.

مفاهیم حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و… هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود ٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود.

تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و … که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ». به نظر می رسد این تعریف جامع تریت تعریف این واژه است ٬ زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود.

تعاریف دیگری  برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است ولی در تمامی  آنها ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است. اصولا تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت  سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد ٬ اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مد نظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است.

• حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد ٬ تدوین مقررات وطراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می آید.
• حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ٬ کارگرا نو عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند ٬ موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.

[۱]. Gabernare

[۲]. Corporate Gavernance

[۳]. International Organization for Economic Cooperation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

١-۶-١) اهداف علمی تحقیق

١-  بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-۶-١) اهداف کاربردی تحقیق

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروه های استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .