۲-۲-۱۰-۳- نقاط ضعف و نارساییهای بازل۱

با وجودی که بازل ۱ در زمان خود با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطرح در اندازه گیری کفایت سرمایه بانک‌ها طراحی شده است، لیکن با اجرای آن در کشورهای مختلف و تغییر شرایط در بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی به تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید . عمده ترین نارساییها و کمبودهای مطرح شده در این زمینه به شرح زیر است:

• • محدودیت طبقات دارایی‌های ریسکی.

• • محدودیت اوزان ریسکی داراییها.

• • محدودیت کاربرد تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری (عدم احتساب و محدودیت کاربرد وثایق و تضمینات در فرایند اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها).

• • نادیده گرفتن و اهمیت کمتر سایر ریسکهای مرتبط با صنعت بانکداری در متن بیانیه، مانند ریسکهای بازار و عملیاتی.

• • محدودیت در کاربرد روش های مدیریت ریسک توسط بانک‌ها.

• نادیده گرفتن تفاوت درموقعیت و اعتبار مالی شرکت‌های متقاضی تسهیلات بانکی (عدم استفاده از رتبه اعتباری شرکت‌ها در فرایند اعتبارسنجی).

۲-۲-۱۱- زمینه‌های شکل گیری بازل۲

علی رغم ‌ظرافت‌های به کار رفته در بازل توجه آن عملا بر اندازه گیر ی کلی ریسک اعتباری و کنترل محدوده آن باقی ماند و به سایر ریسکهای مهم در بانکداری از جمله ریسک عملیاتی و بازار کمتر پرداخته است . از سوی دیگر تغییرات ایجادشده در محیط مقرراتی و بانکی جهان نیاز به بیانیه سرمایه ای جدیدی را مطرح می ساخت که همگامی بیشتری با تغییرات مذکور داشته باشد . در اثر پیچیده ترشدن محصولات و خدمات بانکی عرضه شده در بازارهای مالی و بانکی جهان و همزمان با تکامل تکنیک‌های مدیریت ریسک موجب گردید تا بازل۲ به تدریج در همگامی با تغییرات جدید ناتوان شود و در نتیجه زمینه برای تجدیدنظر در بیانیه اولیه فراهم شود . ‌به این ترتیب در ژوئن ١٩٩٩ کمیته بال پیشنهاد جدیدی را با هدف تجدید نظر در چارچوب اولیه کفایت سرمایه منتشر کرد که سرانجام به دنبال یک سلسله مشورتها و بحث‌های مفصل با بانک‌ها، ‌گروه‌های صنعتی و مقامات نظارتی کشورهای مختلف (علاوه براعضای کمیته)، در ٢۶ ژوئن ٢٠٠۴ انتشار یافت که تا زمان اجرای رسمی آن به عنوان متنی پایه ، برای سیر مراحل تصویب قانونی و برای تکمیل آمادگی بانک‌ها تا زمان اجرای مقررات جدید (با عبور از یک دوره اجرای آزمایشی ) در پایان سال ٢٠٠٧ به کار رود. بیانیه دوم بر خلاف بیانیه پیشین دارای ساختار کاملا پیچیده ای است ودارای ٣ رکن اصلی می‌باشد . در حالی که در بیانیه اولیه، ترتیبات ن اظر بر چگونگی اندازه گیری سرمایه بانک‌ها، رکن اصلی و یگانه بیانیه به شمار می رود که تمامی پیام بیانیه مبنی بر دارا بودن حداقل سرمایه لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی در داخل آن به صورت ماهرانه ای طراحی شده است.

بازل ۲ بر خلاف بیانیه قبلی دارای ساختاری کاملا پیچیده است. در واقع ترتیبات وضع شده در بیانیه جدید با تکامل استانداردهای به کار رفته در بیانیه قبلی گسترش یافته و در چارچوب ارکان جدیدی بازآرایی شده است .در ساختار بیانیه به تر تیب٣ رکن اصلی شامل حداقل سرمایه مورد نیاز ، فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار پیش‌بینی شده است و طراحی آن ها به گونه ای است که به صورت سیستماتیک در ارتباط هستند.(بیانیه کمیته بال ۲، ۲۰۰۴)^[۹]۱

۲-۲-۱۲- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران

اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران (مبتنی بر رهنمودهای کمیته بال ) مستلزم عملیاتی شدن رهنمودهای مذبور در بسترهای قانونی و مقرراتی کشور، همچنین کسب آمادگی سازمانی ناظران و توانایی بانک‌ها در اجرای الزامات مقرر می‌باشد. در واقع در ایران نیز مانند هرکشور دیگری باید بر اساس پایه قانونی و مقرراتی ، بیانیه را به شکل مقررات لازم الاجرا طراحی و عملا آن را وارد مرحله اجرای اجباری تو سط بانک‌ها می نمود . سیر مراحل قانونی بیانیه در کشورهای مختلف، از زمان انتشار بیانیه نهایی تا مرحله اجرای عملی آن متفاوت است، لیکن به هر حال وجود پایه های قانونی مناسب، سابقه اجرایی مقررات مشابه و آمادگی ناظران و بانک‌ها در کوتاه تر شدن فاصله زمانی مذبور مؤثر است. با این وجود به نظر می‌رسد در حال حاضر علی رغم سابقه اجرای مقررات مبتنی بر بیانیه اولیه کمیته بال در بانک‌های کشور،تدوین و اجرای مقررات کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای کمیته بال (بازل شماره۲) به دلیل پیچیدگی های موجود در متن بیانیه جدید نیازمند پیش نیاز های اساسی در این زمینه است.

۲-۲-۱۳- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران

در ایران زمان زیادی از اجرای مقررات کفایت سرمایه بر اساس رهنمودهای کمیته بال(بر اساس بازل شماره ۱) نمی گذرد و اجرای آن عملا از سال ١٣٨٢ در بانک‌ها آغاز شده است .خطوط راهنمای بازل شماره ۱ در مقایسه با ارکان مختلف و بعضًا پیچیده بازل شماره مراتب ساده تر است . لذا این امر کمک شایانی در اجرایی کردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آیین نامه کفایت سرمایه ١ در ایران نموده است.

در آیین نامه مذکور، بخش‌های اساسی بر اساس رهنمود های کمیته بال در بیانیه اولیه، شامل تعریف ساختار سرمایه بازل شماره ۱ بانک (مندرج در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه )، سیستم طبقه بندی داراییها و سیستم ضرایب ریسک ملحوظ شده است و نهایتًا نسبت استاندارد نگه داری سرمایه نیز ‌بر اساس رهنمود معروف کمیته بال در سطح حداقل ٨ درصد تعیین شده است . پایه قانونی مقررات مذکور، با استناد به بند ۵ ماده چهارده قانون پولی و بانکی کشور بیان شده است و بانک‌ها ملزم به تطبیق شرایط خود با مفاد آیین نامه مذکور شده اند. این مقررات، بانک‌ها را صرفًا ملزم به نگه داری حداقل سرمایه لازم متناسب با ریسک اعتباری می‌کند و آن ها در خصوص نگه داری سرمایه اجباری برای پوشش ریسکهای بازار (الحاقی به متن اولیه بیانیه کفایت سرمایه کمیته بال ) به صورت مستقیم الزامی ندارند، لذا از این دیدگاه، مقررات مذکور در ایران صرفا ناظر بر کنترل محدوده ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.

با این وجود از آنجا که در حال حاضر بانک‌ها در ایران به موجب مقررات دیگری موسوم به “وضعیت باز ارزی ” ملزم به کنترل محدوده بدهی ها و دارایی‌های ارزی خود می‌باشند ، بخشی از ریسک های ناشی از تغییرات قیمت‌ها در بازار، از این طریق تحت کنترل می‌باشد.( سعید رسول نژاد ۱۳۸۹، ۲۵)

۲-۲-۱۴- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک‌ها