به عنوان مثال، تولید کننده ای که یک واحد تولیدی را در تملّک خود دارد، برای استفاده از آن اجاره ای پرداخت نمی کند، در نتیجه از نظر حسابداری هزینه این تولید کننده بابت اجاره محل، صفر است.

اما از دیدگاه اقتصادی، چون این تولید کننده فرصت دارد با اجاره دادن مکان تولیدی خود به هر عامل اقتصادی دیگر اجاره بها دریافت نماید، و هم اکنون قادر به تحصیل این درآمد نیست، اجاره از دست رفته، هزینه فرصت استفاده از ساختمان بوده و از دیدگاه اقتصادی جزء هزینه های تولید به حساب می‌آید. در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداران متفاوت خواهد شد.

از اینرو، تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری اساساً هزینه های سرمایه است. یک حسابدار در محاسبه سود نمی تواند هزینه های سرمایه را از آن کم نماید. در مقابل، اقتصاددانان هزینه ی فرصتی که برای سرمایه سهام‌داران در کسب و کار سرمایه گذاری شده را در نظر می گیرند. ‌بنابرین‏، سود از نظر اقتصاددانان مفهوم گسترده تری را در بر می‌گیرد (منکیو، ۲۰۰۸).

به طور خلاصه می توان گفت: سود حسابداری تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح انجام کا‌رها است ولی سود اقتصادی تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح و ضمنی است.

هزینه های صریح – درآمد = سود حسابداری

(هزینه های ضمنی + هزینه های صریح) – درآمد = سود اقتصادی

این دو معادله را به صورت ذیل نیز می توان بازنویسی نمود:

استهلاک حسابداری – هزینه های صریح- درآمد = سود خالص حسابداری

استهلاک اقتصادی – هزینه های صریح و ضمنی – درآمد = سود خالص اقتصادی

تفاوت بین این دو رقم سود به دلیل روش های متفاوت محاسبه استهلاک است. حسابداران به منظور محاسبه استهلاک از روشه ای خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده می‌کنند، در حالی که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می‌کنند.

‌بنابرین‏، از دیدگاه تئوری، به نظر می‌رسد که اگر امکان داشت شرکت ها را وادار به استفاده از روش مبتنی بر بهره نمود، شیوه ی محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی همگون یا سازگار می شد. دستیابی به چنین نتیجه ای چندان ساده نمی باشد، زیرا پارامترهایی که در هر الگو ثابت در نظر گرفته می‌شوند در دنیای واقعی ثابت می‌باشند.

تورّم موجب تغییر بهای تمام شده ی دارایی ها می شود؛ تغییرات مورد انتظار در نرخ تورّم باعث تغییر نرخ تنزیل می شود؛ عوامل عرضه و تقاضا بر ریسک شرکت اثر می‌گذارند؛ و عواملی از این دست، ثبات پارامترها را نفی می‌کند. این روند یا تجزیه و تحلیل به طور دائم در حال تغییر است. وجود چنین وضعی ایجاب می‌کند که حسابداران هر روز سود خالص را محاسبه کنند تا آن را با واقعیت های اقتصادی هماهنگ نمایند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).

با این وصف، یکی از تفاوت های بین سود حسابداری و سود اقتصادی، بسته به کاربران این دو مفهوم است. سرمایه گذاران با تحلیل های دائم به دنبال برآورد نوسانات قیمتی و تصمیم گیری درباره نحوه سرمایه گذاری خود هستند، اما حسابداران چنین وظیفه ای را ندارند. وظیفه حسابداران محاسبه سود اقتصادی نیست، بلکه وظیفه ی آن ها ارائه اطلاعاتی به بازار است تا سرمایه گذاران بتوانند بر این اساس سود اقتصادی را محاسبه کنند. به عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نموده و بقّیۀ محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار می‌کنند. (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵).

۲-۳-۶عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود

نظریه احتمال برقراری رابطه بین عدم اطمینان جریان‌های نقدی و میزان (و احتمال) توزیع سود دیدگاه چندان جدیدی نیست، و شاید بتوان خاستگاه آن را به مطالعه بدیع لینتنر (۱۹۵۶) ارتباط داد. دیدگاه کلّی این است که یکی از عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی آن‌ ها است؛ ‌به این صورت که شرکت‌هایی که از عدم اطمینان بالایی نسبت به جریان‌های نقدی خود برخوردارند، با پیش‌بینی احتمال مواجهه با کمبود نقدینگی آتی تمایل دارند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع حاصل از عملیات (یعنی سود خود) را به صورت سود انباشته در داخل شرکت نگهداری نمایند (چِی و سا، ۲۰۰۹).

ریشه چنین دیدگاهی را می‌توان به طور کلی در دو عامل جستجو نمود: یکی مسئله فزونی هزینه تأمین مالی بیرونی (استقراض و انتشار سهام) و بر تأمین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده)، و دیگری بحث برخورد محتاطانه شرکت‌ها در افزاش نسبت تقسیم سود به دلیل خاصیت چسبندگی^[۵۹] سود نقدی.

به طور کلّی، در شرایطی که بازار کامل نباشد، هزینه تأمین مالی بیرونی عمدتاًً به دلیل هزینه های معاملات (هزینه قراردادی و هزینه های انتشار اوراق بدهی و سهام) و عدم‌تقارن اطلاعاتی، بیشتر از تأمین مالی داخلی (از محل سود‌های توزیع نشده) است؛ و این مسئله ‌در مورد شرکت‌های با جریان‌های نقدی متلاطم شدیدتر است. هرچه نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی بیشتر باشد، احتمال وقوع دوره هایی که شرکت با کمبود منابع مالی و مشکلات نقدینگی مواجه خواهد شد بیشتر است (مینتون و شراند^[۶۰] ، ۱۹۹۹)، که به نوبه خود افزایش ریسک مالی (عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها) شرکت را در پی خواهد داشت. با افزیش عدم اطمینان جریان‌های نقدی ابهام اعتباردهندگان نسبت به توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌هایش بیشتر شده، و در نتیجه بازده مورد انتظار ایشان که در واقع همان هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت است افزایش خواهد یافت (مینتون و شراند، ۱۹۹۹).

در این خصوص، مینتون و شراند (۱۹۹۹) بر اساس نتایج تحقیقشان اعلام نمودند افزایش نوسانات (عدم اطمینان) جریان‌های نقدی، در کنار تنزیل رتبه اعتباری (افزایش ریسک و هزینه تأمین مالی بیرونی) شرکت، افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق بدهی آن (هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت)، و کاهش پوشش تحلیل‌گران (که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت را در پی دارد)، موجب کاهش میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز خواهد شد. به اعتقاد مینتون و شراند (۱۹۹۹)، در مجموع افزایش عدم اطمینان جریان‌های نقدی پرهزینه است و نه تنها موجب افزایش احتمال نیاز شرکت به مراجعه به بازار‌های سرمایه شده، بلکه هزینه این نوع تأمین مالی (بیرونی) را نیز افزایش می‌دهد.

بو، لینسینک و استرکن^[۶۱] (۲۰۰۳) با بررسی شرکت‌های هلندی و مشاهده بالاتر بودن نرخ هزینه تأمین مالی بیرونی شرکت‌های دارای عدم اطمینان بیشتر نسبت به جریان‌های نقدی، ریشه این امر را در ریسک گریزی اعتباردهندگان یافتند.