۴- عدم خشنودی نتیجۀ رویدادها و اتفاقات بیرونی هستند که روی ما تأثیر می‌گذارند و ما کنترلی روی آن ها نداریم.

 

۵- هر چیز خطرناک یا ترسناک مرا بی نهایت آشفته خواهد ساخت.

 

۶- اجتناب از مشکلات زندگی آسان تر از رویارویی با آن ها است.

 

۷- باید تکیه گاهی مطمئن تر و محکم تر در زندگی داشته باشیم.

 

۸- من باید در تمام جنبه ها بسیار با کفایت ، باهوش ، و همیشه موفق باشم.

 

۹- اگر چیزی زمانی تأثیری منفی بر زندگی من داشته است ، همیشه نیز این تأثیر منفی ادامه خواهد یافت.

 

۱۰- باید بر همه چیز کنترل کامل و قطعی داشته باشیم.

 

۱۱- بیکاری و عدم فعالیت دوای درد من است.

 

۱۲- من بر احساساتم واقعاً کنترلی ندارم و در بعضی موارد نمی توانم در برابر احساسم مقاومت بکنم.

 

آبرهام مازلو

 

به نظر مازلو، در همه ی انسان ها تلاش یا گرایش فطری برای تحقق خود هست. ‌بنابرین‏ شرط اولیه ی دست یافتن به تحقق خود،ارضای چهار نیاز است که در سطوح پایین تر این سلسله مراتب قـرار گرفته اند. همچنین انگیزه ی آدمی نیازهای مشترک و فطری است که در سلسله مراتبی از نیرومندترین تا ضعیف ترین نیاز ها قرار دارد.

 

پنج دسته نیاز از نظر آبراهام مزلو

 

۱-نیازهای جسمانی و فیزیولوژیک

 

۲-نیازهای ایمنی

 

۳-نیازهای محبت و احساس تعلق یا روابط اجتماعی

 

۴-نیاز به احترام

 

۵-نیاز به خود یابی که پس از گذراندن چهار نیاز اولیه به عالی ترین نیاز که عبارت از نیازبه تحقق خود است روی می آوریم تحقق خود را می توان کمال عالی و کاربرد همه ی توانایی‌ها و محقق ساختن تمامی خصایص و قابلیت های خود دانست.هرچند نیازهای طبقات پایین تر چهار مورد قبلی برآورده شده باشد.ولی اگر در تلاش خود را برای ارضای نیاز پنجم که مازلـو آن را فرا نیاز نام می نهد شکست بخوریم احساس ناکامی و بیقراری و ناخشنودی می‌کنیم.این مورد برای تحلیل مواردی از انسان ها که احتمالا همه چیز دارند .مانند(ثروت و دارایی و موقعیت و احترام و امنیت و…)ملی احساس نا امیدی و بی هدفی می‌کنند می توانـد تئوری مناسبی باشد.درکنار فرا نیاز ها ،فرا آسیب ها قرار دارند که در صورت عدم تحقق فرا نیازها بروز می‌کنند.یکی از این فرا آسیب ها عبارتند ‌از احساس نا امیدی،بی معنایی و بی هدفی و بی اعتناعی به زندگی که در مقابل فرا نیاز کمال و پرمعنایی زندگی قرار می‌گیرد.

 

خلاصه نظرات مازلو به صورت زیر می‌باشد:

 

هرچه رفع نیازهای جسمانی کامل‌تر = امیدواری بیشتر

 

هرچه رفع نیازهای ایمنی کامل‌تر = امیدواری بیشتر

 

هرچه روابط اجتماعی و محبت کامل‌تر = امیدواری بیشتر

 

هرچه احترام دیدن از دیگران بیشتر = احساس امیدواری بیشتر

 

هرچه فرد خود را ارزشمند تر حس کند(احترام به خود) = احساس امیدواری بیشتر

 

هرچه نیازهای ابتدایی بیشتر مرتفع شده باشد = احساس امیدواری بیشتر خواهد بود(شولتس^[۸۲]،ترجمه ی خوشدلریا،۱۳۸۰)

 

اریکسون:

 

طبق نظر اریکسون^[۸۳](۱۹۶۴)مرحله نهایی در تحول خود،یاس و ناامیدی است.تحول تمامیت خود مستلزم پذیرش فردیت فرد و چرخه زندگی است.یک راهی که بیشتر مردم از طریق آن به پذیرش خود دست می‌یابند مرور زندگیشان است.برای برخی افراد مرور زندگی موفقیت آمیز منجر به رشد شخصی و تحول می‌گردد.برای دیگران مرور زندگی منجر به احساس یاس و ناامیدی می شود.شناسایی عواملی که ‌به این نتیجه منجر می شود ضروری می‌باشد.خود بخشایشی مؤلفه‌ ی مرور موفقیت آمیز زندگی است. مواجهه با خاطرات دردناک می‌تواند موجب یادآوری وسواسی شود که با پا فشاری ‌در مورد حوادث مشکل زای گذشته مشخص می شود و با احساس گناه،شرم و یاس همراه است.افراد پا به سن گذشته ‌در مورد درد و رنجی که به بچه ها با همسر خود رسانده اند تفکر می‌کنند،دچار احساس گناه شده و ‌در مورد خطاهایشان دچار وسواس شوند(نقل از بروغنی،۱۳۸۹).

 

عوامل روان شناختی مؤثر برای امید به زندگی:

 

فشار روانی و بیماری؛ واژه ی فشار به منظور اشاره به متغیرهای وابسته به کار می رودکه پیامدهای محیطی با تنش زاهای کافی هستند. فشار ممکن است روانی یا جسمی،وتاه مدت یا بلند مدت باشد. (فلچر^[۸۴]، ترجمه ی نوری و پورخاقان،۱۳۸۱)، گاکان^[۸۵] و لوی^[۸۶] (۱۹۷۴) عقیده دارند که تنش زاهای روانی – اجتماعی خارجی، برنامه ریزی روان زیست شناختی فرد، تاثیر و تاثیرات محیط اولیه به طور فزاینده ای واکنش جسمی و روان شناختی فشار روانی را مشخص می‌کنند. این واکنش ها ممکن است به پیش آگهی های ذهنی و جسمی و در صورت تداوم به تظاهرات بالینی، بیماری و سرانجام مرگ منتهی می‌شوند. این سلسله رویدادها تحت تاثیر میانجیگری متغیرهای تعاملی هستند. به نظر می‌رسد تعدادی از متغیرهای روانی – اجتماعی در برخی افراد تاثیرات بیماری زایی دارند. از جمله محرومیت یا بهره مندی بیش از حد از مراقبت والدین،شرایط اجتماعی و اقتصادی، تماس های گروهی و بین فردی اجتماعی، رفاه، آزادی عمل، ارتباط بین استرس و بیماری ارتباط پیچیده ای است استرس با طیفی ‌از بیماری های جسمی نظیر سردرد، بیماری های عفونی، بیماری قلبی و …ارتباط دارد.به علاوه استرس را با خلق منفی و اختلالات خلقی مانند افسردگی و اختلالات اضطرابی نشان می‌دهند و استرس باعث افزایش استعداد فرد به بیماری می شود (چن^[۸۷] و همکاران،۲۰۰۳).

 

فصل سوم

 

در این فصل از پژوهش به عنوان روش تحقیق، ابتدا با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهش و با توجه به انواع مختلف روش های تحقیق به روش تحقیقی مناسب در رابطه با پژوهش حاضر پرداخته و به تفصیل ‌در مورد جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، شرح داده خواهد شد.

 

روش پژوهش

 

انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق،‌ دامنه تحقیق وامکانات اجرایی بستگی دارد (حسن زاده، ۱۳۸۹).

 

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. تحقیقات همبستگی شامل کلیه­ تحقیقاتی است که، در آن ها سعی می­ شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش همبستگی، مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.

 

جامعه پژوهش

 

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از ۱۰۰ نفر دانشجویان دانشگاه اسلامشهر که ۷۷ نفر آن دختر و ۲۳ نفر آن پسردر سال ۹۲-۹۱ مشغول به تحصیل می‌باشند.

 

نمونه

 

تعداد ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه ، که ۷۷ نفر دختر و ۲۳ نفر پسر هستند که در سال تحصیلی۹۲ – ۹۱ مشغول به تحصیل می­باشند.

 

روش نمونه گیری

 

در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.

 

روش اجرا

 

اطلاعات مورد نیاز پژوهش با اجرای پرسشنامه و جمع‌ آوری داده ها صورت گرفته است.

 

ابزار اندازه گیری

 

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

 

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

 

روایی و اعتبار پرسشنامه

 

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

 

در گذر زمان و پیدایش دیدگاه ها و روندهای گردشگری همواره اندیشمندان نظرات متفاوتی نسبت ‌به این پدیده داشته اند. لذا در کارکردهای تنوع فرهنگی هم، دیدگاه ها و مناقشات زیادی وجود دارد. در این راستا می توان این دیدگاه ها را به دو دسته کلی مثبت و منفی تقسیم بندی کرد. برخی دیدگاه ها، تنوع فرهنگی را از لحاظ کارکردی امری مثبت و توسعه ای و دسته ای دیگر این تنوع را موجب تخریب و مخاصمه می دانند. از این رو به بررسی هر دو دیدگاه در زیر می پردازیم:

 

• 1. دیدگاه منفی گرایانه (شک گرایان)

از ویژگی­های نظام سرمایه­داری این است که برای هرچیزی قیمتی تعیین کرده و آن را قابل خرید و فروش تلقی می­ کند. در این نظام هر چیزی را ‌می‌توان به شکل یک کالا نگریست. ما همواره از تجارب جهانی آموخته­ایم که فرهنگ بومی، چه مناسک و هنر بومیان جزیره نیوجوئینا، مجسمه‌سازی اسکیموها(Carpenter 1972,1973)، رقص بالی‌ها، نبرد گاوهای وحشی، جشن‌های جادوگران، رقص کولی‌ها و یا بازارهای روستایی بر اثر اقدامات مبتنی برای جذب گردشگر تغییر می­ کند و یا از بین می­رود. تبدیل کردن مناسک بومی برای جذب گردشگر موجب بی‌معنا شدن آن ها در نزد بومیان می­ شود؛ بومیانی که زمانی به آن مناسک باور داشتند، باور و فرایندی که فقط می‌توان آن را از منظر انسان‌شناختی درک کرد (هاشمی مقدم، ۱۳۹۱: ۳). دیدگاه های آدورنو و هورکهایمر در باب «صنعت فرهنگ» در گفتمان های پست مدرنیستی نیز دائماً به شکل نوینی بازتولید می شود. راسل برمن^[۲] و ریچارد ولین^[۳] به بازآفرینی و ارائه مجدد دیدگاه های آدورنو و هورکهایمر در نفی «صنعت فرهنگ» پرداخته و از تمایز بین «فرهنگ والا» و «فرهنگ نازل» دفاع می‌کنند که در آن هر گونه توان بالقوه رهایی بخشی به عرصه فرهنگ والا تعلق دارد.این نویسندگان از «فرهنگ مستقل» در مقابل «فرهنگ وابسته» دفاع می‌کنند که روند کالایی شدن و ایدولوژی آن را فاسد و آلوده نموده است(کلنر، ۱۳۸۰ :۲۷۳). از طرفی دیگر فرنیوال بر اساس بررسی های خود در جنوب شرقی آسیا ‌به این نتیجه رسیده است که این جوامع قبل از استعمار به لحاظ قومی و فرهنگی، ناهمگن بودند، اما تحت شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری تحمیل شده از سوی استعمار، این ناهمگن بودن به شکاف و منازعه تبدیل شد (چمن خواه، ۱۳۸۹: ۲۳). در بحث جهانی شدن نیز برخی نظریات با تأکید بر موضع انفعالی بیشتر فرهنگ ها و خرده فرهنگ های موجود در رویارویی و مواجهه قهری با فرهنگ سرمایه داری غالب و مؤید به امکانات و شرایط ویژه، استحاله و فرسایش تدریجی آن ها را در فرایند جهانی شدن پیش‌بینی می‌کنند (شرف الدین، ۱۳۸۸: ۱۰). آنچه بیان شد، نظریاتی راجع به نگرش منفی نسبت به وجود تنوع فرهنگی در عرصه ها و روندهای مختلف جهانی است که هر یک به نوعی تنوع فرهنگی را عاملی بازدارنده می پندارند.

 

• 1. دیدگاه مثبت گرایانه

نظریه پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که «در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کنونی، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آن ها اهمیت دارد» (Stevenson 2003: 7) . از اینرو، این نظریه پردازان استدلال می‌کنند که شهروندان باید علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند (Turner 1993; Rosh 1992). از این دیدگاه، مفهوم شهروندی فرهنگی در وهله نخست ناظر به تأمین حقوق فرهنگی است. از دیدگاه ترنر و بسیاری از محققان دیگر، «اکنون شهروندی ناظر به تامین حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، اقوام و دیگر ‌گروه‌های اجتماعی است» (Turner, 1993: 12)(فاضلی، ۱۳۹۰: ۷). این دیدگاهی است که پکولسکی از آن به معنای “حقوق فرهنگی” یاد می‌کند و می نویسد حقوق فرهنگی: «به معنای توجه به حقوق ‌گروه‌های اجتماعی مانند زنان، کودکان، معلولان، اقلیت ها، مهاجران و دیگر هویت های اجتماعی است.» پکولسکی استدلال می‌کند که «حقوق فرهنگی در اینجا به معنای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن حقوق هویت ها و ‌گروه‌های اجتماعی بدون وجود مانع در راه بازنمایی این هویت ها، به رسمیت شناخته شدن آن ها بدون حاشیه ای شدن، پذیرش و ادغام آن ها در جامعه بدون عادی سازی تحریف ها و تحقیرهایی که نسبت به آن ها ممکن است صورت گیرد، می‌باشد. این دسته حقوق متفاوت و ورای از حقوق مربوط به داشتن نمایندگی سیاسی، رفاه و عدالت اجتماعی، بلکه بیشتر معطوف به حق داشتن و بازنما ساختن و اشاعه سبک زندگی و هویت فرهنگی شهروندان است(Pakuliski 1997: 80). برخی دیگر نظریه پردازان “احترام به تنوع فرهنگی” را حقوق فرهنگی می دانند. به اعتقاد رناتو روزالدو (۱۹۹۴) شهروندی فرهنگی در عین برخورداری از حقوق مشارکت و حقوق دموکراتیک دیگر برخوردار از ” حق متفاوت بودن” است (فاضلی و قلیچ، ۱۳۸۹: ۷ ). از سوی دیگر هر جامعه اى جدا از فرهنگ عام و مورد قبول اکثریت و ‌گروه‌های گوناگون اجتماعى، کمابیش برخوردار از خرده فرهنگ هایى متناسب با وضعیت گروهى خود است، از سوى دیگر، یکى از ابعاد پیوستگى یا انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى بین این خرده فرهنگ ها است (صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۳۱۳). بنت حساسیت بین فرهنگی را نوعی فرایند توسعه ای تعریف می‌کند که فرد از طریق آن در خود ظرفیت‌های گسترده ای را برای همسازی تفاوت‌های فردی، توسعه می‌دهد (فولر، ۲۰۰۷: ۳۲۳). وجود فرهنگ‌های مختلف و ارتباط صحیح آن ها با هم ضمن ممانعت از چالش‌ها و کشمکش های اجتماعی موجب نظم و انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگی می‌گردد (نوربخش، ۱۳۸۷: ۶۸). نظریه حساسیت‌های بین فرهنگی از قوم مداری مطلق تا قوم گرایی نسبی به منظور تبیین جهت گیری‌های افراد نسبت به یکدیگر به کارمی رود که توسط میلتون بنت ارائه شده است. ‌بر اساس این نظریه توسعه ارتباطات افراد منجر به کاهش حساسیت‌های بین فرهنگی می شود. “حساسیت بین فرهنگی متغیر مهمی در موقعیتهای مختلفی است که برای تعامل با افراد سایر گروه ها به کار می رود. این تعامل می‌تواند به صورت اقدام در یک مأموریت بین‌المللی یا به شکل توریسم باشد” (گرین هلتز، ۲۰۰۰: ۴۱۲). دفتر جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی گردشگری، به نقش گردشگری و جهانگردی در پیوند فرهنگ ها توجه ویژه داشته و شعار سال ۲۰۱۱ را ” پیوند فرهنگ ها” انتخاب ‌کرده‌است. این شعار در واقع نقطه بنیادی توسعه جهانگردی بین‌المللی محسوب می شود، ‌به این معنی که ارتباط متقابل بین اقوام و فرهنگ های مختلف از طریق جهانگردی، موجب تعامل بین فرهنگ ها و توسعه انسانی و در نتیجه ایجاد صلح جهانی می شود. این موضوع به وجود آمدن فرصتی برای معرفی ابعاد مختلف گردشگری را ایجاد می‌کند ( ضرغام، ۱۳۹۰: ۳). ‌بر اساس آنچه بیان شد، تلاش شده است که تنوع فرهنگی را به عنوان فرصتی خاص برای توسعه گردشگری که همگام با نظریه شهروندی فرهنگی و توسعه ارتباطات میان فرهنگی است، مورد بررسی قرار دهیم و صحت دیدگاه دوم را در این زمینه مورد پژوهش قرار دهیم.

 

۶-۳ مدل مفهومی

 

۵– در اختیار قراردادن سلاح متناسب با مأموریت:

 

ماده ۱۰ ق. ب. س. مقرر داشته سلاحی که در اختیار مأموران قانون مذکور قرار داده می­ شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه­ی آنان باشد.

 

۶– گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت ­ها به مأموران مسلح:

 

برابر ماده ۸ ق. ب. س. رؤسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مأموران، حدود اختیارات و مسئولیت­های آنان را گوشزد نمایند (بارانی، ۱۱۴:۱۳۸۶).

 

۷– در اختیار قراردادن وسایل هشدار دهنده و تجهیزات لازم:

 

با توجه به اینکه قانون به کارگیری سلاح شرایط خاصی را برای تیراندازی احصاء نموده و در واقع در بیشتر موارد مأموران تنها به عنوان آخرین اقدام، حق تیراندازی دارند لذا فرماندهان باید تجهیزات مناسب، لازم و کافی جهت تعقیب متهمین در اختیار مأموران قرار دهند تا مأموران با بهره گرفتن از امکانات مذکور بتوانند متهمین را دستگیر نموده و فقط در موارد ضروری تیراندازی نمایند.

 

۸– صدور دستور به کارگیری سلاح برای مهار ناآرامی­ها:

 

قانون‌گذار فقط در مواد ۴ و ۵ ق. ب. س. تیراندازی را منوط به دستور فرماندهی دانسته است. در سایر موارد دستور مافوق، مجوزی برای تیراندازی نمی ­باشد و چنانچه مأموری به دستور مافوق تیراندازی غیر­مجاز نماید برابر ماده ۱۵۹ ق. م. ا. با آمر و مأمور برخورد خواهد شد.

 

در راستای تکالیف فرماندهان، مأموران نیر موظفند پیش از به کارگیری سلاح نکات زیر را رعایت کنند:

 

۱- گزارش دادن بیماری جسمی و روانی خود به فرمانده یا رئیس مربوطه:

 

قانون‌گذار در ماده ۲ شرایط خاصی را برای مأموران مسلح احصاء نموده فلذا چنانچه مأموران احراز نمایند که فاقد شرایطی از جمله سلامت جسمی و روانی بوده و یا اینکه شرایط مذکور را از دست داده ­اند باید مراتب فوق را به فرماندهان خود گزارش نمایند.

 

۱- گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش لازم:

 

چنانچه مأموران آموزش لازم در خصوص قانون به کارگیری سلاح را نگذرانده­اند و یا اینکه آموزش لازم و کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده را ندیده­اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. ماده ۹ ق. ب. س. مقرر داشته: مأمورانی که آموزش کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده­اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند در صورتی که مأموریتی به افراد فوق محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد. قسمت اخیر ماده مذکور ابهامات زیادی دارد و مشخص نیست که منظور از عبارت فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود به چه معنا است؟ و مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از اقدام مأمور خاطی به عهده­ چه کسی است؟ آیا مأمور، مسئولیت کیفری و حقوقی ندارد و تمام مسئولیت به عهده فرمانده است؟ آیا موضوع مذکور مخالف با ماده ۱۵۹ ق. م. ا که بحث آمر و مأمور را مطرح نموده نمی ­باشد؟

 

در خصوص موضوع فوق بعضی معتقدند که مأمور مسئولیت حقوقی دارد و فرمانده نیز مشمول ماده ۵۴ ق. م. ج. ن. م. می­گردد. اما این برداشت، صحیح ­به نظر نمی­رسد زیرا ماده ۵۴ ق. م. ج. ن. م. مربوطه به تقصیر جزایی فرماندهان و مسئولان رده ­های مختلف نیروهای مسلح است در ثانی رابطه­ علیت نیز بین نتیجه مجرمانه و اقدام فرمانده و مأمور وجود ندارد (رضازاده، ۵۶:۱۳۸۸). آنچه که بدیهی است در اجرای ماده ۹ ق.ب.س. مأمور دو وظیفه دارد:

 

اولاً باید اطلاع بدهد که آموزش کافی ندیده است. ثانیاًً باید در حدود دستور اقدام نماید اگر دو وظیفه مذکور را انجام بدهد با توجه به اینکه امر آمر قانونی به عنوان یکی از علل موجهه جرم در بند پ ماده ۱۵۸ ق. م. ا. پذیرفته شده به ­نظر می­رسد که با وجود شرایط لازم مأمور، مسئولیت کیفری و حقوقی نداشته و فرمانده مسئول عواقب ناشی از اقدام مأمور خواهد بود.

 

۲٫۲٫صلاحیت مأموران مسلح

 

برای تجویز قانونی حمل و استفاده­ از سلاح، مأمورین باید شرایط پیش ­بینی شده توسط قانون‌گذار را دارا باشند که آن ها را در ذیل بیان می­کنیم.

 

۲٫۲٫ ۱٫شرایط مأموران مسلح

 

به موجب ماده ۲ ق. ب. س. مأموران مسلح باید دارای شرایط زیر باشند:

 

۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله

 

۲- داشتن آموزش­های لازم در راستای مأموریت های محوله

 

۳- تسلط کامل در به­ کارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می­ شود.

 

۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به استفاده از سلاح

 

۲٫۲٫ ۲٫ وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط

 

۱- مأموران موظفند چنانچه فاقد یکی از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح هستند مراتب را بلافاصله به صورت مکتوب و مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند.

 

۲- فرماندهان مکلف هستند قبل از تحویل سلاح و اعزام به مأموریت از برخورداری شرایط لازم برای به کارگیری سلاح از ناحیه­ مأموران خود یقین حاصل نمایند.

 

وظایف سازمان برای ایجاد شرایط در مأموران مسلح پلیس:

 

تلاش در جهت بالا بردن تسلط و مهارت مأموران مسلح پلیس از طریق:

 

۱- سلاح­شناسی

 

۲- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک

 

۳- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

 

۴- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح، حین استخدام و در طول خدمت

 

۵- تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله (بارانی، ۱۲۶:۱۳۸۶).

 

وظایف و تکالیف فرماندهان برای احراز شرایط مأموران مسلح پلیس:

 

1. 1. توجه به حالات و روحیات مأموران قبل از تسلیح آنان

 

1. 1. آماده کردن مأمور از حیث روحی و روانی برای اجرای مأموریت

 

1. 1. توجه به توان جسمی و روحی و روانی مأمور برای اجرای مأموریت

 

1. 1. احراز شرایط مندرج در ماده ۲ ق. ب. س.

 

1. ارائه­ آموزش های لازم در خصوص مأموریت محوله

 

۲٫۲٫ ۳٫تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی

 

وظایف مأموران مسلح قبل از استفاده از سلاح:

 

۱- احراز ضرورت تیراندازی

 

طبق بند ۳ ماده ۳ ق. ب. س. احراز از اصل بسیار مهم ضرورت این­گونه بیان شده است که مأمورین باید قبل از استفاده از سلاح و تیراندازی ‌به این نتیجه برسند که تنها راهکار و چاره برای دستگیری فرد متواری یا متوقف ساختن وسایل نقلیه و غیره طبق قانون، تیراندازی است. مأمورین وظیفه دارند قبل از استفاده از سلاح، از تمام وسایل و امکانات ممکن استفاده کنند و اگر مؤثر واقع نشد، اقدام به تیراندازی نمایند.

 

از نظر ایرانیان باستان هر فرد نخست باید در توانایی تن بکوشد تا به توانایی روان برسد. ورزش‌های گوناگون مانند اسب سواری، تیراندازی چوکان بازی، شنا، زوبین اندازی و شکار به پرورش تن کمک می‌کند.در امر تربیت: که شامل کودکان طبقات ممتاز و اشراف می‌شد بر عهده والدین و آموزگاران (هیربدان) بود. هیربد خود سرمشق اخلاق و نیک سیرتی بود و با حرکت در رفتار و گفتار خود در کودکان اثر می‌گذاشت.

 

در تربیت اجتماعی: هدف پرورش عضو خوب برای جامعه بوده است. در کتاب اخلاق ایران باستان یکی از دعاهای والدین چنین بوده است: ای اهورامزدا به من فرزندی عطا کن که با تربیت و دانا شود و در هیئت اجتماع به وظیفه خود رفتار نماید.در تربیت دینی و مذهبی: علاوه بر پیشوایان مذهبی، پدر و مادر مسئولیت تربیت و راهنمایی و ارشاد کودک و جوان را بر عهده داشتند. در پند نامه بزرگمهر آمده است که هر کس باید ثلث شبانه روز را صرف تربیت مذهبی کند واز پارسایان در این باره پرسش‌های معقول نماید. در تربیت اخلاقی کودکان: هدف تربیت اخلاقی، هدایت کودکان و جوانان به پیروی از اندیشه و گفتار و پندار نیک و دوری گزیدن از کردارها و پندارهای ناروا می‌باشد. معلم و والدین کوشش داشتند که راستی را در نهاد کودکان جایگزین سازند.هدایت کودکان به شغل و حرفه: درایران پیش از اسلام وظیفه‌ای پر ارج بوده و در این راه پدران نقش عمده‌ای داشتند کودکان غالباً شغل پدران را دنبال می‌کردند زیرا بر این باور بودند که از او توانایی در فن و حرفه را به ارث برده و سعادت جامعه در پرداختن بدان است .در ایران باستان سه شغل و سه طبقه اجتماعی وجود داشته است، موبدان، سربازان، برزگران که بعدها پیشه‌وران بدان افزوده شده است در اواخر حکومت ساسانیان طبقات مردم از نظر شغل وحرفه به ۴ گروه مشخص تقسیم شده بودند. گروه اول شامل موبدان و آموزگاران و وکلای دادگاه‌ها و چهارم طبقه پیشه‌وران شامل برزگران، بازرگانان و کاسبان و دکانداران می‌باشد که رفتن از یک طبقه به طبقه دیگر منوط بر احراز لیاقت و اجازه پادشاه بوده و کسی حق نداشت به میل و اراده خود به گروه دیگری راه یابد. (اردبیلی: ۱۳۸۶، ۴۶-۴۴).

 

ب) – ایران از صدر اسلام

 

گرویدن ایرانیان به دین اسلام نه تنها تحولی در کلیه شئون اجتماعی، فرهنگی تربیتی اخلاقی و هنری در کشور ما به وجود آمد بلکه در سراسر کشورهایی که به دست مسلمین گشوده می‌شدند این دگرگونی و تحول پدیدار می‌گردید.به طوری که بعدها به تحولات عینی و عمقی در تمدن گردید وتمدن اسلامی را در بلاد ایران، حجاز، عراق، روم و اندلس به وجود آورد تمدنی که به یک ملت یا کشور تعلق نداشت اما در همه آن ها ساری و جاری بود. بر خلاف تعلیم و تربیت دوران پیش از اسلام که فقط مختص فرزندان طبقات ممتاز بود پیغمبر اکرم (ص) کلیه مسلمانان را به تحصیل ترغیب می‌فرمودند و طلب دانش و معرفت را برای همه مسلمانان فریضه می‌دانستند در قرآن مجید کراراً به تحصیل و پژوهش اشاره گردیده است .در سوره آل عمران آیه ۱۵۹ توصیه شده است: در کارها مشورت کن پس وقتی تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده. بدرستی که خداوند متوکلین به او را دوست دارد.

 

در وصیت حضرت محمد (ص) به حضرت علی (ع) امده است: فقیری از نادانی سخت ‌تر و مالی سودمندتر از خرمندی نیست.هیچ چیز ترسناک ‌تر از خودبینی و هیچ معاضدتی از مشاوره نیکوتر نیست و حضرت علی (ع) در باب نصیحت و پند و مشورت بارها توصیه کرده‌اند که نصیحت باید در خلوت صورت گیرد زیرا نصیحت در ملاء و حضور دیگران سرزنش و ملامت و سرکوفت است (اردبیلی: ۱۳۸۶؛ ۶۹-۷۵).

 

تاریخچه راهنمایی تحصیلی در ایران:

 

سال ۱۳۳۲ را می‌توان شروع راهنمایی به معنی خاص آن در کشور خود بدانیم. در این سال با کمک وزارت کار و سازمان صنایع کشور و هیئت عمران بین‌المللی طرحی برای انتخاب و انتصاب‌های صحیح پی‌ریزی شد. در این مرکز عده‌ای از کارمندان وزارتخانه‌ها خصوصاًً وزارت آموزش و پرورش تحت نظر متخصصان ایرانی و خارجی شروع به کارآموزی و فعالیت در زمینه انتخاب و انتصاب‌های علمی نمودند. نشریات و وسایل اندازه‌گیری روانی متعددی در این مرکز تهیه شد و با کمک همین وسایل برنامه های بسیاری برای استخدام و پذیرفتن افراد جدید در وزارتخانه‌ها و حتی در ارتش و نیروی هوایی انجام گرفت. کنگره‌های فرهنگی منعقده در تابستان‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ راهنمایی در مدارس را امری ضروری تشخیص داده و فصل سوم از آئین نامه دبیرستان‌ها به امر راهنمایی اختصاص داده شد. در سال‌های اخیر عوامل متعددی موجب شده‌اند که به برنامه های راهنمایی در مدارس اهمیت داده شود: ازدیاد مشاغل و حرف، ایجاد شعب تحصیلی و تأسیس مدارس فنی و حرفه‌ای عالی از آن جمله‌اند. (اردبیلی۱۳۸۶،۸۳).

 

در کنفرانس‌های آموزشی متوسطه در سال ۱۳۳۷ شمسی در مشهد و آبادان تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی در آموزش و پرورش به منظور کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته تحصیلی و اشتغال آینده ضروری تشخیص داده شد لذا مراکز راهنمایی در اداره کل تبلیغات متوسطه به وجود آمد و اجرای آزمون و تشکیل پرونده تحصیلی در چند مدرسه به طور آزمایشی آغاز شد به دنبال آن عده‌ای از کارشناسان جهت تحصیل و تحقیق به خارج از کشور اعزام شدند در سال ۱۳۴۶ که وزارت آموزش و پرورش رسماً از دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌ها و مدارس عالی تقاضای تربیت مشاور تحصیلی را نمود (شفیع آبادی ۳۰،۱۳۸۹).

 

‌بنابرین‏ از سال تحصیلی ۱۳۴۵-۱۳۴۴ در دانشگاه تربیت معلم درس راهنمایی جزء دروس رسمی دانشجویان که در واقع معلمان ومربیان و راهنمایان بالقوه کشورند قرار گرفت و ‌به‌تدریج‌ به ایجاد رشته تحصیلی راهنمایی و کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره منجر شد. در سال ۱۳۴۷ اداره کل آموزش راهنمایی تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش تأسیس گردید که بعداً به نام دفتر آموزش راهنمایی تغییر یافت.

 

در سال ۱۳۵۹ این دفتر منحل و وظایف آن ابتدا در سه دفتر وسپس به یک دفتر با عنوان دفتر آموزش عمومی واگذار شد در سال ۱۳۶۵ وظایف این دفتر نیز به دو نفر با عناوین دفتر آموزش ابتدایی و راهنمایی و دفتر آموزش متوسطه نظری تفکیک گردید که در حال حاضر به همین نحو باقی است.

 

برنامه راهنمایی و مشاوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند دیگر برنامه ها با توجه به اهداف جدید آموزش و پرورش مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت و ابتدا به تغییر برنامه و سپس به توقف کامل این نظام تصمیم گرفته شد.در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۵۸ با صدور بخش‌نامه‌ای در وظایف مشاوران تجدید نظر شد و در سال تحصیلی ۵۹-۵۸ نظام مشاور معلم اجرا گردید. در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و از ابتدای سال تحصیلی ۶۷ ضرورت این برنامه و تربیت مشاوران تحصیل کرده مجدداً محسوس و محرز گردید. به طوری که تدریس دروس مشاوره و راهنمایی در اغلب دانشگاه‌ها به ویژه در دانشگاه تربیت معلم و مراکز تربیت معلم استان‌ها مجدداً از توجه خاص برخوردار شد(اردبیلی: ۱۳۸۶؛ ۸۳).

 

«حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آن ها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیر کیفری یعنی عمدتاًً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷، ۵۶۸)

 

از این رو صیانت و احترام ‌به این حقوق و فراهم کردن زمینه‌های تحقق آن حتی اگر دست کم به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کاهش می‌دهد و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه بی نیاز می‌کند در نقطه مقابل عدم رعایت همه جانبه بایسته این حقوق از سوی دولت‌ها بزهکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و می توان ادعا کرد که دست کم بخشی از بزهکاران و قربانیان نقض حقوق انسانی توسط دولت‌ها و بی توجهی به رعایت این مهم اند. در واقع این حقوق زیربنای حقوق بشری هستند که محرومیت بشر از آن ها زمینه ساز انحراف و رفتارهای مجرمانه آن ها می‌باشد . اصول متعدد ی از قانون اساسی ناظر ‌به این حقوق انسانی و بشردوستانه می‌باشد مثلاً در اصل سوم قانون اساسی در باب احصاء وظایف دولت مواردی همچون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بالا بردن آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر آموزش و پرورش رایگان برای شهروندان ، پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر اساس ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و … به عنوان وظایف اساسی دولت آمده است .

 

 

اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه است از جمله در بند ۴ این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .

 

اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر به حقوق بزهکار حقوق اجتماعی و مدون می‌باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط مجرم و دیگران ندارد .

 

و شاید هدف از اصلاح مجرمین این باشد که با صرف مجازات اجرای کیفر پایان نمی یابد بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آن ها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیری غیر از کیفر که مانع از ورود مجرمین مجازات شده به چرخه رفتارهای مجرمانه می شود ضروری است .

 

اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا دولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشاره دارد ولی با توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد و با تعبیر موسعی حوزه شمول اعاده حیثیت را گسترش داد تا یک بزهکار نیز بر اساس تأکید قانون اساسی به زندگی همراه با شرافت و حقوق قانونی خود به جامعه باز گردد .

 

د) اثر تطهیرکنندگی مجازات

 

مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستای تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جرم فرد احساس گناه می‌کند اما با مجازات به نوعی آرامش درونی می‌رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویش‌ها و اضطراب‌ها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازات‌ها تهذیب و تزکیه و تطهیر شخص مجرم است .

 

معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتیم از نظر اسلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می‌کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می‌سازد . و مجازاتی که شارع تجویز نموده است در حقیقت برداشتن این موانع و پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید :« ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»(نوری طبرسی پیشین، ۸ ) یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگر اینکه آن حد کفاره آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و ‌به این سان مجرمی که مجازات می‌گردد همچون یک شهروند ناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود .

 

بعلاوه روایات فراوانی وجود دارد که بر اساس آن مجرمان از پیشوایان معصوم درخواست اجرای حد می‌کردند به آن امید که تطهیر و پاک شوند . این درخواست بدون شک بر مبنای آموزه های اسلامی و سخنان ائمه بوده است که به گوش اینان رسیده بوده است . این امر تا بدانجا پیش می رود که زنی که حامله است و در آینده ای نزدیک نوزاد خود را خواهد دید نزد امام علی (ع) بیاید و درخواست تطهیر داشته باشد و این درخواست خود را علی رغم به تأخیر انداختن امام (ع) تا چهار نوبت تکرار کند. (طوسی ۱۴۰۱، ۱۰)

 

لذا فردی که طبق مقررات اسلامی مجازات خود را تحمل ‌کرده‌است حیثیت او به طور طبیعی به او باز می‌گردد و نیازی به اعاده حیثیت آنچنانکه در حقوق جزای عرفی مطرح می‌گردد نمی باشد و اگر بر اجرای مجازات به فرد مفاسدی مترتب باشد که بر منافع آن غلبه داشته باشد باید از اجرای آن دست کشیدبا توجه به دیدگاه های بیان شده درفوق از نظر حقوق ‌دانان وقانون اساسی و نظر اسلام در خصوص پاک کنندگی مجازات خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند و مقررات اعاده حیثیت ‌به این دلیل وضع می شود که شدت آثار ‌محکومیت‌ها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بتوانند مناسبات اجتماعی خود راباجامعه استحکام ببخشند قطع مجازات و اعاده حیثیت از مجرم با توجه به دیدگاه های فوق لازم و ضروری است.

 

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت

 

۲-۸ )عوامل مؤثر بر سرمایه ی اجتماعی:

 

برخی عناصر اصلی مؤثر بر سرمایه اجتماعی عبارتند از: آگاهی به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی / اعتماد عمومی/ اعتماد نهادی/ مشارکت غیررسمی همیارانه/ مشارکت غیررسمی خیریه‌ای / مشارکت غیررسمی مذهبی / شرکت در اتحادیه‌ها ، انجمن‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مدنی رسمی.

 

با این وجود به نظر ما مؤلفه‌ های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی که در یک رابطه متعامل قرار گرفته و هر کدام تقویت کننده دیگری‌اند از مؤلفه‌‌های اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. این سه مؤلفه‌ از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی نیز هستند.

 

۲-۸-۱ اعتماد اجتماعی ^[۱۹]

 

اعتماد و لازمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است، اعتماد اجتماعی ایجاد کننده تعاون و همیاری است و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوت‌ها قادر به حل مشکلات و انجام تعهدات اجتماعی می‌شود. اعتماد اجتماعی برگرفته از عدالت ـ برابری و امنیت اجتماعی نیز زاینده آن ها می‌باشد. آنتونی گیدنز، اعتماد و تأثیر آن بر فرایند توسعه را زیربنا و زمینه ساز اصلی در جوامع مدرن می‌داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد مشارکت و همیاری مردم در عرصه‌های اجتماعی بیشتر و ‌آسیب‌های اجتماعی کمتر است (اکبری، ۱۳۸۳،ص۱۱).

 

زتومکا که در میان جامعه شناسان معاصر مبحث اعتماد اجتماعی را مورد عنایت ویژه قرار داده؛ معتقد است که توجه به اعتماد اجتماعی ایده جدیدی نیست، بلکه یک جریان چند قرنی است..

 

بنظر او “برخورداری جامعه جدید از ویژگی های منحصر بفردی چون آینده گرایی؛ شدت وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جوامع، تزاید نقش‌ها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و تقویت گمنامی، و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی شاهد رشد نوعی جهت گیری فرهنگ گرایانه که در خود نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را دارد. چنین چرخشی زمینه توجه عمیق‌تر به مفاهیم اعتماد را به دنبال داشته است و در طی دو دهه‌گذشته شاهد موج جدیدی از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهیم علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی هستیم (ازکیا و عفاری، ۱۳۸۲،ص ۲۸۰).

 

بی‌اعتمادی پدیده‌ای روان‌شناختی است که فرد اطمینان به خود را از دست می‌دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد این روند از نقطه نظر کلان به بی‌اعتمادی در سطوح ملی می‌رسد، پدیده بی‌اعتمادی توان حرکت و خلاقیت را از خود می‌گیرد و او را به موجودی بی‌تحرک و خنثی تبدیل می‌کند، بحران سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه و فراگیر شدن آن باعث بی‌اعتمادی افراد می‌شود. و موجب سلب اعتماد افراد نسبت به همدیگر و مجموعه آن ها نسبت به جامعه می‌شود و اتحاد و پیوستگی ملی به قیمت کسب امنیت فردی به خطر جدی می‌افتد، شدت چنین وضعیتی نزول معیارهای اخلاقی فرد و نادیده گرفتن معیارهای جمعی و در نهایت تجاوز به حقوق دیگران حتی به صورت آشکار و به صورت باجگیری‌های مختلف است. (اکبری،۱۳۸۳،۱۲)

 

هرچه یک گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد(RADIUS OF TRUST) بالاتری باشد، سرمایه اجتماعی بیشتری نیزخواهد داشت . چنانچه یک گروه اجتماعی برون گرایی مثبتی نسبت به اعضای ‌گروه‌های دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن نیز فراتر می رود.

 

نگاه کریستوفر مور به دو مفهوم کلی است: تضاد و خصومت ؛ اعتماد و همکاری

 

او با یک رویکرد روانشناختی ‌به این دو مفهوم می‌نگرد و در واقع به دنبال این است که دریابد چگونه می‌توان در گروه ها یا سازمان‌های اجتماعی اعتماد را جایگزین تضاد کرد. مور تضاد بین گروه ها را نتیجه پنج عامل کلی می‌داند که ماهیتی روانشناختی دارد:

 

– احساسات: منظور مور از این مفهوم، احساسات منفی‌ای است که بین گروه ها نسبت به همدیگر وجود دارد.

 

– وجود تصورات قالبی و باورهای از پیش تعیین شده آن ها نسبت بهم.

 

– عدم اعتماد: بنظر مور یکی از مسائل مهمی که باعث تضاد در یک گروه می‌شود بی‌اعتمادی و عدم اطمینان افراد از همدیگر است.

 

– مشروعیت: که خود شامل مشروعیت خود افراد، مشروعیت خود نیازهای آن ها می‌شود.

 

– فقدان ارتباطات حاکم بر گروه یا سازمان.

 

کریستوفر دبلیومور می‌گوید تنها در صورتی می‌توان اعتماد را جایگزین تضاد کرد که این موانع وجود نداشته باشند.( اکبری،۱۳۸۳،۱۴)

 

۲-۸-۲ انسجام اجتماعی ^[۲۰]

 

امیل دورکیم از اولین جامعه شناسانی است که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است و وجود آن را برای هر جامعه‌ای لازم می‌داند.

 

جاناتان ترنر به نقل از دورکیم می‌گوید انسجام وقتی رخ می‌دهد که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، ‌جایی که افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند، ‌جایی که کنش‌ها تنظیم شده و به وسیله هنجارها هماهنگ شده‌اند و ‌جایی که نابرابریها قانونی تصور می‌شود(اکبری ،۱۳۸۳،ص۱۷)..

 

‌بنابرین‏ جوامع مادامیکه جمعیت آن ها اندک بوده و جوامعی ساده با باورها و ارزش‌های محدود و ساده بودند انسجام در آن ها مکانیکی بوده است اما دورکیم معتقد است جوامع سنتی در روند تکاملی خود تحت تاثیر عواملی، تغییراتی را در خود پذیرا می‌شوند مهمترین این عوامل از نظر دورکیم پیشرفت تقسیم کار است که باعث تحولی عظیم در این جوامع گشته و در حقیقت به دلیل تقسیم کار است که جامعه سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی تبدیل می‌گردد(اکبری ؛۱۸:۱۳۸۳).

 

لذا وجود تقسیم کار است که جامعه‌ای با ماهیتی سنتی را به جامعه‌ای دگرگون شده و با ماهیتی صنعتی بدل می‌کند. تقسیم کار هر چه پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شود توافق روی دایره‌‌های اخلاقی کاهش می‌یابد و تمایزات بین افراد رشد می‌کند وفاق حاصل از انسجام مکانیکی جای خود را به وفاق جدیدی می‌دهد که برخاسته از انسجام ارگانیکی نظم جدید است (اکبری ؛۱۸:۱۳۸۳). اما در این زمینه که چه چیزی تقسیم کار را ایجاد و تشدید می‌کند دورکیم می‌گوید «بین تراکم مادی و تراکم اخلاقی پیوند نزدیکی وجود دارد به گونه‌ای که با افزایش تراکم مادی دورکیم به عناصری چون افزایش تراکم جمعیت، افزایش و تشکیل شهرنشینی، تعداد و سرعت راه‌‌های ارتباطی و حمل و نقل اشاره دارد». دورکیم معتقد است وقتی جامعه‌ای افزایش یافته متنوع می‌گردد. رشد و افزایش تعاملات افراد به پیچیدگی و تخصصی‌تر شدن تقسیم کار و تراکم اخلاقی می‌ انجامد و به تعبیر گی‌روشه از این جریان متحرک عمومی، لاجرم درجه بسیار بالایی از فرهنگ حاصل خواهد شد. و بنا براین همین شدت روابط است که تمدن را در جوامعی می‌سازد که انسجامش دیگر از نوع ارگانیکی است.( اکبری ؛۱۹:۱۳۸۳).

 

توجه : برخی کارهای داوطلبانه در جهت گسترش انسجام اجتماعی :

 

۱- جمع‌ آوری اعانات و کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی

 

۲- عیادت و دلجویی از بیماران و مددجویان

 

۳- برگزاری مسابقات ورزشی با هدف شادی بخشی ، امیدزایی و جمع‌ آوری کمک ها

 

۴- همراهی ، همدلی ، مساعد و مصاحبت با بیماران

 

۵- همراهی بیماران در امور جاری زندگی مانند پیاده روی ، درد دل کردن ، هواخوری ، رفتن به سفرهای کوتاه و مقدور ، ایجاد تنوع و…

 

1. 1. همان،ص۲۴ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۵ ↑

 

1. 1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۶۰ ↑

   

 

1. 1. . صفایی، سید حسین و امامی ، اسد، مختصرحقوق خوانواده،تهران، نشرمیزان ۱۳۹۲ ، ص .۳۱ ↑

 

1. 1. همان،ص۳۲ ↑

 

1. 1. . رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۳۹ ↑

 

1. 1. . محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل فقهی حقوق خوانوده، نشرعلوم اسلامی، ص ۸۸ ↑

 

1. 1. ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی ↑

 

1. 1. .روزنامه حمایت،۱۳۹۴ ↑

 

1. 1. رحمانی، یوسف، قرابت در حقوق اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۲۳ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۴ ↑

 

1. 1. . بروجردی ،محمد عبده، کلیا ت حقوق اسلامی، چاپ تهران ، ۱۳۴۹، ص ۲۸۰ ↑

 

1. 1. . رضاییان،محمد جواد، بررسی فقهی و حقوقی انواع قرابت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۲۴ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ↑

 

1. 1. همان،ص۲۵ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رضایی منش، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق ناشی از قرابت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۵۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی ↑

 

1. 1. صادقی، زهرا (۱۳۹۰)، انواع قرابت در حقوق مدنی ایران، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۲۶ ↑

 

1. 1. همان،ص۲۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۹ همان قانون ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۶۲ ↑

 

1. 1. همان،ص۶۳ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۹ همان قانون ↑

 

1. 1. قانون مدنی فرانسه ماده ۳۷۵-۳۷۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۱ همان قانون ↑

 

1. 1. رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۶۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ↑

 

1. 1. همان،ص۶۷ ↑

 

1. 1. کریمیان،محمد حسین،پایان نامه حقوق ناشی از قرابت،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،،ص۷۸ ↑

 

1. 1. همان،ص۷۹ ↑

 

1. 1. رحمانی، یوسف، قرابت در حقوق اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۲۷ ↑

 

1. 1. . کلیا ت حقوق اسلامی، محمد عبده بروجردی،چاپ تهران ، ۱۳۴۹،ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. رضاییان،محمد جواد، بررسی فقهی و حقوقی انواع قرابت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۳۳ ↑

 

1. 1. رضایی منش، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق ناشی از قرابت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۸۳ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی ↑

 

1. 1. صادقی، زهرا (۱۳۹۰)، انواع قرابت در حقوق مدنی ایران، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۳۰ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۵۶ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ↑

 

1. 1. همان،ص۵۷ ↑

 

1. 1. ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی ↑

 

1. 1. رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۸۹ ↑

 

1. 1. همان،ص۹۰ ↑

 

1. 1. . حقوق تعهدات، ج اول کلیات حقوق تعهدات؛جلد ۱ ؛صفحه ۱۴۵ ↑

 

1. 1. کریمیان،محمد حسین،پایان نامه حقوق ناشی از قرابت،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۴۴ ↑

 

1. 1. ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده(۱۳۵۷)، دانشگاه تهران، ص۱۵۸٫ ↑

 

1. 1. . طلاق، آیه ۶٫ ↑

 

1. 1. . بقره، آیه۲۴۲٫ ↑

 

1. 1. . حرّعاملی، وسایل الشیعه،ج۱۵، کتاب ا­لنکاح، ابواب النفقات،باب۶، ص۲۳۰،ج۲٫ ↑

 

1. 1. .همان، باب۲۱، ص۲۵۱،ج۲٫ ↑

 

1. 1. . همان، ج۱، ش۱۳و۱۰۷و۱۱۶٫ ↑

 

1. 1. .جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،چ۲۵، ش۱۴۲۱، ص۱۷۸٫ ↑

 

1. 1. انصاری، مجتبی، مقاله حقوق زن و مرد در قانون جدید حمایت خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۹۳ – ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده،ج۱،ش۱۲۷٫ ↑

 

1. 1. . محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۴۷٫ ↑

 

1. 1. . میرزای قمی، جامع الشتات، ص۴۱۲٫ ↑

 

1. 1. . سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ص۳۹۳٫ ↑

 

1. 1. . محقق داماد، حقوق خانواده، ص ۲۹۰٫ ↑

 

1. 1. . شرح لمعه، باب نفقات،ج۲، ص۱۲۲ به بعد. ↑

 

1. 1. . وسایل رفاه و آسایش. ↑

 

1. 1. نوروند، عصمت۱۳۸۸، نظام دادرسیِ دعاویِ خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پردیس،ص۴۹ قم، – ↑

 

1. 1. .شیخ طوسی، مبسوط، ج۵، ص۲۱۱٫ ↑

 

1. 1. .حرّعاملی، وسایل الشیعه، ج۱۵،کتاب­ا­لنکاح، ابواب النفقات، باب۷، ص۴۳۱،ح۴٫ ↑

 

1. 1. . جعفری لنگرودی،حقوق خانواده، ص۱۷۵٫ ↑

 

1. 1. . طلاق، آیه ۶٫ ↑

 

1. 1. .به زنی اطلاق می­ شود که به عقد منقطع­، ­به نکاح مردی درآمده و از او حامل شده و پس از انقضا و یا بذل مدت، در عده به سر می­برد. ↑

 

1. 1. . رأی پرونده­ی شماره­ی۳۹/۱شعبه­ی ۲۷ دادگاه خانواده­ی شهرستان تهران. ↑

 

1. 1. . محقق داماد،حقوق خانواده، ص۲۹۷٫ ↑

 

1. 1. . ترجمه­ی شرایع، چاپ دانشگاه تهران،ج۲،ص۷۱۵به بعد. ↑

 

1. 1. . همان، ص۲۹۹٫ ↑

 

1. 1. . همان، ص۲۹۹٫ ↑

 

1. 1. . ماده ۲۹۴ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. . ماده­ی۳۰۰ قانون مدنی. ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، صص۱۸۴و۱۸۵٫ ↑

 

1. 1. عباسی، محسن(۱۳۹۲)، «تحلیل قانون جدید حمایت خانواده»، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۷۷ – ↑

شکل ۲-۱٫ اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی ۱۶

 

شکل ۲-۲٫ الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی ۱۹

 

شکل ۲-۳٫ الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی ۲۰

 

شکل ۲-۴٫ رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت ۲۳

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

نمودار ۲-۱٫ ویژگی‌های ریسک و بازده با توجه به سیاست‌های سرمایه در گردش ۳۲

 

نمودار ۲-۲٫ سیستم تولید به هنگام و نتایج آن ۴۱

 

نمودار ۲-۳٫ چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت ۵۳

 

فصل اول؛

 

کلیات پژوهش‌

 

۱-۱- مقدمه

 

نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر^[۱]، ۱۹۷۱) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده‌اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهام‌داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.

 

این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، ۱۳۸۴)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ^[۲]، ۱۹۷۶). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی^[۳] (۱۹۹۷) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که به وسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس^[۴] (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می ­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۲- بیان مسأله

 

موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (۱) به خلق ارزش کمک می‌کند؛ (۲) ابزاری برای انعطاف پذیری و (۳) کنترل است (چیکان

^[۵]، ۲۰۰۹). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند^[۶]، ۱۹۸۵؛ لی^[۷]، ۱۹۹۲؛ تاماس^[۸]، ۲۰۰۰)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، ۱۹۹۶)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین^[۹]، ۲۰۰۵)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می‌گذارند (بورگنوف^[۱۰]، ۲۰۰۸)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس^[۱۱]، ۲۰۱۰) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۵؛ کولیاس^[۱۳] و همکاران، ۲۰۱۱).

 

در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته‌اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی^[۱۴]، ۱۹۹۹)، ریسک گریزی (چن^[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۷)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر^[۱۶] و همکاران، ۱۹۹۸؛ کاربت^[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹؛ بوزاکات و ژانگ^[۱۸]، ۲۰۰۴)، درک مدیریت (چیکان، ۲۰۰۹)، عملکرد مالی (کانن^[۱۹]، ۲۰۰۳)، هزینه های معاملات (گیرلیچ^[۲۰]، ۲۰۰۳)، طراحی سازمانی (وریس^[۲۱]، ۲۰۰۵)، بازار سهام (لای^[۲۲]، ۲۰۰۶؛ تیربو^[۲۳]، ۲۰۰۹)، ساختار مالکیت (نیهاس^[۲۴]، ۱۹۸۹؛ دیملیس و لیریوتاکی^[۲۵]، ۲۰۰۷؛ تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر^[۲۶]، ۲۰۱۰) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس^[۲۷] و همکاران، ۲۰۱۲).

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (۲۰۰۷) و آمیر (۲۰۱۰) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می‌گردد زیرا نیاز شرکت به جمع‌ آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می‌یابد (تریبو، ۲۰۰۷). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهام‌داران نهادی، آنان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. ‌بنابرین‏، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر، ۲۰۱۰).

 

در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای مؤثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می ­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا^[۲۸] و همکاران، ۱۹۹۴؛ چن و استینر^[۲۹]، ۱۹۹۹؛ کراتچلی^[۳۰] و همکاران، ۱۹۹۹؛ جوئر^[۳۱] و همکاران، ۲۰۰۶؛ خورشد^[۳۲] و همکاران، ۲۰۱۱)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس^[۳۳]، ۲۰۰۵؛ لی^[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۶؛ الساید^[۳۵]، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰؛ خورشد و همکاران، ۲۰۱۱) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر ‌به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا^[۳۶]، ۲۰۰۵). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده ­اند (آگوئلرا، ۲۰۰۵؛ هاس، ۲۰۰۵).

 

در واقع، فرض اینکه سرمایه ­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و ‌به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. ‌بنابرین‏، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

 

‌بنابرین‏، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.

 

 

این نکته که یک شکل معین و واحد از قانون اساسی می‌تواند به پدید آمدن دو نظام پویای متفاوت منجر شود، گویای آن است که در بررسی الگوهای روابط قوه مقننه و مجریه، تمرکز صرف بر َاشکال قانون اساسی می‌تواند گمراه کننده باشد. وانگهی قوانین اساسی تنها متونی هستند که می‌توانند به همان اندازه که راهنما و تبیین کننده اند، گمراه کننده نیز باشند. برای مثال، قانون اساسی شوروی سابق وانمود می کرد که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس ‌کرده‌است، درحالی که این قوه تحت تأثیر حزب کمونیست و رهبری آن بود. در اینجا مسئله مهم، بیش از دلالت مفاد قانون اساسی، میزان محدودیتی است که قوه مقننه می‌تواند{در عمل} برای قوه مجریه ایجاد کند. به عبارت دیگر مسئله مهم این است که قوه مجریه (خواه شخص رئیس جمهور و خواه کابینه یا دولت) تا چه حد ازسوی قوه مققنه در انجام آنچه مایل است انجام دهد با مانع مواجه شده است.

 

طرح این مسئله که قوه مقننه می‌تواند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کند، بیان کننده نقش واکنشی قوه مقننه است که درک این نکته برای پژوهشگران کنگره ایالات متحده آمریکا به ویژه کسانی که معتقدند این نهاد به عنوان قلب فرایند سیاست‌گذاری }نظام سیاسی آمریکا{ عمل می‌کند؛ کمی مشکل است. هرچند دلایلی وجود دارد که کنگره آمریکا از این نظر یک استثناست. از دیدگاه تطبیقی کلان تر که احتمالاً از اندیشه‌های جان استوارت میل سرچشمه می‌گیرد، حکمرانی، کارکردی است که قوه مقننه برای انجام آن بسیار نامناسب به نظر می‌رسد و نقش مناسب آن نظارت و کنترل است. قوه مجریه نهاد مناسبی برای مسئولیت حکمرانی است؛ زیرا مفهوم ایجاد محدودیت به درستی بر کارکرد نظارت و کنترل انطباق دارد و در برگیرنده نقش سیاست‌گذاری است که بسیاری از قوای مقننه آن را برعهده دارند. بدیهی است که در این مورد کنگره آمریکا استثنا بوده و نقش فعال سیاست‌گذاری این کنگره از ایجاد محدودیت و پارادایم کنترل و نظارت فراتر است. در سوی دیگر طیف کنگره بسیار پرقدرت آمریکا، قوای مقننه ضعیفی مانند کره شمالی، نیجریه و چین قرار دارند که به دشواری می‌توانند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کنند.^[۵۲] در این نظام ها، قوای مجریه اعمال خود را بی اعتنا به اپوزیسیون موجود در قوه مقننه انجام می‌دهند یا اینکه اطمینان دارند چنین مخالفتی انجام نخواهد گرفت؛ اما در نظام هایی با قوای مقننه قوی تر، َاعمال قوه مجریه می‌تواند از راه های گوناگونی محدود شود. در بعضی از کشورها مانند هلند، فرانسه و …، قوه مقننه می‌تواند لایحه دولت را رد کند یا بر آن اصلاحیه های مهمی وارد کند. در دیگر نظام ها از جمله در کشورهای انگلستان و دانمارک، قوه مجریه ممکن است ملزم شود تقدیم یک لایحه را به تأخیر اندازد یا اینکه به طورکلی از تقدیم آن صرف نظر کند، چرا که قوه مجریه در خلال مذاکرات صحن علنی مایل نیست که به دلیل رد شدن لوایحش، بی اعتبار شود یا مورد انتقاد قرار گیرد. همچنین ممکن است قوه مجریه به منظور اجتناب یا کاستن از میزان مخالفت پارلمان، لایحه پیشنهادی را قبل از ارائه رسمی آن اندکی تغییر دهد و ‌به این ترتیب از ایدئال ها و ترجیحات خویش تا حدودی دور شود. در نهایت، این محدودیت ها ممکن است از طریق اعمال کارکرد نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه، خواه با برگزاری جلسات رسیدگی کمیسیونی، یا از طریق سؤال و استیضاح رؤسای دولت ها در نظام های پارلمانی، اعمال شود. قوه مقننه می‌تواند انواع مختلف حیف و میل اموال یا تخلفات را فاش کند؛ ضمن اینکه می‌تواند دولت را به گزارش دهی از عملکردهای خود مجبور کند. نکته مهم این است که توانایی قوه مقننه در محدود کردن رفتار قوه مجریه ضرورتا منوط به خواست یا توانایی آن ها در دادن رأی مخالف به پیشنهادهای قانونی دولت نیست؛ قدرتی که قوای قانونگذاری، در عمل به ندرت از آن بهره مندند. بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنیم که چه بسا میزان توانایی قوه مقننه در محدود کردن قوه مجریه ارتباط اندکی با َاشکال قانون اساسی داشته باشد. در برخی از نظام های ریاستی محدودیت های اندکی از سوی قوه مقننه بر رئیس جمهور اعمال می شد(مانند یک دوره طولانی در کره جنوبی پس از جنگ) و در برخی دیگر از نظام های ریاستی مانند ایالات متحده آمریکا لوایح قانونی رئیس جمهور اغلب رد شده یا همواره با اصلاحیه همراه بوده و گاه حتی به طور کامل نادیده انگاشته می‌شوند.^[۵۳] همچنین در نظام های پارلمانی مانند ایتالیا یا جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۵۸-۱۹۴۶) ، قوای مجریه نه تنها محدود شده اند؛ بلکه اساساً ازسوی فراکسیون های پارلمانی مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته اند و در نهایت پارلمان هایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی وجود داشته اند که قوای مجریه برای دوره های طولانی پس از جنگ جهانی دوم، می توانستند به طور مشروط به اکثریت پارلمان در پشتیبانی از سیاست هایشان اتکا کنند.

 

ب-نظام های احزاب سیاسی

 

رابطه قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام احزاب سیاسی وابسته است.^[۵۴] در کشورهای دارای نظام های تک حزبی مانند کوبا، قوه مقننه هیچ محدودیت عمده ای بر قوه مجریه تحمیل نمی کند. همه تصمیمات را حزب اکثریت اتخاذ می‌کند. همه اعضای این حزب عضو قوه مقننه هستند و در همه موارد مگر موارد جزئی مجبور ند از خط مشی حزب خود پیروی کنند. همچنین در نظا مهای پارلمانی نظیر آلمان که قوه مجریه واجد یک اکثریت قوی و منظم است احتمال حمایت حزب اکثریت از لوایح قوه مجریه بسیار زیاد است. درباره لوایح کم اهمیت تر نیز مشابه این وضعیت وجود دارد. با این حال، چنین قوای مقننه ای معمولاً قوای مجریه را با ساز ‌و کارهای غیررسمی، نظیر رایزنی­های قبلی، تهدید به مخالفت عمومی و استفاده بی اغماض از اختیارات نظارتی، محدود می‌کنند. در برخی دیگر از پارلمان ها احزاب سیاسی ضعیف تری وجود دارد که قوای مقننه را قادر می‌سازند محدودیت های فراوانی را بر قوه مجریه تحمیل کنند. این حالت زمانی بروز می‌کند که اکثریت حزب حاکم بر دولت در قوه مقننه نسبتًا کوچک است یا حزب اکثریت ائتلافی از احزاب متعدد مختلف است یا اقلیت قوه مقننه از دولت حمایت می‌کند و وقتی انضباط حزبی کاهش پیدا می‌کند، اینکه اکثریت حزب حاکم بر دولت چند کرسی در پارلمان را اشغال ‌کرده‌است، فاقد اهمیت است که در این صورت دفعاتی که قوه مقننه، قوه مجریه را محدود می‌کند، افزایش می‌یابد. مطالعه نظام ریاستی ایالات متحده بیانگر این است که توانایی رئیس جمهور در جلب حمایت کنگره درباره لوایح تقدیمی خود، با تعداد نمایندگان هم حزبی در هریک از مجلسین و نزدیکی دیدگاه های ایدئولوژیک آن ها با دیدگاه های رئیس جمهور ارتباط دارد. هرچه اکثریت حزب وابسته به رئیس جمهور بزر گتر باشد؛ احتمال حمایت از موضع او در رأی گیری علنی، بیشتر است. با این حال حتی در چنین حالتی نیز موقعیت نسبتًا ضعیف احزاب ملی در ایالات متحده آمریکا به معنای این است که رئیس جمهور همواره نمی تواند به حمایت آن دسته از نمایندگان اتکا کند که عضو حزب وی هستند.

 

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می‌کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها که از ‌گروه‌های قومی هستند به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تأکید می‌کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می‌کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (Bandura, A. 1973, p. 86)

 

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می‌آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۵ و ۴۲۶).

 

۲-۱-۳٫ پرخاشگری و رفتار توأم با جرات

 

باید ‌به این نکته توجه داشت که رفتار توام با جرات به عنوان رفتار پرخاشگرانه محسوب نگردد. گاه رفتاری از فرد سر می زند که به منظور کنترل و نظارت بر دیگران و بدون قصد آسیب رساندن است، مانند جلوگیری کودک از این که مبادا کسی اسباب بازی وی را از چنگش به در آورد. این رفتار جرات ورزی است که مردم معمولا بدون جدا سازی صحیح این دو اصطلاح، شخص با جرات را پرخاشگر به حساب می آورند. برای نمونه، ممکن است کسی را که در جست وجوی کالایی است و در این رابطه با دیگران برخوردی مصرانه دارد و به سادگی جواب رد را نمی پذیرد، پرخاشگر بدانند، در حالی که او فقط با جرات است. با توجه ‌به این تمایز است که برای از بین بردن و جلوگیری از ظهور رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، تعلیم و عادت دادن راه های جامعه پسند با جرات بودن پیشنهاد شده است (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۶).

 

۲-۱-۴٫ انواع پرخاشگری

 

پرخاشگری بر حسب قصد و هدف انجام آن به دو نوع پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

 

۲-۱-۴-۱٫ پرخاشگری وسیله ای

 

پرخاشگری وسیله ای یعنی اگر رفتار نابهنجاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۷). بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، ۱۹۶۶) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۵۶).

 

بیش تر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای تصاحب شی ء مورد علاقه است. آنان با اعمالی مانند هل دادن در تلاشند تا اسباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کم تر مواردی است که به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام نمایند (دفتر همکاری حوزه ‌و دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۶).

 

۲-۱-۴-۲٫ پرخاشگری خصمانه

 

از سوی دیگر پرخاشگری در صورتی که به قصد آسیب دیگران باشد، خصمانه تلقی می شود. تعریفی که به نظر اکثریت مناسب است این است که «پرخاشگری خصمانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگری است که بر انگیخته شده است تا از این رفتار پرهیز کند. (بارون ۱۹۷۷)»

 

لازم به ذکر است که پرخاشگری خصمانه طیف وسیعی از رفتارها را برمی گیرد و ممکن است بدنی یا کلامی، فعال یا غیرفعال و مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تفاوت پرخاشگری بدنی با کلامی، تفاوت بین آزار جسمی و حمله با کلمات است. تفاوت پرخاشگری فعال با غیرفعال، تفاوت بین عمل آشکار و قصور در عمل است و منظور از پرخاشگری غیر مستقیم پرخاشگری بدون برخورد رودررو است (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۵۶).

 

۲-۱-۵٫ میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری

 

پرخاشگری در حقیقت یکی از نمودهای رشد اجتماعی است. در پایان یک سالگی، حدود ۴۶ درصد رفتارهای اولیه همسالان را رفتارهای پرخاشگرانه و متعارض تشکیل می‌دهد. (برونسون ۱۹۸۱) پرخاشگری یکی از ملاک های رشد اجتماعی است که در کودک به اشکال مختلف از قبیل خراب کردن، برداشتن اسباب بازی کودکان دیگر، جیغ و فریاد زدن، گریه کردن، زد و خورد کردن و ناسازگاری و اختلاف ظاهر می شود (دفتر همکاری حوزه ‌و دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۸۲۲).

 

سال های اولیه کودکی و سنین قبل از مدرسه، مملو از پرخاشجویی بوده و در آن بیش از سال های قبل و بعد رفتارهای خصمانه مشاهده می شود. در این ایام بیش تر پرخاشگری ها از نوع وسیله ای است، در حالی که، پس از طی دوره پیش دبستانی به نوع خصمانه مبدل می شود و با رفتارهای ناپسندی هم چون یاوه گویی و تمسخر همراه می‌گردد. زمانی که کودکان دریابند کودک دیگری قصد آسیب رساندن به آن ها را دارد، احتمالا برای تلافی به جای مضروب ساختن و خراب نمودن اسباب بازی های وی، خود او را مستقیما مورد حمله قرار می‌دهند.

 

به موازات رشد سنی کودک، نحوه بروز حالت پرخاشگری از حالت علنی و آشکار به صورت رمزی درمی آید. او سعی می‌کند با درونی ساختن خشم خویش، از برخوردهای آسیب رساننده جسمانی و لحظه ای کاسته و به تدریج با واکنش های غیر مستقیم، فرد مقابل را مورد شکنجه روانی قرار دهد. در سال های اولیه کودکی ظهور خشم سریع بوده و به زودی از بین می رود، اما در سنین بالاتر، کودک فرا می‌گیرد که رنجش و غم خویش را در درون، محبوس ساخته و آن را در مدت مدیدی با انجام اعمال منفی گرایانه به ظهور برساند (دفتر همکاری حوزه ‌و دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۷).

 

بانک_­ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز­کنندگان گرفته و جمع‌ آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می‌دهد. بانک‌ها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می‌کنند، ارتزاق می­نمایند. بانک‌ها می‌توانند برای هدایت پس انداز و برای سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخ‌های متفاوت بهره تعیین نمایند(رحیمی سجاسی، ۱۳۸۷ ،۲)

۲-۲-۳- وظایف محوله بانک‌ها

 

به ‌دلیل عدم گسترش بازارهای مالی غیربانکی، بانک‌ها بزرگترین و مهم‌ترین بخش بازار پول و سرمایه ایران هستند. نظام بانکی حدود ۹۳ درصد کل نقدینگی جامعه را به ‌صورت سپرده جذب نموده است.

 

جدول۲-۱-مبالغ و نرخ رشد نقدینگی و مانده کل سپرده‌های سیستم بانک

 

(میلیارد ریال/ درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال کل سپرده‌های سیستم بانکی نقدینگی نرخ رشد سپرده‌های سیستم بانکی نرخ رشد نقدینگی سهم سپرده‌های سیستم بانکی از نقدینگی ۱۳۷۶ ۱/۱۱۸۹۰۶ ۱۳۴۲۸۶ ۰۷/۱۵ ۲۱/۱۵ ۵۵/۸۸ ۱۳۷۷ ۴/۱۴۱۴۶۲۸ ۱۶۰۴۰۲ ۱۱/۱۹ ۴۵/۱۹ ۳۰/۸۸ ۱۳۷۸ ۹/۱۷۰۵۶۹ ۲/۱۹۲۶۸۹ ۴۳/۲۰ ۱۳/۲۰ ۵۲/۸۸ ۱۳۷۹ ۴/۲۲۳۹۵۲ ۷/۲۴۹۱۱۰ ۳/۳۱ ۲۸/۲۹ ۸۶/۸۹ ۱۳۸۰ ۶/۲۹۱۷۶۸ ۳/۳۲۰۹۵۷ ۳۸/۳۰ ۸۴/۲۸ ۹۱/۹۰ ۱۳۸۱ ۹/۳۸۲۷۴۳ ۴۱۷۵۲۴ ۱۸/۳۱ ۰۹/۳۰ ۶۷/۹۱ ۱۳۸۲ ۹/۴۸۷۸۶۳ ۴/۵۲۶۵۹۶ ۴۶/۲۷ ۱۲/۲۶ ۶۴/۹۲

 

منبع: (ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف)

 

بنا بر آخرین آمار اعلام شده نظام بانکی دولتی حدود ۹۳ درصد کل سپرده‌های مردم را جذب ‌کرده‌است. هرچند بانک‌های تجاری و تخصصی متفاوتی این­حجم سپرده را دریافت کرده‌اند؛ اما به­ ‌جهت نحوه سازماندهی بیانگر این نکته مهم است که نظام بانکی دولتی یک انحصارگر کامل در نظام مالی ایران است. با دولتی شدن بانک‌ها حجم وسیعی از عملیاتهای غیربانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. با توجه به اینکه اغلب وجوه مربوط ‌به این ‌عملیات از سپرده‌های مؤثر بانک به‌ حساب نمی آیند، توجیه اقتصادی انجام این امور توسط بانک‌ها محل سؤال است. در سال ۸۲ حدود ۲۰۰ میلیون قبض مربوط به آب، برق، گاز و تلفن با هزینه هر قبض ۲۰ ریال، توسط سیستم بانکی دریافت شده است. در ضمن بانک ملی علاوه بر قبوض بالا حدود ۷ میلیون قبض مربوط به گواهینامه، ۱۳ میلیون قبض جریمه و ۱۰ میلیون قبض مربوط به شهرداری نیز دریافت نموده است(امیری و همکاران ،۱۳۸۴، ۲۶۲).

 

۲-۳-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد)

 

اولین سیستم های سنجش عملکرد واحدهای انتفاعی، مثل آنهایی که به وسیله دوپونت^[۵] و جنرال موتورز^[۶] در دهه ۱۹۲۰ طراحی شده بودند بر اساس شاخص‌های مالی بودند. هر دو شرکت ‌پاسخ‌گویی‌ سود واحدهای خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند. عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعدها در سال ۱۹۵۱، وقتی که رالف کوردینرز^[۷] ، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک مأموریت یافت یک گروه کاری سطح بالا برای سنجه های کلیدی عملکرد شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوری، این کار سهم بازار، بهره وری، نگرش کارکنان، ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد. در ادبیات ارزیابی عملکرد، موضوعات مختلف و مثال های موفقی درباره مدیریت عملکرد وجود دارد. رتبه بندی سنتی عملکرد بر پایه عوامل ثابت و ساده ای مانند بازگشت های مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بود. با این وجود رتبه بندی عملکرد از این طریق ممکن نیست دقیقاً مؤسسات را برای پیگیری عملکرد بالا شرح دهد. معیارهای غیر مالی مانند رضایت مشتری، روابط کارگر و جامعه برای پیروزی استراتژی بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سود برای رتبه بندی عملکرد ممکن نیست نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می­ کند نه ثابت می‌کند کدام یک بیشترین سود را دارند ارزیابی عملکرد بانک می‌تواند متغیر و متضاد باشد(جعفر نژاد و همکاران،۱۳۸۹،۳).

۲-۴- شاخص های ارزیابی بانک‌ها

 

۲-۴-۱- شاخص‌های عملکردی

 

در این بخش عملکرد بانک در دو بخش مالی و غیرمالی به تفکیک مورد بررسی قرارمی گیرد. شاخص های غیرمالی در این بخش شامل، حوزه مشتریان و کارکنان، رعایت الزامات قانونی، چشم انداز توسعه کیفی بانک است و همچنین در بخش مالی به بررسی شاخص‌های سودآوری و ریسک پرداخته شده است.

 

۲-۴-۱-۱- شاخص‌های غیرمالی

 

• حوزه مشتریان و کارکنان

در بحث دیدگاه مشتریان و کارکنان پنج شاخص الف) رضایت مشتریان و مراجعان ب)نظام آراستگی شعب ج) رضایت شغلی کارکنان، د) آموزش پرسنل و هـ) نسبت کارکنان بخش ستاد به صف مورد توجه قرار دارد.

الف) رضایت مشتریان و مراجعان

 

از آنجا که یکی از اهداف اصلی بانک‌ها تأمین رضایت مشتریان است، لذا شناسایی سطوح نیازها و عوامل رضایت مشتریان می‌تواند پیش نیازی برای حرکت در جهت تحول بانکداری حول محور مشتری مداری محسوب شود. لذا یکی از شاخص‌های تعیین کننده در رتبه هر بانک میزان رضایت مشتریان از عملکرد آن بانک است.

 

ب) نظام آراستگی شعب

 

اجرای نظام آراستگی در سازمان نه تنها آراستگی اجزای مختلف سازمان را در پی خواهد داشت بلکه با شناسایی و رفع کاستی های موجود و ایجاد فضای جذاب و مطلوب در محیط کار، رضایت شغلی کارمندان را افزایش می‌دهد. که این امر بهبود روند خدمت رسانی به مشتریان را نیز به همراه ‌می‌آورد.

 

ج) رضایت شغلی کارکنان

 

یکی از مهمترین چالش‌های مدیران، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان با توجه به امکانات موجود در سازمان است. توجه کافی ‌به این امر نه تنها منجر به افزایش بهره وری در سازمان شده بلکه نتایج مطلوبی از جمله افزایش تعهد سازمانی، سرعت یادگیری مهارت‌های جدید شغلی و … را به همراه خواهد داشت.

 

د) آموزش پرسنل

 

امروزه برجسته­ترین ویژگی رقابتی هر سازمان، وجود و حضور نیروی انسانی فعال و مجهز به دانش و فناوری نوین و به روز در حوزه های مختلف رفتاری، مدیریتی و تخصصی است. لذا ارتقای ظرفیت علمی و بینش کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با تحولات، لازمه تداوم حیات سازمانی و تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی است و این امر در گرو سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای صحیح برنامه آموزش مستمر و هماهنگ با تغییر و تحولات جهانی است. بر این اساس دو شاخص الف) سرانه ساعات آموزشی و ب) سرانه بودجه مصرف شده آموزشی در نظر گرفته شده است.

 

هـ) نسبت کارکنان بخش ستاد به صف

 

بانک ها به منظور استفاده کارآمد از نیروی انسانی بایستی نسبت معینی از کارکنان خود را در دو بخش صف و ستاد به کار گیرند. انحراف از حدود مجاز در این نسبت، می‌تواند ضمن ناکارآمد نمودن بخشی از کارکنان که به صورت مازاد در یک بخش حضور دارند، به آسیب پذیری بخش دیگر سازمان منجر شده و بهره وری کل سازمان را کاهش دهد.

 

 

۲ – ۷ – ۲ – ۳ آلودگی خاک : خاک ماده ای زنده و دینامیک است که ادامه حیات گیاهان و حیوانات را ممکن می‌سازد و از ارکان تولید مواد اصلی تغذیه انسان و همچنین برخی وسایل مورد نیاز زندگی او محسوب می شود به گونه ای که آلودگی آن حیات انسان را به خطر خواهد انداخت . پوسته زمین حاوی مقادیر زیادی مواد پرتوزای طبیعی است که مهم ترین آن ها اورانیم -۲۳۸ ، توریم – ۲۳۲ و اورانیم ۲۳۵ و مواد پرتوزای حاصل از شکافت هسته‌های آن ها‌ است . علاوه بر موارد فوق ، پتاسیم ۴۰ ، روبیدیم ۸۷ ، ساماریم ۱۴۷ و بیسموت ۲۰۹ از جمله عناصر پرتوزای موجود در پوسته زمین می‌باشند . فعالیت های هسته ای انسان ، حوادث و انفجارات نیز در پراکنده سازی مواد پرتوزا و آلودگی خاک ها نیز موثرند . پس از انفجار چرنوبیل کل محیط زیست جهانی و به طور اخص اروپا با یک افزایش آلودگی پرتوی ناگهانی و شدید همراه گردید که ده ها سال زمان لازم است تا سطح پرتوهای آن کاهش یابد . نیروگاه های هسته ای از طریق انتشار مواد پرتوزا و سپس ریزش آن ها ، حوادث و عملیات معدن کاوی و استخراج اورانیم و جابجایی آن می‌توانند در آلودگی خاک مؤثر باشند . اما از مهم ترین دغدغه های زیست محیطی برای آلودگی خاک ها دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی پسمان های نیروگاه ها است که افکار طرفداران محیط زیست را به خود مشغول ساخته است . چنانچه خاک بر اثر عوامل گوناگون از جمله سوانح نیروگاه های هسته ای به مواد پرتوزا آلوده شود ، اصلی ترین راه رفع این آلودگی ، برداشتن و دور ریزی لایه هایی از خاک است که شدیداًً آلوده شده است . این کار زمانی که ناحیه وسیعی از خاک آلوده شده است ، مانند نواحی شوروی سابق بر اثر سانحه چرنوبیل یکی از پرهزینه ترین و از نظر تکنیکی یکی از مشکل ترین اقداماتی است که صورت می‌گیرد و ثانیاًً چگونگی دفع خاک آلوده برداشته شده نیز مشکل جدیدی را به وجود آورده است ( عباسپور ، مجید ، ۱۳۸۶ ) .

 

۲ – ۷ – ۲ – ۴ آلودگی صوتی : محیط شهرها بسیار پر سر و صداست . صدای مزاحم از عوامل آلوده کننده محیط است و زیان های جسمی و روانی فراوان دارد . خستگی بیش از حد ، بی حوصلگی و کاهش کارایی کسانی که در محیط های پر سر و صدا کار می‌کنند از آثار روانی آلودگی صوتی است و کاهش شنوایی و در نهایت ناشنوایی موقت یا دائم نیز از زیان های جسمی آن است . از نظر علمی صدای بالاتر از ۷۰ دسی بل صدای مضر بوده و عوارضی را به وجود می آورد .

 

۲ – ۷ – ۲ – ۵ آلودگی دریایی :

 

تا مدتهای مدیدی این تصور در ذهن بشر وجود داشت که آب دریاها و اقیانوس ها ، آنقدر گسترده است که می توان از میزان مواد آلوده کننده آن چشم پوشی نمود . اما امروزه که اثرات مستقیم و غیر مستقیم آلودگی آب دریاها بر زندگی انسان ثابت شده ، مسئله مبارزه با رفع این آلودگی به شکل بسیار جدی تری مطرح می‌باشد . اقیانوس ها ۷۱% سطح زمین را فرا گرفته و میزان مواد آلوده کننده ای که وارد آن ها می‌شوند ، تنها کسر کوچکی از این حجم می‌باشد . مع الوصف همین میزان به ظاهر قلیل آلودگی موجب مرگ و میر وسیع آبزیان و در نتیجه خسارات اقتصادی و غیر قابل استفاده شدن برخی سواحل تفریحی و اثرات سوء دیگر می‌گردد . منابع آلوده کننده آب دریاها نظیر پسابهای صنعتی ، زباله های شهری ، تخلیه آب توازن و شستشوی کشتی ها بداخل دریا ، نشت مواد نفتی ناشی از حوادث مربوط به نفت کش ها و سکوهای نفتی ، زباله های اتمی ، عوامل طبیعی نظیر طوفان ها ، گرد و غبار ، آتشفشان ها و مواد زائد ناشی از ارگانیزم های دریایی آثار مخربی را بر اکوسیستم دریایی ، بجای می‌گذارند . گسترش تدریجی این آلودگی ها به سواحل و جزایر ، سبب بروز بیماری های مهلک و عوارضی ژنتیکی بر روی انسان ، می‌گردد .

 

مقصود از آلودگی دریایی داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریایی به وسیله انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم می‌باشد که اثرات زیان بخش مانند آسیب به منابع زنده و خطر برای سلامت انسان و ایجاد مانع در فعالیت های دریایی از جمله ماهیگیری و لطمه به کیفیت از لحاظ استفاده از آب دریا و کاهش وسایل رفاهی به بار آورد یا احتمال ایجاد اینگونه خطرات را در بر داشته باشد . عوامل زیادی بر چگونگی محیط زیست دریایی اثر دارند . این عوامل به ترتیب زیر می‌باشند :

 

۱ . نور خورشید : نور خورشید از پارامترهای مهم انجام عمل فتوسنتز می‌باشد ، به گونه ای که با افزایش عمق دریا و در نتیجه کاهش میزان نفوذ نور خورشید ، عمل فتوسنتز کاهش یافته و منجر به کاهش جمعیت فیتوپلانکتون ها می‌گردد .

 

۲ . درجه حرارت : تغییرات درجه حرارت در دریا قابل توجه نبوده و اثر نسبتاً اندکی بر رشد و فعالیت ارگانیزم ها دارد .

 

۳ . فشار : فشار در اعماق مختلف دریا تاثیر زیادی بر انواع موجودات زنده آن و همچنین میزان حلالیت گازهای مختلف دارد .

 

۴ . شوری : اکثر موجودات زنده دریایی ، خود را با تغییرات کم شوری منطبق می نمایند . اما این تغییرات شوری آب ، بر حیات بیولوژیکی آن ها اثر دارد .

 

۵ . جریان آب : جریان آب بر انتشار مواد غذایی و رسوبات کف دریا اثر گذاشته و از تنوع ارگانیزم های مختلف دریایی می کاهد .

 

۶ . عوامل شیمیایی : عوامل شیمیایی از قبیل مقدار اکسیژن ، اکسید کربن محلول و PH ، تاثیر زیادی بر ارگانیزم های دریایی دارند .

 

۲-۲-۱۰-۳- نقاط ضعف و نارساییهای بازل۱

 

با وجودی که بازل ۱ در زمان خود با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازه گیری کفایت سرمایه بانک‌ها طراحی شده است، لیکن با اجرای آن در کشورهای مختلف و تغییر شرایط در بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی به تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید . عمده ترین نارساییها و کمبودهای مطرح شده در این زمینه به شرح زیر است:

 

• • محدودیت طبقات دارایی‌های ریسکی.

 

• • محدودیت اوزان ریسکی داراییها.

 

• • محدودیت کاربرد تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری (عدم احتساب و محدودیت کاربرد وثایق و تضمینات در فرایند اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها).

 

• • نادیده گرفتن و اهمیت کمتر سایر ریسکهای مرتبط با صنعت بانکداری در متن بیانیه، مانند ریسکهای بازار و عملیاتی.

 

• • محدودیت در کاربرد روش های مدیریت ریسک توسط بانک‌ها.

 

• نادیده گرفتن تفاوت درموقعیت و اعتبار مالی شرکت‌های متقاضی تسهیلات بانکی (عدم استفاده از رتبه اعتباری شرکت‌ها در فرایند اعتبارسنجی).

۲-۲-۱۱- زمینه‌های شکل گیری بازل۲

 

علی رغم ‌ظرافت‌های به کار رفته در بازل توجه آن عملا بر اندازه گیر ی کلی ریسک اعتباری و کنترل محدوده آن باقی ماند و به سایر ریسکهای مهم در بانکداری از جمله ریسک عملیاتی و بازار کمتر پرداخته است . از سوی دیگر تغییرات ایجادشده در محیط مقرراتی و بانکی جهان نیاز به بیانیه سرمایه ای جدیدی را مطرح می ساخت که همگامی بیشتری با تغییرات مذکور داشته باشد . در اثر پیچیده ترشدن محصولات و خدمات بانکی عرضه شده در بازارهای مالی و بانکی جهان و همزمان با تکامل تکنیک‌های مدیریت ریسک موجب گردید تا بازل۲ به تدریج در همگامی با تغییرات جدید ناتوان شود و در نتیجه زمینه برای تجدیدنظر در بیانیه اولیه فراهم شود . ‌به این ترتیب در ژوئن ١٩٩٩ کمیته بال پیشنهاد جدیدی را با هدف تجدید نظر در چارچوب اولیه کفایت سرمایه منتشر کرد که سرانجام به دنبال یک سلسله مشورتها و بحث‌های مفصل با بانک‌ها، ‌گروه‌های صنعتی و مقامات نظارتی کشورهای مختلف (علاوه براعضای کمیته)، در ٢۶ ژوئن ٢٠٠۴ انتشار یافت که تا زمان اجرای رسمی آن به عنوان متنی پایه ، برای سیر مراحل تصویب قانونی و برای تکمیل آمادگی بانک‌ها تا زمان اجرای مقررات جدید (با عبور از یک دوره اجرای آزمایشی ) در پایان سال ٢٠٠٧ به کار رود. بیانیه دوم بر خلاف بیانیه پیشین دارای ساختار کاملا پیچیده ای است ودارای ٣ رکن اصلی می‌باشد . در حالی که در بیانیه اولیه، ترتیبات ن اظر بر چگونگی اندازه گیری سرمایه بانک‌ها، رکن اصلی و یگانه بیانیه به شمار می رود که تمامی پیام بیانیه مبنی بر دارا بودن حداقل سرمایه لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی در داخل آن به صورت ماهرانه ای طراحی شده است.

 

بازل ۲ بر خلاف بیانیه قبلی دارای ساختاری کاملا پیچیده است. در واقع ترتیبات وضع شده در بیانیه جدید با تکامل استانداردهای به کار رفته در بیانیه قبلی گسترش یافته و در چارچوب ارکان جدیدی بازآرایی شده است .در ساختار بیانیه به تر تیب٣ رکن اصلی شامل حداقل سرمایه مورد نیاز ، فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار پیش‌بینی شده است و طراحی آن ها به گونه ای است که به صورت سیستماتیک در ارتباط هستند.(بیانیه کمیته بال ۲، ۲۰۰۴)^[۹]۱

 

۲-۲-۱۲- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران

 

اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران (مبتنی بر رهنمودهای کمیته بال ) مستلزم عملیاتی شدن رهنمودهای مذبور در بسترهای قانونی و مقرراتی کشور، همچنین کسب آمادگی سازمانی ناظران و توانایی بانک‌ها در اجرای الزامات مقرر می‌باشد. در واقع در ایران نیز مانند هرکشور دیگری باید بر اساس پایه قانونی و مقرراتی ، بیانیه را به شکل مقررات لازم الاجرا طراحی و عملا آن را وارد مرحله اجرای اجباری تو سط بانک‌ها می نمود . سیر مراحل قانونی بیانیه در کشورهای مختلف، از زمان انتشار بیانیه نهایی تا مرحله اجرای عملی آن متفاوت است، لیکن به هر حال وجود پایه های قانونی مناسب، سابقه اجرایی مقررات مشابه و آمادگی ناظران و بانک‌ها در کوتاه تر شدن فاصله زمانی مذبور مؤثر است. با این وجود به نظر می‌رسد در حال حاضر علی رغم سابقه اجرای مقررات مبتنی بر بیانیه اولیه کمیته بال در بانک‌های کشور،تدوین و اجرای مقررات کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای کمیته بال (بازل شماره۲) به دلیل پیچیدگی های موجود در متن بیانیه جدید نیازمند پیش نیاز های اساسی در این زمینه است.

 

۲-۲-۱۳- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران

 

در ایران زمان زیادی از اجرای مقررات کفایت سرمایه بر اساس رهنمودهای کمیته بال(بر اساس بازل شماره ۱) نمی گذرد و اجرای آن عملا از سال ١٣٨٢ در بانک‌ها آغاز شده است .خطوط راهنمای بازل شماره ۱ در مقایسه با ارکان مختلف و بعضًا پیچیده بازل شماره مراتب ساده تر است . لذا این امر کمک شایانی در اجرایی کردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آیین نامه کفایت سرمایه ١ در ایران نموده است.

 

در آیین نامه مذکور، بخش‌های اساسی بر اساس رهنمود های کمیته بال در بیانیه اولیه، شامل تعریف ساختار سرمایه بازل شماره ۱ بانک (مندرج در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه )، سیستم طبقه بندی داراییها و سیستم ضرایب ریسک ملحوظ شده است و نهایتًا نسبت استاندارد نگه داری سرمایه نیز ‌بر اساس رهنمود معروف کمیته بال در سطح حداقل ٨ درصد تعیین شده است . پایه قانونی مقررات مذکور، با استناد به بند ۵ ماده چهارده قانون پولی و بانکی کشور بیان شده است و بانک‌ها ملزم به تطبیق شرایط خود با مفاد آیین نامه مذکور شده اند. این مقررات، بانک‌ها را صرفًا ملزم به نگه داری حداقل سرمایه لازم متناسب با ریسک اعتباری می‌کند و آن ها در خصوص نگه داری سرمایه اجباری برای پوشش ریسکهای بازار (الحاقی به متن اولیه بیانیه کفایت سرمایه کمیته بال ) به صورت مستقیم الزامی ندارند، لذا از این دیدگاه، مقررات مذکور در ایران صرفا ناظر بر کنترل محدوده ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

 

با این وجود از آنجا که در حال حاضر بانک‌ها در ایران به موجب مقررات دیگری موسوم به “وضعیت باز ارزی ” ملزم به کنترل محدوده بدهی ها و دارایی‌های ارزی خود می‌باشند ، بخشی از ریسک های ناشی از تغییرات قیمت‌ها در بازار، از این طریق تحت کنترل می‌باشد.( سعید رسول نژاد ۱۳۸۹، ۲۵)

 

۲-۲-۱۴- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک‌ها

 

۴-۳- ضمانت اجراهای گمرکی

 

ضمانت اجراهای گمرکی در دسته ضمانت اجراهای غیرقضایی هستند. چرا که توسط مقامات اداری و غیر قضایی گمرک انجام می‌شوند از این رو در زمره ضمانت اجراهای اداری محسوب می‌شوند.

 

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ به‌ آن‌ دسته‌ از تدابیر و اقدامات‌ کیفری‌ یا مدنی‌ یا انضباطی‌ گفته‌ می‌شود که‌ در برابر تخلف‌ از مقررات‌ اداری‌ و انجام‌ جرم‌ اداری یا جرائم‌ عمومی‌ دیگر توسط‌ مقامات‌ اداری‌ به‌ اجرا گذارده‌ می‌شود این‌ صلاحیت‌ اعمال‌ تدابیر و مجازات‌های‌ مدنی‌ یا کیفری‌ را یا مقامات‌ قضایی‌ به‌ مقامات‌ اداری‌ در موارد خاص‌ تفویض‌ کرده‌اند یا اینکه‌ بالذات‌ اعمال‌ آن ها در صلاحیت‌ مقامات‌ اداری‌ بوده‌ است.

 

وجه‌ تسمیه‌ ضمانت‌ اجراهای‌ خاصی‌ که‌ ماهیتاً مدنی‌ یا کیفری‌ هستند از جمله: ضبط‌ یا توقیف‌ کالاها یا بستن‌ و تعطیلی‌ مؤسسه، ‌به ضمانت‌ اجراهای‌ اداری‌ صرفاً به‌ جهت‌ مقام‌ اعمال‌کننده‌ این‌ مقررات‌ می‌باشد والا در صورتی‌ که‌ این‌ اقدامات‌ توسط‌ مقامات‌ قضایی‌ اعمال‌ شوند، بنا به‌ مورد ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ یا مدنی‌ خواهند بود.

 

در صورتی‌ که‌ همین‌ اقدامات‌ مدنی‌ یا کیفری‌ توسط‌ مقامت‌ غیرقضایی‌ و سایر مقامات دولتی‌ انجام‌ گیرد ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ نام‌ می‌گیرد از جمله:‌ لغو یا ابطال‌ ثبت‌ علامت‌، اختراع‌ یا طرح‌ صنعتی‌ و سایر موضوعات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ که‌در برخی کشورها توسط‌ مقامات‌ ادارات‌ مالکیت‌ صنعتی‌ انجام‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ این‌ تصمیمات‌ در دادگاه‌ و توسط‌ قاضی‌ صورت‌ ‌گیرد، جزء ضمانت‌ اجراهای‌ مدنی‌ خواهد بود.

 

ضمانت‌ اجرای‌ اداری‌ که‌ توسط‌ مقامات‌ گمرک‌ اعمال‌ می‌شود و بدین‌ جهت‌ از آن‌ به‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ تعبیر می‌شود در حقوق‌ تطبیقی‌ و موافقت‌نامه‌ تریپس‌ در تجارت‌ کالاهای‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌، سهم‌ بسیار مهمی‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌، به‌ نحوی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا تصمیم‌ به‌ افزایش‌ قانونگذاری‌ در این‌باره‌ گرفته‌اند. همچنین سازمان‌های‌ مهم‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ سازمان‌ جهانی‌ گمرک‌ ^[۱۴۹] و اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌^[۱۵۰] و سازمان‌های‌ دیگر تلاش‌های‌ گسترده‌ای‌ را درجهت تشویق‌ کشورها برای به کارگیری‌ ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ انجام‌ می‌دهند.

 

ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ یا تدابیر و اقدامات‌ موقت‌ مرزی‌ غالباً ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در خصوص‌ حفظ‌ وضعیت‌ موجود در زمان‌ صدور دستور و جلوگیری‌ از وقوع‌ نقض‌ بیشتر و همچنین‌ به‌ منظور حفظ‌ مدارک‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ نقض‌، گستره‌ و میزان‌ آن‌ و شناسایی‌ افراد ‌نقض کننده‌ صورت‌ می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات‌ گمرکی‌ ناظر به‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در مرزهای‌ یک‌ کشور و به‌ منظور جلوگیری‌ از ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از جمله‌ کالاهای‌ دارای‌ علائم‌ تجاری‌ غیرقانونی‌ یا تقلبی‌ یا کالاهای‌ ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ صورت‌ می‌گیرد این‌ اقدامات‌ از دو جهت‌ مفید فایده‌ است‌.

 

اولاً، اقدامات‌ به‌ نفع‌ مالک‌ حق‌ است‌ چرا که‌ اگر علاوه‌ بر نقض‌ حق‌، ناقض‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ بتواند کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ را به‌ بازارهای‌ مصرف‌ وارد کند و بازارهای‌ فروش‌ دارنده‌ حق‌ را از وی‌ بگیرد، سهم‌ عمده‌ای‌ از حقوق‌ مادی‌ دارنده‌ و سود ناشی‌ از آن‌ از بین‌ می‌رود و اقدامات‌ گمرکی‌ از این‌ امر جلوگیری‌ می‌کند.

 

ثانیاًً، نفع‌ دیگر این‌ اقدامات‌ برای‌ جامعه‌ و مصرف‌کنندگان‌ محصولات‌ مشمول‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و محصولات‌ صنعتی‌ است‌ چرا که‌ کالاهای‌ با علامت‌ تقلبی‌ یا ساخته‌ شده‌ از روی‌ طرح‌ یا حق‌ اختراع‌ تقلبی‌ عموماً کالاهایی‌ هستند که‌ ناقض‌ حق‌ به‌ منظور تحصیل‌ سود مادی‌ با نقض‌ حق‌ دیگری‌ و با کیفیت‌ نازل‌تر از محصول‌ اصلی‌ به‌ بازار وارد کرده‌ است‌ و عدم‌ کنترل‌ این‌ محصولات‌ و توقیف‌ آن ها به‌ ویژه‌ در خصوص‌ محصولاتی‌ که‌ با سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ افراد ارتباط‌ مستقیم‌ دارد از جمله‌ محصولات‌ و فرآورده‌های‌ دارویی‌، علاوه‌ بر تجاوز به‌ حقوق‌ مصرف‌کنندگان‌ در برخورداری‌ از بازار سالم‌ توزیع‌ کالا، باعث‌ ورود آسیب‌ و صدمات‌ به‌ سلامت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ گردیده‌ و صنعت‌ داخلی‌ را از پای‌ درخواهد آورد.

 

ضمانت‌ اجراهای‌ گمرکی‌ در مواردی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود که‌ شرایط‌ خاصی‌ در نقض‌ وجود داشته‌ باشد اولاً نقض‌ حق‌ در یک‌ کشور دیگر صورت‌ گرفته‌ باشد ثانیاًً نقض‌ در مقیاس‌ تجاری‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و ثالثاً مسئله‌ واردات‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ از کشور تولیدکننده‌ به‌ کشورهای‌ دیگر به‌ منظور وارد کردن‌ در بازار مصرف‌ مطرح‌ باشد.

 

در واقع‌ کنترل‌ و اقدامات‌ مرزی‌ ادامه‌ همان‌ اقدامات‌ موقتی‌ است‌ که‌ مقامات‌ داخلی‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ و اطلاع‌ از آن‌ انجام‌ می‌دادند. اما در مواردی‌ که‌ فعالیت‌ ناقض‌ منحصراًً ابعاد ملی‌ نداشته‌ باشد، به‌ طوری‌ که‌ مقادیر زیادی‌ از کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ در یک‌ کشور تولید شده‌ و به‌ کشور دیگر حمل‌ شود، این‌ امر نه‌ تنها حقوق‌ جامعه‌ و مالک‌ حق‌ را در معرض‌ تهدید قرار خواهد داد بلکه‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ مشروع‌ را شدیداًً تضعیف‌ خواهد کرد. به‌ همین‌ جهت‌ وجود اختیار برای‌ مقامات‌ قضایی‌ یا اداری‌ جهت‌ متوقف‌ ساختن‌ جریان‌ ورود کالا به‌ بازارهای‌ کشور مقصد بسیار مهم‌ بوده‌ و وجود مقررات‌ اجرای‌ حق‌ در این‌ مورد از موارد اساسی‌ و حیاتی‌ نظام‌های‌ مؤثر اجرای‌ حقوق‌ مالکیت‌های‌ فکری‌ است.

 

اقدامات‌ موقتی‌ و احتیاطی‌ هم‌ در صورت‌ ارتکاب‌ نقض‌ حق‌ در مقیاس‌ کم‌ و در داخل‌ کشور برقرار می‌شود و هم به صورت اقدامات‌ موقت‌ گمرکی در مواردی‌ که‌ کالاهای‌ ناقض‌ حق در مقیاس‌ وسیعی‌ تولید شده‌اند و جلوگیری‌ از ورود محصولات‌ ‌نقض کننده‌ حق‌ مالکیت فکری‌ به‌ کشور مؤثرترین‌ راه‌ برای‌ مقابله‌ با اعمال‌ نقض‌آمیز بعدی‌ در این‌ زمینه‌ است‌، زیرا به‌ محض‌ ورود کالاهای‌ ناقض‌ حق‌ به‌ کشور و عرضه‌ آن ها در بازار جلوگیری‌ از عرضه‌ و فروش‌ آن ها و تبعات‌ بعدی‌ آن‌، کاری‌ به‌ مراتب‌ دشوارتر از کنترل‌ ورود آن ها در مرزها است‌ لذا اقدامات‌ گمرکی‌ جنبه‌ پیشگیری‌ از جرائم‌ گسترده‌ و کنترل‌ناپذیر نسبت‌ به‌ حقوق‌ مالکیت‌ فکری‌ و خسارات‌ بیشتر به‌ مالک‌ را نیز دارا است‌.

 

کارکنان

 

خط مشی و راهبردها

 

مشارکتها و منابع

 

نتایج جامعه

 

نتایج کارکنان

 

نتایج مشتریان

 

توانمندسازها

 

نتایج

 

یادگیری

 

شکل ۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (منبع: افجه و محمودزاده، ۱۳۹۰)

 

‌بر اساس مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا، نتایج هر سازمان مشتمل بر چهار بعد می‌باشد. شاخص‌های مورد مطالعه برای ارزیابی هریک از این نتایج در قالب جدول ۲-۲ نشان داده شده است.

 

جدول ۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (منبع: افجه و محمودزاده، ۱۳۹۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج شاخص‌های ارزیابی ۱٫نتایج مشتریان شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

 

تصویر کلی از محصولات و خدمات سازمان

 

فروش و پشتیبانی خدمات پس از فروش

 

وفاداری مشتریان

 

میزان شکایات مشتریان

 

میزان برگشتی محصول

۲٫نتایج کارکنان شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

 

میزان رضایت شغلی کارکنان

میزان ترک خدمتچ

 

جابجایی

 

نرخ مشارکت کارکنان

 

سطح انگیزشی کارکنان

 

وفاداری سازمانی کارکنان

۳٫نتایج جامعه شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

 

تصویر سازمان در جامعه

 

میزان ‌پاسخ‌گویی‌ به جامعه

 

همکاری با ‌گروه‌های ملّی و محلّی

 

تقدیر نامه ها و جوایز

۴٫نتایج کلیدی سازمان شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

 

دستاوردهای مالی و غیرمالی شرکت برای سهام‌داران و مالکان شامل

 

میزان سود سهام

 

افزایش ارزشی سهام سازمان

 

رضایت سهام‌داران

۲-۱-۵) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد

 

علاوه بر ابزار ها و روش های ارزیابی عملکرد، به منظور اجرای هرچه بهتر ارزیابی عملکرد در سازمان ها، طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد ضروری می‌باشد. در این بخش به صورت مختصر به بررسی نحوه ی طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد می پردازیم. یک سیستم ارزیابی عملکرد همان‌ طور که در شکل ۲-۵ نشان داده شده در سه سطح می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد:

 

1. 1. شاخص های عملکرد مجزا

 

1. 1. مجموعه شاخص های عملکرد

 

1. ارتباط بین سیستم ارزیابی عملکرد و محیطی که سیستم درون آن عمل می‌کند.

شکل ۲-۵) چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد (منبع: عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶ )

 

در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، باید دانست که شاخص های عملکرد می بایست در یک زمینه ی استراتژیک قرار گیرند تا بر آنچه افراد انجام می‌دهند، اثر گذارند. ممکن است ارزیابی، فرایند کمی کردن باشد اما اثر آن در تحریک عملکرد است و به گفته مینتزبرگ تنها با سازگاری عمل است که استراتژی ها درک می‌شوند. به عقیده لیانگ و همکاران وی در بخش تولید، ابعاد کلیدی عملکرد عبارتند از: کیفیت، سرعت تحویل، قابلیت تحویل، قیمت و انعطاف پذیری. در اینجا تنها به بررسی شاخص های کلیدی کیفیت، زمان، هزینه و انعطاف پذیری خواهیم پرداخت (عفتی داریانی، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۶) عملکرد بازار

 

موفقیت استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می شود. عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت هایی که عملکرد مطلوبی دارند، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند و این مهم در شرکت هایی که عملکرد نامطلوبی دارند صورت نمی گیرد. عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد (سایمونز، ۱۳۸۵). به طور کلی اندازه گیری عملکرد در یک سازمان، کار چندان ساده ای نیست زیرا معمولا اندازه سازمان ها بزرگ است، فعالیت های گوناگون و اغلب پیچیده ای دارند و نیز در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده اند. ایشان در پی تامین هدف های متنوع و گوناگونی هستند و به نتایج متفاوتی نیز دست می‌یابند. برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان، شاخص ها و روش های متعددی ارائه شده است. دو دانشمند کانادایی با مرور ادبیات مدیریت توانسته اند برای شرکت های موفق ۲۷ ویژگی بر شمارند که از مرز عدد و رقم خشک و بی روح فراتر می رود. با این وجود در تحقیقات آنان مشاهده می شود که بسیاری از مدیران برای ارزیابی عملکرد و تعیین هدف با مشکل مواجه هستند و نمی توانند تنها به مقادیر کمی اکتفا کنند (دفت، ۱۳۸۷).

 

بازارهای مالی

 

سرمایه‌گذاری

 

فروش بازار درآمد باقی مانده بازگشت سرمایه‌گذاری سود

 

شرکت

 

مواد خام نیرو و کار انرژی خدمات

 

درآمد

 

پرداخت نقدی

 

بازار محصول مشتری

 

پیشنهاد ارزش

 

قیمت

 

کیفیت

 

شکل ظاهری

 

خدمات

 

عوامل بازار

 

شکل ۲- ۶) جریان های عملکرد شرکت (منبع: سایمونز، ۱۳۸۵)

 

شکل ۲-۶ دربرگیرنده ی جریان هایی است که باید در ازای عملکرد شرکت مورد ملاحظه قرار گیرند. عوامل کلیدی ارزش افزایی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از:

 

• • مشتریان

 

• • تامین کنندگان

 

• مالکان و اعتبار دهندگان

سه گروه ‌مذکر و مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می‌دهند. بدین ترتیب که مشتریان، کالاها و خدمات را در بازار کالا خریداری می‌کنند. ( گاهی دوباره به فروش می رسانند) تامین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتباردهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می رسانند (سایمونز، ۱۳۸۵، ص ۲۴۹).

 

۲-۱-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار

 

محقیقین مختلف برای سنجش عملکرد بازاریابی از مؤلفه‌ های مختلفی استفاده کرده‌اند و هیچ رویه ی ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود و رویه ی معمول ‌به این صورت است که در ابتدا چند مؤلفه‌ در ارتباط با عملکرد بازاریابی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مؤلفه‌ ها را می سنجند (بختیاری، ۱۳۸۵).

 

ماهیت معیار

 

آیا معیار کامل است

 

عامل انگیزشی

 

تنها اگر اعتماد بلا وجود داشته باشد

 

آیا فرد می‌تواند بر معیار مؤثر باشد؟

 

آیا فرد می‌تواند بر معیار مؤثر باشد؟

 

ایده‌آل است اما طراحی آن برای کارهای غیرمعمول دشوار می‌باشد

 

کنترل محدود

 

رفتار نادرست

 

غفلت

 

عینی

 

کامل

 

پاسخگو

 

ذهنی

 

ناقص

 

پاسخگو

 

غیرپاسخگو

 

غیرپاسخگو

 

شکل۲-۷) ماهیت معیارها (منبع: بختیاری، ۱۳۸۵)

 

مبحث دوم : مفهوم شناسی

 

در هر پژوهش حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه قبل از ورود به ماهیت و بررسی آن ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است تا به کمک آن بتوان تمامی مصداق های موجود یا جدید را شناسایی کرد ، در این صورت زمینه برای درک هر چه بهتر موضوع فراهم می شود. با این مقدمه در ابتدای امر مفهوم اثرتلویزیونی به عنوان یکی از آثار قابل حمایت در حقوق مالکیت فکری مطرح شده و سپس در ادامه انواع آثار تلویزیونی با توجه به قواعد و مقررات خاص رسانه تلویزیون مورد تحلیل قرار گرفته و نهایتاًً دست اندرکاران ساخت چنین آثاری مورد بررسی قرار می گیرند ، زیرا بحث از حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تلویزیونی از حیث ماهوی و شکلی در فصل های آینده نیازمند توضیح انواع آثار تلویزیونی و شناسایی پدیدآورندگان این آثار خواهد بود. پر واضح است که بیان تعاریف و مفاهیم فوق الذکر موجب می شود تا یک شمای کلی از آثار تلویزیونی ارائه شود.

 

 

 

گفتار اول : مفهوم اثر تلویزیونی

 

اثر^[۷۰] در لغت به معنای نشانه ، علامت باقی مانده از هر چیز ، جای پا ، تالیف ، تصنیف ، دیوان شعر ، کتاب نثر ، آنچه از یک شاعر یا نویسنده به جا می ماند ، کیفیت و حالتی که از فاعل در منفعل گذارده می شود ، آمده است.^[۷۱]

 

در اصطلاح فقهی اثر به معنای باقی مانده چیزی است. نَحنُ نُحیِ المَوتی وَ نَکتُبُ ما قَدُّمُوا اَو آثارَهُم- مراد اعمال و کارها و سنت هایی است که از انسان ها باقی می ماند. (یس آیه ۱۲ ) البته باقی مانده هرچیز متناسب با آن است ، برای مثال اثر هریک از عقد ، ایقاع ، زوجیت ، ملکیت ، احکام وضعی یا تکلیفی مترتب بر آن بوده و اثر متکلم کلام اوست. همچنین در علم درایه به حدیث نیز اثر اطلاق شده است.^[۷۲]

 

قانون گذار ایران در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان و در مقام بیان موضوع مورد حمایت در تعریف اثر آورده است : « … به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدیدآورندگان پدید می‌آید ، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود.» علی رغم آن که در این ماده سعی شده تا اثر به صورت ماحصل فکری پدیدآورنده تعریف شود ، اما بنا به تحلیل یکی از حقوق دانان این تعریف دارای اشکال بوده و جامع و مانع نسیت : جامع نیست ، زیرا اوصاف اصلی و دقیق یک اثر فکری یا ذهنی را بیان نمی کند. مانع نیست ، از این حیث که به دلیل کلی گویی تمامی آثار فکری اعم از اختراعات فنی و صنعتی را در برگرفته و از این حیث مجمل و مبهم است.^[۷۳] اما در ماده ۱ پیش نویس لایحه جدید این ایراد برطرف شده و آمده است : « اثر عبارت است از هر گونه آفریده ادبی و هنری که در آن افکار و احساسات به شیوه ی اصیل ارائه شده است. » این ماده با بیان آفریده ادبی و هنری در بادی امر اختراعات فنی و صنعتی را از تعریف خارج نموده ، از طرف دیگر با بیان اصطلاح « شیوه ی اصیل ارائه » در انتهای ماده صراحتاً معیار اصالت را برای اثر تلقی شدن آثار ادبی و هنری که خود مقدمه حمایت مادی و معنوی می‌باشد ، بیان نموده است.

 

پس از روشن شدن مفهوم اثر نوبت به تبیین مفهوم اثر تلویزیونی می‌رسد ؛ در رابطه با مفهوم اثر تلویزیونی در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان تعریفی ارائه نشده و تنها در بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور و در مقام بیان آثار قابل حمایت به اثر سمعی و بصری اشاره شده و آمده است : « اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد ، قابل حمایت می‌باشد. » با این وجود در پیش نویس لایحه جدید بعد از تعریف اثر ، ابتدائاً اثر ادبی^[۷۴] تعریف شده و اثر دیداری- شنیداری (ترجمه فارسی اثر سمعی و بصری) از مصادیق آن خارج شده است. اما در بند ۶ ماده ۱ لایحه مذکور به تبعیت از معاهده بین‌المللی ثبت آثار سمعی و بصری ۱۹۸۹ میلادی^[۷۵] در تعریف اثر دیداری – شنیداری آمده است : « اثر دیداری- شنیداری عبارت است از : اثری متشکل از مجموعه ای از تصاویر متوالی و مرتبط به گونه ای که مشاهده آن ها احساس متحرک بودن را در ذهن به وجود آورد ، خواه با صوت همراه باشد یا نباشد.» نکته قابل تأمل آنکه در کنوانسیون برن و اصلاحیه های بعدی آن نه تنها به تعریف اثر یا اثر سمعی و بصری اشاره نشده ، بلکه تنها به حمایت از آثار سینمایی و فعالیت های مربوط به آن اشاره شده است. حتی در کنوانسیون رم هم علی رغم حمایت از سازمان های پخش به تعریف آثار قابل پخش ( اعم از رادیویی یا تلویزیونی) اشاره ای نشده است.

 

با توجه به اینکه یکی از حقوق دانان در تعریف اثر تلویزیونی آورده است : « اثر تلویزیونی مجموعه ای از تصاویر است که ‌بر اساس قواعد و ویژگی های خاص این رسانه پرداخته شده و یا مورد اقتباس قرار گرفته و در نهایت یک برنامه تلویزیونی را می‌سازد. »^[۷۶] نتیجتاً می توان گفت : اثر تلویزیونی همان برنامه های دیداری و شنیداری است که با روشن شدن تلویزیون بر صفحه آن پدیدار شده و بیینده را وارد دنیای ناشناخته ها می‌کند. ‌بنابرین‏ آنچه از رسانه تلویزیونی پخش می شود ، برنامه تلویزیونی است که خود ممکن است حاوی یک یا چند اثر تلویزیونی باشد.

 

گفتار دوم : انواع آثار تلویزیونی

 

افزایش کانال های تلویزیون سراسری و استانی از یک سو و پخش آثار تلویزیونی در اغلب ساعات شبانه روز و گاهاً در تمام ۲۴ ساعت موجب شده تا آثاری که در قالب برنامه های مختلف از تلویزیون پخش می‌شوند ، دارای تنوع و گستردگی فراوانی باشند. بدون شک مهم ترین هدف از تولید چنین برنامه هایی جذب مخاطب و اثرگذاری بر رفتارهای اوست ؛ در یک برداشت کلی رسانه ها به خصوص تلویزیون برای رسیدن به هدف مذکور کارکردی ۴ وجهی خواهند داشت :

 

در بادی امر همان گونه که در مقدمه قانون اساسی آمده است ، برنامه ها و آثار تولیدی می بایست جنبه ارشادی داشته و بیش از پیش بر تحکیم آرمان های اصیل جامعه اسلامی اعم از واجبات و مستبحات بپردازند. دوم آنکه از لحاظ اطلاعاتی با انعکاس رویدادهای داخلی و خارجی و تحلیل اخبار با ارتقای آگاهی عمومی جامعه زمینه را برای برداشت صحیح از وقایع فراهم سازند. سوم آنکه با آموزش های مفید و مؤثر در زمینه علمی و فرهنگی و هنری در جهت برخورداری بینندگان از آموزش رایگان و سهل الوصول برای افزایش توانمندی ها و نهایتاًً ارتقای فرهنگ عمومی گام بردارند. نهایتاًً با طراحی برنامه های شاد و تفریحی موجبات ساعاتی خوش را برای بینندگان فراهم سازند.^[۷۷] نیل ‌به این کارکرد چهار گانه مستلزم تلاش روز افزون طراحان و برنامه سازان سازمان صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه ها است. علی رغم حجم فزاینده برنامه ها می توان با بهره گرفتن از سه معیاری که در ادامه تشریح می‌گردد ، آن ها را طبقه بندی نمود.

 

بند اول ) از لحاظ موضوع

 

مقام معظم رهبری نیز درباره تخلق به اخلاق الله می فرماید:

 

اصلاً فایده اساسی و هدف اصلی این است که انسان‌ها متخلق به اخلاق الله بشوند. تخلق به اخلاق الله مقدمه برای یک کار دیگر نیست، کارهای دیگر، مقدمه برای تخلق به اخلاق الله است. عدل مقدمه تخلق به اخلاق الله و نورانی شدن انسان‌ها است. حکومت اسلامی و حاکمیت پیامبران، برای همین است؛ «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»

 

ب- تقوا:

 

تقوا یک هدف اساسی تربیتی است … والعاقبهُ التقوی، سرانجام نیک مخصوص تقواست. کلمه تقوا به معنای حفظ و نگهداری است و وقتی این کلمه در زمینه اخلاقی و تربیتی ‌در مورد انسان به کار می رود به معنای حفظ خود، تسلط بر خود، اراده خود و قرار دادن اعمال و رفتار خود در مسیر عقلانی است.

 

هدف اساسی تعلیم و تربیت این است که خود را طوری بار آورند که خود اداره کننده خویشتن باشد، تمایلات یا هواهای نفسانی خود را تحت کنترل در آورد و از آنچه غیر منطقی و غیرعقلانی است خود را دور سازد و آنچه شایسته انسان بودن اوست انجام دهد. (شریعتمداری، ۱۳۷۹: ۱۳۱)

 

در رابطه با تقوا آیت اله مکارم شیرازی در کتاب ‌مثل‌های زیبای قران در پیام مهم آیه شریفه ۳۵ سوره رعد آورده است:

 

از آیات متعدد در می یابیم که میزان پاداش الهی در آخرت، تقواست. و به دو روایت اشاره ‌کرده‌است:

 

۱- پیامبر گرامی اسلام (ص) در روایت کوتاه و پرمعنایی می فرماید: «تمام التقوی اَن تتعلم ما جَهِِلتَ و تَعمَلَ بما عَمِلتَ» تقوای کامل به دو چیز تحقق می‌یابد. نخست اینکه، آنچه نمی دانی و بدان نا آگاهی، فراگیری و دیگر اینکه، به آنچه می‌دانی جامه ی عمل بپوشان.

 

‌بر اساس این روایات ندانستن عذر تلقی نمی شود، بلکه انسان موظف است آنچه را نمی داند بیاموزد و سپس به آن عمل کند. در روز قیامت به کسانی که می‌گویند نمی دانیم، خطاب و عقاب می شود که چرا یاد نگرفتید؟!

 

۲- حضرت علی(ع) نیز در روایتی کوتاه و جالب می فرماید: «مَن مَلِکَ شهوتَهُ کان تقیّا» کسی که مالک شهواتش باشد باتقواست.

 

انسان باتقوا مالک غضب، شهوت، حب جا و مقام، حب شهرت جناح گرایی و … است و بر همه این امور تسلط دارد. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ۳۱۴)

 

مقام معظم رهبری نیز درباره معنا و آثار تقوا می فرماید:

 

مفهوم تقوا در اسلام، به معنای مراقبت دائمی یک انسان از حرکت خود واز مسیر و انگیزه های خود و از آن سمتی است که آن را اتخاذ کرده و دارد حرکت می‌کند؛ آن مراقبت دائمی را تقوا گویند – نوعی هوشیاری ، خودپایی، پرهیز و بر حذر بودن، لذا در عمل شخص هم تقوا مهم و مؤثر است در جامعه هم مؤثر است. در هدایت جامعه ، هم تقوای شخص مهم است، هم تقوای آن کسانی که روی اشخاص اثر می‌گذارند… یعنی ما به فکر دنیا هم باشیم، تقوا لازم داریم؛ به فکر پیروزی و عزت هم باشیم، به فکر موفقیت در میدانهای جهانی، یا به فکر رضایت خدا هم باشیم، در هر حال تقوا لازم داریم. ببینید، تقوا یک ارزش اسلامی به معنای مطلق است. (بانکی پورفرد، ۱۳۸۰: ۱۳۳)

 

و در بیانی دیگر می فرماید:

 

عالمی که وجدان بیدار و تقوا نداشته باشد، اضّر از هر دشمن بر جامعه اسلامی است. (همان: ۱۳۳)

 

ج- ذکر و یاد خدا:

 

ذکر و یاد خدا یعنی همان توجه به او؛ کسی که خالق تمام هستی است و در نظام تکوین همه چیز به سوی اوست حرکت هر جنبنده ای به ذکر و یاد اوست و در این راه هر موجودی دارای شعور و آگاهی بیشتری باشد بیشتر خود را به او نزدیک می بیند. هرکس به اندازه معرفت خود نسبت به خدا به او توجه دارد و این معرفت نیز به ذکر و یاد او ایجاد می شود. و اگر کسی دچار غفلت شد از یاد او باز می ماند و خودش دچار خسران و زیان شده است. در واقع کسی که ذکر می‌گوید خداوند را اطاعت ‌کرده‌است و خداوند نیز به همین واسطه به او عنایت دارد. یکی از نکات مهم این است که ذکر باید خالص و برای خدا باشد. امام صادق(ع) می فرماید:

 

خود را برای رضای خدا خالص گردان. طاعت های خود را هر چند زیاد باشند در مقایسه با احسان و بخشش های او اندک شمار، زیرا اگر بزرگ بپنداری سبب می شود که ریا، خودبینی، سفاهت، تندخویی نسبت به مردم، زیاد دانستن عبادت ها و فراموش کردن احسان و نعمتهای خداوند گرفتار شود و جز به دوری تو از خداوند افزوده نمی شود و با گذشت روزگار، جز وحشت و اضطراب عاید نمی گردد. (واثقی راد، ۱۳۸۳: ۳۲۵)

 

کسی که ذکرگو است خداوند نیز او را یاد می آورد. علی علیه السلام می فرماید: من ذکرالله ذکره. کسی که خداوند را به یاد آورد خداوند او را یاد می آورد یعنی به او توجه می‌کند. (همان: ۳۳۲)

 

ذکر خداوند باعث کمال انسان است و ذکر غیرخدا مایه حسرت و پشیمانی است. کسی که در طول عمر ذکر غیرخدا را بگوید روزی خواهد رسید که در می‌یابد که عمر خود را تلف کرده و سودی نبرده است و ارزشی کسب نکرده است چون ارزش هر چیزی با ذکر خداوند ارزیابی می شود.

 

شهید مطهری در کتاب سیری در نهج­البلاغه آورده است:

 

ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است، دل را جلا می‌دهد و صفا می بخشد و آن را آماده تجلیات الهی قرار می‌دهد. علی علیه السلام در خطبه ۲۲۰ درباره یاد حق که روح عبادت است چنین می فرماید:

 

«خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است و دلها بدین وسیله از پس کری شنوا و از پس نابینایی بینا و از پس سرکشی عناد رام می‌گردند. همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه ای از زمان و در زمانهایی که پیامبری در میان مردم نبوده است، بندگانی داشته و دارد که در سرّ خیر آن ها با آن ها راز می‌گوید و از راه عقلهایشان با آنان تکلم می‌کند. (شهید مطهری، ۱۳۸۹: ۹۴)

 

ذکر دو نوع است: قلبی و لسانی. گاهی انسان با لسانش خدا را ذکر می‌کند مثلاً در روز چندین بار تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر زبان جاری می‌کند. این نوع ذکر خوب و ارزنده و پسندیده است و در ارزشش روایات زیادی آمده است، و این ذکر زبانی خود زمینه ای است برای ذکر قلبی و یا اینکه اثری است از آثار ذکر قلبی و مرتبه ایست از مراتب ذکر. اما این ذکر به تنهایی کافی نیست بلکه باید همراه با توجه قلبی و حالات قلبی باشد، نه اینکه زبان، ذاکر باشد و قلب غافل، که این ذکر، ذکر نیست و اگر هم باشد از آن کاری ساخته نیست. زمانی که قلب متوجه نباشد و معنای الفاظی را که به زبان می آورد نداند و تصدیق نکرده باشد و به آن ها ایمان و اعتقاد نداشته باشد آن ذکر نمی تواند اثربخش و حیات آفرین و اطمینان آور باشد. (تقوی)

 

مقام معظم رهبری نیز در رابطه با ذکر و یاد خدا می فرماید:

 

بیشترین و بهترین راه تامین اخلاق اسلامی، ذکر و به یاد خدا بودن است. (بانکی پورفرد، ۱۳۸۰: ۱۳۴)

 

د- دوری از تکبر:

 

جبارزاده لنگرلوئی و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهش تحت عنوان «بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران» ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه ضعیف و معکوس و لی معنی بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

 

ابراهیمی و سیدی(۱۳۸۷) در تحقیق خود در ۷۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر نوع مؤسسه‌ حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر مؤسسه‌¬ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که تنها نوع مؤسسه‌¬ی حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

 

مشایخی و محمدآبادی (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری پرداختند. آن ها در پژوهش خود، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش‌بینی آن را به عنوان سنجه های کیفیت سود و دوگانگی مسئولیت ها، نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد جلسات آن را به عنوان شاخصه های حاکمیت شرکتی مدنظر قرار داده‌اند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیر موظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسئولیت های مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی است.

 

نیکومرام و محمدزاده (۱۳۸۹) در تحقیق خود ‌الگویی را برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود ارائه نمودند. پژوهش مذبور از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری و توان پیش ­بینی سود به ‌عنوان شاخص­ های کیفیت سود بهره گرفته و حامیت شرکتی را به دو بعد توانایی و کفایت تقسیم نموده است. نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که هیچگونه رابطه خطی معناداری بین عوامل “توانایی” حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد) و شاخص­ های کیفیت سود وجود ندارد. همچنین شرکت­های با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با حاکمیت شرکتی ناکافی؛ صرف­نظر از توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بالاتری هستند.

 

مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۹)، میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام را بررسی و ‌به این نتیجه رسیدند که بین جریان نقد آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنی­داری وجود ندارد و همچنین بین جریان نقد آزاد سهامدار و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد رابطه معنی­داری با ضریب همبستگی ۴۴ درصد وجود دارد.

 

هاشمی و کمالی (۱۳۸۹)، در بررسی تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه رسیدند که میزان مدیریت سود در شرکت­هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت­هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‌شوند تفاوت معنی­داری ندارد و همچنین جریان نقد آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر گذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است.

 

رضوانی­راز و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند، نتایج تحقیق آن ها حاکی از این است که هم در شرکت­های بزرگ و هم در شرکت­های دارای فرصت‌های سرمایه گذاری پایین بین وجوه نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود، رابطه مسنقیم معنی داری وجود دارد. این نتیجه حاکی از این است که مدیران شرکت­های مذکور در اتخاذ تصمیات مربوط به سیاست تقسیم سود، سه عامل مهم وجوه نقد آزاد، فرصت­های سرمایه گذاری و اندازه را مورد توجه قرار می‌دهند.

 

پورکریم(۱۳۸۹) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی » به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی پرداخت. وی در این پژوهش جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده نمود. جامعه آماری این پزوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، شرکت‌های حسابرسی‌شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت‌های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و در نتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالاتری دارند.

 

حساس‌یگانه و آذین‌فر(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی» رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس درایران را مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار گرفت. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهش‌گران، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‌های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام گرفت. تحلیل‌های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس(مؤسسه‌ حسابرسی) است.

 

مهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) ارتباط کیفیت حسابداری و سطح نگهداشت وجه نقد را سنجیدند. در این تحقیق از کیفیت اقلام تعهدی به ‌عنوان معیار کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت­هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پائین­تر حسابداری­اند، کمتر ‌می‌باشد.

 

ابراهیمی کردلر و سیدی (۱۳۸۷) در مقاله‌ای با عنوان «نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری» رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس با مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند . یافته های آن پژوهش نشان داد که فقط نوع مؤسسه‌ حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه]معکوس[ دارد.

 

تهاتر کسی که قادر به پرداخت دیون خود می‌باشد(غیر ور شکسته)^[۲۷]: این نوع از تهاتر دارای اقسام مختلفی است که در هریک از آن ها طرفین قادر به پرداخت دیون خود می‌باشد اما بر حسب شرایط تفاوت های میان آن ها وجود دارد.

 

بعضی از حقوق دانان ۷ نوع از تهاتر را در این زمینه ذکر کرده‌اند که این تقسیم بر اساس نوع رابطه افراد و قرارداد بین طرفین تعریف شده است که مورد پذیرش همه حقوق دانان قرار نگرفته است و گفته شده که تقسیم جامعی نیست که به ذکر بعضی از آن ها می پردازیم.

 

تهاتر مستقل^[۲۸] را این گونه تعریف کرده‌اند که: تهاتر ‌در مورد مطالبات متقابل افراد که ناشی از یک معامله نیستند بلکه مستقل و غیر مرتبط با یکدیگر هستند واقع می شود. ^[۲۹]که درحقوق کامن لا به تهاتر قانونی معروف است. که این نوع از تهاتر اصلی ترین نوع تهاتر است که بیشترین استفاده را دارد. شهرت این نوع از تهاتر ‌به این دلیل است که ریشه تاریخی آن به قانون مصوب سال ۱۷۲۹ تا ۱۷۳۵ بر می‌گردد این قسم از تهاتر تنها با توسل به مراجع قضایی قابل اعمال است و نمی توان به عنوان یک راه حل اعمال گردد اما این قاعده در موارد زیر استثنا شده است:

 

۱-در موردی که مدیون بر حسب عرف و اوضاع و احوال مشابه دارای حق حبس اموال بدهکار است.

 

۲-در مواردی که به منظور حمایت از مدیون تهاتر عادلانه و منصفانه باشد.

 

اثر تهاتر قانونی از زمان صدور حکم قضایی جاری می شود و در مواردی که اعمال تهاتر به عنوان راه حل شخصی پذیرفته شده است اثر آن از زمان اعمال تهاتر توسط شخص جاری می شود در این زمینه باید توجه کرد تهاتری که به عنوان راه حل شخصی پذیرفته شده اعمال و اجرای تهاتر قهری نیست بلکه نیاز به اعلان غیر مشروط یا اقدام اثباتی دیگری از سوی مدیون دارد. ^[۳۰]

 

تهاتر قراردادی ^[۳۱]را نیز این گونه تعریف کرده‌اند که: تهاتری است که در مرحله نخست بر اصول قرارداد عمل می‌کند و مبتنی است بر اراده طرفین و در این نوع قرارداد حداقل های لازم برای وقوع تهاتر را رعایت کنند.

 

تهاتر معلاملی ^[۳۲]: تهاتر مطالبات متقابل غیر قابل انفکاکی هست که از یک معامله ناشی می شود برای مثال بین طلب فروشنده از باب ثمن کالای فروخته شده و طلب خریدار بابت خسارت ناشی از معیوب بودن کالای خریداری شده و یا دین موجر بابت اجاره بها و دین مستاجر بابت خسارت ناشی از نقض تعهات قراردادی توسط موجر که در این زمینه ها تهاتر معلاملی واقع می شود.

 

اعمال این تهاتر نیز نیازی به توسل به مراجع قضایی ندارد و به عنوان یکی از راه حل های عرفی در بین جامعه پذیرفته شده است. دلیل و منشا اصلی این امر هم وجود قرارداد بین طرفین و عرفی بودن این نوع از تهاتر است که نوعا در میان جامعه اجرا می شود.

 

تهاتر قضایی^[۳۳]: را تهاتری که از طریق مراجعه به دادگاه که از حمایت قضایی بر خوردار است تعریف کرده‌اند. در این نوع تهاتر مراجعه به دادگاه الزامی است و ادعای طرفین باید در دادگاه به صورت دفاع متقابل مطرح شده و دادگاه باید آن را مورد شناسایی قرار دهد و در حکم دادگاه باید تهاتر مورد حکم قرار گیرد.

 

در این نوع از تهاتر باید یک سری از شرایط در دو دین و طرفین وجود داشته باشد و این اینکه طرفین با هم قرارداد نداشته باشند و ‌در مورد دین یا تحقق آن اختلاف باشد. نمونه این نوع تهاتر را می توان تهاتر در ورشکستگی افراد دانست که در این تهاتر باید به دادگاه مراجعه کرد و تهاتر را از طریق دادگاه اعمال کرد.

 

معاملات تهاتری ساده(barter) انتقال مقدار معینی کالا در مقابل مقدار معین از کالایی دیگر که از نظر ارزش برابر هستند. بدون انتقال وجه نقدو در ضمن یک عقد واحد که تحویل کالا هم زمان یا غیر هم زمان، البته در فاصله زمانی کوتاه.

 

قرارداد تسویه تهاتری(barter clearing) طرفین توافق می‌کنند تا مبلغ معینی، کالا یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص بین یکدیگر تبادل نمایند. بدون آنکه عملا بین طرفین وجهی مبادله شود. از طریق افتتاح حساب در بانک مرکزی خود و به نام کشور طرف مقابل هر یک به میزان مبلغ مقرر در قرار داد، در بانک مرکزی کشور مقابل طلبکار فرض می شود.

 

قرارداد واگذاری تهاتری(switch agreement)یکی از طرفین معامله به جای آنکه شخصا تعهد متقابل را انجام دهد، آن را به شخص ثالث واگذار می‌کند. و یا اینکه این حق را داشته باشد که تعهدات متقابل را به ثالث واگذار نماید. نیازمند توافق و تراضی طرف دیگر عقد است.

 

قرارداد تعویض(swap) کالاهای مشابه که در محل های متفاوتی قرار دارند با یکدیگر معاوضه می‌شوند. تا مخارج حمل و نقل کاهش پیدا کند. نسبت به کالاهایی صورت می‌گیرد که ویژگی و مشخصات مشابه و استانداردی دارند.

 

معاوضه دیون(exchange of debts): حسب مورد تبدیل دین قبلی به دین جدید با شرایط جدید. (تحاسب)خرید دین موجل جدید به ازاء دین موجل قبلی(بیع دین به دین)

 

۲-۶- سیر تحول تاریخی تهاتر

 

۲-۶-۱- در حقوق

 

در قانون روم، ابتدا تهاتر شناخته شده نبود، بلکه اصل موسوم به اصل وحدت دعوی حاکم بود بر اساس این اصل دعوی واحد فقط می‌توانست در بر گیرنده طلب واحد باشد و پاسخ ‌به این دعوی صرفا به صورت بلی یا خیر یعنی اقرار یا انکار ممکن بود زیرا در صورت مطالبه دین از سوی داین مدیون نمی توانست به تهاتر استناد جوید زیرا ناگزیر بود ابتدا صحت طلب ادعایی داین را تصدیق نماید و دیگر نمی توانست علاوه بر اقرار به حقانیت داین اضافه نماید که او نیز به نوبه خود دینی بر ذمه داین دارد و لذا بین دو دین تهاتر صورت گرفته و نهایتاً دین ساقط است. ‌بنابرین‏ حکم به محکومیت وی به تادیه طلب داین داده می شد و آنگاه وی می بایست بابت طلب خود از داین دعوی مستقلی را اقامه نماید و مقدم داشتن رسیدگی ‌به این دعوی بر اصل دعوی نسبت به داین جایز نبود. زیرا با اصل وحدت دعوی مغایرت داشت.

 

البته در صورتی که توافق به تهاتر نشده باشد چون این امر پذیرفته شده بود این حکم چون موجب اضرار مدیونی که خود داین هم بود می شد قانون روم استثنائاتی بر این اصل وارد نمود که به موجب آن مدیونی که دینی بر ذمه داین داشت می‌توانست در برابر دعوی داین به ایراد (حیله و تقلب )^[۳۴] استناد جوید و از این طریق زمینه را برای وقوع تهاتر فراهم سازد.

 

این قانون روم تغییراتی یافت و در زمان( ژو سنتتین ) این امکان برای مدیون فراهم آمد که بدون نیاز به طرح ایراد حیله و تقلب تقاضای تهاتر دو دین را به نماید و لذا مقرر شد که تهاتر(به حکم قانون)^[۳۵] واقع شود و منظور این بود وقوع تهاتر نیازی به طرح ایراد حیله و تقلب ندارد و بدون انجام این تشریفات نیز انجام شود.

 

اما این نوع تهاتر قهری نبوده بلکه یک تهاتر قضایی بود که استناد به آن ضروری و در دادگاه امکان پذیر بوده و قاضی می‌توانست علی رغم صرف وقت و هزینه بسیار با اقدامات پیچیده از صدور حکم تهاتر امتناع ورزد.

 

‌بنابرین‏ دین تهاتر در قانون روم تهاتر قضایی بود و از این حیث که استناد به آن از سوی مدیون لازم بود. تهاتر ارادی نیز وجود داشت که در آن تنها چیزی که تغییر کرده بود این بود که مدیون می‌توانست بدون طرح ایراد وتقلب مستقیما به تهاتر استناد نماید.

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از سالمند، افراد بالای ۶۰ سال حاضر در مراکز نگهداری می‌باشند.

 

اضطراب

 

تعریف مفهومی: عبارت است از اختلالاتی که در ویژگی های ترس و اضطراب بیش از حد و اختلالات رفتاری مربوط، سهیم هستند. در واقع اضطراب، پیش‌بینی تهدید آینده است (DSN-5 به نقل از بشکانی، ۱۳۹۳).

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از اضطراب نمره ای است که آزمودنی در آزمون اضطراب بک به دست می آورد و مقیاس اندازه گیری این آزمون فاصله ای است.

 

افسردگی

 

تعریف مفهومی: افسردگی شامل اختلال بی نظمی خلق اخلالگر، اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی مداوم، اختلال ملال پیش از قاعدگی، اختلال ناشی از مواد، ناشی از بیماری های جسمانی دیگر و اختلال افسردگی نامشخص می شود. وجود غم، پوچی یا خلق تحریک پذیر همراه با تغییرات جسمانی و شناختی که به طور قابل ملاحظه ای بر توانایی عمل کردن فرد تاثیر می‌گذارند، جزو ویژگی های مشترک تمام این افسردگی ها می‌باشد که تفاوت بین آن ها تنها در مدت، زمانبندی و سبب شناختی است (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۲۰۱۳، ترجمه سید‌محمدی، ۱۳۹۳).

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از افسردگی نمره ای است که آزمودنی در آزمون افسردگی سالمندان GDS به دست می آورد و مقیاس اندازه گیری این آزمون فاصله ای است.

 

احساس تنهایی

 

تعریف مفهومی: احساسی تنهایی یک وضعیت دردناک، تجربه شده است و هنگامی که میان انتظارات فرد از روابط بین فردی موجود و روابط بین فردی مطلوب فاصله وجود داشته باشد افراد احساس تنهایی می‌کنند ( پیلاو و پریمن ، ۱۹۸۲: نقل از هنریج و دیگران، ۲۰۰۶).

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از احساس تنهایی نمره ای است که آزمودنی در مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی راسل، پلاو و کاتروتا (۱۹۸۰) به دست می آورد و مقیاس اندازه گیری این آزمون فاصله ای است.

 

امید درمانی

 

تعریف مفهومی: امید داشتن انتظار مثبت برای رسیدن به هدف است، بر اساس این تعریف فرد امیدوار کسی است که در زندگی هدف یا اهدافی دارد، انتظار دارد به آن ها برسد و برای رسیدن به هدف تلاش می‌کند، امید، باور داشتن به تحقق هدف را القا می‌کند و با پیش‌بینی و اعتماد مترادف است امید درمانی به افرد کمک می‌کند تا خود را برای دنبال کردن هدف هایشان برانگیزانند و گذرگاه های فراوان در جهت دستیابی به هدفها و موانع را شناسایی کرده و برای رسیدن به هدف با موانع مقابله کنند (کاپورال و همکاران، ۲۰۱۲).

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از امید درمانی، برنامه آموزشی ۸ جلسه ای است که بر مبنای اصول نظریه ی امید اسنایدر و با بهره گیری از منابع مرتیط طراحی شده است

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق، اساس توجیه‌پذیری علمی تحقیق‌ می‌باشند. مبانی نظری در واقع تئوری ها، نظریات و مدل های مختلف مربوط به موضوع را مطرح و زمینه را جهت انتخاب یکی از نظریات رایج، ترکیبی از آن ها و یا ابداع و الهام مدلی بر اساس آن ها فراهم می‌آورد. در همین راستا، در این فصل به مطالعه و بررسی ادبیات تحقیق این پژوهش می‌پردازیم. ساختار فصل حاضر شامل ۶ بخش است که در بخش اول به موضوع سالمندان پرداخته شده است. بخش دوم شامل افسردگی می‌باشد، در بخش سوم به موضوع اضطراب، در بخش چهارم، احساس تنهایی، در بخش پنجم فرایند امید درمانی و نهایتاً در بخش ششم تحقیقات انجام شده در داخل و خارج در ارتباط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۲-۲- سالمندان

 

۲-۲-۱- مفهوم لغوی سالمندی(پیری)

 

در روانشناسی تحولی^[۴]، فراخنای زندگی به کودکی^[۵]، نوجوانی^[۶]، جوانی^[۷]، میانسالی^[۸] و سالخوردگی^[۹] تقسیم می شود. سالخوردگی، کهنسالی، سالمندی یا پیری واژه هایی هستند که برای آخرین دوره زندگی انسان به کار گرفته شده اند. به طور قراردادی سال های پس از ۶۵ سالگی در برخی متون ۶۰ سالگی به عنوان پیری تعریف شده است. به علاوه متخصصان بین پیر- جوان (سنین ۶۵ تا ۷۴) پیر- پیر(سنین ۷۵ تا ۸۴) و کهنسالی( بیش از ۸۴ سالگی) تفاوت قائل شده اند (ولی اللهی و اصغری، ۱۳۹۳).

 

۲-۲-۲- تعریف پیری یا سالمندی

 

سالمند یک واژه مناسب برای توصیف افراد مسن در مقایسه با افراد جوان تر است. البته وقتی از این واژه استفاده می‌کنیم آن را به عنوان یک واژه اختصاری و قابل پذیرش برای دوره سالمندی به کار می بریم. در عمل مستندات دولتی ، سالمند یا بزرگسال را افراد ۶۰ سال و بالاتر در نظر می گیرند. تعریف جدیدی از سالمندی، بر اساس داشتن فعالیت است، که بیانگر کاهش فعالیت های اقتصادی افراد ۶۰ سال و بالاتر در طول ۲۵ سال انتهایی قرن بیستم است (مداح، ۱۳۸۸).

بهتر است اواخر بزرگسالی را امتداد دوره های پیشین، و نه قطع ارتباط با این دوره بدانیم سن زمانی( تقویمی) شاخص ناقصی برای سن کارکردی^[۱۰]، یا کفایت و عملکرد واقعی است. چون افراد از لحاظ زیستی با آهنگ متفاوتی پیر می‌شوند، متخصصان بین سالخوردگان جوان پیر که از لحاظ جسمانی نسبت به سن زیادشان جوان به نظر می‌رسند، و سالخوردگان پیر پیر که شکننده به نظر می‌رسند و علایم ضعف را نشان می‌دهند، فرق می‌گذارند. در نوشته های رایج که به پیری اختصاص دارند، جوان پیر به سن ۶۵ تا ۷۵ سالگی، پیر پیر به ۷۵ تا ۸۵ سالگی و خیلی پیر پیر به ۸۵ تا ۹۵ سالگی اشاره دارد (آلن، ۲۰۱۶).

 

درست همزمان با رسیدن فرد به اوج عملکرد سیستم های زیستی، فرایند سالمندی نیز آغاز می شود همه ی موجودات با ذخیره ی بافتی و تعداد بیشماری سلول متولد می‌شوند، ولی این ذخیره با افزایش سن رفته رفته تحلیل می رود. عمر همه ی سلول ها و بافت ها محدود است و با افزایش سن، فرایند ترمیم آن ها ضعیف تر می شود ‌به این ترتیب، بدن به کندی پیر می شود بدون آن که تا سال ها قابل درک باشد (ولی اللهی و اصغری، ۱۳۹۳).

 

بین افراد و توانایی درونی آن ها به میزانی تفاوت وجود دارد که زیست شناسان تاکنون نتوانست اند مقیاسی زیستی را تعیین کنند که قادر باشد روند کلی پیر شدن را در افراد سالخورده مشخص کند. یک فرد ممکن است دارای توانایی‌های متفاوت ( شناختی، اجتماعی و فیزیکی ) باشد و به شیوه فعال سال های پایان عمر خود را سپری سازد. متاسفانه تصورات عامه از پیری اجازه نمی دهد که افراد ‌در مورد کیفیت این چند دهه ی آخر زندگی آگاه شوند. در عوض خیلی ها ‌به این افسانه معتقدند که افراد سالخورده عاجز و مریض هستند، با خانواده هایشان تماس کمی دارند. دیگر قادر به یادگیری نیستند و وارد مرحله وخامت و وابستگی شده اند (آلن^[۱۱]، ۲۰۱۶).

 

۲-۳-۳-۱)سیستم­های درون سازمانی یا رابطه­ای

 

نظام حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت­های پذیرفته شده هر کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام­داران اصلی هستند، که ممکن است اعضای خانواده­ی مؤسس یا گروه کوچکی از سهام­داران مانند بانک­های اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند. به سیستم­های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت­ها و سهام‌داران عمده­ی آن­ها، سیستم­های رابطه­ای نیز گفته می­ شود.

 

در مدل نظام حاکمیت درون سازمانی مشکلاتی نیز وجود دارد، هرچند که به واسطه­ روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کم­تری بروز می­ کند (چون این­ها هردو یکی هستند)، لیکن به واسطه­ سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت، از قدرت، سوءاستفاده می­ شود. سهام­داران اقلیت نمی ­توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت اندکی وجود دارد و سوء استفاده­ احتمالی از منابع مالی، نمونه ­ای از مشکلات این سیستم است.

 

۲-۳-۳-۲)سیستم­های برون سازمانی

 

در این سیستم­ها، شرکت­های بزرگ به وسیله­ مدیران کنترل می­شوند و سهام­داران خود در مدیریت شرکت نقشی ندارند و فقط در انتخاب مدیران تأثیرگذارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می­ شود. همان­طور که در نظریه نمایندگی دیده می­ شود، مشکل هزینه­ های سنگینی است که به سهام­داران تحمیل می­ شود. اگرچه در سیستم­های برون سازمانی، شرکت­ها مستقیماً به وسیله­ مدیران کنترل می­شوند، به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی هم­چون نهادهای مالی و سهام­داران انفرادی هستند.

 

۲-۳-۴)نقش سرمایه ­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

 

گروه ­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهام‌داران به ویژه سرمایه ­گذاران نهادی نقشی مهم ایفا ‌می‌کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه ­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که می ­توانند بر مدیریت شرکت نظارتمؤثری داشته باشند. زیراآن­ها می ­توانند بر مدیریت شرکت نفوذ چشم­گیری داشته و همچنین منافع گروه سهام‌داران را هم­سو کنند. روش­های نظارت سهام‌داران بر مدیریت، عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می­ شود. هر روز براهمیت نقش نظارتی سرمایه ­گذاران نهادی افزوده می­ شود. زیرا آن­ها بسیار بزرگ و بانفوذ ‌شده‌اند و در عین حال تمرکز حاکمیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته در نوشته­ های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می­ شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می­ کند و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران را بهبود می­بخشد (شلیفر و ویشنی^[۳۶]، ۱۹۹۷). باوجوداین،چنین تمرکزی می­توانداثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن­ها و سهام‌داران کوچک­تر ایجاد می­ کند. سرمایه ­گذاران نهادی همچنین می ­توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه­ وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­دهد،بیش­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می­ شود.

 

با این حال،در نوشته­ های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه ­گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی که با نظارت برمدیریت شرکت انجام می­ شود،تأکید شده است. برای مثال ،اگراوا لونوبر^[۳۷](۱۹۹۶) بیان کرده­اندکه نقش فعال سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند اثر مثبتی برعملکرد مالی شرکت­های سهامی داشته باشد.

 

دو مکتب فکری ‌در مورد نقش سرمایه ­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­ کند که سهام‌داران نهادی ذاتاً کوتاه­مدت­گرا هستند. این سرمایه ­گذاران نهادی،سرمایه ­گذاران موقتی هستندکه در تعیین قیمت سهام عمدتاًً به سود جاری توجه دارند تا سودهای بلندمدت (بوشی^[۳۸]،۱۹۹۸). ارزیابی منظم عملکرد و رتبه ­بندی عملکرد سرمایه ­گذاران نهادی انگیزه­هایی را درآن­ها برای اتخاذ افق سرمایه ­گذاری کوتاه مدت ایجاد می­ کند (بلکوکافی^[۳۹]،۱۹۹۴). این افق کوتاه­مدت،سرمایه ­گذاران نهادی را از انجام هزینه­ های نظارت باز می­دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه­مدت نصیب آن­ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییردر پرتفوی،به منظور بهبود عملکرد،زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه­گذران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاًً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است.بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را ‌بر اساس عملکرد شرکت تعیین می­ کند و تعویض مدیرعامل بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می­ شود. معاملات سرمایه ­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است، لذا مدیران انگیزه­ های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.

 

اما مکتب فکری دیگر بیان می­ کند هنگامی که حاکمیت سهام شرکت در بین عده­ی کمی سرمایه­ گذار (به ویژه سرمایه­گذران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می­یابد. هنگامی که سهامی که نهادها ،مالک آن هستند ، افزایش یابد،خروج از شرکت؛هزینه­ بیش­تری دارد، زیرا فروش­های عمده­ی سهام معمولاً مستلزم تحقیقات عمده است (بلکوکافی،۱۹۹۴).همچنین چون این سهامدران ،ارزش پولی دارند،در صورت غیرفعال ماندن سرمایه ­گذاران نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت­های موجود در پرتفوی، آن­ها در معرض زیان بیش­تری نسبت به سرمایه ­گذاری که منافع کم­تری در شرکت دارند،قرار می­ گیرند.

 

عمده مطالعات انجام شده در اقتصادهای نو ظهور و بازارهای سهام کمتر توسعه یافته نشان می‌دهد که اولاً رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد و ثانیاًً سرمایه گذاراننهادی)اشخاص حقوقی( در نظارت بر عملکرد مؤسسه‌ مؤثرتر از سهام‌داران دولتی و انفرادی هستند(Xu & Wang,1999). مک کانل و سرواس^[۴۰] ( ۱۹۹۰)، کیوگورسکی^[۴۱] ( ۲۰۰۶) تأیید می‌کنند که تأثیر سرمایه گذار نهادی بر ارزش شرکت به طور کلی مثبت است. نویسی و نیکر^[۴۲](۲۰۰۶) نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند. ‌بنابرین‏، حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت خواهد گذاشت. ایزدی نیا و رسائیان^[۴۳]( ( ۲۰۱۰ نیز ‌به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادی با متغیرهای عملکر د شرکت شامل QtobinوROA رابطه مثبت معناداری دارد. در مقابل، مشایخی و بزاز^[۴۴]( ( ۲۰۰۸٫ و نمازی و کرمانی^[۴۵] (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادی با متغیرهای عملکرد شرکت شامل Qtobin و ROE ،ROA رابطه منفی معناداری دارد.

 

۲-۳-۵)نقش هیئت مدیره درحاکمیت شرکتی

 

یا دانش علوم ‌جرم‌یابی مجموعه‌ای از رشته‌های علوم و فنون است که مجموع آن را ‌جرم‌یابی نامیده‌اند و منظور از آن کشف وقوع بزه، جمع‌ آوری ادلّه، حفظ آثار جرم، تشخیص پلیس هویت بزهکار و طرق مؤثر برای پیدا کردن و دستگیری مجرم است(کی‌نیا:۱۳۷۰، ۴).

 

۲-۳-۲-واحدهای جرم یابی

 

واحدهای جرم یابی نقش مهمی در فرایند کیفری از مرحله جمع‌ آوری ادله تا مرحله محکومیت ایفا می‌کنند. در بسیاری از پرونده های کیفری انتساب عمل مجرمانه به اشخاص و صدور احکام عادلانه منوط به ‌پاسخ‌گویی‌ علمی به پرسشها و ‌ابهام‌های قضایی است. نبود یک مدیریت اثر بخش موجب بی اعتباری ادله فیزیکی، به تأخیر افتادن فرایند بررسی‌های کارشناسی، سرخوردگی کارکنان و از بین رفتن انگیزه کاری آنان خواهد شد. مدیریت اثربخش و کارآمدی که واحد جرم یابی نیازمند برخورداری از دانش و درکی عمیق نسبت به نقش آزمایش‌های علمی در فرایند کشف حقایق جنایی است(‌فرجی‌ها:۱۳۹۰، ۷).

 

با وجود این، گرایش‌های مختلف رشته جرم‌یابی مملو از مواد درسی مربوط روش های نوین کشف علمی جرم است و سر‌فصل‌های مرتبط به چگونگی مدیریت واحدهای مسئول کشف جرم به ندرت در این دوره ها گنجانیده شده است. به همین دلیل مدیریت آزمایشگاه های جنایی در برخی از کشورهای در حال توسعه از طریق تجربه های شخصی و روش آزمون و خطا انجام می‌شود. با این روش کسب مهارت و تجربه های مدیریتی در این واحدها و دستیابی به اهداف سازمانی با چالش‌های بسیاری روبرو است.

 

۲-۳-۱-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی

 

مراکز و آزمایشگاه‌های جنایی علاوه بر مشارکت در تکمیل تحقیقات جنایی، در برابر خدمات مورد نیاز کنشگران عدالت کیفری مسئولیت دارند. با وجود تفاوت‌های موجود در منافع و دغدغه های این کنشگران، تمامی این نیازها در یک موضوع اشتراک دارند و آن اینکه پاسخ به آن ها باید با رعایت اصل بیطرفی و با بهره گرفتن از روش‌های علمی و معتبر انجام شود(Clair:2002, 57).

 

نگاهی اجمالی به مسئولیت این مراکز در برابر هر یک از نهادها و کنشگران عدالت کیفری، به عنوان درآمدی بر موضوع مدیریت امور جرم یابی، ضروری به نظر می‌رسد:

 

۲-۳-۱-۱-در برابر پلیس

 

آزمایشگاه ها و مراکز جرم‌یابی روابط نزدیکی با ضابطان دادگستری و نهادهای مسئول اجرای قوانین کیفری دارند. ادله مادی جرم معمولاً توسط مأموران پلیس ضبط و جمع‌ آوری می‌شود. کارشناسان جرم یابی برای آگاهی از اطلاعات اولیه جنایی نیازمند گفتگو با افسران پلیس مسئول رسیدگی به پرونده هستند. این گفتگوها به تحلیل گران ‌جرم‌یابی کمک می‌کند تا به ارزش و اهمیت هر یک از ادله موجود در صحنه جرم پی ببرند. برای نمونه، آگاهی از روابط قبلی میان بزهکار و بزه دیده سهم بسزایی در تعیین نوع ادله جمع‌ آوری شده و میزان اهمیت آن دارد. روابط میان افسران پلیس و کارشناسان آزمایشگاه های جنایی باید به گونه ای تنظیم شود که اصل بی طرفی کارشناسان جرم یابی را خدشه‌دار نسازد. این امر تا حدودی بستگی به جایگاه سازمانی آزمایشگاه های جنایی دارد. برخی از منتقدان بر این باورند آزمایشگاه های جنایی وابسته به سـازمان پلیس بیشتر تحت تأثیر دغدغه‌ها و منافع این سازمان قرار می‌گیرند. از دیدگاه آنان اهمیت ارائه خدمات فنی و تجربی به پلیس نباید موجب شود کار شناسان ‌جرم‌یابی خود را افسر پلیس مأمور در آزمایشگاه های جنایی بدانند. همراهی کارشناسان ‌جرم‌یابی با همکاران پلیس خود، برای اثبات یا رد فرضیه های پلیسی ممکن است آنان را در معرض نقض اصول اخلاقی ناظر بر جرم یابی قرار دهد. یکی از وظایف مدیریت آزمایشگاه جنایی این است. که اصل بیطرفی متخصصان آزمایشگاهی را تضمین کند تا این واحدها بتوانند به دور از هر گونه شائبه جانبداری، تحلیل‌های کارشناسی خود را به طور مستقل اعلام کنند(‌فرجی‌ها:۱۳۹۰، ۸).

 

۲-۳-۱-۲-در برابر مقام قضایی

 

اهمیت و ضرورت تهیه گزارش‌های کارشناسی دقیق و معتبر از جزییات حادثه جنایی در مرحله تعقیب کیفری و رسیدگیهای قضایی بیشتر آشکار می‌شود. حضور کارشناسان جرم‌یابی در جلسه های بازپرسی و رسیدگی قضایی برای دفاع از نظریه کارشناسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشها و ‌ابهام‌های قضایی موجب افزایش و اعتبار تحلیل‌های ‌جرم‌یابی می‌شود. هر چند که در برخی از نظامهای ادله کیفری (مانند ایران) ادله علمی و گزارش ضابطان دادگستری از اعتبار چندانی برخوردار نیست، با وجود آن، میزان اتکای نظام دادرسی کیفری به ادله علمی و تجربی به میزان اعتبار این ادله و کیفیت آزمایش‌های جنایی بستگی دارد. بدیهی است تضمین صحت و اعتبار این نتایج برعهده مدیریت واحد ‌جرم‌یابی است. به دلیل تأثیر تحلیل‌های کارشناسی بر نتیجه رسیدگیهای قضایی، هر گونه خدشه به اعتبار این نتایج ممکن است موجب برائت مجرمان و یا محکومیت بیگناهان شود. علاوه بر این، به دلیل تأثیر بیش از اندازه دیدگاه‌های کارشناسی برچگونگی قضاوت اعضای هیئت منصفه، تضمین اعتبار نظریه های کارشناسی در نظامهای کیفری که رسیدگی در آن با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار می‌شود از اهمیت بالاتری برخوردار است(قربانی و قربانی:۱۳۹۲، ۱۱۲).

 

۲-۳-۱-۳-بزه دیده

 

1. 1. ایجاد روابط بلند مدت بین شرکت‌ها و مصرف کنندگان نهایی

 

1. 1. ایجاد ارتباط و مشارکت با سایر شرکا مثل شرکت‌های فعال در کانال های توزیع سازمان

 

1. 1. ایجاد رابطه با واحد های عملیاتی سازمان

 

1. 1. ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر به برقراری بازاریابی داخلی درسازمان می شود

   

 

1. برقراری روابط مؤثر با واحدهای استراتژیک کسب و کار سازمان

۲-۲-۴- جهان بینی بازاریابی رابطه‌مند

 

پایه های اصلی جهان بینی بازاریابی رابطه‌مند بر مفهومی‌قرار دارد که اولین بار توسط لئونارد بری^[۹۷] مطرح شد و توسط دیگر صاحب‌نظران گسترش یافت.دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند مرهون تلاش‌های کریستوفر^[۹۸]، پاینی و بالانتین^[۹۹] است که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم گیری داشتند. دیدگاه آن ها مبنی بر نکات زیر است:

 

1. 1. تأکید به ارتباط بین مشتریان و عرضه کنندگان که ایجاد رابطه را به جای معامله مورد توجه قرار می‌دهد

 

1. 1. دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند بر حداکثر سازی ارزش مشتریان و همچنین بخش‌های ویژه‌ای از مشتریان متمرکز است

 

1. 1. استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده^[۱۰۰]، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ ^[۱۰۱]و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازار داخلی که درون سازمان است معطوف می‌باشد

 

1. کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالبا به طور مجزا مدیریت می‌شوند ارتباط نزدیکی با هم دارند. دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند بین این سه عنصر انسجام و یکپارچگی برقرار می‌کند(پاینی،۱۹۹۸: ۳).

۲-۲-۵- اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند

 

سین و همکاران (۲۰۰۵)، بازاریابی رابطه‌مند را ساختار یک بعدی شامل شش عامل کلیدی به شرح زیر در نظر گرفته‌اند:

 

اعتماد^[۱۰۲]: یک جزء کلیدی رابطه تجاری است و مشخص کننده این مطلب است که هر طرف رابطه تا چه میزان می‌تواند روی وعده های طرف دیگر رابطه حساب کند. اعتماد یک متغیر مرکزی در مراودات بلند مدت است. مورگان و هانت^[۱۰۳](۱۹۹۴)، اعتماد را به عنوان یک ساختار کلیدی در

 

1. 1. Helms ↑

 

1. 1. Liu et al ↑

 

1. 1. Amrit ↑

 

1. 1. Shwu IngWu & Chein lung Lu ↑

 

1. 1. Kalakota & Robinson ↑

 

1. 1. Bruhn ↑

 

1. 1. Buttle ↑

 

1. 1. Egan ↑

 

1. 1. Meryl ↑

 

1. 1. Swift ↑

 

1. 1. Gummesson ↑

 

1. 1. Baker ↑

 

1. 1. Lin & Su ↑

 

1. 1. Daghfous & Barkhi ↑

 

1. 1. Shwu-IngWu&Chien-Lung Lu ↑

 

1. 1. Katler et al ↑

 

1. 1. Berry ↑

 

1. 1. Peppers &Roggers ↑

 

1. 1. Soutar ↑

 

1. 1. Dutta and Dutta ↑

 

1. 1. Farrington ↑

 

1. 1. Intangible Assets ↑

 

1. 1. Roy ↑

 

1. 1. Lawler ↑

 

1. 1. Meryl ↑

 

1. 1. Morgan ↑

 

1. 1. Hunt ↑

 

1. 1. Stone et al ↑

 

1. 1. Alrubaiee & Alnazer ↑

 

1. 1. Jang et al ↑

 

1. 1. Bhatia ↑

 

1. 1. Greenberg ↑

 

1. 1. Christopher ↑

 

1. 1. Che&chen ↑

 

1. 1. Zeblah et al ↑

 

1. 1. Berry et al ↑

 

1. 1. Gronroos ↑

 

1. 1. Landry ↑

 

1. 1. Armstrong&Katler ↑

 

1. 1. Wu & Lu ↑

 

1. 1. Customer Relationship Management ↑

 

1. 1. Peter Drucker ↑

 

1. 1. Reichhold and Sasser ↑

 

1. 1. Anderson ↑

 

1. 1. Siebel ↑

 

1. 1. Kayee Tam ↑

 

1. 1. Operational CRM ↑

 

1. 1. E-CRM ↑

 

1. 1. M-CRM ↑

 

1. 1. Enterprise Application Integration (EAI) ↑

 

1. 1. Analytical CRM ↑

 

1. 1. Data Warehouse ↑

 

1. 1. Data Mining ↑

 

1. 1. Comon CRM ↑

 

1. 1. Neural Paths ↑

 

1. 1. Integration CRM (ICRM) ↑

 

1. 1. Gray & Byun ↑

 

1. 1. Changa ↑

 

1. 1. Merrilees & Fenech ↑

 

1. 1. Guptaa ↑

 

1. 1. Ibid ↑

 

1. 1. Oliver ↑

 

1. 1. Larson & Susanna ↑

 

1. 1. Magi ↑

 

1. 1. Burnett ↑

 

1. 1. Swift ↑

 

1. 1. Galbreath & Rogers ↑

 

1. 1. Newell ↑

 

1. 1. Robinson & Kaltakota ↑

 

1. 1. Turban & mclean ↑

 

1. 1. Payne & Frow ↑

 

1. 1. Wireless ↑

 

1. 1. Ellinger & plair ↑

 

1. 1. Comunication ↑

 

1. 1. Efficiency ↑

 

1. 1. Effectiveness ↑

 

1. 1. Decision-Making ↑

 

1. 1. Lee et al ↑

 

1. 1. Ryals & Knox ↑

 

1. 1. Jain & Singh ↑

 

1. 1. Sin & Yim ↑

 

1. 1. Agarwal et al ↑

 

1. 1. Nykamp ↑

 

1. 1. McGovern & Panaro ↑

 

1. 1. Stefanou et al ↑

 

1. 1. Ghodeswar ↑

 

1. 1. Yonggui et al ↑

 

1. 1. David ↑

 

1. 1. Relationship Marketing (RM) ↑

 

1. 1. lenard berry ↑

 

1. 1. Wanq ↑

 

1. 1. Sheth ↑

 

1. 1. Total Quality Management (TQM) ↑

 

1. 1. Fontenot & Hyman ↑

 

1. 1. Shell by and et al ↑

 

1. 1. Gummesson ↑

 

1. 1. Leonard Berry ↑

 

1. 1. Christopher ↑

 

1. 1. Payne & Ballantin ↑

 

1. 1. Referral Markets ↑

 

1. 1. Influencers Markets ↑

 

1. 1. Trust ↑

 

 

ماده ۱۳ نیزبه اختیاردفترخانه تنظیم کننده سندرسمی به تنظیم سند رسمی انتقال به نام پیش خریدار و درصورت امتناع پیش فروشنده درمهلت ۱۰ روزه اشاره دارد و ماده ۱۵ هم به منظور حمایت از پیش خریدارودرراستای حمایت قانون ازاقشار معمولاً ضعیف ترجامعه ؛ مقررداشته که عرصه واعیان ونیزاقساط پرداخت شده توسط پیش خریدار ؛ تاقبل از انتقال سند رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار اونیست.

 

ماده ۱۹ نیز به تکلیف طرفین به اعاده قرارداد پیش فروش به دفترخانه پس ازانتقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات اشاره دارد فلذا همان‌ طور که مشاهده شد قانون پیش فروش ساختمان ؛ قانونی غالباً شکلی است ومؤید این موضوع نیز نظر یکی ازفقهای شورای نگهبان پیرامون قانون یادشده است که درجلسه ۶/۶/۱۳۸۹ شورای نگهبان اینگونه گفته است : « مصوبه مجلس درباره پیش فروش ساختمان که هم اکنون درعرف جامعه رایج است ؛ درصدد نظم دهی ‌به این معاملات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی سودجویان و کلاهبرداران است و براین اساس ؛ این مصوبه اساساً درصدد پرداختن به ماهیت این قرارداد نیست.^[۲۶۷]»

 

لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که حتی ماده ۱ قانون مذکور که به تعریف قرارداد پیش فروش پرداخته ؛ وارد مباحث ماهیتی نشده است و به ‌دیگر سخن ماده ۱ تنها به تعریف قرارداد پیش فروش پرداخته ودرمقام بیان ماهیت قرارداد نبوده است چراکه اساساً تعریف هرقرارداد ، لزوماًً به معنای بیان ماهیت آن قرارداد نیست فلذا باید گفت قانون‌گذار ؛ قانونی ماهیتی که پایان بخش ابهامات مربوط به ماهیت این قراردادها باشد تصویب نکرده است.

 

1. 1. – عبدالنبی ، قیم . ۱۳۸۱٫«فرهنگ معاصر عربی- فارسی» . تهران .انتشارات سپهر. ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – طاهری ، محمدعلی . و انصاری ، مسعود . ۱۳۸۸٫ «دانشنامه حقوق خصوصی» . تهران . انتشارات جنگل جاودانه. ج ۳٫ ص ۱۶۴۶ ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران . ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – معین ، محمد. ۱۳۶۳٫ «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫ «ترمینولوژی حقوق» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۵۹۵ ↑

 

1. 1. – کاشانی ، سید محمود. ۱۳۸۸٫ «قراردادهای ویژه» .تهران. انتشارات میزان.ص ۳۴(به نقل ‌از کتاب التعریفات میرسیدشریف گرگانی) ↑

 

1. 1. – نراقی ، ملا احمد.۱۳۷۵ه.ش . «عوائد الایام» . قم .انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی .ص ۱۱۳ ↑

 

1. 1. – طباطبایی ، سید محسن . ۱۳۷۹٫ «نهج الفقاهه». قم . انتشارات قیومی . ج۲٫ ص ۳۲۵ ↑

 

1. 1. – خمینی ، سید روح الله . ۱۳۷۰٫ «کتاب البیع» . قم. انتشارات اسماعیلیان. ج ۱ . ص ۲۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. ۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۶۸۵ ↑

 

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۹٫«حقوق مدنی» .تهران. انتشارات میزان . ج ۱٫ ص ۱۲۳ ↑

 

1. 1. – بروجردی عبده ، محمد. ۱۳۸۰٫ «حقوق مدنی». تهران . انتشارات گنج دانش.ص ۱۲ ↑

 

1. 1. – مدنی ، سید جلال الدین .۱۳۹۰٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات پایدار.ج ۱٫ ص ۱۶۰ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۹ ↑

 

1. 1. – مدنی ، سید جلال الدین .۱۳۹۰٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات پایدار.ج ۱٫ ص ۱۶۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫ «حقوق اموال».تهران .انتشارات گنج دانش. ص ۱۲ ↑

 

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم. ۱۳۷۵٫ «مقالات حقوقی». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ج ۱٫ ص ۳۰۱ ↑

 

1. 1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ ه ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۲٫ص ۲۰ ↑

 

1. 1. – غروی اصفهانی.محمدحسین.۱۴۱۸ه.ق.«حاشیه المکاسب».قم.انتشارات دارالمصطفی.ج۱۰ص۷ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی ، سیدمحمدکاظم.۱۳۷۸ ه.ق .«حاشیه المکاسب». قم.انتشارات اسماعیلیان.ج ۱٫ص۵۵ ↑

 

1. 1. – بجنوردی.سیدحسن.۱۴۱۹ ه.ق.«القواعدالفقهیه».قم.انتشارات الهادی.ج۲٫ص۳۰ ↑

 

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم. ۱۳۷۵٫ «مقالات حقوقی». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ج ۱٫ ص ۳۱۱ ↑

 

1. 1. – محقق داماد.سیدمصطفی.۱۳۹۲٫«حقوق قراردادها درفقه امامیه».تهران.انتشارات سمت.ج۱٫ص ۷۳ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫«حقوق اموال».تهران.انتشارات گنج دانش.ص۸۸ ↑

 

1. 1. – عبدالنبی ، قیم . ۱۳۸۱٫«فرهنگ معاصر عربی- فارسی» . تهران .انتشارات سپهر ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. – درحقوق روم برای مالکیت از واژه Dominium استفاده می کرده اندکه آن هم درلغت ، معنای قدرت ‌و سلطه رامیرساند. فعل Dominate انگلیسی و Dominer فرانسوی که ریشه لاتینی دارند نیزدرمعنی شباهت زیادی به فعل «ملک» درزبان عربی دارند. ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫«ترمینولوژی حقوق» .تهران.انتشارات گنج دانش.ص۶۸۴ ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫«حقوق اموال».تهران.انتشارات گنج دانش.ص۱۶۴ ↑

 

1. 1. – اژه ای ، محمدعلی.۱۳۷۷٫«مبانی منطق». تهران.انتشارات سمت.ص ۵۷ ↑

 

1. 1. – صدر، سید محمدباقر.مترجم محمدکاظم موسوی.بی تا.«اقتصادما یا بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام».قم.انتشارات اسلامی.ج۱٫ص۳۹۹ ↑

 

1. 1. – رضاییان ، فرزین.۱۳۸۶٫ «هفت رخ فرخ ایران».تهران.انتشارات دایره سبز.ص۵۲ ↑

 

1. 1. – طاهری ، محمدعلی وانصاری ، مسعود . ۱۳۸۸٫«دانشنامه حقوق خصوصی».تهران.انتشارات جنگل جاودانه. ۳٫ص۱۶۶۱ ↑

 

1. 1. – موسوی، سیدعلی.۱۳۸۸٫«مبانی حقوق بشرازدیدگاه اسلام».تهران.انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.ص۳۰۰ ↑

 

1. 1. – سوره الرحمن.آیات ۱۰ و۱۱ ↑

 

1. 1. – نهج البلاغه . خطبه ۱۴۲ ↑

 

1. 1. – نهج البلاغه . نامه ۴۵ ↑

 

1. 1. – مطهری، مرتضی.۱۳۷۷٫«مسأله ربا وبانک به ضمیمه بیمه».تهران.انتشارات صدرا.ص۳۱ ↑

 

1. 1. – سوره طه .آیه۶ ↑

 

1. 1. – سوره بقره . آیه ۲۲ ↑

 

1. 1. – حلی ، محمدبن حسن بن یوسف،بی تا.«تذکره الفقهاء».بی جا.مکتبه المرتضویه.ج۱۳٫ص۳۷۲ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. بی تا. «عروه الوثقی».قم.مکتبه داوری.ج۲٫ص ۱۰ ↑

 

1. 1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۴۹ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۱۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫«ترمینولوژی حقوق» .تهران.انتشارات گنج دانش.ص۵۹۹ ↑

 

همه سازمان‌ها در دنیای امروز برای اینکه بتوانند در جهت اهداف متعالی پیش بروند نیازمند رهبری موفق و اثربخش هستند، رهبران از طریق تاثیر و نفوذ در روابط سازمانی و در بین افراد می‌توانند سازمان‌ها را به سمت اهدافشان هدایت کنند ( نصر اصفهانی، حاجیان، کریمی و همکاران، ۱۳۹۱). شیوه های رهبری بدون شک جایگاه مؤسسات آموزش عالی را ارتقا یا تنزل می‌دهد ‌بنابرین‏ می توان گفت امروزه رهبری نقش بزرگی را در موفقیت مؤسسات آموزش عالی ایفا می‌کند (کوزس و پاسنر^[۱]،۲۰۰۲). رهبری موضوعی است که از دیر باز نظر اکثر محققان را به خود جلب کرده و اینکه چه نوع رفتار رهبری در فرایند سازمانی مفید خواهد بود در مرکز توجه قرار گرفته است (پورسلطانی، فرجی، اللهیاری، ۱۳۹۱).

 

بررسی سبک‌های رهبری طی چندین رویکرد انجام پذیرفته است مطالعه ویژگی و خصوصیات رهبری در دهه ۱۹۳۰ آغاز شد و با رویکرد رفتاری و اقتضایی در دهه ۱۹۵۰و ۱۹۷۰ ادامه یافت (زردشتیان، تندنویس، هادوی و همکاران، ۱۳۸۸) این تلاش‌ها تا آنجا پیش رفته است که امروزه تئوری‌های رهبری پیچیده تر و پر بعدتری در حوزه مطالعه و عمل رهبری مطرح می شود (ترک زاده، ۱۳۸۸). از جمله این تئوری‌ ها تئوری جهان بینی رهبری ^[۲]است که وکسلر^[۳] (۲۰۰۶) آن را مطرح ‌کرده‌است، او تئوری خود را به عنوان یک تئوری پر بعد و پر برآیند در حوزه های مفهومی و عملی مطرح می‌سازد (جعفری، ۱۳۹۱، ترک زاده و جعفری، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳).

 

از نظر وکسلر (۲۰۰۶) جهان بینی ‌ها بر مبنای آنچه ما نسبت به هستی و محیط پیرامون خود، برداشت، دریافت و احساس می نماییم به وجود می‌آید و تنها می توان با بررسی چارچوب ها، الگوها، رفتارها، ارزش‌ها و فرهنگ‌های هر یک از جهان بینی ها به تشخیص و شناسایی آن ها پرداخت و متناسب با شرایط و اقتضائات موقعیتی و مطلوبیت های اساسی سازمان به اتخاذ و به کارگیری ازآنها پرداخت (ترک زاده و جعفری،۱۳۹۳).

 

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیتی که نقش جهان بینی رهبری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا می‌کند، انتخاب جهان بینی رهبری توسط رهبران و مدیران دانشگاه ها می‌تواند زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت آنان شود، ‌بنابرین‏ اگر رهبران جهان بینی رهبری متناسب با شرایط، اهداف و محیط تعاملی سازمان انتخاب کنند زمینه موفقیت سازمان خود را فراهم می‌کنند. و زمینه بالا رفتن توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط^[۴] برای سازمان فراهم می شود.

 

در واقع فلسفه وجودی بسیاری از سازمان‌ها از جمله دانشگاه برآوردن نیازهای محیطی و ‌پاسخ‌گویی‌ به آن می‌باشد، ترک زاده (۱۳۸۸) عنوان می‌کند که امروزه بیشتر سازمان‌ها از جمله دانشگاه ها در محیطی که سرشار از تغییر، پویایی و ابهام و عدم اطمینان می‌باشد فعالیت می‌کنند که اصطلاحا از آن به عنوان محیط راهبردی یاد می شود و شرایط و مقتضیات محیط راهبردی ، پاسخ های راهبردی را ایجاب می‌کند. بدون شک دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی جهت ایجاد، حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیده ای ناچار به سازواری و ‌پاسخ‌گویی‌ پویا به اقتضائات درونی و محیطی خود می‌باشند.

 

دانشگاه ها در حال حاضر با محیط های به طور فزاینده رقابتی و تجاری روبرو هستند، ‌بنابرین‏ پرداختن به کیفیت ارائه خدمات و توجه به عوامل مؤثر برآن به عنوان راهبردی برای به دست آوردن یک مزیت رقابتی در این محیط چالش برانگیز مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد (پول، هارمن، اسنل^[۵] و همکاران، ۲۰۰۰). اگر سازمان‌ها ازجمله دانشگاه ها بتوانند با ارائه بهترین خدمات به نیازهای محیط بیرونی خود پاسخگو باشند می‌توانند تصویر بیرونی مناسبی از خود در محیط به وجود بیاورند.

 

کوبانگلو^[۶] (۲۰۰۸) بیان می‌دارد داشتن تصویر مثبت یا منفی در ادامه بقا و توسعه سازمان امری مؤثر است، از این رو سازمان‌ها به طور متناوب نیاز دارند که چیستی و چگونگی تصویر خود را ارزیابی کنند، ارزیابی تصویر بیرونی اطلاعات مهمی را برای تدوین استراتژیهای سازمان فراهم می‌کند. بی شک به دست آوردن و حفظ وجهه و تصویر مثبت یکی از اهداف تمامی سازمان‌ها از جمله دانشگاه محسوب می شود (باقری، عرفانی فر، ۱۳۸۹). تصویر دانشگاه به معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به دانشگاه با در نظر گرفتن فاکتورهایی مثل: ارتباط صمیمی بین دانشجویان دانشگاه، احساس غرور و افتخار فارغ التحصیلان نسبت به دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اند، وجود یک تصویر ملی نسبت به دانشگاه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مهم، وجود احزاب دانشجویی فعال و در نهایت امکانات رفاهی مطلوب و شایسته ارائه شده توسط دانشگاه (خیری، راد و عسکری، ۲۰۱۲ ).

 

‌بنابرین‏ دانشگاه ها به عنوان سازمانی که با اهداف آموزشی و پژوهشی سروکار دارند و نقش تعیین کننده ای را در جامعه ایفا می‌کند باید بتواند تصویر مطلوب و مثبتی از خود در جامعه به ایجاد کند تا محیط هم از آن حمایت کند.

 

با توجه به همه مطالب بیان شده می توان گفت که جهان بینی رهبری از جمله عوامل زمینه ساز موفقیت دانشگاه ها در محیط محسوب می شود. و می‌تواند زمینه ‌پاسخ‌گویی‌ مطلوب به نیازهای محیط را فراهم کند. در عین حال پاسخگو بودن دانشگاه به محیط موجب بر جای گذاشتن تصویر مطلوبی از آن در محیط می شود ، ‌بنابرین‏ اگر ما به دنبال پیشرفت دانشگاه و همچنین بالا بردن سطح کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهیم هستیم نباید از این متغیرها غافل باشیم. اما از آنجایی که تا کنون این متغیرها به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط و تصویربیرونی در مؤسسه‌ آموزش عالی مهر اروند می پردازد.

 

 

 

۱-۸٫ روش گردآوری اطلاعات

 

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از گزارشات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین در این روش با مطالعه و استخراج داده های مالی، اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از لوح فشرده بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار فراهم خواهد شد.

 

۱-۹٫ نوع و روش پژوهش

 

انتخاب روش تحقیق تا حد زیادی بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد. در این پژوهش سعی بر این است که رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی با هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری) مورد بررسی قرار گیرد. ‌بنابرین‏ به دلیل اینکه نتایج آن به حل یک مشکل یا موضوع خاص می پردازد، از لحاظ هدف کاربردی و به دلیل اینکه از طرح پس از واقعه استفاده می‌کند و متغیرهای مستقل یا علت آن قابل دستکاری نمی باشند، یعنی پژوهشگر کنترلی بر روی داده های جمع‌ آوری شده ندارد، از لحاظ روش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی می‌باشد. در این گونه پژوهش ها کشف علت ها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است. ‌بنابرین‏، پس از آنکه واقعه ای روی داد، تحقیق درباره آن شروع می شود. در اینجا، محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته، اساساً حضور ندارد و آن ها را نمی شناسد، بلکه تحقیق علی را انجام می‌دهد تا این متغیرها و عواملی را که باعث بروز واقعه شده است، شناسایی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱۰٫ جامعه آماری و محدوده پژوهش

 

جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و روش نمونه- گیری به صورت حذف سیستماتیک با اعمال شرایط زیر برای انتخاب نمونه خواهد بود:

 

1. 1. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند باشد.

 

1. 1. بیش از ۳ ماه توقف نمادی نداشته باشد.

 

1. 1. جزو مؤسسات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری و لیزینگ نباشد زیرا این شرکت ها دارای ساختاری متفاوت از سایر شرکت ها هستند.

 

1. 1. متغیرهای مربوط به تحقیق قابل دستیابی و اندازه گیری باشند.

 

1. 1. قبل از سال ۱۳۸۲ در فهرست شرکت های بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.

 

 

۱-۱۱٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها

 

در این پژوهش برای مشخص کردن ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی و برای تعیین میزان وابستگی متغیر وابسته به متغیر مستقل از آزمون رگرسیون استفاده خواهد شد. در این پژوهش از نرم افزار Excel، برای محاسبات متغیرها، و از نرم افزار های Eviews 7 و SPSS 16 برای تجزیه و تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه‌ های پژوهش استفاده می شود.

 

 

 

۱-۱۲٫ قلمرو پژوهش

 

قلمرو موضوعی پژوهش ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری) می‌باشد.

 

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین قلمرو زمانی از لحاظ زمان در نظرگرفته شده برای بررسی موضوع پژوهش بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ می‌باشد.

 

 

 

۱-۱۳٫ تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

 

کیفیت حسابرسی^[۶] :

 

در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی را اغلب از طریق میزان تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف نموده اند. «دی آنجلو^[۷] (۱۹۸۱)» تعریف متداولی از کیفیت حسابرسی تحت عنوان «ارزیابی بازار از کیفیت ارائه نموده است». در این تعریف ارزیابی بازار در واقع عبارت است از: احتمال اینکه حسابرس ۱)تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و ۲) تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. این تعریف بر این فرض استوار است که درک استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی (استنباط بازار) بیانگر درک واقعی حسابرسی باشد (دی آنجلو، ۱۹۸۱). در این پژوهش سه شاخص به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می‌باشند:

 

شهرت حسابرس^[۸] :

 

شهرت حسابرس را می توان به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرسی را مورد بررسی قرار داد، (یعقوب نژاد و امیری، ۱۳۸۸).

 

در این پژوهش برای اندازه گیری شهرت حسابرس از، لگاریتم طبیعی درآمد حق الزحمه ی حاصل از حسابرسی شرکت های بورسی استفاده می شود.

 

تخصص صنعت حسابرس^[۹] :

 

مهارت های خاص غیر حسابرسی که از طریق درگیری مؤسسه حسابرسی به کار گرفته و تحصیل می- شود و می‌تواند ارزش افزوده ای برای کسب و کار صاحب کارانش داشته باشد (کند ، ۲۰۰۸).

 

در این تحقیق تخصص صنعت را بر اساس درصد فروش کلی مشتری، که یک حسابرس در یک صنعت مشخص و خاص در طول یک سال مشخص حسابرسی می‌کند محاسبه می‌گردد.

 

دوره تصدی حسابرس^[۱۰] :

 

یکی دیگر از شاخص های کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی «میزان مراقبت های حرفه ای حسابرس و توانایی نظارت آن» یا به عبارتی «دوره ی تصدی حسابرس» است. هرچه دوره ی تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحبکار و تخصص او در آن صنعت خاص بالاتر رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرسی خواهد شد( مایرز و همکاران ، ۲۰۰۳).

 

در این تحقیق اگر، واحد مورد رسیدگی حسابرس خود را در دوره مورد تحقیق تغییر نداده باشد، در سال اول به آن عدد «۱»، در سال دوم به آن عدد «۲» واگر در سال سوم نیز تغییر نداده باشد به آن عدد«۳» نسبت می‌دهیم و اگر تغییر داده باشد دوباره از عدد «۱» استفاده می‌گردد.

 

هزینه حقوق صاحبان سهام^[۱۱] :

محیط زیست

تغییرات‌ آب‌ و هوایی اتمسفر مانند تخریب لایـه اوزون‌ و تغییر آب و هوا، وضـعیت‌ مـوجود‌ را وخیم‌تر کرده. در اثر‌ نازک‌ شدن لایه اوزن، میزان تابش اشعه‌های فرابنفش که برای سلول‌های زنده مضر است‌ به‌ سطح زمین افزایش می‌یابد.گرم شدن‌ کره‌ زمین‌ تغییراتی در زیستگاه‌ها‌ ‌و پراکندگی‌ گونه‌ها ایجاد کرده اسـت‌. به‌ گفته دانشمندان؛ حتی یک درجه افزایش دمای میانگین کره زمین در زمان محدود، تعداد بسیار‌ زیادی‌ ‌از گونه‌ها را در معرض نابودی قرار‌ داده‌ و سیستم‌های تولید‌ غذا‌ را‌ نیز با اختلال جدی روبه‌رو‌ ساخته.

کاهش تنوع زیـستی اغـلب میزان و ایجاد اکوسیستم‌ها را کاهش داده و در نتیجه سبد کالاها‌ و خدماتی‌ که توسط طبیعت ایجاد شده و دراختیار‌ ما‌ قرار‌ می‌گیرد‌ را‌ کوچک‌تر کرده.کاهش‌ تنوع‌ زیستی، اکوسیستم را ناپایدار کرده و توانایی آن در مواجهه با بـلایای طـبیعی مانند سیل، خشکی، طوفان و یا‌ مشکلاتی‌ از‌ قبیل آلودگی و تغییرات آب و هواکه توسط بشر‌ ایجاد‌ می‌شوند‌ را‌ کاهش‌ داده است‌. تا به حال هزینه های زیادی برای جبران خسارات ناشی از سیل و طوفان که در اثر از بین رفـتن جنگل‌ها شـدت یافته است، صرف شده و انتظار می‌رود گرم شدن زمین خسارات‌ بیشتری را موجب شود(رسولی ۱۳۸۹).

(۱-۱۰) دامنه تحقیق

(۱-۱۰-۱) دامنه موضوعی

دامنه موضوعی این پژوهش بر می‌گردد به مدیریت بازاریابی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتهایی که شاید در آلودگی محیط زیست نقشی ایفا کنند.

(۱-۱۰-۲) محدوده مکانی

دامنه مکانی این تحقیق به عنوان یک نمونه، از شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی محدوده منطقه آزاد بندرانزلی انتخاب گردیده است.

(۱-۱۰-۳) محدوده زمانی

محدوده زمانی آن در یک برهه زمانی ۶ ماهه از شروع فصل زمستان ۱۳۹۳ تا پایان فصل بهار ۱۳۹۴ انتخاب گردیده است.

(۱-۱۱) جمع بندی فصل اول

در این فصل به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، وجه تمایز تحقیق با سایر تحقیق ها، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها، دامنه تحقیق که شامل دامنه موضوعی، و محدوده زمانی و مکانی است، پرداخته شده است.

فصــل دوم

ادبیات و پیشینه

(۲-۱) مقدمه

پیـش از آنکه دودکش‌های عظیم عصر صنعت با‌ حجم‌ ابرهای‌ متراکم و انبوه سیاه متولد شوند‌، آسمان‌ آبی‌ بود، یخ‌های قطب شمال و جنوب ثابت قدم و استوار بر سر جای خود ایستاده بودند. امـا مـشکلات بـسیاردیگری در انتظار انسان‌ها به کمین نشسته بود و از این‌ هـمه‌ رفاهیات زندگی خبری نبود. امروزه، مراکز و کارخانه‌های عظیم صنعتی‌ با‌ فعالیت‌ها ومحصولات خود در کنار ارائه خدمات به جوامع، با اشاعه آلودگی آب، آلودگی صدا، آلودگی هـوا، آلودگـی و تـخریب خاک و پخش‌ ضایعات‌ و مواد‌ زائد ادامه حیات را برای نـسل انـسان با مشکل همراه کرده‌اند‌. حال جامعۀ بشری می‌بایست این الگوی نامتوازن و ناپایدار توسعه را به الگویی متوازن و توسعه پایدار(توسعه‌ای که خـود بـاعث نـابودی‌ خود‌ نباشد‌)تبدیل کند، و دوباره رنگ آبی را به آسمان بالای سـر خود برگرداند. آیا جامعۀ‌ بشری‌ امروز، می‌تواند همچنان که به تولید بی رویه و کسب سودهای کلان از تولید این محصولات از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی‌ جـلوگیری‌ کند؟(مریم چهار بالش ۱۳۸۶)

بـه‌ نـظر می‌رسد این آرمان، تنها با نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی زیست محیطی به عنوان یـک‌ فـرهنگ‌ جهانی‌ در بین تمامی ساکنان روی زمین(افراد، شرکت‌ها، نهادهای مدنی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی)، امکان عملی‌ پیدا‌ کند‌.

شواهد تجربی نشان مـیدهـد، گـروههـای مختلـف در جامعه، متقاضی اطلاعات ‌پاسخ‌گویی‌ زیست محیطی و اجتماعی هستند و برخی بر گـزارشهـای شرکت برای آگاهی از فعالیت‌های سـازمان تکیـه ‌می‌کنند(ویلیامز^[۸]۱۹۹۹). گزارشـگری زیست محیطی و اجتماعی ابزاری برای ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابدهی شرکت‌ها در قبال عملکرد خویش است. گزارش‌ها باید اطلاعات بیطرفانه ای فراهم کنند که به ذینفعان اجازه دهد تا برآورد قابل اطمینانی از عملکرد زیست محیطـی و اجتمـاعی سـازمان داشـته باشـند (گری^[۹] ۲۰۰۶) ، افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی بخـش مهمـی از روش ارتبـاط ‌شرکت‌ها بـا ذینفعانشـان اسـت (جونز^[۱۰]۲۰۱۱). همچنـین افشـای داده هـای حسـابداری زیست محیطی و اجتماعی، بخش‌های مختلف جامعه را قادر می‌سازد، موقعیت شرکت درخصوص حفاظت از محیط زیست را درک کرده، چگونگی توجه سازمان به موضوعهای زیسـت محیطـی و اجتماعی را بررسی کنند. چو^[۱۱]و همکاران نیز معتقدند، افشای اطلاعات زیست محیطـی و اجتماعی شرکت ابزاری برای مدیریت، جهت کاهش مواجه شدن با فشارهای سیاسی و اجتماعی است(چو و همکاران ۲۰۱۲).

(۲-۲) افشا

(۲-۲-۱) مفهوم افشا و شفافیت

افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می توان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیت های شرکت و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شرکت تعریف کرد. شفافیت شاخص توان مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است. مخصوصاً اطلاعات حسابرسی شده که هم به شکل گزارشات عمومی و هم از طریق انعکاس در رسانه های گروهی و سایر روش ها منتشر شده باشد. به عبارتی شفافیت منعکس کننده این مطلب است که آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شرکت روی می‌دهد دارند یا خیر؟

‌بنابرین‏ افشا و شفافیت درهم تنیده اند سیستم های شفاف به اطلاعات معتبر و صحیح نیازمندند که به موقع و به سهولت، هم به شکل مستقیم و هم از طریق نماینده های معتبر و مشهور مانند حسابداران، حسابرسان، آژانس های رتبه بندی، تحلیلگران اوراق بهاءدار، روزنامه نگاران مالی و رسانه های گروهی در اختیار عموم سهام‌داران قرار بگیرد. (هالوود^[۱۲]۲۰۰۱).

افشای اطلاعات مالی در گزارش های سالانه به عنوان یک حوزه کلیدی در تحقیقات به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات دانشگاهی زیادی هم در کشورهای توسعه یافته (حسین و پررا و رحمان^[۱۳] ۱۹۹۵) و هم در کشورهای در حال توسعه (فرگوسن^[۱۴] ۲۰۰۲، حسین و رئاز^[۱۵] ۲۰۰۷) انجام شده است. گزارش سالانه، یک عنصر مهم در فرایند افشا به شمار می رود، زیرا به عنوان گسترده ترین منبع اطلاعات برای شرکت ها، به ویژه شرکت های سهامی می‌باشد (تاد و شرمن^[۱۶] ۱۹۹۱). منظور از افشای داوطلبانه، اطلاعاتی است که برای توضیح در خصوص محتوای صورت های مالی، نیاز می‌باشد. به بیان دیگر، افشای اختیاری برای ارائه اطلاعات بیشتری به کار می رود که دارای انگیزه های مدیریتی می‌باشد.

‌بر اساس نظر هیوسی استراتژی‌های وظیفه‌مدار و توسعه‌ای متناسب با سازمان‌هایی با عملکرد متوسط یا قوی و استراتژی تحول آفرین با سازمان‌هایی با عملکرد مطلوب و استراتژی‌هی الگومدار یا پدرسالارانه با سازمان‌هایی با عملکرد ضعیف هستند.

جدول ۱-۱: ویژگی‌های چهار نوع استراتژی منابع انسانی مذکور

الف) استراتژی‌های وظیفه‌مدار منابع انسانی

این استراتژی بر بخش تجاری تمرکز وافری دارد

خصوصیات:

• • سازگاری شدید کلی

• • تأکید بر برنامه‌ریزی نیروی کار، طراحی مجدد شغل و بازبینی روش‌های کار

• • تمرکز بر ساختارهای قابل ملاحظه پاداش

• • استخدام داخلی و خارجی

• • آموزش مهارت‌های کاربردی و شکل‌دهی مهارت‌های چندگانه

• فرهنگ قوی در بخش تجاری

ب) استراتژی‌های توسعه‌ای منابع انسانی

این استراتژی به طور پیوسته توسط بخش منابع انسانی سازمان و بخش‌های تجاری اجرا می‌گردند.

خصوصیات

• • تمرکز بر توسعه فرد و گروه

• • استخدام داخلی در صورت امکان

• • برنامه های گسترده توسعه‌ای

• • استفاده از پاداش‌های درونی

• • اولویت‌ بخشی به توسعه ساختارهای گروهی

• تأکید وافر بر فرهنگ گروهی

این استراتژی به طور پیوسته توسط بخش منابع انسانی سازمان و بخش‌های تجاری اجرا می‌گردند.

خصوصیات

• • تمرکز بر توسعه فرد و گروه

• • استخدام داخلی در صورت امکان

• • برنامه های گسترده توسعه‌ای

• • استفاده از پاداش‌های درونی

• • اولویت‌ بخشی به توسعه ساختارهای گروهی

• تأکید وافر بر فرهنگ گروهی

ج) استراتژی‌های تحول آفرین منابع انسانی

این استراتژی توسط مدیران اجرایی در یک دوره کوتاه مدت هدایت می‌شود و ویژگی‌های به خصوص آن شامل چالش گرفتن، تجدید ساختاری، حذف سیستم‌ها، ساختارها و روش‌های جاری منابع انسانی است.

خصوصیات:

• • تغییرات عمده ساختاری مؤثر بر ساختارهای شغلی و کل سازمان

• • کوچک سازی

• • استخدام جنبی مسئولات اجرای اصلی از خارج سازمان

• • تشکیل گروه‌های اجرایی و ایجاد ذهنیات و بینش‌های جدید

• طرد فرهنگ قدیمی

د) استراتژی‌های الگومدارانه

در این استراتژی منابع انسانی به صورت متمرکز اداره می‌گردد.

خصوصیات:

• • پرسنل تمرکزگرا

• • تأکید بر رویه‌ها، سنوات خدمت و یکنواختی امور منابع انسانی

• • مطالعات و تحقیقات سازمانی و بررسی روش‌ها

• • وضع خط مشی‌های منعطف. داخلی

• • تأکید بر آموزش‌های نظارتی و عملیاتی

• توافق‌ها و پاداش‌های صنعتی چهارچوب منابع انسانی را شکل می‌دهند.

د) استراتژی‌های الگومدارانه

در این استراتژی منابع انسانی به صورت متمرکز اداره می‌گردد.

خصوصیات:

• • پرسنل تمرکزگرا

• • تأکید بر رویه‌ها، سنوات خدمت و یکنواختی امور منابع انسانی

• • مطالعات و تحقیقات سازمانی و بررسی روش‌ها

• • وضع خط مشی‌های منعطف. داخلی

• • تأکید بر آموزش‌های نظارتی و عملیاتی

• توافق‌ها و پاداش‌های صنعتی چهارچوب منابع انسانی را شکل می‌دهند.

۱-۱۴-۲- مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مشارکت و درگیری کارکنان

بدین منظور مفهوم‌سازی لاولر^[۵۷] از نگرش پرورش و مشارکت به سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین جهت عناصر مدل وی به طور مختصر مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱- قدرت^[۵۸] : قدرت به فرایندهای تصمیم‌گیر در سازمان اطلاق می‌گردد. در سازمان تصمیم‌های زیاد اتخاذ می‌گردد ( از تصمیمات استراتژیک گرفته تا تصمیم‌های روزانه عملیاتی) و اگر تصمیمات توسط غیر از مدیریت عالی صورت گیرد می‌توان گفت، تصمیم‌گیری مشارکتی صورت می‌گیرد.

۲- اطلاعات^[۵۹]: اطلاعات به انواع مختلفی از ارتباطات مشترک و تسهیم که در طیف عملکرد کسب و کار و بازداده واقعی کارکنان است و همچنین به انواع دانشی که انتقال می‌گردد، گفته می‌شود. اطلاعات منبع قدرتی برای هماهنگی می‌باشد.

۳- دانش^[۶۰]: دانش به مهارت‌ها، توانایی‌ها، و اطلاعات کارکنان اطلاق می‌گردد. عامل اصلی و محوری در درگیری و مشارکت کارکنان در تصمیمات تخصص و دانش آن‌ ها می‌باشد.

۴- پاداش‌ها^[۶۱]: پاداش از جمله عنصر مهم اثر بخش مشارکت و تعهد کارکنان می‌باشد. به ویژه کارکنان زمانی که احساس کنند مشارکت و درگیری آن‌ ها باعث اثربخشی سازمان گردیده است، توقع پاداش بیشتری دارند.

در ریشه مفهوم سازی لاور قدرت، اطلاعات، دانش و پاداش بایستی به سطح پایین سازمان کشیده شود. عامل مهم دیگر درجه پراکندگی پرورش و توانمندسازی در درون سازمان می‌باشد. موفقیت تلاش‌های مشارکتی کارکنان به طور وسیع بستگی به اجرای آن در سازمان دارد. زمانی که بعضی تلاش‌ها و کارها به تعدادی از افزاد یا تعدادی از گروه‌ها محدود می‌گردد از لحاظ بقا مشکل پیدا می‌کند چون آن‌ ها هویت خارجی دارند و ‌بنابرین‏ بسیار مهم است که درجه گستردگی اقدامات منابع انسانی در مطالعه روابط بین عملکرد شرکت و اقدامات منابع انسانی و استراتژیک حیاتی است. «دلانی و هوسلید»^[۶۲] اخیراًً بیان کردند که افراد منبع سازمانی برتری است و کلید دستیابی به عملکرد برجسته می‌باشد. تا اینکه این ادعا اخیراًً یک بیان درستی جلوه می‌کند. مطالعه آن‌ ها رابطه مثبتی بین «اقدامات حقوقی»^[۶۳] عملکرد واقعی و مشاهده شده را نشان داد. ‌بنابرین‏، این فقط افراد نیست که عملکرد و روابط مثبت ایجاد می‌کنند بلکه وابستگی و هماهنگی دو جانبه افراد و عملیات و اقدامات حقوقی منابع انسانی که به رفتار افراد تأثیر می‌گذارد بسیار مهم هستند. لذا می‌توان گفت که مدیریت منابع انسانی استراتژیک از ادبیات مشارکت و درگیری کارکنان ناشی می‌گردد. امروزه آنچه که مدیریت منابع انسانی استراتژیک نامیده می‌شود «نسل دوم»^[۶۴] مشارکت و درگیری افراد و رابطه‌ای که با استراتژی و عملکرد شرکت دارد، می‌باشد.

۱-۱۴-۳- اجرای استراتژی منابع انسانی

در حقوق ما نص قانونی و یا رویه خاصی در این مورد وجود ندارد، هرچند در قانون الحاق یک بند و تبصره تا ماده ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۱/۵/۷۷ مجلس، یکی از موارد محدودیت مطبوعات استفاده‏ی ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا دانسته شده است. اضافه بر این، بعضی از حقوق ‌دانان گرفتن عکس و مونتاژآن بدون اجازه‏ی فرد را عرفاً وشرعاً ممنوع می دانند.^[۱۲۳]

بهرحال نتیجه‏ای که از این بحث می‏توان گرفت اصل بر عدم جواز پخش یا چاپ تصویر است اما به واسطه استثناءات وارد شده شاید تنها در صورتی که این امر به خاطر مقاصد تجاری یا تبلیغاتی صورت
می‏ گیرد تجاوز به حق خصوصی فرد محسوب می‏ شود.

بند۶: اصل آزادی مالکیت و احترام به آن

مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‏تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از منافع آن استفاده کند. مالک حق دارد هرنوع تصرف مادی یا حقوقی بر مال خود انجام دهد. البته این اختیار که در تمام نظامهای حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده دارای استثناءات فراوانی می‏ باشد^[۱۲۴].حق مالکیت در نخستین اعلامیه‏های حقوقی و به ویژه اعلامیه۱۷۸۹ فرانسه در فهرست آزادیهای عمومی قرار گرفته است ^[۱۲۵].این امر در ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ و ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و همچنین اکثر قوانین اساسی کشورها از جمله اصل ۴۶ قانون اساسی ایران به صراحت پیش‌بینی شده است^[۱۲۶].یکی از مصادیق مهم این اصل مالکیتی است که انسان بر حاصل ابتکار و اندیشه خود دارد که حقوق معنوی یا فکری نامیده می‏ شود. مانند حق تألیف،حق اختراع،مالکیت صنعتی و تجاری و… . در شناسایی این حق و به تبع آن مالکیت بر آن تردید دارند و یا وجود آن را منوط به شناسایی قانون
می‏ دانند^[۱۲۷]. ولی به هر حال این حقی است که امروزه اغلب، آن را به درستی مورد تأکید قرارداده و در معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی نیز آمده است. که در آینده به تفصیل راجع به آن سخن گفته خواهد شد.آنچه در اینجا مهم است احترام ‌به این اصل است چرا که رشد وسایل ارتباط جمعی از جمله رسانه های صوتی و تصویری ایجاب می‌کند که به اصل آزادی مالکیت حقوق معنوی پدید‏آورندگان آثار احترام بیشتری گذاشته شده و از هر گونه تصرفی نسبت به آن خودداری گردد.

گفتار دوم: مبانی اخلاقی مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

بند۱: مفهوم اخلاق و رابطه‏ آن با حقوق

اخلاق،مجموعه قواعدی است که رعایت آن ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاقی میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آنکه نیازی به دخالت دولت باشد انسان در وجدان خویش آن ها را محترم و اجباری می‌داند. اخلاق نیز هرچند تفاوت‏هایی با حقوق دارد اما به هر حال قانون زندگی است و از انسان و فضیلت و داد وستم به طور نوعی گفتگو می ‏کند .^[۱۲۸]

درمورد رابطه‏ اخلاق با حقوق برخی بر این نظرند که حقوق و قانون باید منطبق با اخلاق جامعه باشد و جائی که قانون خلاف اخلاق است اعتباری ندارد. گروهی هیچ رابطه ضروری میان حقایق حقوقی و اخلاق قائل نیستند و گروهی قضات را ملزم می‏ دانند که در تفسیر قوانین به گونه‏ای عمل نمایند که با وجود سازگاری با واقعیت‌های حقوقی بالاترین جذابیت اخلاقی را داشته باشد.^[۱۲۹] با وجود همه‏ اختلافات امروز همه بر این عقیده‏اند که حقوق را نمی‏توان فقط در لابه لای قوانین جستجو کرد زیرا که هدف حقوق رعایت مسائل جامعه نیز هست و در بسیاری از مسائل مثل مسئولیت مدنی نیز قواعد اخلاقی به کمک حقوق می ‏آیند . چون بحث مسئولیت، اخلاق را نیز در بر می‏ گیرد ‌در مورد فعالیت رسانه ها اجرای اصول اخلاقی با تضاد و ابهام و نبود ضمانت اجراهای لازم روبرو است اما اصول اخلاقی معیار خوبی برای تشخیص تقصیر صاحبان رسانه در صورت بروز خسارت می‌باشد.

بند۲: اخلاق رسانه ای

الف) مفهوم

امروزه تلاش‌های زیادی برای پایه ریزی اصول اخلاقی برای فعالیت رسانه ها صورت گرفته است و این تلاش‏ها هم به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه های گروهی و تاثیر آن ها و هم به دلیل نبود قوانین بوده است . اخلاق رسانه‏ای و ایجاد مقررات اخلاقی در کشورهای غربی در حال پیشرفت است وتوجه ‌به این زمینه بعد از جنگ جهانی دوم شروع و منجر به تدوین و تصویب مجموعه های مختلفی درباره مقررات اخلاق در فعالیت‏های ارتباطی گردد. امری که متأسفانه چندان در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است^[۱۳۰]. البته اجرای اصول اخلاقی در فعالیت رسانه ها با موانع عمده ای چون ابهام ارزش‌ها و تضاد بین آن ها و ضرورت‌های حرفه ای و نبود ضمانت‏های اجرای لازم رو بروست^[۱۳۱].مجموعه اصول بین‌المللی اخلاق
حرفه‏ای روزنامه نگاری مهم ترین مجموعه ای است که در این زمینه ایجاد شده است .این مجموعه طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳تنظیم شد و مبنایی بود برای تهیه‏ی قوانین دیگر. ‌در مورد فعالیت رسانه ها آزادی اطلاعات ، خبررسانی ، مسئولیت خبرنگاران در برابر مردم ، احترام به دارایی‏های معنوی انسان ها ، احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی از مواردی هستند که در اصول این مجموعه ذکر گردیده‏اند. اقدام دیگری که در زمینه‏ اصول اخلاقی فعالیت رسانه انجام شده ،تدوین اصول و موازین اخلاقی انجمن روزنامه‏نگاران حرفه‏ای ۱۹۷۸ و موازین اخلاقی اتحادیه سردبیران اخبار و شبکه‏های رادیو و تلویزیونی است اکثر این قواعد مورد توجه قانون‏گذاران قرار گرفته و باعث وضع قوانین خاصی ‌در مورد فعالیت رسانه ها
می شود.^[۱۳۲] مثلاً در قانون ۳۰ سپتامبر ۸۶در فرانسه اصول اخلاقی ارتباطات مورد توجه قرار گرفت و منجر به ایجاد مقررات خاصی از جانب شورای عالی سمعی و بصری که ناظر بر فعالیت رادیو و تلویزیون بود شد.^[۱۳۳]

ب) مواردی از اجرای اصول اخلاقی در فعالیت رسانه ها

اول: اخلاق رسانه ای

در بعضی حرکات یا ترکیب ها از اعداد یک، سه و چهار تکرار استفاده می شود. منظور از این اعداد این است که هر وقت گفته می شود یک تکرار، ‌به این معنی است که با هر پا یک حرکت را انجام می‌دهیم و هر هشت سیکل حرکت را به همین شکل ادامه می‌دهیم. مثلاً اگر حرکت لگد به جلو را انجام می‌دهیم در هنگامی که یک تکرار را انجام می‌دهیم، با هر پا یک حرکت لگد به جلو را انجام می‌دهیم. در هنگام سه تکرار و چهار تکرار، با هر پا سه تکرار از حرکت را انجام می‌دهیم تا پاها عوض شوند و این بار با پای دیگر سه یا چهار تکرار را انجام می‌دهیم (همان منبع).

۲-۲-۱-۱۱-۲- ۱ خانواده یک

سرگروه: مارش^[۸۲] یا گام درجا، ثابت

گام آسان^[۸۳]: ثابت

وی استپ: بدون دست

با دست به صورت بک هند یا پشت دست

با دست به صورت مشت به جلو

با دست به صورت مشت به بالا (دست ها بغل گوش)

حرکت هشت: ثابت (وی استپ به عقب)

مامبو^[۸۴]: ثابت

کلاسیک (گام یک و سه)

جلو^[۸۵] (گام یک و سه)

عقب^[۸۶] (گام یک و سه)

پیشرفته یا مامبوراک بک^[۸۷]

مامبو دو طرفه^[۸۸]

گام ضربدر^[۸۹]: ثابت

ضربدر گام^[۹۰]: ثابت

شافل یا شاسه^[۹۱]: متغیر

زیگزاگ^[۹۲]: ثابت

بالا بردن ها [زانو^[۹۳]، لگد^[۹۴] ‌(یک قدم جلو و یک و سه تکرار متغیر)، پاشنه، جانبی]

گام راندنی یا شاسه^[۹۵]

گام بوره

بوره گام

۲-۲-۱-۱۱-۲- ۲ خانواده دو

سرگروه این خانواده استپ تاچ^[۹۶] یا دو گام و ضربه به پهلو است: ثابت

گام دو پهلویی یا دبل تاچ^[۹۷]: متغیر

گریپ واین^[۹۸] : ثابت ، (زانو، لگد، جانبی، پاشنه)

بالا بردن ها [زانو، لگد (یک و چهار تکرار)، جانبی (یک تکرار و ثابت)، پاشنه (چهار تکرار)]

شاسه راندنی^[۹۹] (شاسه کلاسیک)

شاسه مامبو^[۱۰۰] (جلو و پشت)

گریپ واین هشت ضرب: متغیر

مامبو چاچا^[۱۰۱]: متغیر

سنکوپه یا ضد زمان^[۱۰۲]

۲-۲-۱-۱۱-۲- ۳ خانواده سه

سرگروه این خانواده تپ^[۱۰۳] یا پا به بغل^[۱۰۴] (ضربه و گام): ثابت

پاشنه به جلو: ثابت

پنجه به عقب: ثابت

بالا بردن ها: گام نداریم و به صورت درجا است [زانو (دو و چهار تکرار متغیر)، لگد (دو و چهار تکرار متغیر)، جانبی (دو و چهار تکرار متغیر)، پاشنه (دو و چهار تکرار متغیر)

حرکات خنثی (اسکات^[۱۰۵] و لانگ^[۱۰۶])

۲-۲-۱-۱۲ روش های تدریس در ایروبیک

مبتدی: خطی، هرمی.

همگانی: روش به اضافه، جایگزین و مرحله ای.

پیشرفته: روش به اضافه، جایگزینی، مرحله ای، الحاقی، ربطی، انبساطی، ‌میان‌بری.

روش های انتقالی و انتظاری، دو روش کمکی هستند که برای تمام روش های ذکر شده در بالا کاربرد دارند (کورش ویسی، همان، ص ۱۰۳). در اینجا ما دو روش به اضافه و مرحله ای را که در ایروبیک خیلی کاربرد دارند، توضیح می‌دهیم:

۲-۲-۱-۱۲-۱ روش به اضافه

در این روش ابتدا باید بدانیم که حرکات ثابت و متغیر کدامند و آن ها را مشخص کنیم. این زنجیره که از هشت خانه تشکیل شده است، به صورت حروف انگلیسی نشان داده شده است. هر حرف انگلیسی برای دو خانه است. اگر تعداد حرکات متغیر در کل زنجیره فرد باشد، زنجیره متغیر است؛ اما اگر تعداد حرکات متغیر زوج باشد، زنجیره ثابت است. زنجیره ای که در آن مجموعه (A+B) متغیر بشود، با روش به اضافه تدریس می شود و اگر زنجیره ای که در آن مجموعه (A+B) ثابت بشود از روش کمکی انتقالی برای متغیر کردن آن، استفاده می‌کنیم. در هنگام آموزش هر مرحله باید کاری کنیم که به ۳۲ ضربه برسد. برای مثال برای انجام یک حرکت که تعداد آن به ۳۲ ضربه نمی رسد، باید از یک سری روش های انتقالی و یا انتظاری استفاده کنیم تا ۳۲ ضربه موزیک کامل شود (همان منبع).

۲-۲-۱-۱۲-۲ روش انتقالی

برای زمانی که حرکات ما ثابت هستند و باید متغیر شوند، کاربرد دارد. ساده ترین روش انتقالی عبارتند از ترکیب حرکت مارش با گریپ واین. اما زمانی که حرکتی که می‌خواهیم آموزش دهیم، خودش متغیر است، مانند دبل استپ تاچ یا گریپ واین و غیره، دیگر نیازی به روش کمکی انتقالی نداریم. اما برای کامل کردن ۳۲ ضربه، از روش کمکی انتظاری استفاده می‌کنیم. حرکات روش کمکی انتظاری ثابت هستند. مانند: استپ تاچ یا مارش و غیره ( همان منبع).

۲-۲-۱-۱۳ برخی از ترکیبات مقدماتی برای افراد مبتدی

این ترکیبات خیلی ساده تر از ترکیبات ایروبیک پیشرفته هستند و برای افزایش هماهنگی اولیه می‌توانیم از آن ها در شروع کلاس های ایروبیک استفاده کنیم. از آن جایی که ساده و قابل فهم تر از ترکیبات گذشته هستند، افراد بزرگسال انگیزه بهتری برای ادامه ی آن دارند. البته هدف از ترکیبات بالا بردن سطح هماهنگی افراد است و بعد از فرا گرفتن آن، باید ایروبیک پیشرفته را شروع کنیم.

هرکدام از این ترکیب ها دارای چهار جمله هشت ضربه ای هستند. البته برای تنوع حرکات برخی از ترکیبات را ممکن است بر حسب اختیار افزایش دهیم. تکرار حرکات در این ترکیبات از اهمیت خاصی برخوردار است. حتی می‌توانیم ترکیبات را بشکنیم و از هشت به چهار و دو و یک تبدیل کنیم. این کار هم باعث تنوع در برنامه می شود و هم عاملی برای افزایش هماهنگی در افراد است. حرکات آن ها شبیه همان حرکات ایروبیک پیشرفته است. ‌بنابرین‏ از دادن توضیحات بیشتر صرف نظر می‌کنیم. این ترکیبات تقریباً یازده تا هستند و عبارتند از:

ترکیب یک: خم کردن ها (نوع اول)

این ترکیب شامل چهار حرکت است، که عبارتند از: ۱- خم کردن دست و پا^[۱۰۷]، ۲- ضربه پاشنه^[۱۰۸] یا پاشنه به جلو در این حالت دت ها از جلو صاف می‌شوند. ۳- حرکت پا به بغل، که در این حالت دست ها از طرفین تا سطح شانه باز می‌شوند. ۴- حرکت پا به عقب، که در این حالت دست ها به طرف بالا حرکت می‌کنند و سر و سینه به همراه دست ها به صورت عمود قرار می گیرند. برای تکرار بیشتر حرکات در این ترکیب و در بقیه ترکیب ها باید از اصول زیر پیروی کنیم: یکی هشت تایی، دو تا چها تایی، چهار تا دوتایی و هشت تا تکی ( همان منبع).

ترکیب دو: خم کردن های نوع دوم

– دیدگاه لانگ و اسکات: اسکات و لانگ(۲۰۰۶) شیوه های مقابله را به دو نوع (درگیر شدن، و درگیر نشدن) تقسیم می‌کنند.

۱- مقابله درگیر شدن: تلاش های فعالی را می طلبد که هم برای کنترل پدیده‌های مشکل مدار و هم هیجان مدار به کار می رود چون این نوع مقابله تحت تاثیر موقعیت است، ثبات کمتری دارد.

۲- مقابله درگیر نشدن: این نوع مقابله، شامل راهبرد هیجان مدار است، زیرا کمتر متاثر از عوامل موقعیتی است مانند: تفکر آرزومندانه، این نوع مقابله ثبات متوسطی دارد.

– دیدگاه کارور و شیرز^[۴۷]: (۱۹۸۹) مقابله را به چهار دسته کلی تقسیم می‌کنند و هر نوع از چندین زیر محور تشکیل شده است:

1. 1. ۱- Dally ↑

1. 1. ۲-Marlatt ↑

1. 1. ۳-Margoline ↑

1. 1. ۴ – United Nation Office For Druy Control (UNODCP) ↑

1. 1. ۱-Mari Juana ↑

1. 1. ۱-Dependence ↑

1. 1. ۱-Addiction ↑

1. 1. ۲-Druy Dependence ↑

1. 1. ۱-Tolerance ↑

1. 1. ۲-Druy withdraw ↑

1. 1. ۱-Macardy.D.Enviromental Factors in Sabestance abuse ↑

1. 1. ۲-Therapeutic Community ↑

1. 1. ۱- Dole and nySwander ↑

1. 1. Opioid ↑

1. 1. – Boston ↑

1. 1. -Lazel and Marshe ↑

1. 1. ۱-varner ↑

1. 1. ۱- Frouid ↑

1. 1. ۲- young۳- moury ↑

1. 1. ۱- Adler ↑

1. 1. ۲- fromm ↑

1. 1. ۱- Maslow ↑

1. 1. ۲- Skinner ↑

1. 1. ۱- King ↑

1. 1. ۲-Kessler ↑

1. 1. ۳-House ↑

1. 1. ۱- social net work ↑

1. 1. ۲ psycho dynamic approoch ↑

1. 1. ۱- cognitive leaxning approach ↑

1. 1. ۲- phenomenological approach ↑

1. 1. ۱-Lazarus ↑

1. 1. ۲- Folkman ↑

1. 1. -Bowlby ↑

1. 1. -Rotter ↑

1. 1. ۱–Sarason ↑

1. 1. ۱–Cobb ↑

1. 1. ۲–Shefr ↑

1. 1. ۳-Coine ↑

1. 1. ۱-Ber kman ↑

1. 1. ۲- Wan ↑

1. 1. – cohen ↑

1. 1. ۱-Davidsun & neil ↑

1. 1. ۲-Ratuse ↑

1. 1. – Rook & Ituaed ↑

1. 1. ۱- perufetional ↑

سیاست اصولی مرتبط با آن عبارت بود از پرهیز از وقوع جنگ یا به عبارت ساده تر، احتراز از به کارگیری سلاح گرم بدون آن که آتش خصومت و تهدید و ارعاب خاموش شده باشد. (همان،۱۷)

بند سوم: صلح الهی

صلح الهی کوششی بود در راه تنظیم مقررات جنگ که توسط شورای لاتران در سال ۱۹۰۵ تعمیم داده شد. این نهاد، غیر جنگجویان، کلیسائیان، کودکان، زنان، افراد بی سلاح، اموال متبرکه مانند اموال کلیسا و اموالی که از نظر اقتصادی ‌مفید است، مانند ابزار کشاورزی – محصولات کشاورزی، حیوانات اهلی باید از تعرض مصون می ماندند و حریم آن ها حفظ می گردید.(پاول روبرت،۱۹۹۹،۶۹)

بند چهارم: صلح پایدار

استقرار صلح پایدار و جلوگیری از جنگ، از قدیم الایام مورد توجه فلاسفه و متفکرین بزرگ بوده است و آنان در نوشته های خود در جهت تأسیس و ایجاد یک سازمان بین‌المللی که بتواند حافظ صلح و امنیت جهانی باشد ارائه کرده‌اند که عملاً با استقبال چندانی مواجه نگردیده است. در اوایل قرن نوزدهم افکار و نظریات متفکران و فلاسفه در زمینه تشکیل و تأسیس یک سازمان دائمی جهانی مورد توجه سیاستمداران قرار گرفت.

از نظر کانت یک نظام حقوقی مبتنی بر اخلاق از شرایط انکار ناپذیر تحقق صلح پایدار است و آن البته علت لازم است بدون این که علت کافی باشد.(پل پیلر،۱۹۸۳،۱۹)امروزه هر تحلیل گر و محقق در خلوت نوشتار خود ‌به این پرسش می‌رسد که آیا در طول تاریخ بشریت از آغازین تا کنون صلح پایدار در جوامع انسانی حکم فرما بوده است یا خیر؟! در جهان پر تلاطم امروزی به ویژه پس از جنگ سرد و تشکیل سازمان های بین‌المللی و نهادهای مردمی همه دم از صلح، امنیت، عدالت، حقوق بشر و…، می‌زنند در صورتی که در جهان صلح مسلح این گونه مفاهیم به صورت نقض آشکار در آمده است. فقط در سال ۲۰۰۸ میلادی هزاران انسان اعم از مرد و زن به ویژه کودکان در اقصی نقاط مختلف جهان به بهانه های مختلف به خاک و خون کشیده شده اند. اگر قراردادهای اجتماعی در سطوح مختلف دارای علامت و ارزش انسانی باشند، زمینه‌های صلح و صلح پایدار بین انسان‌ها برقرار می شود.(رفیعی،۱۳۸۸،۵۹)

چگونه انسان می‌تواند در دنیای پرتلاطم امروزی با این همه سلاح و فناوری تسلیحاتی به صلح، آن هم صلح پایدار برسد؟ مگر می شود به ذات سیاستمداران و مسئولین مسلح صلح که در پشت پرده شعارشان فتنه قدرت وجود دارد، رسید؟!

بند پنجم: صلح مسلح

صلح مسلح در تاریخ روابط بین الملل دوران ما بین سال‌های ۱۸۷۱ تا۱۹۱۴ است. در این مدت دولت های اروپایی شدیداًً به توسعه تسلیحاتی و رقابت میان خود می پردازند و علی‌رغم بحران‌های که هر یک به تنهایی می‌توانست آتش جنگ را در قاره اروپا ‌بر افروزد آتش جنگ تا سال ۱۹۱۴ آغاز نگردید. تا آن تاریخ اروپا، صلح شکننده در قالب اتحادیه ها و ضد اتحادیه ها را سپری کرد.

از منظر کلان و نیز دیدگاه های متفاوت منازعات کم شده و صلح گرم قبل از جنگ واقعی، واقع می‌شوند. پس از این منظر و نگاه بوده که صلح مسلح حالتی است حاکمان همراه با دولت هایشان بدون درگیری نظامی و فیزیکی، خود را برای یک جنگ و نبرد احتمالی آماده می‌کنند. از نگاه تاریخی این حالت به دوران عینی از تاریخ اروپا اطلاق می شود، که از سال ۱۸۷۱ میلادی، یعنی سال شکست کشور فرانسه از امپراتور آلمان تا سال ۱۹۱۴ میلادی که جنگ جهانی اول شروع شد و در این دوره زمانی چهار دهه و اندی هیچ گونه جنگ و درگیری بین ‌دولت‌های‌ بزرگ اروپایی رخ نداد، اما کشور های بزرگ با توسعه نیروهای نظامی (ارتش) و شبه نظامی (مردمی) و نیز تجهیز زرادخانه جنگی خود را برای یک جنگ بزرگ آماده کردند. (همان،۱۸)

آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، صلح مسلح می‌باشد که خود به نظر اولین خطر برای برهم زدن صلح جهانیست ولی در حقوق بین الملل و مجامع جهانی متأسفانه بسیار کم عنوان شده و خطرات آن مورد بررسی قرار نگرفته است.

گفتار پنجم: راه های تحقق صلح از دیدگاه نظریه پردازان

۱- نظریه توازن قوا

طرفداران این نظریه معتقدند که هرگاه میان قدرت‏هاى بزرگ در جهان و قدرت‏هاى منطقه‏اى، از نظر قدرت نظامى توازن برقرار شود، صلح در روابط بین المللى حاکم خواهد شد. مورگنتا چنین عقیده دارد که از میان روش‏ها و راه‏هاى تحقق صلح تنها راهى که ضامن صلح بین المللى است، ایجاد و حفظ نوعى توازن قوا در جهان مى‏باشد، زیرا تنها، قدرت است که داراى توانایى مقابله با قدرت است. پس، هرگاه در جهان یا در منطقه‏اى، توازن قدرت برقرار شود، جنگ و ستیز روى نخواهد داد.(شایگان،۱۳۸۰،۷۱)

۲- نظریه خلع سلاح عمومى‏

این نظریه بر آن است که باید تمام سلاح‏هاى موجود در جهان، جمع‏آورى و منهدم شود. گاندى، از طرفداران این نظریه است.

۳- نظریه امنیّت دسته‏جمعى‏

جامعه ملل متّحد با تأثیرپذیرى از جنگ جهانى اوّل، بر آن شد تا براى نظام «توازن قوا» جایگزینى بیابد. از این رو، میثاق جامعه ملل، برقرارى نوعى نظام امنیّت دسته جمعى را پیشنهاد کرد. توانایى نظام امنیّت دسته جمعى براى حفظ صلح، بر سه فرض زیر استوار است:

۱- نظام امنیّت دسته جمعى باید همواره قدرت نظامى کافى، براى جلوگیرى از متجاوز بالقوّه، در اختیار داشته باشد.

۲- ملّت‏هایى که چنین قدرت مسلّطى را اعمال مى‏کنند، باید براى دفاع از وضع موجود داراى منافع مشترک باشند.

۳- این ملّت‏ها در مرحله اوّل، باید در برخورد، منافع سیاسى خود را فداى دفاع جمعى کنند.(همان،۴۸)

۴- نظریه هماهنگى و تبادل نظر بین المللى‏

بعد از جنگ جهانى اول برخى چنین پنداشتند که به علت نبودن سیستم تبادل نظر بین المللى، جنگ حادث شده است، به نظر اینان اگر دولت‌ها در مکانى گرد آیند و به تبادل نظر و رفع تباین و تناقضات فکرى و سوء تفاهمات بپردازند، از احتمال وقوع جنگ کاسته مى‏شود. میثاق جامعه ملل نیز در راستاى همین باور به وجود آمد تا دولت‏ها بتوانند مشکلات خود را در مجمع میثاق مطرح کرده، به حل اختلاف‏هاى موجود از راه‏هاى مسالمت آمیز بپردازند. البته وجود چنین سیستمى که بعد از جنگ جهانى اول به وجود آمد نتوانست از وقوع جنگ جهانى دوّم جلوگیرى کند. این عدم کارآیى شاید به دلیل ضعف‏هاى قانونى، ساختارى و سیاسى جامعه ملل متحد بود.(بهزادی،۱۳۵۵،۸۰)

۵- نظریه حاکمیت واحد جهانى‏

طرفداران این نظریه معتقدند که براى رسیدن به صلح جهانى، جهان باید در تسلّط یک حاکمیت قرار گیرد. افراد، مکتب‏هاى سیاسى و ادیان الهى این نظریه را پذیرفته‏اند.

مسیحیت چشم به آمدن حضرت مسیح علیه السلام دوخته است و اسلام طبق آیه شریفه وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى‏ لَاتَکُونَ فِتْنَهٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

حاکمیت دینى و الهى را تنها راه نجات بشریت مى‏داند و پیروانش را به ظهور منجى بشریت و عدالت گستر جهان، حضرت مهدى (عج)، بشارت مى‏دهد. تا در سایه حکومت کریمه‏اش صلح و صمیمیت و عدالت بر گیتى حاکم گردد. البته آنچه در این نظر مهمّ است «ماهیت حاکمیت واحد جهانى» است. چنانچه حاکمیت واحد جهانى داراى ماهیتى خشن، زورگو و ستمگر باشد و حق محرومان و مستضعفان را نادیده بگیرد،- همانند حاکمیت مارکسیست‏ها و یا آنچه هیتلر به آن معتقد بود- در عمل نشان داده است که قادر نیست در مقابل خشم محرومان و آزاداندیشان، صلح و صفا را در جهان حاکم کند.

۸-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات وسفته به دنبال فوت یاورشکستگی صادرکننده

اصل کلی و اولیه حقوقی این است که حال شدن دین احد از مدیونین دین واحد سبب حال شدن دین سایر متعهدین آن نمی شود وفوت و ورشکستگی صرفاً در حق همان مدیون متوفی و ورشکسته مؤثراست، برهمین مبناست که مواد ۲۳۱ قانون امور حسبی و۴۲۱ قانون تجارت باعباراتی مشابه این مقرره را بیان نموده اند:

ماده ۲۳۱ق.ا.ح:«دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود».

ماده ۴۱۱ق.ت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

مبنای این مقررات رعایت «اصل تساوی » میان طلبکاران است تاکسانی که طلب مؤجل دارند در زمان سررسید باتقسیم دارایی ورشکسته ومتوفی مواجه نشوند.«اصل سرعت» نیز یکی دیگر از مبانی این ماده است. اما این مقررات وظاهرآنهاگویایی این امر نیست که در اثر فوت ویا ورشکستگی مطالبات مؤجل آن ها حال شود.

نظر به عدم تأثیرحال شدن دیون ورشکسته ومتوفی نسبت به ضامن دیون آن ها ، ماده ۴۰۵ قانون تجارت صراحتاً اعلام می‌دارد‌: «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد».

اما این حکم ماده ۴۰۵ قانون تجارت ‌در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده ۴۲۲ق.ت ‌در مورد اسناد تجاری، تخصیص خورده است.

ماده ۴۲۲قانون تجارت‌: «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادره کرده که قبول نشده باشد یابراتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشندباید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سروعده تامین نمایند».

مفاد این ماده مبین یکی از ویژگی های خاص برات وسفته (اسناد تجاری) است وتخصیصی است که بر اصل کلی عدم تأثیرحال شدن دین مدیون اصلی نسبت به ضامن وارد شده است. ‌بنابرین‏ درست است که مطابق ماده ۴۰۵ق.ت.بافوت یا ورشکستگی تاجر دین اوحال می‌شودولی این حال شدن دین تاجر تاثیری در حال شدن دین ضامن همان دین تاجر ندارد، ولی ماده ۴۲۲قانون تجارت ‌در مورد اسناد تجاری این اصل کلی را تخصیص زده است بگونه‌ای که اگر تاجری ورشکست شود وقبل از ورشکستگی براتی را قبولی نوشته یابراتی را صادر کرده که قبول نشده یا سفته را صادر کرده باشدوضامنی هم قبولی ویاصدوربرات یاسفته او را ضمانت کرده باشد با ورشکستگی تاجر، دین مذکور در برات موصوف نسبت به تاجر ‌و ضامن و ظهرنویس متضامناً حال می‌شود واز همه قابل مطالبه می‌باشد، ولی اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادرکرده که مورد قبول قرارگرفته باشد، سررسید آن برات نسبت به ظهرنویس یا ضامن حال نمی شود، ولی در فته طلبب (سفته) چون صادر کننده ‌و قبول‌ کننده آن خود تاجر است ‌بنابرین‏ با ورشکستگی او دین نسبت به ضامن یاظهرنویس سفته نیزحال می‌شود، چون حکم براتی را دارد که توسط تاجر قبولی نوشته شده است.

از آنجا که مطابق قانون در صورت فوت تاجر بر اساس قواعد تصفیه امور ورشکستگان نسبت به تصفیه اموال اواقدام می‌شود لذا مقررات این ماده به نظر می‌رسد که در خصوص فوت نیز مجرا می‌باشد.^[۶۱]

۹- عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانک‌ها

اگر چه اصل بر این است که در صورت فوت پرداخت انفرادی هر گونه دینی قبل از تحریر ترکه وتعیین میزان بدهی متوفی واموال او و در صورت عدم تکافوی دارایی او برای پرداخت تمام دیون، دیون متوفی به نسبت میزان آن از اموال مدیون پرداخت می‌گردد، ولی ظاهراًً نظر به عنایت رویه قضایی ‌و امضا عرف تجاری حاکم بر اسناد مبنی بر سرعت در پرداخت این دیون ناشی از سند تجاری، اداره محترم حقوقی قوه قضائیه، در جواب این سؤال که آیا در صورتی که صادرکننده چک قبل از ارائه چک به بانک فوت نماید، بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است ؟ عنوان داشته است که:

«با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویا به دیگری واگذار می‌کند به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده وسپس فوت ‌کرده‌است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار ‌کرده‌است».^[۶۲]

۱۰- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون

شرعاً وقانوناً امکان تجزیه دیون از جانب مدیون وجود ندارد، ‌به این معنی که اصل بر این است که مدیون نمی تواند باجزء جزء کردن دین خود در مقام پرداخت، داین را مجبور به قبولی جزئی از طلب نمایدیا اگر چند تن مسئول پرداخت یک دین به شخص واحد هستند دین را تجزیه نموده وفرضاً هرکدام نسبتی از دینی را که به نحو تضامن پذیرفته شده است پرداخت نماید وقانونگذار نیز صراحتاً در شق نخست ماده ۲۷۷ق.م عنوان نموده است‌: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. ..) بلکه این اختیار صرفاً به محاکم در قالب قواعد اعسار واعطاء مهلت موضوع مواد ۲۷۷ و۶۵۲ق.م واگذار شده است که نظر به رعایت حکم مقرر در آیه ۲۸۰ سوره بقره این تجزیه را در دیون بعمل آورند، در شرایطی که در خصوص اسناد تجاری، نظربه لزوم وجود نقدینگی دربازار ورفع عسرت جزئی از تجار ‌و تسریع در پرداخت‌های تجاری، قانون‌گذار در ماده ۲۶۸ ق.ت اصل تجزیه ناپذیری دیون را در حقوق اسناد تجاری نپذیرفته است وبه مدیون اختیار می‌دهد در صورت عدم توانایی پرداخت کل دیون موضوع سند به میزانی که توانایی ‌و نقدینگی دارد از وجه مندرج در سند را پرداخت نمایدکه دارنده سند نیز ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است وتبعاً امضاء کنندگان سند موصوف به میزان مبلغ پرداخت شده نیز بری می‌شوند.

ماده ۲۶۸ق.ت:«اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده وظهر نویس ها بری می‌شوند ‌و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».

در همین راستا می‌باشد که شعبه ۲۷دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۷۱، مورخ ۶/۶/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۸۹ اعلام می‌دارد: سفته وقتی سند تجاری محسوب می‌شود که طبق مقررات قانون تجارت واخواست شده باشد، بنابریان اگر سفته یا برات ویاچکی مطابق قانون تجارت واخواست ویا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض ‌و اقامه دعوا نشده باشد واجد هیچ یک از امتیازات قانون تجارت واصول حاکم بر اسناد تجاری مثل وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری، اصل استقلال امضاهای موجود در سند تجاری، ضمانت تضامنی، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و… نمی باشد.^[۶۳]

۱۱-لزوم داشتن شکل، صورت ‌و اوراق مخصوص در اسناد تجاری

اسناد تجاری در صورتی دارای امتیازات و ویژگی های عنوان شده هستند که مطابق قانون صدور، انتقال، واخواست، ظهر نویسی ومطالبه شده باشند، که از جمله این شرایط عبارتند از:

ماده ۲۲۳قانون تجارت: «برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد.

۱-قید کلمه (برات) در روی ورقه

۲-تاریخ تحریر(روزوماه وسال).

۳-اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

۴-تعیین مبلغ برات.

در این تحقیق از آزمون t تک نمونه, جهت تأیید یا رد هر یک از سوالات تحقیق , از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک عامله برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین سوالات تحقیق بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی , از آزمون توکی جهت مقایسه زوجی متغیرها بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی, و در نهایت از آزمون فریدمن جهت تعیین اولویت متغیرهای مذکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در توسعه کارآفرینی مؤثر بوده است, نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور و مدیران ‌سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار گیرد تا با شناخت و تقویت این ویژگی‌ها , زمینه ی اعتلا, رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور و سازمان خویش را فراهم نمایند

واژگان کلیدی: کارآفرین, کارآفرینی, خلاقیت, نوآوری , آموزش کارآفرینی مهارت های کارآفرینی, سازمان, آموزش, آموزش فنی و حرفه‌ای, توسعه اقتصادی, کسب و کار

مقدمه:

در سال های اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادی جهانی توجه ویژه ای شده است. کارآفرینی مانند انقلاب و جنبش در سرتاسر دنیا گسترش یافته است. در حال حاضر سیر تحولات جهانی , کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها, موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی, کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. توسعه کارآفرینی در یک کشور نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه‌های مختلف سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی و حتی فردی است.

تحولات ناشی از انقلاب صنعتی, نقش دیرین آموزش و پرورش را به طور کلی دگرگون ساخت به گونه ای که در برنامه ها , محتوای درسی و روش های تعلیم و تربیت تغییرات اساسی ایجاد نموده , که یکی از مهمترین آن ها توسعه ی آموزش‌های فنی و حرفه ای می‌باشد. تربیت نیروی انسانی موردنیاز جوامع در قالب آموزش‌های فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم , مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم , این آموزش‌ها به نحو بی سابقه ای در جهان گسترش یافت تا آنجا که امروز آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی پس از آموزش و پرورش , در بسیاری از کشورها خصوصاً جوامع صنعتی در جهت ‌پاسخ‌گویی‌ هر چه بیشتر به نیازهای اقتصادی و اجتماعی در حرکت می‌باشد. از آنجایی که آموزش, یکی از جنبه‌های مهم در گسترش کارآفرینی است و سازمان فنی و حرفه ای نیز در این امر نقش مؤثری ایفا می کند یکی از اقدامات اساسی زمینه ای در این راستا شناسایی افراد کارآفرین و نیز شناسایی کسانی است که ظرفیت های کارآفرینی در آن ها وجود دارد.

عنوان این تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان) می‌باشد. در این فصل شرح و بیان مسئله تحقیق, اهمیت و ارزش آن, اهداف تحقیق, فرضیات تحقیق, متغیرهای تحقیق, قلمرو تحقیق, روش کار تحقیق و در پایان فصل نیز واژه های مهم عملیاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند , شرح داده می شود.

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱٫ شرح و بیان مسئله

در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم،‌ منابع انسانی خود را به دانش و مهارت های کارآفرینی مولد تجهیز کند تا‌ آن ها با بهره گرفتن از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،‌ مدیریت و هدایت کنند. ‌بنابرین‏ آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی امری ضروری است (آقازاده و رضازاده،۱۳۸۳ : ۱۴). از آنجا که کارآفرینی اکتسابی است لذا مهارت های آن قابل یادگیری است. بسیاری از جنبه‌های کارآفرینی می‌تواند آموزش داده شود اما پذیرش ریسک و داشتن جرئت، لازمه ی موفقیت در آن می‌باشد. به هر حال آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در ارتقاء کارآفرینی بازی می‌کند. آموزش کارآفرینی با تقویت نوآوری، خلاقیت،‌ انعطاف، ظرفیت ‌پاسخ‌گویی‌ در شرایط مختلف، خود گردانی و خود مدیریتی، رفتارها و نتایجی را تولید می‌کند. عدم موفقیت در کارآفرینی خود بخشی از فرایند یادگیری است که این امر اشاره ‌به این دارد که کارآفرینی می‌تواند با آموزش و تربیت تحصیل گردد. هر فرد برای کارآفرین شدن باید مهارت هایی را کسب کند. به طور کلی مهارت های کارآفرینی را می توان در سه بخش مهارت های شخصی،‌ مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی کارآفرینی دسته بندی نمود. (ابراهیمی و زارعی، ۱۳۸۷: ۲۳- ۲۲)

از کارآفرینی تعاریف مختلفی شده است، دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند. اما آنچه در اکثر آن ها می توان مشاهده کرد این است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و نا کارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویایی و حیات می بخشند (سعیدی کیا،۱۳۸۵،۲۰).

هم اکنون در ایران دانشگاه ها و مؤسساتی وجود دارد که آموزش انواع مهارت ها را به علاقه مندان در قالب دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می‌کنند. در این راستا سه عامل مهم می بایست مدنظر قرار گیرد:

1. 1. آموزش مهارت های کارآفرینی باید ‌بر اساس نیازهای فوری سازمان ها و شرکت ها توسعه یابد.

   

1. 1. این مطلوبیت در سطح ملی اولویت بندی شوند.

1. 1. هماهنگی و تقسیم کار بین مؤسسات برای رسیدن به اهداف مورد نظر ایجاد گردد. (ابراهیمی و زارعی، ۱۳۸۷: ۲۰).

۲-۲-۱۱٫ متغیرهای مهارت های کارآفرینی

مهارت های مورد نیاز کارآفرینان را هیسریچ در کتب کارآفرینی خود (۱۳۸۳) در سه دسته ی مهارت های شخصی،‌ مدیریتی و فنی تقسیم بندی می‌کند. هر یک از این مهارت ها نیز متغیرهایی دارد که به شرح هر کدام پرداخته می شود.

۲-۲-۱۱-۱٫ متغیرهای مهارت های شخصی کارآفرینی

• • کنترل و نظم درونی: عقیده ی فرد نسبت به اینکه وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی می‌باشد یا خیر را مرکز کنترل می‌نامند. بیشتر کارآفرینان را دارای مرکز کنترل درونی توصیف نموده اند. افراد با مرکز کنترل بیرونی معتقدند که وقایع خارجی که خارج از کنترل آن ها می‌باشد، سرنوشت آن ها را تعیین می‌کند. کارآفرینان موفق، به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت، اقبال یا نیروهای مشابه نسبت نمی دهند. به عقیده آن ها شکست ها و پیشرفت ها تحت کنترل و نفوذ آن ها بوده و خود را در نتایج عملکردهایشان مؤثر می دانند (احمدپور داریانی، ۱۳۷۸: ۸۲).

• • ریسک پذیری: ریسک پذیری به معنای پذیرش و استقبال از خطرات حساب شده در کسب و کار می‌باشد. این ویژگی از ویژگی هایی است که در اکثر کارآفرینان وجود دارد (صمد آقایی، ۱۳۷۷).

• • نوآوری: نوآوری فرایند خلق چیزی جدید است که ارزش قابل توجهی برای فرد، گروه، سازمان، صنعت یا جامعه دارد. یکی از ویژگی های شرکت های کارآفرین و فرد کارآفرین نوآور بودن است. حل مسائل و پیگیری فرصت ها به راه حل هایی نیاز دارد که بسیاری از آن ها ممکن است مختص یک وضعیت خاص باشد. ‌بنابرین‏ خلاقیت و نوآوری حاصل از آن، برانی بقاء و موفقیت شرکت امری حیاتی است (هیگینز، ۱۳۸۱: ۱۹- ۱۸).

• • توانایی اداره ی تغییر: ما در زمانی زندگی می‌کنیم که روند دگرگونی در فناوری ها، با شتاب فراوان افزایش می‌یابد و موج هایی می آفریند که همه ی صنایع را در برمی گیرد. نمی توان جلوی دگرگونی ها و تغییرات را گرفت یا خود را از آن ها پنهان کرد. باید نگاه ها را بر آن ها دوخته و برای رویارویی با آن ها آماده شد. برای مقابله با تغییرات عصر حاضر برنامه ریزی ها کاری از پیش نمی برند و توان پیش‌بینی این گونه دگرگونی ها را ندارند. البته این بدان معنا نیست که باید از برنامه ریزی دست برداشت بلکه برنامه ریزی باید همانند سازمان ها و واحدهای آتش نشانی باشد، چناچه آن ها نمی توانند محل آتش سوزی را در آینده پیش‌بینی کنند ولی گروهی آن چنان توانمند و کارآمد آماده می‌سازند که می‌توانند همانند رخدادهای عادی به هر پیشامد دشوار و پیش‌بینی نشده ای پاسخ مناسب دهند. ‌بنابرین‏ کارآفرین نیز باید به همین صورت توانایی اداره تغییر را داشته باشد و باید توان تشخیص و تغییر جهت باد و برگزیدن مسیر مناسب را داشته باشد (ایال و اینبور^[۸]، ۲۰۰۳). این توانایی برای ادامه آینده ی کار کارآفرین بسیار مهم و حساس است.

• • تغییر محوری: دانشمندان و نظریه پردازان مدیریت و علوم رفتاری بر این عقیده اند که شرایط بیرونی و درونی سازمان (یا شرکت) همواره در حال دگرگونی است این دگرگونی ها با سرعت انجام می پذیرد و تمامی سازمان را در بر می‌گیرد در بیرون سازمان شرایط محیطی معمولاً غیر ثابت و در نوسان است. شرایط اقتصادی، هزینه و دسترسی به مواد و سرمایه لازم تکنولوژی تازه و قوانین و مقررات همگی به سرعت در حال تغییرند. در درون سازمان کارکنان تغییر می‌کنند و با خود اندیشه ها و دانش های تازه می آورند, در چنین شرایطی کارآفرین یا مدیر به عنوان عامل تغییر همیشه با مسئله تغییر سر و کار دارند، زیرا تغییر امری اجتناب ناپذیر است. او باید در مقابل تغییر نگرشی مثبت داشته باشد و آماده اعمال تغییر در مواقع لزوم باشد.

• • پافشاری، مقاومت و پشتکار: افراد موفق به نیروی پشتکار ایمان دارند. این یک باور است که پافشاری و مقاومت برای انجام یک کار همیشه با موفقیت همراه است. هیچ توفیق بزرگی بدون پشتکار و جدیت بی وقفه مقدور نمی شود. اگر به افرادی که در هر زمینه ای موفق شده اند بنگریم، می بینیم که آن ها لزوماًً‌ بهتر، باهوش تر، سریع تر و قوی تر از دیگران نبوده اند، بلکه پشتکار و مقاومت بیشتری از دیگران داشته اند. یک کارآفرین نیز برای موفقیت در کار خود باید پشتکار و مقاومت لازم را داشته باشد

• رهبری و دوراندیشی:‌ دوراندیشی، قدرت دیدن همه چیز قبل از به وقوع پیوستن آن ها است. پیتر دراکر در کتاب خود «‌ کنترل آشوب و هرج و مرج» مهارتی را شرح می‌دهد که یک مدیر و رهبر خوب به آن نیازمند است، این مهارت که برای دوران آشوب ضروری است همان دوراندیشی است..

۲-۲-۱۱-۲٫ متغییرهای مهارت های مدیریتی کارآفرینی

• • برنامه ریزی و تعیین اهداف: برنامه ریزی بدین معنی است که مدیر از قبل درباره هدف ها و اقدامات مورد نظر می اندیشد و کارها و اقدامات وی ‌بر اساس یک روش، برنامه یا منطق قرار دارد. برنامه باعث می شود که سازمان دارای هدف های بلند مدت شود و مدیر برای دستیابی ‌به این هدف ها بهترین رویه را اتخاذ نماید. (استونر، فری من و گیلبرت، ۱۳۷۹: ۱۲).

• • تصمیم گیری:‌ تصمیم گیری فراگرد گزینش شیوه عمل خاصی برای حل مسئله یا یک مشکل ویژه است. تصمیم گیری دو نوع است: یا معمول و با برنامه است که این نوع تصمیم گیری مطابق با عادات، قواعد و یا رویه های مشخص اتخاذ می شود و یا غیر معمول و بی برنامه است که این نوع تصمیم گیری با مسائل و مشکلات غیر عادی سرو کار دارد. تصمیم گیری فعالیتی حساس و پر اهمیت برای یک مدیر و یا یک کارآفرین است (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۹).

• • روابط انسانی:‌ در دهه های ۳ و ۴ قرن حاضر بر پایه تحقیق های قابل ملاحظه این نتیجه گیری حاصل شد که محیط های کار در واقع زمینه‌های اجتماعی پیچیده ای هستند که درک و فهم رفتار در آن ها از طریق توجه به نگرش های کارکنان، روابط اجتماعی، ارتباطات غیر رسمی و متغیرهای دیگر امکان پذیر است. ماری پارکتر فالت معتقد بود که در هر کار جمعی، مسئله مهم ایجاد و حفظ روابط انسانی پویا و هماهنگ است, توجه به روابط انسانی در محیط کار برای کارآفرینان و اداره یک کسب و کار موفق، لازم و ضروری بوده و باید در آموزش کارآفرینان مورد توجه قرار گیرد.

• • بازاریابی: در فرهنگ واژگان (Bennett)، بازاریابی، فرایند برنامه ریزی، طراحی، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها و کالا و خدمات به منظور خلق مبادله است که اهداف فردی و سازمانی را برآورده می‌سازد. مهارت بازاریابی یکی دیگر از مهارت های مورد نیاز برای کارآفرینان است

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف ) نتیجه گیری

«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه هر مرجعی که رأی صادر می‌کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. «سرعت» و «تخصص» و «هزینه کم» مهم ترین ویژگی مراجع اختصاصی اداری است. در واقع دولت ها به خاطر نیل ‌به این سه هدف عمده بود که در کنار دادگاه های عمومی، مراجع اختصاصی را به وجود آورند. ‌بنابرین‏، وجود این دو ویژگی در مراجع اختصاصی به ما اجازه نمی دهد که اصول دادرسی منصفانه را عینا به همان شکل که در دادگاه ها جریان دارد، در این مراجع اعمال کنیم. به بیان دیگر، هر چند «ضرورت» اعمال این اصول در مراجع اختصاصی را نمی توان مورد تردید قرار داد ولی «حدود» اعمال اصول مذبور را می توان در پرتو ویژگی های مذبور تعیین نمود. مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می‌گیرد که بسیار پر اهمیت هستند. برای نمونه، آن ها می‌توانند حکم به انفصال از شغل دولتی داده و یا حکم به تخریب یک آسمانخراش را بدهند. آن ها می‌توانند یک بنگاه بزرگ اقتصادی را تعطیل کنند و یا اشخاص را به پرداخت جریمه های چند میلیاردی محکوم کنند. صِرف این که این مراجع دادگاه نیستند توجیه خوبی محسوب نمی شود تا آن ها را بر اساس آن بتوان از رعایت اصول دادرسی منصفانه معاف کرد. علی‌رغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت.در یکی از قوانین به لزوم مستدل بودن آرای صادره اشاره شده و در بسیاری دیگر سخنی از آن به میان نیامده است. در برخی از موارد مرجع اداری رسیدگی کننده به تخلفات یا اختلافات تنها در تهران قرار دارد و شخصی که پرونده مربوط به وی به جریان می افتد باید از نقاط دور و نزدیک خود را به تهران و یا در بهترین حالت خود را به مرکز استان برساند. در برخی موارد بدون آن که نیاز به حضور شخص باشد، رأیی علیه وی صادر می شود که شکایت علیه آن و جبران آن برای شخص مذبور بسیار هزینه مند است. در برخی از موارد مقام رسیدگی کننده می‌تواند در خصوص مسأله ای که مربوط به اقربای نسبی یا سببی وی است و یا نتیجه پرونده به نحوی از انحا با منافع وی در ارتباط مستقیم است، رسیدگی کند و هیچ منع قانونی متوجه وی نیست. این تشتت، به هیچ وجه سزاوار نیست. قانون‌گذار بار ها در خصوص ایجاد مراجع اختصاصی اداری متخلف هزینه صرف ‌کرده‌است. یک بار در خصوص ایجاد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، بار دیگر در خصوص ایجاد هیئت های مستشاری دیوان محاسبات کشور، بار دیگر در خصوص ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بار دیگر در خصوص نهادی دیگر. ولی متأسفانه هیچ گاه در خصوص آن چه در این میان مشترک است، تلاشی ثبت نکرده است؛ آیین رسیدگی در مراجع همواره از دیده پنهان بوده است.

ب ) پیشنهادات

پیشنهاد می شود یک آیین جامع رسیدگی تدوین گردد که در آن قواعد حداقلی که باید در رسیدگی های تمام مراجع اختصاصی اداری رعایت شوند، اشاره شده باشد. در غیر این صورت، با توجه به تشتت مراجع و ناهمگونی آیین های رسیدگی موجود به سختی می توان در هر کدام ار این مراجع دادرسی منصفانه را ایجاد کرده و آن را رعایت نمود. ‌بنابرین‏، آیین رسیدگی مشترک که در آن سعی شود اصول دادرسی منصفانه تا حد امکان رعایت شود یکی از آرمان هایی است که باید روزی به آن جامه عمل پوشاند.

فهرست منابع

۱- کتب و مقالات

الف) فارسی

جدول (۳-۱): تطبیق سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی با مؤلفه های آن ۱۰۰

جدول (۳-۲): تطبیق سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آن ۱۰۰

جدول (۳-۳): ضرایب پایایی کل عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان ۱۰۱

جدول (۳-۴): ضریب پایایی مؤلفه های عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی ۱۰۲

جدول (۳-۵): پایایی مؤلفه های انگیزش کارکنان ۱۰۲

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ۱۰۵

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات ۱۰۶

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت ۱۰۷

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ۱۰۸

جدول (۴-۵): طیف بازرگان و همکاران ۱۱۰

جدول (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۰

جدول (۴-۷): وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۱

جدول (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۱

جدول (۴-۹) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۱

جدول (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۲

جدول (۴-۱۱) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۲

جدول (۴-۱۲): وضعیت و میانگین متغیر عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۳

جدول (۴-۱۳): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان ۱۱۴

جدول (۴-۱۴): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس امنیت ۱۱۵

جدول (۴-۱۵): وضعیت و میانگین مؤلفه احساس امنیت ۱۱۵

جدول (۴-۱۶): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس اجتماعی ۱۱۶

جدول (۴-۱۷) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس اجتماعی ۱۱۶

جدول (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام ۱۱۶

جدول (۴-۱۹) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس احترام ۱۱۷

جدول (۴-۲۰): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام ۱۱۷

جدول (۴-۲۱) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس استقلال ۱۱۷

جدول (۴-۲۲): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس خود شکوفایی ۱۱۸

جدول (۴-۲۳) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس خود شکوفایی ۱۱۸

جدول (۴-۲۴): وضعیت و میانگین متغیر انگیزش کارکنان ۱۱۹

جدول (۴-۲۵): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان ۱۲۰

جدول (۴-۲۶): همبستگی بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان ۱۲۱

جدول (۴-۲۷): همبستگی بین عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد. ۱۲۲

جدول (۴-۲۸): همبستگی بین عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد. ۱۲۳

جدول (۴-۲۹): همبستگی بین عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد. ۱۲۴

جدول ( ۴- ۳۰): نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطه پیش‌بین مؤلفه های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان ۱۲۵

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه

۴۳

نمودار ( ۴-۱): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت ۱۰۵

نمودار ( ۴-۲): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات ۱۰۶

نمودار (۴-۳) : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سنوات خدمت ۱۰۷

نمودار (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ۱۰۸

نمودار (۴-۵): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان ۱۱۴

نمودار (۴-۶): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان ۱۲۰

فهرست شکل ها

عنوان شماره صفحه

شکل (۲-۱): مؤلفه های عدالت سازمانی ۳۷

شکل (۲-۲): عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان ۵۰

شکل (۲-۳): نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان ۵۲

شکل (۲-۴ ): پیشآیندها و پیامدهای عدالت سازمانی ۵۵

شکل (۲-۵): موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی ۶۰

چکیده

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­ های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان ‌می‌باشد. در این پژوهش از ۱۳ آیه ی قران کریم و ۸ حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد ۵۳ نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده ­ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می‌دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه ­ای، عدالت مراوده­ ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، مدیریت اسلامی، انگیزش

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱- حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع: حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع اختصاصی اداری در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مشخص گردیده است. به موجب بند ۲ ماده ۱۳ آن قانون، یکی از موارد صلاحیت دیوان «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلافات کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها…» می‌باشد. ‌بنابرین‏ صلاحیت دیوان در نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری و رسیدگی به آرای معترض عنه آن ها، عام می‌باشد و مراجع مصرّح در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حصری نبوده، بلکه جنبه تمثیلی داشته و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری (که قبلاً به آن پرداخته ایم) با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیئت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می شود، به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنی گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آن ها، مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می‌باشند. ‌به این ترتیب اصل بر صلاحیت دیوان می‌باشد مگر اینکه برخی مراجع با برخی آرای آن ها به موجب قانون خاصی مستثنی شده باشند. از جمله این استثنائات می توان به آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، هیئت های مستشاری دیوان محاسبات و هیئت های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با وجود ذکر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اشاره نمود.^[۹۴]

۲- متعلَّق نظارت: شکایت از آرای غیر قطعی مراجع اختصاصی اداری قابل استماع در دیوان نبوده و دیوان فقط به شکایت از آرای قطعی آن مراجع رسیدگی می کند.

‌بنابرین‏ متعلَّق نظارت دیوان فقط آرای قطعی می‌باشند. رأی قطعی، اعم از رأی ذاتاً قطعی، آرای بدوی قابل اعتراضی که در مهلت مقرر مورد اعتراض واقع نشده است و آرای قطعی صادره در مرحله تجدید نظر می‌باشد.

۳- نوع رسیدگی: رسیدگی دیوان به آرای قطعی مورد اعتراض و شکایت به حکم بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها بوده و در نتیجه صرفاً یک رسیدگی شکلی و فرجامی است که از طریق شعبات دیوان انجام می‌گیرد؛ ‌به این صورت که شعبات دیوان در رسیدگی خود، در صورت مشاهده رأی و تصمیم خلاف قانون، آن را نقض و در صورت قانونی بودن آن آرا، آن ها را ابرام می نمایند. در صورت نقض رأی، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری و پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به مرجع هم عرض مرجع صادر کننده رأی ارجاع می کند.

۴- اختصاص حق شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری به اشخاص خصوصی: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، مورخ ۳۰ آبان ماده ۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آرای این مراجع در دیوان فقط از اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته است و دستگاه های اجرایی به عنوان طرف دعوا و رأی از چنین امکانی برخوردار نیستند. این امر که بر خلاف اصل تساوی طرفین دعوا و عدالت می‌باشد، با توسل به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل حل بوده و به نظر می‌رسد دستگاه های اجرایی بتوانند نسبت به آرای صادره علیه خود در دادگاه های عمومی دادخواهی نمایند. هیئت عموم دیوان عالی کشور نیز به موجب آرای وحدت رویه شماره ۶۵۵- ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۰ و شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و یا تأکید بر صلاحیت عام مراجع دادگستری به تأیید این دیدگاه پرداخته است. ‌به این ترتیب، آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری تحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با شکایت افراد از آن ها شعبات دیوان در مقام اعمال نظارت، اقدام به رسیدگی شکلی و فرجامی می نمایند.

مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی

پیش از ورود به بحث در خصوص چگونگی اعمال اصول دادرسی منصفانه در هر کدام از انواع مراجع اختصاصی اداری، لازم است مباحثی پیرامون ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه ارائه شود. به همین خاطر گفتار اول را ‌به این هدف اختصاص داده ایم. برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری لازم است که شباهت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری را مورد توجه قرار دهیم. به بیان دیگر، تنها با بیان شباهت های موجود بین این دو نهاد است که می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری پرداخت. در گفتار اول ضمن بررسی شباهت های بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان ضرورت و در گفتار دوم ضمن بررسی تفاوت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع مذبور پرداخته شده است.

گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری

همان گونه که در اشاره شد، امروزه مراجع اختصاصی اداری همدوش دادگاه ها به حل و فصل اختلافات می پردازد و احکامی را صادر می‌کنند در موارد متعدد نتایج و آثار سنگین تر و مهمتری دارد. مقنن برای این مراجع در امور تخصصی صلاحیت رسیدگی قائل شده و مراجع مذبور آرایی صادر می‌کنند که از بسیاری جهات حائز اهمیت هستند. برای نمونه، هیئت تخلفات اداری بر اساس بند (ک) ماده ۹ قانون تخلفات اداری می‌تواند حکم به «انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون» را علیه کارمند متخلف صادر کند. همچنین طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون می‌توانند حکم به تخریب ساختمان داده و یا متخلف را به پرداخت جریمه هایی که گاه بسیار سنگین هستند، محکوم کنند.اهمیت آرای صادره ما را بر این می‌دارد تا در خصوص شیوه رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری و اصولی که باید از آن پیروی کنند، به بحث بپردازیم. این تصور که مراجع اختصاصی اداری چون قضایی نیستند ‌بنابرین‏ لزومی ندارد تا اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنند، نمی تواند مورد قبول باشد. زیرا همان‌ طور که اشاره شد، آرایی که مراجع مذبور صادر می‌کنند، گاه دارای پیامد های بسیار سنگین هستند.

برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه بین شباهت های موجود بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه ها لازم است. زیرا هدف ما در اینجا این است که با توسل به قیاس تمثیلی حکمی را که اصالتاً از آن دادگاه ها است به مراجع اداری تسری دهیم. مراجع اختصاصی اداری از جنبه‌های گوناگونی شبیه دادگاه های عمومی هستند.^[۹۵] که در زیر به آن ها اشاره می شود:

بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری

« به نظر می‌رسد که در این صورت نیز «تولد» موضوعیت نداردوبلکه حیات مستقل جنین درخارج ازرحم ، شرط استقرارحقوق متزلزلی است که با انعقاد جنین به نفع او ایجاد شده است. از این رو، درصورت انقضای حداقل مدت حمل درصورتی که جنین به محیط آزمایشگاه نیاز نداشته باشد، زنده خارج کردن آن از محیط آزمایشگاه درحکم زنده متولد شدن است و نظریه پزشکی متخصص در این زمینه تعیین کننده است^[۸۸]» وبه تعبیر برخی از استادان: « هرگاه ثابت شود که جنین آزمایشگاهی به ‌طور مستقل درخارج از محیط آزمایشگاه می‌تواند زنده بماند، شخصیت واهلیت تمتع حقوقی جنین کامل شده و استقرار می‌یابد؛ ولو اینکه پس ازخارج کردن ازمحیط آزمایشگاهی بمیرد». ^[۸۹]

بخش سوم:

حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل ناشی از آن

فصل اول: محرمانه بودن و رازداری اسرار مربوط به اهدای جنین

در بند «ت» از ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور آمده است : «دریافت، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه » و در تبصره همین بند بیان گردیده : «اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند» و در ماده ۱۰ همین آیین نامه عنوان شده که « ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می‌باشد».

از این عبارت این نتیجه حاصل می شود که در واقع اهدا و دریافت به صورت شناخته شده است، یعنی اهدا کنندگان و گیرندگان نام و مشخصات خود را در فرمهای مخصوص ثبت می‌کنند و نام و اطلاعات مربوط در مراکز مخصوص ‌به این امور بایگانی خواهد شد و این استدلال از ماده ۱۰ آیین نامه مربوطه به وضوح قابل درک است چرا که باید اطلاعاتی وجود داشته باشد تا در صورت صلاحدید به مراجع صلاحیت دار ارائه شود .

اما در این قانون و آیین نامه مواد و بندهایی ‌در مورد ارائه مدارک مربوط به کودک حاصل از اهدای جنین، پدر و مادر اهدا کننده یا گیرنده حفظ راز داری یا عدم آن و مانند آن وجود ندارد و این نکته ابهام وجود دارد که حفظ اسرار محرمانه و رازداری تا چه مدت زمانی و یا تا چه مراحلی از زندگی کودک ادامه دارد؟ آیا باید کودک از پدر و مادر ژنتیکی خود هیچگاه اطلاع نداشته باشد!؟ اگر اینگونه است در صورت بروز مشکلات جسمی یا ژنتیکی باید کدام سابقه قبلی کودک را مطالعه کرد و آیا دیگران باید از این مسئله آگاه نباشند؟ آیا پدر و مادر گیرنده جنین نباید ‌در مورد اهدا کنندگان جنین اطلاعات داشته باشند ؟ آیا فقط مراجع قضایی، آن هم فقط در صورت بروز مشکل حق دارند از این امور آگاه شوند ؟

در ابتدا باید گفت بهتر بود به جای عبارت جنین اهدایی از عبارت ‌گامت‌های اهدایی استفاده می شد. به طور کلی اهدای گامت به دو صورت اهدای اسپرم و اهدای تخمک انجام می پذیرد. درست است که در کل اهدای جنین به صور ۱)- اهدای تخمک و اسپرم مرد گیرنده جنین ۲)- اهدای اسپرم و تخمک زن گیرنده جنین ۳)- اهدای اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی و شرعی می‌باشد که قانونگذاری ایران همین مورد آخر را پذیرفته اما باز هم این ها جنین را اهدا نمی کنند بلکه گامت، یعنی همان اسپرم و تخمک را اهدا می‌کنند و در همین آزمایشگاه تبدیل به جنین شده و در داخل رحم قرار می‌دهند یا در محیط آزمایشگاه رشد می‌کند.^[۹۰]

مبحث اول : اهدای ناشناخته و دلایل مخالفان افشای راز اهدا به کودک و دیگران

طرفداران اهدای ناشناخته، دلایل متعددی برای انتخاب این روش ارائه می‌کنند. از جمله مهم ترین این دلایل تمایل والدین برای ایجاد مرز مشخص بین خانواده های دهنده و گیرنده است. در واقع، این امر باعث استقلال خانواده گیرنده می شود و از دخالتهای احتمالی اهدا کننده در فضای خانوادگی و تربیتی کودک جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، این کاهش ارتباط با حذف احساس دین گیرندگان نسبت به دهندگان می‌تواند جایگاه والدینی آن ها را به نحو مطلوب تری حفظ نماید.

یکی از دلایل مطرح دیگر، سلب مسئولیت دهنده در برابر کودک است که در صورت شناخته شده بودن اهدا کننده می‌تواند برای او مسئولیت های اجتماعی یا قانونی به همراه داشته باشد . از طرف دیگر، با توجه به اینکه والدین حق دارند مسائل خصوصی خود را محرمانه نگه دارند، اهدای ناشناخته این حق را برای والدین محفوظ نگه می‌دارد، درضمن به حداقل رساندن ارتباط بین دهنده و کودک موجب می شود که نظام تربیتی واحدی برای کودک به کار گرفته شود و از سرگردانی در رشد هویتی کودک جلوگیری شود، چرا که ممکن است کودک پس از آشنایی با اهدا کننده دچار اختلال چند هویتی گردد.

کاهش تعداد دهندگان در روش اهدای شناخته شده است یکی دیگر از دلایل است، به طوری که در سال ۱۹۹۹ در کمیته استرالیای غربی مطرح شد که ثبت دقیق اطلاعات دهندگان موجب کاهش کلی تعداد دهندگان شده که این کاهش در مردان بیشتر بوده است . به طور کلی، والدین استفاده کننده از گامت اهدایی تمایل دارند که ویژگی های یک خانواده طبیعی را برای کودک خود فراهم آورند و گروهی از آن ها احساس می‌کنند که اهدای ناشناخته منطبق با مصالح کودک است و به همین خاطر روش اهدای ناشناخته را انتخاب می‌کنند^[۹۱]. طرفداران این نظریه معتقدند که مجبورکردن زوجهای گیرنده گامت برای بیان اهدایی بودن گامت به کودک حاصل اشتباه و غیر منطقی است . یکی از مهم ترین دلایلی که از سوی این گروه مطرح می شود این است که بیان این مطلب به کودکی که حاصل بارور شدن سلول جنسی از زن دیگری است و به عبارت دیگر، والدین بیولوژیکی او با والدین غیر ژنتیکی یا اجتماعی او متفاوت هستند، می‌تواند باعث بروز سردرگمی و اختلالات عاطفی و روانی جدی در کودک شود چرا که درک کودک از واقعیت های جاری در زندگی طبیعی محدود است و چه بسا آگاه شدن او از جنبه‌های متفاوت پیدایش و تکوینش در مقایسه با کودکان دیگر، برای وی غیر قابل فهم بوده، ‌آسیب‌های روحی جبران ناپذیری رابه او وارد نماید.^[۹۲]

یکی از دلایل دیگر جهت مخالفت با افشای راز اهدا به خصوص در اهدای اسپرم، توجه به تفاوت پیامدهای آن از دو جنبه اهدای تخمک و اهدای اسپرم است . در روند اهدای تخمک، فرد گیرنده تخمک به علت اینکه نه ماه جنین را در رحم خود پرورش می‌دهد و پس از آن هم با شیر دادن به کودک و طی روند طبیعی زندگی با کودک رابطه مادرانه بر قرارمی کند، حس مادر شدن پیدا می‌کند و در صورتی که کودک حاصل از راز اهدا باخبر شود باز هم حس مادرانه خود را از دست نخواهد داد. اما در روند اهدای اسپرم به علت عدم وابستگیهای جسمی پدر غیر ژنتیکی کودک با افشای راز اهدا، حس پدرانه خود را تا حد زیادی از دست خواهد داد و این مسئله در ارتباط وی با کودک اختلال ایجاد خواهد کرد. درضمن آشکار شدن بیماری ناباروری مرد، اغلب برای وی معادل خدشه دار شدن احساس شخصیت و مردانگی است^[۹۳].

یکی از مسائل بسیار مهم در سوئیفت، خطوط ارتباطی مورد استفاده می‌باشد. معمولاً خطوطی که برای اتصال به شبکه سوئیفت استفاده می‌شود به سه نوع تقسیم می‌شوند.

۱- خطوط اصلی برای اتصال CBT ها به شبکه سوئیفت

۲- خطوط مخابراتی PSTN^[77] یا DiaLup

۳- خطوط اجاره ای^[۷۸]

مقر اصلی سوئیفت کشور بلژیک می‌باشد و در ضمن کشورهای آمریکا، هلند، هنگ کنگ و انگلیس نیز به عنوان مراکز پشتیبانی مشتریان^[۷۹] فعالیت دارند.

لازم به ذکر است که هزینه های مربوط به استفاده از سوئیفت بر مبنای یورو محاسبه می‌شود. از لحاظ امنیت دسترسی، به اطلاعات سوئیفت در مراکز و مؤسسه های مالی به صورت طبقه بندی شده است. به عبارت دیگر کاربران بنا به سلسله مراتب کاری و نیاز اطلاعاتی به اطلاعات شبکه سوئیفت دسترسی خواهند داشت رمز نگاری توسط خود شبکه به صورت بسته های اطلاعاتی X.25 protocol انجام می‌شود و اعضای استفاده کننده نقشی در آن ندارند روش کار بدین صورت است که یک اپراتور، پیام مالی را که قرار است ارسال گردد کنترل می‌کند سپس اپراتور دیگر آن را تأیید و ارسال می‌کند، نرم افزاری که برای امور سوئیفت استفاده می گردید سابقاً ST400 بوده که تحت ^[۸۰]VMS‌عمل می کرد. اکنون از نرم افزارهایswift alliance که تحت ویندوز NT یا ویندوز ۲۰۰۰ کار می‌کند استفاده می‌شود هر اشتباه یا خرابی در تجهیزات موجب می‌شود مرکز پشتیان شبکه (مرکز پشتیبانی سوئیفت ایران در کشور هلند مستقر است) علائم اخطار و هشدار را به کار بیندازد. در مجموع پس از آنکه پیام مالی ارسال گردید اگر موجودی حساب کافی باشد اطلاعات دریافت می‌شود و تصدیق پیام صورت می‌گیرد در نتیجه حساب بدهکار می‌گردد اگر موجودی حساب کافی نباشد، پیام تصدیق (تأیید) نمی‌گردد و پیام عدم موجودی ارسال می‌گردد (دلیجانی، ۱۳۸۷).

۲-۱۵ تجارب بین‌المللی برخی از کشورها در بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی در روسیه

سیستم بانکداری الکترونیکی در روسیه از اجزای زیر تشکیل شده است:

سامانه پرداخت بین بانکی^[۸۱]: از طریق این سامانه، مبالغ کلان مشتریان بین بانک ها مبادله می‌شود.

سامانه پرداخت بانک مشتری^[۸۲]: در این سامانه، شخص مشتری می‌خواهد مبلغی را به حساب فردی در بانکی دیگر واریز کند. بانک نیز طی ۲۴ ساعت آن مبلغ را از طریق اینترنت و یا تلفن وصول کرده و به حساب شخص مورد نظر واریز می‌کند.

1. 1. ۱٫Service Quality ↑

1. 1. . Efficiency ↑

1. 1. Dependability ↑

1. 1. . Customer Relationship ↑

1. 1. . Staff Sympathetic ↑

1. 1. . Assurance ↑

1. 1. . Security ↑

1. 1. . Satisfaction ↑

1. 1. . Reputation ↑

1. 1. .perceived value ↑

1. 1. . Habit ↑

1. 1. . Trust ↑

1. 1. . Customer Loyalty ↑

1. 1. . Idiners ↑

1. 1. . Visa ↑

1. 1. . Master Card ↑

1. 1. . American Express ↑

1. 1. . Point of Sale ↑

1. 1. . Electronic Data Interchange ↑

1. 1. . Value Added Network ↑

1. 1. . World wide web (www) ↑

1. 1. . Browsers ↑

1. 1. . American online (Aol) ↑

1. 1. . Compuserue ↑

1. 1. .Prodigy ↑

1. 1. . Internet Shopping Net (ISN) ↑

1. 1. . Electronic Fund Transfer ↑

1. 1. . Electronic Data Interchange ↑

1. 1. . Electronic Mail ↑

1. 1. . On-line ↑

1. 1. . Chat Rooms ↑

1. 1. . News Groups ↑

1. 1. . FTP (File Transfer Protocol) ↑

1. 1. World Wide Web (WWW) ↑

1. 1. . Currency Deposits ↑

1. 1. . Banking System ↑

1. 1. . Baron Julius De Reuter ↑

1. 1. . Kurt Lindenbladt ↑

1. 1. . Authentication ↑

1. 1. . Confidentiality ↑

1. 1. . Integrity ↑

1. 1. . Non-repudiation ↑

1. 1. . Trust ↑

1. 1. . Anonymity ↑

1. 1. . Untraceablity ↑

1. 1. . Internet Services Provider (ISP) ↑

1. 1. . Home Banking ↑

1. 1. . Web Pages ↑

1. 1. . Telephone Banking ↑

1. 1. . Personal Computer ↑

1. 1. . Television Banking ↑

1. 1. . Internet Banking ↑

1. 1. . Mobile Banking ↑

1. 1. . Automatic teller machines (ATM) ↑

1. 1. . Consumer Electronic Banking ↑

1. 1. . Inter Bank Electronic Banking ↑

1. 1. . Internet Architecture ↑

1. 1. . Web Browser ↑

1. 1. . World Wide Web ↑

1. 1. . Internet Banking ↑

1. 1. . Hypretext Transfer Protocol ↑

1. 1. . Client – Server ↑

1. 1. . Wireless Application Protocol ↑

1. 1. . Gate Way ↑

1. 1. . Confiden tiality ↑

1. 1. . Data Authen tication ↑

1. 1. . Entity Authen tication ↑

1. 1. . Non -Repudiation ↑

1. 1. . Swift ↑

1. 1. . Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) ↑

1. 1. . Multiuser ↑

1. 1. . Character ↑

1. 1. . Member (shareholder) ↑

1. 1. . Sub –member ↑

1. 1. . Participant ↑

1. 1. . Swift Access Point ↑

1. 1. . Public Switched Telephone Network ↑

1. 1. . Leased lines ↑

1. 1. . Customer Support Centers ↑

1. 1. VMS .یک سیستم عامل مخصوص رایانه های Main frrame‌ می‌باشد. ↑

1. 1. . Inter Bank Paymeant System ↑

۲-۱-۵-آموزش و یادگیری الکترونیکی

روش های نوین آموزشی مبتنی بر فناوری با عناوین گوناگون مانند روش­های جایگزین، رسانه­های نوین و

چند رسانه­ ای، رسانه­ی دانش و غیره، بهترین راه حل آموزشی خوانده می­شوند اما آموزش الکترونیکی^[۲۲] شاید تعریف جامع و کاملی از تمام عناوین دیگر باشد.

هرچند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی بهره ‌می‌گیرد ولی به آن محدود نمی­ شود (جمعی از مهندسین صداوسیما،۱۳۸۴). فناوری ­های پیشرفته­ای که امروز در اختیار متخصصان آموزش قرار دارد با دارا بودن قابلیت ­های چون انتقال متن، صوت، تصویر و غیره، شیوه ­های تازه از آموزش را عرضه ‌کرده‌است که آن را آموزش الکترونیکی می­نامند (احمدی و ویرجینیاری،۱۳۸۳: ۸۷).

آموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی گفته می­ شود که شامل آموزش مبتنی بر رایانه و یا مبتنی بر وب، کلاس­های درس مجازی و غیره است.( علی احمدی و قلی زاده،۱۳۸۳: ۱۵۸). آموزش الکترونیکی به کمک کامپیوترها از طریق رسانه­های الکترونیکی، اینترنت، وب، شبکه­ های سازمان یافته، دیسک سخت، بسته­های چند رسانه­ ای و نوارهای صوتی و تصویری ارائه می­ شود. محتوای آموزش با بهره گرفتن از انتقال صدا، تصویر و متنی ارائه می­ شود که با بهره گیری از ارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزش به بالاترین سطح خود می­رسد.

تعاریف زیر را ‌می‌توان برای آموزش الکترونیکی درنظر گرفت:

الف)آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر فناوری است.

ب)آموزش الکترونیکی نقطه­ عطف و همگرائی آموزش و اینترنت است.

پ)آموزش الکترونیکی استفاده و بهره گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت و توسعه آموزش است.

ت) آموزش الکترونیکی به مفهوم آموزش راه اندازی شده با اینترنت است که می ­تواند مواردی نظیر ارائه مطالب درس در قاب­های چندگانه، مدیریت آموزشی و شبکه­ های مرکب از فراگیران، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را دربرمی­گیرد.(همان : ۱۵۹).

۲-۱-۵-۱-مزایای آموزش الکترونیکی

هدف آموزش الکترونیکی، به کارگیری برنامه­ای به روز، ارتقاء دانش و مهارت­ های نیروی انسانی است. از مزایای دیگر آن ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) آموزش همیشگی برای همه کس و در همه جا

در این نوع آموزش، دسترسی فراگیران به مطالب و محتوای دوره، وابسته به زمان و مکان نیست. اینترنت می ­تواند راه حلی منطقی برای سازمان‌ها باشد و دستیابی به اهداف آموزشی آن ها را محقق سازد. از طریق شبکه­ های رایانه­ای، دسترسی به آموزش الکترونیک، دائمی بوده و محدودیتی از لحاظ استفاده از آن برای دانشجویان و بقیه افراد جامعه وجود ندارد. تنها نیاز اصلی برای استفاده از آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش‌های(On line) داشتن یک رایانه است.

ب) صرفه جوئی در هزینه­ ها

در آموزش الکترونیکی از هزینه­ های رفت وآمد و هزینه­ های مربوط به اساتید و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگیری می­ شود. در این آموزش، دوره ­های آموزشی می ­توانند به جلسات کوتاه تری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفته­های بیشتری ارائه گردند.

پ) همکاری و تعامل

راه حل آموزش الکترونیکی، همچون آموزش سنتی، موجب تعامل بین دانشجو و استاد برای درک بهتر مفاهیم می­ شود. با این تفاوت که دربحث بین دو دانش آموز، دیگر اعضای کلاس می ­توانند بدون توجه به بحث به ادامه آموزش بپردازند و ناگزیر از شرکت در بحث نمی­شوند. متون ارتباطات و تدریس در محیطOn line، تعامل­ها را ممکن می­سازد. تعامل در آموزش الکترونیکی در محیط­ها مانند اطاق­های گفتگو، پست الکترونیک، تابلوهای اعلانات و غیره امکان پذیر است.

ت) یادگیری بدون واهمه

دانشجویان که در یک دورهOn line ثبت نام ‌می‌کنند، وارد محیط عاری از ریسک­ای می­شوند که می ­توانند در آن مواد جدیدی را آزمایش کنند و مرتکب اشتباه شوند بدون اینکه خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. این قابلیت بویژه زمانی ارزش دارد که دانش آموزان یادگیری مهارت‌های نظیر تصمیم گیری و رهبری را تجربه ‌می‌کنند. محیط عاری از ترس، قدرت اعتماد به نفس و خلاقیت فراگیران را بالا خواهد برد.

ث) قابلیت انتخاب سطوح مختلف

در آموزش الکترونیکی، دانشجویان با توجه به راهنمایی­های انجام شده می ­توانند سطوح و دوره ­های آموزشی مورد نیازشان را در کوتاه­ترین زمان ممکن انتخاب کنند. در هر مرحله از آزمایش الکترونیکی که دانشجو احساس کند سطح مورد نیازش را بدرستی انتخاب ‌کرده‌است، می ­تواند با گذراندن مراحل لازم وارد دیگر سطوح دوره ­های آموزش شود.

ج) سنجش سطح در هر مقطع

در آموزش الکترونیکی، برای دانشجو قبل از ورود به دوره­ آموزش، یک مرحله آزمون در دوره انتخابی گذاشته می­ شود که دانشجو با توجه به اطلاعات قبلی خود و نتایج این آزمون، برای ادامه آموزش تصمیم گیرد. بعلاوه در هر زمان از دوره آموزشی، دانشجو می ­تواند در آزمون پایان دوره شرکت کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند.

چ) آموزش به روز