تأمین منابع مالی خارجی چه به صورت قرضی و چه به صورت غیرقرضی عمدتاًً مورد نیاز بنگاه­های دولتی و خصوصی کشور بوده گرچه این منبع می ­تواند با تلفیق با ابزارهای موجود تأمین کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت­ها نیز باشد. طبق تعریف و بر اساس شاخصه­ های تقسیم ­بندی روش­ها و منابع تأمین مالی و شرح وظایف قانونی و اساسنامه­ای سازمان سرمایه ­گذاری ناظر بر نهاد متولی تشویق و حمایت از سرمایه ­گذاری­های خارجی و تسهیل و ‌تجهیز کننده تسهیلات مالی خارجی، آنچه مورد بحث و بررسی است تامین مالی با منشأ خارجی و انواع روش­ها و زیر روش­های این فرایند است.

بر اساس یک تقسیم ­بندی عمومی و کلی، تأمین منابع مالی خارجی در دو شکل و روش قرضی و غیرقرضی متصور است که مرز تفکیک کننده آن ها عمدتاًً ناظر بر چگونگی ضمانت ریسک­های تجاری طرح و نقش و تعهدات دولت در پوشش این دسته از ریسک­ها است. گرچه تفاوت­های ساختاری و عملیاتی دیگری نیز ‌به این دو روش وجود دارد که اهم این تفاوت­ها در قالب جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول ۳-۳- مقایسه و تفاوت­های اساسی روش­های قرضی و غیرقرضی

روش­هـای غیر قرضـــی روش­هـای قرضـــی ریسک­های تجاری بر عهده سرمایه­ گذار خارجی و شریک داخلی وی و ریسک­های داخلی با دولت است تمامی ریسک­های مربوطه طرح بر عهده دریافت کننده منابع مالی و دولت است تنها تضمین پرداخت خسارت ناشی از مداخلات دولت (مصادره، ملی کردن، وضع قوانین و مقررات مستقیما مخل

سرمایه ­گذاری، نقض قراردادها و تعهدات دولت بر عهده دولت است

تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی و سود و
هزینه­ های مترتب بر آن توسط دولت (در نهایت تقبل تمام ریسک­های اعتباری توسط دولت) بازگشت سرمایه پس از اجرا و به سودآوری رسیدن طرح و از محل عواید حاصل از فروش محصولات آن بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح امکان برگذاری مناقصه رقابتی بین ­المللی و حصول اطمینان از هزینه کرد بهینه منابع مالی و مدیریت کارآمد آن توسط بخش خصوصی اعطای وام اغلب مشروط به خرید از تولیدکنندگان ماشین آلات و ارائه­دهندگان خدمات کشور اعطا کننده استفاده قطعی از منابع دریافتی به دلیل منافع سرمایه­ گذار و نظارت عالیه هیات سرمایه ­گذاری خارجی و سازمان سرمایه­گذاری عدم اطمینان از استفاده مناسب از منابع دریافتی دارای آثار مثبت بر شاخص­ های اعتبار مالی و تراز پرداخت­های کشور و مشوق ورود سرمایه خارجی بیشتر دارای آثار منفی بر شاخص­ های اعتبار مالی کشور و تراز پرداخت­ها و تضعیف کننده پتانسیل اخذ وام از خارج توسط دولت

جدول مقایسه­ ای فوق نشان می­دهد که با توجه به مزایای نسبی روش­های غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی در مقابل روش­های استقراضی لازم است سیاست­های کلان و برنامه ­های راهبردی کشور در حوزه تامین منابع مالی خارجی بر روش­های اخیر متمرکز گردد. این همان رویکردی است که در اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه ونیز در برنامه پنجم توسعه و به ویژه در ماده ۱۱۱ آن متبلور است. علاوه بر این، استفاده از روش­های استقراضی تامین مالی خارجی از قبیل استفاده از منابع بانک­های تجاری خارجی، بانک­های توسعه­ای بین ­المللی، انتشار اوراق مشارکت ارزی و کمک­های رسمی توسعه­ای دولت­های خارجی نیز همچنان به عنوان منابع مالی مکمل در دستور کار دولت­ها باقی خواهد ماند و در مصارف مقتضی و فعالیت­های متناسب با ماهیت و هزینه فایده این روش­ها قابل بهره ­برداری خواهد بود.^[۱۴۳]

۳-۱-۲-۱٫ ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی

همان گونه که در جدول بیان شد نحوه ارائه تضمین­ها و تعهدات دولت در قبال ریسک­های تجاری طرح­هایی که از طریق منابع مالی خارجی تامین مالی می­شوند وجه تمایز اصلی روش­های استقراضی و غیر قرضی هستند. به طور خلاصه ‌می‌توان شاخصه­ های زیر را به عنوان ویژگی­های اصلی روش­های غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی دانست:

* متضمن تعریف و اجرای فعالیت­های اقتصادی و مولد باشد.

* متضمن مالکیت و مناسبات بلند مدت بوده و سرمایه­ گذار به منفعت دائمی بیندیشد.

* متضمن وجود ریسک تجاری برای سرمایه­ گذار باشد.

* برگشت سرمایه و منابع از عملکرد اقتصادی طرح صورت گیرد.

* متکی به تضامین بانکی و دولتی نباشد.

* ورود سرمایه با منشاء خارجی صورت گیرد.

* سرمایه­ گذار حق رأی‌ مؤثر در مدیریت شرکت داشته باشد.

* ویژگی­های اشاره شده خود منجر به انتقال و ایجاد منافعی برای اقتصادهای میزبان سرمایه ­های خارجی
می­شوند و توامان در سطح خرد و بنگاه نیز آثار مثبت و تحولات ساختاری به وجود می ­آورند. این تاثیرات و مزایای مکتسبه اقتصادها و بنگاه­های میزبان سرمایه ­گذاری خارجی را ‌می‌توان در قالب جدول به شرح ذیل خلاصه نمود:^[۱۴۴]