" فایل های دانشگاهی- ۴-۳- ضمانت اجراهای گمرکی – 4 " |
 |
“
۴-۳- ضمانت اجراهای گمرکی
ضمانت اجراهای گمرکی در دسته ضمانت اجراهای غیرقضایی هستند. چرا که توسط مقامات اداری و غیر قضایی گمرک انجام می‌شوند از این رو در زمره ضمانت اجراهای اداری محسوب می‌شوند.
ضمانت اجرای اداری به آن دسته از تدابیر و اقدامات کیفری یا مدنی یا انضباطی گفته می‌شود که در برابر تخلف از مقررات اداری و انجام جرم اداری یا جرائم عمومی دیگر توسط مقامات اداری به اجرا گذارده می‌شود این صلاحیت اعمال تدابیر و مجازات‌های مدنی یا کیفری را یا مقامات قضایی به مقامات اداری در موارد خاص تفویض کرده‌اند یا اینکه بالذات اعمال آن ها در صلاحیت مقامات اداری بوده است.
وجه تسمیه ضمانت اجراهای خاصی که ماهیتاً مدنی یا کیفری هستند از جمله: ضبط یا توقیف کالاها یا بستن و تعطیلی مؤسسه، به ضمانت اجراهای اداری صرفاً به جهت مقام اعمال‌کننده این مقررات می‌باشد والا در صورتی که این اقدامات توسط مقامات قضایی اعمال شوند، بنا به مورد ضمانت اجرای کیفری یا مدنی خواهند بود.
در صورتی که همین اقدامات مدنی یا کیفری توسط مقامت غیرقضایی و سایر مقامات دولتی انجام گیرد ضمانت اجرای اداری نام می‌گیرد از جمله: لغو یا ابطال ثبت علامت، اختراع یا طرح صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی که‌در برخی کشورها توسط مقامات ادارات مالکیت صنعتی انجام می‌شود. در صورتی که این تصمیمات در دادگاه و توسط قاضی صورت گیرد، جزء ضمانت اجراهای مدنی خواهد بود.
ضمانت اجرای اداری که توسط مقامات گمرک اعمال می‌شود و بدین جهت از آن به ضمانت اجراهای گمرکی تعبیر می‌شود در حقوق تطبیقی و موافقت‌نامه تریپس در تجارت کالاهای مشمول حقوق مالکیت فکری، سهم بسیار مهمی را به خود اختصاص داده است، به نحوی که کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم به افزایش قانونگذاری در این‌باره گرفته‌اند. همچنین سازمان‌های مهم بین‌المللی از جمله سازمان جهانی گمرک [۱۴۹] و اتاق بازرگانی بین‌المللی[۱۵۰] و سازمان‌های دیگر تلاش‌های گسترده‌ای را درجهت تشویق کشورها برای به کارگیری ضمانت اجراهای گمرکی انجام می‌دهند.
ضمانت اجراهای گمرکی یا تدابیر و اقدامات موقت مرزی غالباً ناظر به اقداماتی است که در خصوص حفظ وضعیت موجود در زمان صدور دستور و جلوگیری از وقوع نقض بیشتر و همچنین به منظور حفظ مدارک مربوط به ماهیت نقض، گستره و میزان آن و شناسایی افراد نقض کننده صورت می‌گیرد و معمولاً در قالب‌هایی چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا، ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به کانال‌های تجاری واقدامات لازم برای حفظ دلایل و شاهد نقض حق اقدامات گمرکی ناظر به اقداماتی است که در مرزهای یک کشور و به منظور جلوگیری از ورود کالاهای ناقض حق از جمله کالاهای دارای علائم تجاری غیرقانونی یا تقلبی یا کالاهای ساخته شده از روی طرح یا حق اختراع بدون اجازه صاحب آن صورت می‌گیرد این اقدامات از دو جهت مفید فایده است.
اولاً، اقدامات به نفع مالک حق است چرا که اگر علاوه بر نقض حق، ناقض یا هر شخص دیگری بتواند کالاهای ناقض حق را به بازارهای مصرف وارد کند و بازارهای فروش دارنده حق را از وی بگیرد، سهم عمده‌ای از حقوق مادی دارنده و سود ناشی از آن از بین می‌رود و اقدامات گمرکی از این امر جلوگیری می‌کند.
ثانیاًً، نفع دیگر این اقدامات برای جامعه و مصرف‌کنندگان محصولات مشمول حقوق مالکیت فکری و محصولات صنعتی است چرا که کالاهای با علامت تقلبی یا ساخته شده از روی طرح یا حق اختراع تقلبی عموماً کالاهایی هستند که ناقض حق به منظور تحصیل سود مادی با نقض حق دیگری و با کیفیت نازل‌تر از محصول اصلی به بازار وارد کرده است و عدم کنترل این محصولات و توقیف آن ها به ویژه در خصوص محصولاتی که با سلامت جسمی و روحی افراد ارتباط مستقیم دارد از جمله محصولات و فرآورده‌های دارویی، علاوه بر تجاوز به حقوق مصرف‌کنندگان در برخورداری از بازار سالم توزیع کالا، باعث ورود آسیب و صدمات به سلامت اجتماعی و اقتصادی جامعه گردیده و صنعت داخلی را از پای درخواهد آورد.
ضمانت اجراهای گمرکی در مواردی به کار گرفته می‌شود که شرایط خاصی در نقض وجود داشته باشد اولاً نقض حق در یک کشور دیگر صورت گرفته باشد ثانیاًً نقض در مقیاس تجاری صورت گرفته باشد و ثالثاً مسئله واردات کالاهای ناقض حق از کشور تولیدکننده به کشورهای دیگر به منظور وارد کردن در بازار مصرف مطرح باشد.
در واقع کنترل و اقدامات مرزی ادامه همان اقدامات موقتی است که مقامات داخلی در صورت ارتکاب نقض و اطلاع از آن انجام می‌دادند. اما در مواردی که فعالیت ناقض منحصراًً ابعاد ملی نداشته باشد، به طوری که مقادیر زیادی از کالاهای ناقض حق در یک کشور تولید شده و به کشور دیگر حمل شود، این امر نه تنها حقوق جامعه و مالک حق را در معرض تهدید قرار خواهد داد بلکه فعالیت‌های تجاری مشروع را شدیداًً تضعیف خواهد کرد. به همین جهت وجود اختیار برای مقامات قضایی یا اداری جهت متوقف ساختن جریان ورود کالا به بازارهای کشور مقصد بسیار مهم بوده و وجود مقررات اجرای حق در این مورد از موارد اساسی و حیاتی نظام‌های مؤثر اجرای حقوق مالکیت‌های فکری است.
اقدامات موقتی و احتیاطی هم در صورت ارتکاب نقض حق در مقیاس کم و در داخل کشور برقرار می‌شود و هم به صورت اقدامات موقت گمرکی در مواردی که کالاهای ناقض حق در مقیاس وسیعی تولید شده‌اند و جلوگیری از ورود محصولات نقض کننده حق مالکیت فکری به کشور مؤثرترین راه برای مقابله با اعمال نقض‌آمیز بعدی در این زمینه است، زیرا به محض ورود کالاهای ناقض حق به کشور و عرضه آن ها در بازار جلوگیری از عرضه و فروش آن ها و تبعات بعدی آن، کاری به مراتب دشوارتر از کنترل ورود آن ها در مرزها است لذا اقدامات گمرکی جنبه پیشگیری از جرائم گسترده و کنترل‌ناپذیر نسبت به حقوق مالکیت فکری و خسارات بیشتر به مالک را نیز دارا است.
“
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 05:11:00 ب.ظ ]
|
