در تعریف ایقاع می توان گفت که، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. ایقاع در برابر عقدی است که اثر حقوقی آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء (یک طرف) تحقق پیدا می‌کند. فسخ یا ایقاع کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و ارتباطی به رویداد طبیعی و قهری ندارد و دلخواه فاعل است. ایقاع یا فسخ با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق طرفین ندارد. ولی باید به اطلاع طرف دیگر برسد.

مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین‌المللی باتاکید برحقوق کامن لا:

یکی دیگر از منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی و ابزارهای تعیین حقوق و تعهدات متعاقدین، قانون و اصول حاکم بر قرارداد می‌باشد.^[۶۲] بدون شک، این قانون واصول چه به وسیله طرفین انتخاب شده باشد و چه قاضی یا داور بین‌المللی با توجه به معیارهای مقبول و مرسوم آن را تعیین نماید، وسیله قابل اعتماد و اعتنایی در کشف اراده مشترک انشاکنندگان قرارداد یا تعیین استنباط یک فرد متعارف هم‌صنف متعاقدین خواهد بود.

هرچند در صحنه مناسبات تجاری، کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه متضمن قواعد یکنواخت ‌در مورد تشکیل و انعقاد بیع بین‌المللی کالا می‌باشد؛ لیکن در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل، هیچ کنوانسیونی به طور اختصاصی ‌در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد^[۶۳] به تصویب نرسیده است. با وجود این، آگاهی اجمالی نسبت به قانون و اصول حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، مستلزم مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی است که در حوزه مبادلات بازرگانی بین‌المللی تنظیم و تنسیق یافته‌اند.

الف: ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم با عنوان اعتبار ماهوی^[۶۴] بیان می‌دارد: وجود و اعتبار قرارداد یا هر شرط مندرج در آن، تابع قانونی است که به وسیله این کنوانسیون تعیین می‌گردد، یعنی اگر طرفین صریحاً یا ضمناً قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمودند، همان قانون مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند (بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون)، در غیر این صورت مرجع حل اختلاف با توجه به ماده ۴ همین کنوانسیون، قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند. با وجود این، یکی از متعاقدین می‌تواند برای اثبات این‌که راضی به انعقاد قرارداد نبوده است، به قانون محل سکونت معمولی خود استناد نماید، مشروط بر این‌که اوضاع و احوال و قرائن، مؤید این باشد که تعیین قانون حاکم به شرح پاراگراف نخست ماده ۸ غیرمتعارف و غیرمعقول است.

بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم را می‌توان مبیّن یک نوع قاعده حل تعارض در خصوص مسائل مربوط به رضایت دانست؛ با این تحلیل که در صورت غیرمتعارف بودن قانون قابل اعمال، به شرح بند ۱ ماده ۸ که اثبات آن بر عهده شخص مدعی عدم رضایت است، قانون محل سکونت معمولی^[۶۵] وی، به عنوان قاعده حل تعارض شناخته خواهد شد. نکته قابل توجه ‌در مورد ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم این است که به جز اهلیت که اصولاً از شمول کنواسیون خارج است،^[۶۶] سایر مباحث تشکیل و اعتبار قرارداد تحت شمول این کنوانسیون قرار می‌گیرند.

ب: در کنوانسیون ۱۹۸۵ لاهه ‌در مورد قانون حاکم بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، صراحتاً قاعده حل تعارضی ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد مقرر نگردیده است، با وجود این، به استثنای مسائلی مانند اهلیت طرفین که به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون از شمول آن خارج گردیده است، مواد ۷ و ۸ عهدنامه حاضر را می‌توان به عنوان قواعد حل تعارض تشکیل و اعتبار قرارداد نیز محسوب نمود.

در حقوق ایران ‌در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، قاعده حل تعارض صریح و روشنی وجود ندارد. با این حال، تحلیل‌های متفاوتی در این خصوص بیان گردیده است:

یکی از اساتید فاضل و اندیشمند حقوق ایران معتقدند ماده ۹۶۸ قانون مدنی را نمی‌توان صرفاً ناظر به آثار و تعهدات قراردادی دانست، بلکه این ماده با توجه به اطلاق خود، مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را نیز در برمی‌گیرد.^[۶۷] با این توصیف، اگر قراردادی بین یک ایرانی و یک بیگانه یا بین دو بیگانه در ایران منعقد شود، مباحث مربوط به انعقاد قرارداد و اعتبار آن مانند قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله، اصولاً تابع مقررات ماهوی ایران خواهد بود.

تحلیل دیگر این است که با توجه به سکوت قانون‌گذار نسبت به تعیین قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، با رجوع به اصل سرزمینی بودن و ماده ۵ قانون مدنی،^[۶۸] قانون ایران را به عنوان قانون قابل اعمال بر ایجاد عقد و شرایط اساسی صحت آن بپذیریم.^[۶۹] ‌بنابرین‏، اصل بر این است که قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد قرارداد نسبت به کلیه مسائل و موضوعات مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است. در عین حال، باید توجه داشت اهلیت متعاملین که یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها می‌باشد، به موجب ماده ۷ قانون مدنی^[۷۰] تابع قانون متبوع طرفین قرارداد است نه قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد.

با این توصیف، قانون‌گذار به منظور برقراری ثبات در معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع خود با تنظیم ماده ۹۶۲ قانون مدنی،^[۷۱] ترتیبی اتخاذ نموده که بازرگانان و اشخاص خارجی نتوانند در معاملاتی که در ایران منعقد می‌نمایند برای بطلان معامله یا عدم اجرای تعهدات قراردادی به عدم اهلیت خود استناد نمایند.

ـ هرچند در بحث قانون حاکم بر قرارداد به عنوان یکی از ابزارهای تفسیر آن، مسائل مربوط به تشکیل^[۷۲] و اعتبار^[۷۳] قرارداد با هم مطرح شده و عمدتاًً یک قاعده حل تعارض برای هر دو مقرر می‌گردد (بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم) اما در غالب کنوانسیون‌ها و اسنادی که در حوزه مبادلات تجاری بین‌المللی تنظیم یافته‌اند تشکیل قرارداد مرحله‌ای متمایز از اعتبار آن محسوب شده است. برای مثال در اصول مؤسسه، تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل سوم مطرح شده است. در اصول اروپایی نیز تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل چهارم تبیین گردیده است. منشأ تحلیلی این تفکیک از نظر تدوین‌کنندگان اسناد مذکور این است که مباحث مربوط به اعتبار و صحت قرارداد مانند اهلیت، فقدان سمت و اختیار و عدم مشروعیت، جزء قواعد آمره^[۷۴] بوده و عمدتاًً در حوزه قوانین داخلی کشورها قرار می‌گیرد، اما مسائل مربوط به تشکیل قرارداد مانند ایجاب و قبول و یا هر عملی که مبیّن توافق اراده طرفین باشد، مشمول قواعد و مقررات یکنواخت بین‌المللی است. همچنان‌که در ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین نیز، مسائل مربوط به تشکیل قرارداد بیع بین‌المللی، مشمول کنوانسیون است؛ اما احکام مربوط به اعتبار و صحت قرارداد و شروط ضمن آن جز در صورت شرط خلاف از قلمرو کنوانسیون خارج است.

اصول مؤسسه، مباحث مربوط به ایجاد و تحقق عقد را دربرمی‌گیرد اما در ماده ۱-۳ آن صراحتاً اعلام شده که عدم اعتبار و صحت قرارداد به دلیل فقدان اهلیت،^[۷۵] فقدان سمت^[۷۶] و عدم مشروعیت^[۷۷] موضوع قرارداد، مشمول این سند نمی‌باشد. تدوین‌کنندگان اصول اروپایی حقوق قراردادها هم به تبعیت از اصول مؤسسه، مباحث مربوط به تشکیل قرارداد را تحت شمول اصل مذکور تلقی نموده‌اند، اما ماده ۱۰۱: ۴ این سند مبیّن آن است که عدم اعتبار و صحت قرارداد که ناشی از عدم مشروعیت، غیراخلاقی بودن^[۷۸] یا فقدان اهلیت متعاقدین باشد، از قلمرو شمول این اصول خارج است.