تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران، محکومیت کیفری یافته و در آینده مرتکب جرم دیگری شده باشد (در زمان‌های متعدد صورت گیرد) تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کند. قانون‌گذار در برخی مواد قانونی، با توجه به تکرار جرم از طرف مرتکب، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است. در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرایم سنگین، و تکرار جرم، مجازات این جرایم را تشدید نموده است.^[۱۴۲]

ب- تعدد جرم

ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشند. چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرایم وی به علل گوناگون کشف نشود. تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است زیرا عدالت و انصاف حکم می‌کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته یکسان نباشد. از سوی دیگر، ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است.^[۱۴۳]

در فردی کردن مجازات ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست، گاهی می طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد و از این طریق مجازات با شخصیت مرتکب، حرفه و شغل وی مناسب گردد و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی اقدام به تشدید مجازات نماید.

۲-۳ فردی کردن قضایی مجازات

در این شیوه از فردی کردن مجازات، قاضی با بهره گرفتن از اختیارهایی که به وی اعطا شده است به متناسب کردن مجازات با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب اقدام می‌کند. به عنوان مثال با رعایت ویژگی های وی مجازات شدیدتر یا خفیف تر برای او تعیین می‌کند و یا مجازاتش را معلق می کند. آزادی مشروط زندانیان نیز از دیگر مواردی است که به حکم قاضی «فردی کردن» محقق می شود.

فردی کردن قضایی مجازات ‌به این معنی است که قاضی کیفری پس از تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکب، در کنار پرونده کیفری و پس از مطالعه دقیق نظر کارشناسان علوم مختلف و شناسایی دقیق شخصیت واقعی مرتکب، اقدام به تعیین مجازات مناسب با شخصیت وی نماید به گونه ای که باعث اصلاح وی و مانع تکرار جرم شود. و این گونه فردی کردن قضایی در کشور ما، با توجه به اینکه قضات محاکم اختیارهای محدودی دارند، به اینصورت که اصل فردی کردن مجازات ها محسوب می شود، اعمال نمی گردد.

در نظام حقوقی کشورهای آنگلوساکسون، اختیارهای قاضی در سنجش میزان مسئولیت کیفری مرتکب، مطلق است. مثل کشورهای آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی. اما در کشور فرانسه، قاضی ‌بر اساس اختیاری که از قانون کسب می‌کند می‌تواند مجازات را با توجه به مواد قانونی فردی نماید. که بعدها ‌بر اساس تحول هایی که در کشورهای اروپایی رخ داد، این قانون اصلاح شد (با اختیارهای به نسبت وسیعی که به قضات دادگستری داده شده است آن ها می‌توانند با توجه به شخصیت مرتکب و سایر شرایطی که باعث بزهکاری او شده است مجازات مناسبی تعیین کنند)^[۱۴۴]. درحالی که قانون جزایی ما گرفته شده از حقوق فرانسه بود و حال هم که قوانین فعلی تصویب شده است، قضات ما فاقد چنین اختیارهایی می‌باشند و پایه و اساس هر مجازات بر تکیه به قانون است و به موجب قانون اقدام به فردی کردن می نمایند. همان گونه که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته است: «… و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد…».^[۱۴۵]

تلافی جویی، جبران گناه، اقتضای عدالت، انتقام، تقبیح و مذمت جرم، بازدارندگی، تربیت جامعه، سلب حقوق، بازپروری از انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات می‌باشند.

۳-۳ فردی کردن مجازات در مرحله اجرا

گاه فردی کردن از سوی مجریان انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در مواردی که بزهکاران به مجازات محکوم شده مشغول تحمل آن مجازات هستند، مقام های اجرایی با توجه به اوضاع و خصوصیات آنان برای بعضی از افراد تقاضای عفو می‌کنند و توسط مقام های بالای حکومتی بزهکارانی مورد عفو قرار می گیرند. در چنین مواردی پیشنهاد متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال بزهکاران به طور معمول از طرف مقام های اجرایی و تصمیم گیری و حکم از طرف مقام های قضایی انجام می‌گیرد؛ به عنوان مثال مدیر زندان، دادیار ناظر زندان و یا دادستان پیشنهاد می‌کنند و قاضی صادرکننده حکم به تخفیف مجازات بزهکار یا آزادی مشروط او رأی‌ می‌دهد.

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات

۱٫ فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی

از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول ‌به این هدف تأکید می کند.^[۱۴۶]

عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب ‌در مورد هر مرتکب می‌تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب ‌در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:

نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.

دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می‌گردد.

سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم شده باشد، تا ‌به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که ‌به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می‌گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و… ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.^[۱۴۷]