ایران

یارانه‌ها در ایران قدمتی بسیار دارند، جهت گیری‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شدو بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی برای توسعه زراعت همچون دادن بذر و مساعده به مستاجر اتخاذ شد. ولی دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در دوران رضاخان و از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی برای بنیانگذاردن سیلو در تهران به منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت. در سال ۱۳۱۵ که با بارندگی‌ها، در عرضه گندم افزایش چشمگیری بوجودآمده بود، با پیشی گرفتن عرضعه از تقاضا قیمت‌ها کاهش یافت و در همان سال دولت برای حمایت از کشاورزان گندم را با قیمت بالاتر خرید. تا سال ۱۳۲۱ هدف دولت از دخالت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان وتهیه و ذخیره گندم و عرضه نان ارزان برای اقشار کم درآمد شهری بود.

نخستین نظام سهمیه بندی بایارانه در ایران، در زمان جنگ جهانی صورت گرفت که یارانه‌هایی برای گوشت و گندم پرداخت می‌شد، هرچند که میزان آن ها چشمگیر نبود. به طوری که کل یارانه پرداختی دولت تا سال ۱۳۵۱، ۱۶۶۸ میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به ۴٫۱ درصد یارانه در سال ۱۳۵۴ بود. تاپیش از انقلاب اسلامی، در مرداد ۱۳۵۳، دولت صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده را تأسيس کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تأسيس کردکه کلیه وظایف صندوق بر عهده این سازمان نهاده شد.

نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی، در بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه اول توسعه (مصوب سال ۱۳۶۸) به موضوع یارانه‌ها پرداخته شد. بر اساس این قانون، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تانین اجتماعی کشور به تدریج و صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شود، به عنوان یکی از سیاست‌هادر این زمینه پیش‌بینی شده‌بود. در بند ب سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالای اساسی و دارو وحتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تامین اجتماعی، بیمه، امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تأکید شده است. همچنین مشخص ساختن یارانه‌ها و کمک‌های دولت و انتقالات درآمدی در قالب طبقه بندی مستقل بودجه به عنوان بخشی از سیاست‌های هزینه‌ای در این برنامه پیش‌بینی شده بود. در قانون برنامه سوم توسعه( مصوب ۱۳۷۹) نیز در برخی مواد به موضوع یارانه‌ها اشاره شده است. بر اساس بند (الف)ماده (۴۶) قانون مذکور – که در ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است- سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو وشیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق برنامه دوم ادامه خواهد‌یافت. دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را بر اساس مقدار سرانه در برنامه دوم به صورت ریالی و ارزی در بودجه سالیانه منظور کند. در فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۳) هم به موضوع ارتقای امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی اشاره شده است. بر اساس ماده(۹۵) قانون مذکور، دولت مکلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه های جامع فقر زدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای مشخص تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون فوق، نسیت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های مشخص اقدام نماید.

از طرف دیگر ‌بر اساس ماده(۳) اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۳)، قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذبور طی لوایحی که حداکثر اول شهریور ماه هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ می‌رسد.

لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفقترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صتایع به روش شوک درمانی قطع شد. انظباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. ‌با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد وبرنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی اصلاح شد.

آثار کوتاه مدت حاصل از برنامه فوق کاهش ۲۴ درصدی تولیدات صنعتی ورشد ۱۵٫۷ درصدی بیکاری بود. با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شدو با ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت. ‌بر اساس نتایج مطالعه ای ‌در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوار در لهستان، میزن رفاه از دست رفته با ‌کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفا بیشتری از دست می‌دهند.

بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه های آزاد‌سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده‌ کنندگان از منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه های یارانه‌های برق مصرفی از مصرف کنندگان غیر خانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایشی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد‌شد. ‌در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای خانوارها وجود داردو یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد، اما خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً اصلاحات مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال ۲۰۰۲ کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره ۲۰۰۲-۲۰۰۴ قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد.