۲-۳-۳-۱)سیستم­های درون سازمانی یا رابطه­ای

نظام حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت­های پذیرفته شده هر کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام­داران اصلی هستند، که ممکن است اعضای خانواده­ی مؤسس یا گروه کوچکی از سهام­داران مانند بانک­های اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند. به سیستم­های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت­ها و سهام‌داران عمده­ی آن­ها، سیستم­های رابطه­ای نیز گفته می­ شود.

در مدل نظام حاکمیت درون سازمانی مشکلاتی نیز وجود دارد، هرچند که به واسطه­ روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کم­تری بروز می­ کند (چون این­ها هردو یکی هستند)، لیکن به واسطه­ سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت، از قدرت، سوءاستفاده می­ شود. سهام­داران اقلیت نمی ­توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت اندکی وجود دارد و سوء استفاده­ احتمالی از منابع مالی، نمونه ­ای از مشکلات این سیستم است.

۲-۳-۳-۲)سیستم­های برون سازمانی

در این سیستم­ها، شرکت­های بزرگ به وسیله­ مدیران کنترل می­شوند و سهام­داران خود در مدیریت شرکت نقشی ندارند و فقط در انتخاب مدیران تأثیرگذارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می­ شود. همان­طور که در نظریه نمایندگی دیده می­ شود، مشکل هزینه­ های سنگینی است که به سهام­داران تحمیل می­ شود. اگرچه در سیستم­های برون سازمانی، شرکت­ها مستقیماً به وسیله­ مدیران کنترل می­شوند، به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی هم­چون نهادهای مالی و سهام­داران انفرادی هستند.

۲-۳-۴)نقش سرمایه ­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

گروه ­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهام‌داران به ویژه سرمایه ­گذاران نهادی نقشی مهم ایفا ‌می‌کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه ­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که می ­توانند بر مدیریت شرکت نظارتمؤثری داشته باشند. زیراآن­ها می ­توانند بر مدیریت شرکت نفوذ چشم­گیری داشته و همچنین منافع گروه سهام‌داران را هم­سو کنند. روش­های نظارت سهام‌داران بر مدیریت، عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می­ شود. هر روز براهمیت نقش نظارتی سرمایه ­گذاران نهادی افزوده می­ شود. زیرا آن­ها بسیار بزرگ و بانفوذ ‌شده‌اند و در عین حال تمرکز حاکمیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته در نوشته­ های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می­ شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می­ کند و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران را بهبود می­بخشد (شلیفر و ویشنی^[۳۶]، ۱۹۹۷). باوجوداین،چنین تمرکزی می­توانداثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن­ها و سهام‌داران کوچک­تر ایجاد می­ کند. سرمایه ­گذاران نهادی همچنین می ­توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه­ وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­دهد،بیش­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می­ شود.

با این حال،در نوشته­ های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه ­گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی که با نظارت برمدیریت شرکت انجام می­ شود،تأکید شده است. برای مثال ،اگراوا لونوبر^[۳۷](۱۹۹۶) بیان کرده­اندکه نقش فعال سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند اثر مثبتی برعملکرد مالی شرکت­های سهامی داشته باشد.

دو مکتب فکری ‌در مورد نقش سرمایه ­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­ کند که سهام‌داران نهادی ذاتاً کوتاه­مدت­گرا هستند. این سرمایه ­گذاران نهادی،سرمایه ­گذاران موقتی هستندکه در تعیین قیمت سهام عمدتاًً به سود جاری توجه دارند تا سودهای بلندمدت (بوشی^[۳۸]،۱۹۹۸). ارزیابی منظم عملکرد و رتبه ­بندی عملکرد سرمایه ­گذاران نهادی انگیزه­هایی را درآن­ها برای اتخاذ افق سرمایه ­گذاری کوتاه مدت ایجاد می­ کند (بلکوکافی^[۳۹]،۱۹۹۴). این افق کوتاه­مدت،سرمایه ­گذاران نهادی را از انجام هزینه­ های نظارت باز می­دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه­مدت نصیب آن­ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییردر پرتفوی،به منظور بهبود عملکرد،زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه­گذران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاًً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است.بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را ‌بر اساس عملکرد شرکت تعیین می­ کند و تعویض مدیرعامل بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می­ شود. معاملات سرمایه ­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است، لذا مدیران انگیزه­ های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.

اما مکتب فکری دیگر بیان می­ کند هنگامی که حاکمیت سهام شرکت در بین عده­ی کمی سرمایه­ گذار (به ویژه سرمایه­گذران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می­یابد. هنگامی که سهامی که نهادها ،مالک آن هستند ، افزایش یابد،خروج از شرکت؛هزینه­ بیش­تری دارد، زیرا فروش­های عمده­ی سهام معمولاً مستلزم تحقیقات عمده است (بلکوکافی،۱۹۹۴).همچنین چون این سهامدران ،ارزش پولی دارند،در صورت غیرفعال ماندن سرمایه ­گذاران نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت­های موجود در پرتفوی، آن­ها در معرض زیان بیش­تری نسبت به سرمایه ­گذاری که منافع کم­تری در شرکت دارند،قرار می­ گیرند.

عمده مطالعات انجام شده در اقتصادهای نو ظهور و بازارهای سهام کمتر توسعه یافته نشان می‌دهد که اولاً رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد و ثانیاًً سرمایه گذاراننهادی)اشخاص حقوقی( در نظارت بر عملکرد مؤسسه‌ مؤثرتر از سهام‌داران دولتی و انفرادی هستند(Xu & Wang,1999). مک کانل و سرواس^[۴۰] ( ۱۹۹۰)، کیوگورسکی^[۴۱] ( ۲۰۰۶) تأیید می‌کنند که تأثیر سرمایه گذار نهادی بر ارزش شرکت به طور کلی مثبت است. نویسی و نیکر^[۴۲](۲۰۰۶) نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند. ‌بنابرین‏، حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت خواهد گذاشت. ایزدی نیا و رسائیان^[۴۳]( ( ۲۰۱۰ نیز ‌به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادی با متغیرهای عملکر د شرکت شامل QtobinوROA رابطه مثبت معناداری دارد. در مقابل، مشایخی و بزاز^[۴۴]( ( ۲۰۰۸٫ و نمازی و کرمانی^[۴۵] (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادی با متغیرهای عملکرد شرکت شامل Qtobin و ROE ،ROA رابطه منفی معناداری دارد.

۲-۳-۵)نقش هیئت مدیره درحاکمیت شرکتی