نتیجه گیری و پیشنهادات

الف ) نتیجه گیری

«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه هر مرجعی که رأی صادر می‌کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. «سرعت» و «تخصص» و «هزینه کم» مهم ترین ویژگی مراجع اختصاصی اداری است. در واقع دولت ها به خاطر نیل ‌به این سه هدف عمده بود که در کنار دادگاه های عمومی، مراجع اختصاصی را به وجود آورند. ‌بنابرین‏، وجود این دو ویژگی در مراجع اختصاصی به ما اجازه نمی دهد که اصول دادرسی منصفانه را عینا به همان شکل که در دادگاه ها جریان دارد، در این مراجع اعمال کنیم. به بیان دیگر، هر چند «ضرورت» اعمال این اصول در مراجع اختصاصی را نمی توان مورد تردید قرار داد ولی «حدود» اعمال اصول مذبور را می توان در پرتو ویژگی های مذبور تعیین نمود. مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می‌گیرد که بسیار پر اهمیت هستند. برای نمونه، آن ها می‌توانند حکم به انفصال از شغل دولتی داده و یا حکم به تخریب یک آسمانخراش را بدهند. آن ها می‌توانند یک بنگاه بزرگ اقتصادی را تعطیل کنند و یا اشخاص را به پرداخت جریمه های چند میلیاردی محکوم کنند. صِرف این که این مراجع دادگاه نیستند توجیه خوبی محسوب نمی شود تا آن ها را بر اساس آن بتوان از رعایت اصول دادرسی منصفانه معاف کرد. علی‌رغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت.در یکی از قوانین به لزوم مستدل بودن آرای صادره اشاره شده و در بسیاری دیگر سخنی از آن به میان نیامده است. در برخی از موارد مرجع اداری رسیدگی کننده به تخلفات یا اختلافات تنها در تهران قرار دارد و شخصی که پرونده مربوط به وی به جریان می افتد باید از نقاط دور و نزدیک خود را به تهران و یا در بهترین حالت خود را به مرکز استان برساند. در برخی موارد بدون آن که نیاز به حضور شخص باشد، رأیی علیه وی صادر می شود که شکایت علیه آن و جبران آن برای شخص مذبور بسیار هزینه مند است. در برخی از موارد مقام رسیدگی کننده می‌تواند در خصوص مسأله ای که مربوط به اقربای نسبی یا سببی وی است و یا نتیجه پرونده به نحوی از انحا با منافع وی در ارتباط مستقیم است، رسیدگی کند و هیچ منع قانونی متوجه وی نیست. این تشتت، به هیچ وجه سزاوار نیست. قانون‌گذار بار ها در خصوص ایجاد مراجع اختصاصی اداری متخلف هزینه صرف ‌کرده‌است. یک بار در خصوص ایجاد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، بار دیگر در خصوص ایجاد هیئت های مستشاری دیوان محاسبات کشور، بار دیگر در خصوص ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بار دیگر در خصوص نهادی دیگر. ولی متأسفانه هیچ گاه در خصوص آن چه در این میان مشترک است، تلاشی ثبت نکرده است؛ آیین رسیدگی در مراجع همواره از دیده پنهان بوده است.

ب ) پیشنهادات

پیشنهاد می شود یک آیین جامع رسیدگی تدوین گردد که در آن قواعد حداقلی که باید در رسیدگی های تمام مراجع اختصاصی اداری رعایت شوند، اشاره شده باشد. در غیر این صورت، با توجه به تشتت مراجع و ناهمگونی آیین های رسیدگی موجود به سختی می توان در هر کدام ار این مراجع دادرسی منصفانه را ایجاد کرده و آن را رعایت نمود. ‌بنابرین‏، آیین رسیدگی مشترک که در آن سعی شود اصول دادرسی منصفانه تا حد امکان رعایت شود یکی از آرمان هایی است که باید روزی به آن جامه عمل پوشاند.

فهرست منابع

۱- کتب و مقالات

الف) فارسی