اما در خصوص واردات کالا از مبادی رسمی و به شکل قانونی نیز می توان واردات را بر حسب اینکه چه شخصی اقدام به واردات نموده است به دو دسته تقسیم کرد:

اول- وارداتی که توسط دولت انجام می پذیرد ؛

دوم – وارداتی که توسط تاجر یا شرکت های تجاری صورت پذیرفته ولی دولت ، با سیاست‌گذاری های خاص خود و یا صدور مجوز ، اجازه ورود آن را صادر می کند .

‌در مورد اول یعنی صورتی که دولت ، خود اقدام به وارداتی نماید چنانچه این واردات بدون بررسی های کارشناسانه و بیش از مقدار مجاز و بدون مجوز قانونی باشد ، کشف رابطه ی سببیت کار مشکلی نیست ، چرا که دولت عامل انحصاری در واردات کالا است ‌بنابرین‏ در صورت بی رویه بودن واردات ، مسئولیت دولت نیز محرز است .

اما ‌در مورد دوم که دولت شخصاّ اقدام به ورود کالا نکرده بلکه با سیاست‌گذاری های خود از قبیل کاهش تعرفه و یا ثبت سفارشات کالا و امثالهم ، زمینه را برای ورود کالا به کشور فراهم نموده و این تاجر یا شرکت تجاری است که اقدام به واردات کالا می کند باید مسئله را مورد واشکافی قرار داد چرا که بر حسب ظاهر ، در این مورد ، با دو عامل در مسئله واردات بی رویه مواجه هستیم : از یک طرف دولتی که اجازه واردات را صادر نموده است و از طرف دیگر ، تاجر یا شرکت تجاری که اقدام به واردات نموده است . ‌بنابرین‏ باید دید کدامیک از آن ها ، عرفا سبب ورود ضرر محسوب می‌شوند ؟ آیا همه اسباب به طور مساوى ضامن جبران خسارتند؟ یا آخرین سبب را می بایست مسئول به شمار آورد ؟ یا سبب قویتر و مؤثرتر را باید مسئول دانست ؟ و یا سبب پیشین را؟ در علم حقوق ، هرگاه دو یا چند سبب در کنار هم ، سبب ورود ضرر به ثالث گردند به نحوی که نتیجه ، قابل انتساب به مجموع آن ها باشد ، از آن ، تحت عنوان اجتماع اسباب بحث می شود و در این حالت ، برای تعیین مسئول حادثه ، نظریات مختلفی توسط حقوق ‌دانان مطرح گردیده است که در ادامه به بررسی آن ها برای یافتن پاسخ صحیح خواهیم پرداخت:

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط:

این نظریه ، بر پایه ی برابری تمامی اسباب و شرایط دخیل در حادثه طراحی شده است و ‌به این معنا است که تمامی اسباب و شرایطی که سهمی در تحقق حادثه زیانبار داشته اند را باید به عنوان سبب حادثه به شمار آورد و نمی بایست برای هیچ یک نسبت به دیگری امتیازی قائل شد ؛ ‌به این علت که مجموعه ی این عوامل ، در تحقق حادثه زیانبار دخیل بوده و موجب به وجود آمدن ضرر گردیده اند ، ‌بنابرین‏ ترجیح یکی بر دیگری ، ترجیح بلامرجح خواهد بود .^[۱۰۷]‌بنابرین‏ ، تمام آن ها ، سهم برابر داشته و بین هر عاملی ، خواه دور یا نزدیک ، با ضرر رابطۀ سببیت موجود است .

این نظریه از چند جهت قابل تأمل است :

نخست آنکه ؛ در جهان واقع ، نمی توان برای تمامی اسباب و شرایط در ورود ضرر ، سهمی یکسان قائل شد ، ‌به این خاطر که پاره ای از حادثه ها تنها زمینه ساز ورود ضرر هستند و هیچ رابطۀ علیت عرفی بین آن ها و تحقق ضرر وجود ندارد ، حال آنکه میان پاره ای دیگر با نتیجۀ زیانبار ، چنین نسبتی مشاهده می‌گردد ، چندان که بر حسب جریان طبیعی و متعارف امور، آن نتیجه را به دنبال دارد. ‌بنابرین‏ عادلانه نخواهد بود که تمامی اسباب و شرایط را به طور مساوی مسئول جبران خسارت وارده به شمار آوریم.

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه

به موجب این نظریه ، در زنجیرۀ اسباب ، آخرین سبب به علت ارتباط مستقیم و بدون واسطه ای که با ضرر دارد ، به عنوان مسئول حادثه قلمداد می شود و سایر حوادث و اسباب دخیل در تحقق ضرر ، شرط و مقتضی آن محسوب می‌گردند .

این نظریه بر این پایه استوار است که چون حادثه نزدیک و مستقیم ، ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با متعلق ضرر دارد ‌بنابرین‏ در نظر عرف ، ضرر وارده به سبب آخر منتسب خواهد بود و سایر حوادث پیشین ، به عنوان شرط محسوب می‌گردند ‌به این خاطر که پیش از آخرین حادثه ، همه چیز حالت طبیعی و عادی خود را دارد ، ولی آخرین آن ها ، وضع را دگرگون ساخته و ضرر را ایجاد می‌کند.

نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه در برخی از موارد در حقوق ما ، مورد پذیرش قرار گرفته است به عنوان مثال ، قانون‌گذار در ماده ۳۳۲ قانون مدنی مقرر داشته است : « هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد. »

با این وجود ، همیشه اینگونه نیست که ضرر وارده استناد به نزدیکترین سبب داشته باشد ، چه بسا در برخی از موارد ، سبب دورتر ، قوی تر باشد و یا ضرر وارده ، استناد به دخالت زیانبار حادثه مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد و هر دو سبب محسوب شوند بگونه ای که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد . ‌بنابرین‏ ،پیروی از این نظریه در مواردی ، نتیجه ی عادلانه و مطلوبی به همراه نخواهد داشت ، فلذا می بایست به دنبال راه حلی دیگر بود.

بند سوم – نظریۀ سبب مقدم در تاثیر

بر مبنای این نظریه ، از میان اسباب و عوامل متعددی که در تحقق حادثه نقش داشته اند ، ضرر ، منتسب به سببی خواهد بود که تأثیر آن در ایجاد ضرر ، زودتر و مقدم بر سایر اسباب است .به عنوان مثال اگر کسی در مکان عمومی ، گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار گودال قرار دهد ، چنانچه پای رهگذری با سنگ برخورد کرده و به داخل گودال بیافتد ، به موجب این نظریه ، مسئولیت بر عهدۀ کسی خواهد بود که سنگ را نهاده است ‌به این علت که برخورد با سنگ سبب گردیده است که فرد به داخل گودال سقوط کند.^[۱۰۸]

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۳۶۴^[۱۰۹]، این نظریه را پذیرفته و مقرر داشته است : «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده ‌حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود. »

در توجیه این نظر گفته شده است که عرف در این گونه امور ، تلف را مستند به سببی می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده ، ‌بنابرین‏ سایر اسباب به منزلۀ شرط تأثیر نخستین سبب خواهند بود.

لیکن پذیرش این نظریه در تمام موارد ، کاری دشوار است ، چگونه می توان سببی را که صرفا مقدم در تأثیر است را به عنوان مسئول به شمار آورد حال اینکه ضرر وارده در نتیجۀ اجتماع اسباب تحقق یافته است ؟! به عنوان نمونه در همان مثال مذکور ، اگر هر دو نفر قصد تلف مال و یا آسیب به ثالث را داشته باشند آیا عادلانه خواهد بود که تنها کسی را مسئول جبران ضرر به شمار آوریم که عمل او در ورود ضرر مقدم بر سایر اسباب بوده است ؟