«حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آن ها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیر کیفری یعنی عمدتاًً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷، ۵۶۸)

از این رو صیانت و احترام ‌به این حقوق و فراهم کردن زمینه‌های تحقق آن حتی اگر دست کم به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کاهش می‌دهد و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه بی نیاز می‌کند در نقطه مقابل عدم رعایت همه جانبه بایسته این حقوق از سوی دولت‌ها بزهکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و می توان ادعا کرد که دست کم بخشی از بزهکاران و قربانیان نقض حقوق انسانی توسط دولت‌ها و بی توجهی به رعایت این مهم اند. در واقع این حقوق زیربنای حقوق بشری هستند که محرومیت بشر از آن ها زمینه ساز انحراف و رفتارهای مجرمانه آن ها می‌باشد . اصول متعدد ی از قانون اساسی ناظر ‌به این حقوق انسانی و بشردوستانه می‌باشد مثلاً در اصل سوم قانون اساسی در باب احصاء وظایف دولت مواردی همچون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بالا بردن آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر آموزش و پرورش رایگان برای شهروندان ، پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر اساس ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و … به عنوان وظایف اساسی دولت آمده است .

اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه است از جمله در بند ۴ این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .

اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر به حقوق بزهکار حقوق اجتماعی و مدون می‌باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط مجرم و دیگران ندارد .

و شاید هدف از اصلاح مجرمین این باشد که با صرف مجازات اجرای کیفر پایان نمی یابد بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آن ها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیری غیر از کیفر که مانع از ورود مجرمین مجازات شده به چرخه رفتارهای مجرمانه می شود ضروری است .

اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا دولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشاره دارد ولی با توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد و با تعبیر موسعی حوزه شمول اعاده حیثیت را گسترش داد تا یک بزهکار نیز بر اساس تأکید قانون اساسی به زندگی همراه با شرافت و حقوق قانونی خود به جامعه باز گردد .

د) اثر تطهیرکنندگی مجازات

مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستای تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جرم فرد احساس گناه می‌کند اما با مجازات به نوعی آرامش درونی می‌رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویش‌ها و اضطراب‌ها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازات‌ها تهذیب و تزکیه و تطهیر شخص مجرم است .

معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتیم از نظر اسلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می‌کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می‌سازد . و مجازاتی که شارع تجویز نموده است در حقیقت برداشتن این موانع و پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید :« ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»(نوری طبرسی پیشین، ۸ ) یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگر اینکه آن حد کفاره آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و ‌به این سان مجرمی که مجازات می‌گردد همچون یک شهروند ناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود .

بعلاوه روایات فراوانی وجود دارد که بر اساس آن مجرمان از پیشوایان معصوم درخواست اجرای حد می‌کردند به آن امید که تطهیر و پاک شوند . این درخواست بدون شک بر مبنای آموزه های اسلامی و سخنان ائمه بوده است که به گوش اینان رسیده بوده است . این امر تا بدانجا پیش می رود که زنی که حامله است و در آینده ای نزدیک نوزاد خود را خواهد دید نزد امام علی (ع) بیاید و درخواست تطهیر داشته باشد و این درخواست خود را علی رغم به تأخیر انداختن امام (ع) تا چهار نوبت تکرار کند. (طوسی ۱۴۰۱، ۱۰)

لذا فردی که طبق مقررات اسلامی مجازات خود را تحمل ‌کرده‌است حیثیت او به طور طبیعی به او باز می‌گردد و نیازی به اعاده حیثیت آنچنانکه در حقوق جزای عرفی مطرح می‌گردد نمی باشد و اگر بر اجرای مجازات به فرد مفاسدی مترتب باشد که بر منافع آن غلبه داشته باشد باید از اجرای آن دست کشیدبا توجه به دیدگاه های بیان شده درفوق از نظر حقوق ‌دانان وقانون اساسی و نظر اسلام در خصوص پاک کنندگی مجازات خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند و مقررات اعاده حیثیت ‌به این دلیل وضع می شود که شدت آثار ‌محکومیت‌ها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بتوانند مناسبات اجتماعی خود راباجامعه استحکام ببخشند قطع مجازات و اعاده حیثیت از مجرم با توجه به دیدگاه های فوق لازم و ضروری است.

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت