مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از ورود به بحث بررسی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متذکر این نکته بود که متن مورد نظر، داشت برای چه انقلابی و در چه فضایی نوشته می شد .

پدیده انقلاب اسلامی، برای ما شهروندان و ساکنان ایران، مسأله ناشناخته ای نیست. و ما بی آن که ادعا و قصد ریشه یابی علل و دلایل آن را داشته باشیم، تنها به فضای آشفته و البته آزادی ناشی از عدم قدرت متمرکز و البته ماهیت ناگزیر خود انقلاب، آن هم با هدف استبداد ستیزی اشاره می‌کنیم و این نیز از مسلمات است که ‌گروه‌های مختلفی با مرام و مسلک و طرز فکر و عمل متفاوت ولی همگی با هدف قلع ریشه استبداد، جریان ساز انقلاب بودند.

طبیعی است در این چنین محیطی که صدای آزادی خواهان و اسلام گرایان و سوسیالیست ها و… با هم در گوش ملت پیچیده، عرف غالب و قالب عرف (تئوکراسی) رنگ پریده و رقیق و ترک خورده شده باشد .

در این شرایط است که متن پیش نویس قانون اساسی، از طریق روزنامه هایی که آن روزها شاید بیشترین تیراژ خود را تجربه می‌کردند، در سطح کشوری انقلاب کرده، برای مردمی هیجان زده، چاپ و تکثیر کثیر می شود.

و اما نکات موجود در این پیش نویس:

نکته اول و به عبارتی مهم ترین نکته این متن در نظر گرفته نشدن جایی برای ولایت فقیه است. تأکید بر این مطلب از دو جهت است :

الف)ولایت فقیه یکی از اشکال و شیوه های بروز و ظهور تئوری تئوکراسی است .

ب) هم در متن مصوب قانون اساسی ۵۸ و هم در قانون بازنگری شده ۶۸، به مسأله ولایت فقیه تصریح شده است ( در قانون اساسی سال۵۸ بدون قید مطلقه و در متن بازنگری شده تا سال۶۸، ولایت مطلقه فقیه مذکور است ).

نکته دوم بها دادن به دموکراسی و تئوکراسی به طور توأمان است . اصل سوم این متن می‌گوید: آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که: ( وشاورهم فی الامر) و ( امرهم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که از آن ناشی می شود حل و فصل گردد.

سه نکته از این اصل قابل استنتاج است :

الف) مبنای (مشروعیت) حکومت، آرای عمومی است .

ب) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم … حل و فصل گردد.

ج)اداره شورایی امور کشور به استناد و به خاطر آیات مطرح قرآن است .

حال سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به دستور قرآنی مشورت است که مورد الف، پذیرفته شده است؟ مؤید پاسخ مثبت ‌به این پرسش، ادامه همین اصل (موارد ب و ج) است . اگر این پاسخ را بپذیریم در واقع تئو – دموکراسی را پذیرفته ایم . اما اگر بگوییم این که گفته شده «آرای عمومی مبنای حکومت است»، تصریح به دموکراسی دارد، باید استناد به آیات قرآن را تنها به عنوان مؤید دموکراسی قلمداد کرد و این که نویسندگان متن، قائل به قرائت دموکراتیک از دین بوده اند. اما در این صورت در برابر اصول۲۵،۶۶ و۱۴۸، از همین متن چه خواهیم گفت؟

اصل ۲۵، از این می‌گوید که مطبوعات آزادند ولی در آن ها نباید به شعائر دینی توهین شود .

اصل ۶۶ ( که ما را به یاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه می اندازد) می‌گوید: مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است

و مدعای اصل ۱۴۸ این است که اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور، مشمول تجدید نظر نمی گردد.

ممکن است ‌در مورد اصل ۲۵ گفته شود عدم توهین به شعائر دینی امری عقلایی است . اصولاً توهین مشمول آزادی نیست، چه رسد توهین به مقدسات عمومی یک ملت. و این ارتباطی به تئوکراتیک بودن حکومت ندارد؛ که البته استدلالی است مقبول، اما نمی توان شبیه این استدلال را ‌در مورد اصل ۶۶ و ۱۴۸ هم به کار گرفت . چرا که اصل ۱۴۸ ناظر به آینده است و اصل ۶۶ مربوط به قوانینی که قرار است نظام حقوقی – سیاسی و اجتماعی ‌بر اساس آن بنا شود .

معنای اصل ۶۶ آن است که قرار است قوانینی در مجلس شورای ملی تصویب شود که موافق اسلام باشد یا دست کم مغایرتی با اصول مسلم آن نداشته باشد . به عبارت دیگر احکام دینی قرار است در جامعه مدخلیت داشته باشند و ساختار حقوقی کشور ‌بر اساس آن طرح ریزی و بنا شود . مجلس شورای ملی به کمک شورای نگهبان، در حقیقت، ساعی در پی کشف مراد و مطلوب شارع مقدسند تا آن را بیان، امضا و اجرا کنند و این، چنان که پیش تر گفته شد، غایت ادعایی تئوری پردازان تئوکراسی است .

در همین رابطه لازم است به اصل ۱۵ همین متن توجه کنیم : حق حاکمیت ملی، از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار گیرد .

آن چه در بدو امر به نظر می‌رسد، دموکراتیک بودن این اصل است . اما باید دقت کرد که حق حاکمیت ملی که از آن همه مردم است، یک حق الهی همگانی است. به عبارت دیگر، مردم صاحب اراده فقیه باشد . پس این اصل متناظر اصل ۵۶ قانون اساسی فعلی است . نمی توان پذیرفت که نویسندگان این متن، از سرمسامحه به الهی بودن حق حاکمیت مردم اشاره کرده‌اند. یا فقط می خواسته اند، حاکمیت مردم را مقدس و خدشه ناپذیر معرفی کنند. چون دلیلی بر این مدعا در دست نیست . اما وقتی مجموع اصول مورد بحث را در کنار هم می نگریم، ادعای ما مبنی بر تئوکراتیک بودن نگاه نویسندگان این متن، مشخص می شود.

با توجه ‌به این مطلب قرار است اراده شارع مقدس توسط مجلس شورای ملی و شورای نگهبان قانون اساسی بیان، و به دست سایر قوا و نیروها، اجرا شود؛ وگر چه حق حاکمیت مردم و مبتنی بودن حکومت بر آرای عمومی پذیرفته شده، اما این هم آمده است که حق مردم، ناشی از خدا است.

نتیجه این است که نویسندگان این متن، توانسته اند ( دست کم بر روی کاغذ) پیوندی وثیق و سلیم بین دموکراسی و تئوکراسی ایجاد کنند.

این متن مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت اما در مجلس خبرگان قانون اساسی تغییراتی در آن داده شد که از جمله این تغییرات گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در آن بود. اما دلیل این تغییر چه بود؟

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟

با توجه به مشابهت های فراوانی که بین پیش نویس قانون اساسی و متن مصوب وجود دارد، می توان گفت که مبنای کار، همان متن پیش نویس است . علاوه بر این چنان که توضیح دادیم، نگاه تئوکراتیک هم در این متن لحاظ شده است و با وجود تأیید رهبر انقلاب، پس از انتشار مخالفت هایی از سوی ‌گروه‌های مختلف در پی داشت . از میان تمام مخافلت ها، ایراد به گنجانده نشدن ولایت فقیه در متن، برای ما حائز اهمیت است .

در مجلس خبرگان قانون اساسی، ولایت فقیه در اصل ۵۷ گنجانیده شد.

اگر چه روشنفکران بر حق حاکمیت مردم، آزادی های عمومی و حقوقی و سیاسی – اجتماعی، و تصریح هر چه بیشتر قانون‌گذار بر آن ها تأکید داشتند، اما کفه طرفداران تئوکراسی سنگین تر شد(بود).