رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور است (اصل۱۱۳ق.ا). این موضوع کاملا در ذیل اصل ۵۷ به خوبی مشاهده می شود.

۲- موقعیت شخصی

قانون اساسی، عموم افراد ملت را از هر قشر و طبقه که باشند مطابق قانون یکسان می‌داند و هیچ فردی نسبت به دیگری در مقابل قانون برتری ندارد(اصل۲۰،۱۹،و ۳ق.ا). همچنین ‌در مورد رهبر هم تصریحا در ذیل اصل ۱۰۷، بدان اشاره شده است«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

۳- مسئولیت های رهبری

نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظام پادشاهی، مسئولیت‌های متعددی را متوجه مقام رهبری دانسته است.

۳-۱- مسئولیت سیاسی

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گرددف یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم می‌باشد.

با این تصریح قانونی، مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌باشد که شرایط آن در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است.

۳-۲- مسئولیت مالی و حقوقی

«دارایی رهبر….و همسر و فرزندان وی قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»(اصل ۱۴۲ق.ا). رهبر با سایر افراد کشور در برابر کلیه قوانین مدنی، جزائی، اقتصادی، مالیاتی و نظامی و غیره برابر است.

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور

۱- موقعیت رسمی

«با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور پس از رهبر عالی ترین مقام کشور است.»

۱-۱ریاست عالی مجامع، هیأتها و شوراهای عالی کشور نظیر شورای بازنگری قانون اساسی(اصل۱۷۷ق.ا)، شورای عالی امنیت ملی(اصل ۱۷۶ق.ا)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… بر عهده رییس جمهور است.

۱-۲-در روابط خارجی و بین‌المللی، پذیرش و اعزام سفیران و نمایندگان(اصل۱۲۸) و همچنین شرکت در ‌کنفرانس‌ها و ‌اجلاس‌های بین‌المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود، بر عهده رییس جمهور می‌باشد.

۱-۳ امضای قوانین داخلی(اصل۱۲۳ق.ا) و عهدنامه ها و معاهدات بین‌المللی نیز بر عهده رییس جمهور است(اصل۱۲۵ق.ا).

۲- موقعیت شخصی

رییس جمهور هم همانند رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.

۳- مسئولیت های رییس جمهور

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت‌های متعددی برای رییس جمهور وجود دارد.

۳-۱-مسئولیت سیاسی

رییس جمهور در مقام رییس قوه مجریه، در صورت عدم اجرا یا سوء اجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل مجلس مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس، رهبر و ملت باشد. قانون اساسی مسئولیت سیاسی رییس جمهور را بدین ترتیب مقرر داشته است:

۱- «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است(اصل۱۲۲ق.ا).

۲- «رییس جمهور در مقابل مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است (اصل۱۳۴ق.ا).

در ایران به دلیل نبودن پست نخست وزیری، رییس جمهور خود رییس دولت هم هست. ‌بنابرین‏ در مقابل اعمال هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئول است.

۳-۲- مسئولیت مالی

با توجه به اینکه در ایران، خزانه مالی کشور و همچنین بودجه کشور در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، برای جلوگیری از سوءاستفاده ازآن، قانون اساسی مقرر می‌دارد:«دارایی‌های این مقام و خانواده وی همانند سایر مقامات عالی رتبه دولتی توسط رییس قوه قضائیه قبل و بعد از دوران تصدی مورد بررسی قرار گیرد که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد(اصل ۱۴۲ق.ا).

۳-۳- مسئولیت کیفری

اگر رییس جمهور در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب خیانت به کشور خود و نظام خود شود، می توان مقام مذکور را به عنوان مجرم سیاسی مورد تعقیب قرار داد. البته جرائم عادی هم که کماکان در حیطه محاکم عمومی دادگستری است«رسیدگی به اتهام رییس جمهور….‌در مورد جرائم عادی، با اطلاع مجلس، در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود»(اصل ۱۴۰ق.ا).

۳-۴- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه

علاوه براین، رییس جمهور در صورت تخلف از وظایف قانونی خود در مقابل قوه قضائیه مسئول است. دیوانعالی کشور می‌تواند وی را به علت تخلف از وظایف قانونی محاکمه نموده و در صورت محکومیت عزل وی را به مقام رهبری پیشنهاد کند(اصل۱۱۵ ق.ا ،بند ۱۰).

نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار تفکیک قوا، نظامی نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است که رییس کشور همان مقام رهبری است(البته با اختیاراتی متفاوت با رؤسای دیگر کشورها) و رییس دولت، همان رییس جمهور است که رییس هیئت وزیران نیز هست، با این تفاوت که در ایران هم رییس کشور با انتخابات غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود و هم رییس دولت با انتخابات مستقیم مردمی ‌به این سمت انتخاب می شود و هر دو از وجاهت مردمی برخوردار هستند.

همچنین قوه مقننه در ایران مبتنی بر یک نظام یک مجلسی است. با وجود این قوه مقننه در ایران چندان هم ساده نیست،زیرا بنابر ملاحظات شرعی،سیاسی،واساسی،این نهاد مرکب از دو رکن است.یکی مجلس شورای اسلامی ودیگری شورای نگهبان بدون اشتراک مساعی و موجودیت آن ها اعمال قوه مقننه میسر نمی شود.

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر ‌در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»(اصل ۹۳ ق.ا).

«پس می توان گفت قوه مقننه نظامی یک مجلسی،اما دو رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می کند». (هاشمی،حقوق اساسی،۱۳۸۷،ص۸۶).

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران

در این مبحث ‌به این مهم می پردازیم که آیا با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته وجایگاهی که رهبری در ساختار نظام ایران دارد، تفکیک قوا عملی خواهد بود.

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی

با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است، که آیا تفکیک قوا در نظام ایران به رسمیت شناخته شده است ؟ یا نه؟