نکتۀ مهم ‌در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی این است که عده‌ای از اساتید حقوق بین‌الملل و حقوق جزا معتقدند کسی که خارج از مرزهای کشور مبدأ خود مرتکب جرم می‌شود، مجرم بین‌المللی است و به دلیل ملیّت مجرم، انجام تحقیقات مربوط به پرونده، مستلزم انجام تحقیقات در خارج از کشور خواهد بود؛ ^[۲۱]لیکن برای مجرمانه قلمداد کردن عمل ضدنظم اجتماعی و بین‌المللی، عمل مذکور باید با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد. ^[۲۲] این مطلبی است که از اصول «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن جرایم) و «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن مجازات‌ها) ناشی می‌شود.

۱-۳-۲ شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین‌المللی

۱-۳-۲-۱ اصل صلاحیت جهانی

اصل صلاحیت جهانی به هر یک از کشورها اجازه تعقیب مجرمینی را می‌دهد که نه در قلمرو حاکمیت آن ها مرتکب جرم شده اند^[۲۳] ، نه از اتباع آن ها هستند^[۲۴] ، نه به منافع حیاتی و اساسی آن ها تجاوز کرده‌اند^[۲۵] و نه علیه اتباع آن ها مرتکب جرم شده اند^[۲۶] . تنها معیار مطرح برای اعمال صلاحیت در این مورد محل دستگیری مجرم است^[۲۷] .

در تعریف اصل صلاحیت جهانی ، گفته شده ، اصلی است که به دولت ها اجازه می‌دهد صلاحیت کیفری خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل شده اند و در عین حال به آن افراد اصول صلاحیتی سنتی و مرسوم قابل اعمال نمی باشد^[۲۸]. در حقیقت ، این اصل برای رفع خلاء ناشی از عدم قابلیت اعمال اصول دیگر ، به وجود آمده است و این همان جنبه ی فرعی یا ثانوی اصل صلاحیت جهانی است .

اکنون که دیوان کیفری بین‌المللی ، پس از تلاش های زیاد ، سرانجام برای تحقق آرمان های بلند بشری از جمله تحقق عدالت و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شکل گرفته^[۲۹] و با لحاظ تکمیل نمودن صلاحیت این مرجع در رسیدی به جنایات بین‌المللی جایگاه اصل صلاحیت جهانی و اقدام داد گاه های ملی برای تعقیب مرتکبین این جنایات قابل تأمل است .

دیوان کیفری بین‌المللی ، پس از تلاش های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به ایده های بلند بین‌المللی شکل گرفت در حالی که ملاحظات سیاسی اعضای جامعه بین‌المللی آن را احاطه ‌کرده‌است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان به حیات خود ادامه دهد . یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن ، کشف این حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه ، دیوان را از جنبه ی صلاحیت برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای ان مجهز و مهیا نموده اند یا خیر ^[۳۰]؟

۱-۳-۲-۲ انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)

احراز صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم ، یکی از مسائل مهم در اعمال اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است . ‌به این ترتیب که باید معلوم شود آیا دادگاه های ملی اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز به موجب اساسنامه نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی واجد اولویت می‌باشند یا اینکه فقط تقدم محاکم دولت دارای یکی از صلاحیت های سنتی مورد قبول اساسنامه است

حقوق دانان درباره ی مبنای صلاحیتی مورد توجه اساسنامه نظرات مختلفی مطرح کرده‌اند و با این حال هنوز چندان آشکار و واضح نیست که اساسنامه از اصول صلاحیتی موجود کدام را می پذیرد و یا اولولیت را با کدام می‌داند ؟ اساسنامه شامل هیچ ارجاع صریحی نیست و تنها به بیان دولت صلاحیتدار اکتفا ‌کرده‌است :

الف: مقدمه اساسنامه پاراگراف ۶ ، تصریح می‌کند وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند ، اعمال نمایند .

ب: ماده الف (۱) ۱۷ اساسنامه تحقیق یا تعقیب دعوی توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد را از عوامل عدم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان قلمداد ‌کرده‌است .

ج: ماده (۱) ۱۸ اساسنامه مقرر می‌کند : دادستان باید تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیق را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود ، معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند اعلام کند .

د: ماده (۲) ۱۹ اساسنامه ، حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی را برای دولت واجد صلاحیت بر دعوی دانسته است .

البته باید متذکر شد که اساسنامه به رغم داشتن ابهاماتی در تبیین مفهوم دولت دارای صلاحیت ، رژیم صلاحیتی موجود را نسبت به محاکمه و مجازات جنایات مهم شناسایی شده ، بدون تغییر باقی گذاشته است . دلیل این امر ماده ۱۰ اساسنامه می‌باشد^[۳۱] که مقرر کرده : هیچ یک از مواد این فصل از اساسنامه نباید به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از اساسنامه مطمح نظر است ، محدود کند یا به آن لطمه بزند . ‌بنابرین‏ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی می پذیرد که دولت های می‌توانند جنایات مندرج در اساسنامه را تحت تعقیب قرار دهند اما درباره این پرسش که آیا دولت های عضو ملزم یا مجاز هستند که صلاحیت سرزمینی خود را به طور فرا سرزمینی یا حتی به طور جهانی گسترش دهند ، سکوت ‌کرده‌است و همین موجب بروز اختلاف نظر می‌باشد.

۱-۳-۲-۳ نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی

اصل صلاحیت تکمیلی مبنی بر اولویت دادگاه های ملی در رسیدگی به جنایات بین‌المللی ، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر می‌رسد که تدوین کنندگان اساسنامه از وضع این اصل به دنبال تحقق آرمان های بلندی بوده اند که به طور مستقیم و غیر مستقیم و به مرور زمان ، پویایی نظام های ملی را در زمینه‌های تقنینی ، قضایی و اجرایی به دنبال خواهد داشت تا آنجا که پیش‌بینی می شود ، دولت ها با توجه به اهمیت جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان ، با جدیت بیشتری به وضع قوانین مقتضی بپردازند و برای تحقق هدف اصلی تأسیس دیوان ، یعنی جلو گیری و پایان دادن به بی کیفری ، منافع جامعه ی بین‌المللی را مد نظر قرار داده و تا جایی که می‌توانند برای رفع موانع قضایی و اجرایی موجود از جمله مصونیت ها و عفو ها تلاش کنند . با توجه ‌به این واقعیت ، پیش‌بینی می شود که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با تعدیل برخی از مهم ترین موانع اعمال صلاحیت جهانی توسط داداه های ملی مؤثر واقع شود .

یکی از اقدامات لازم دولت ها برای مقابله با جنایات بین‌المللی ، جرم انگاری چنین نقض هایی در قوانین داخلی آن ها به شمار می رود ، زیرا یکی از دلایل مهم کوتاه و عدم رغبت دادگاه های ملی در رسیدگی ‌به این جنایات ، فقدان یا نقض قوانین و مقررات است . همان طور که این امر در رابطه با اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی قابل طرح می‌باشد .