این نکته که یک شکل معین و واحد از قانون اساسی می‌تواند به پدید آمدن دو نظام پویای متفاوت منجر شود، گویای آن است که در بررسی الگوهای روابط قوه مقننه و مجریه، تمرکز صرف بر َاشکال قانون اساسی می‌تواند گمراه کننده باشد. وانگهی قوانین اساسی تنها متونی هستند که می‌توانند به همان اندازه که راهنما و تبیین کننده اند، گمراه کننده نیز باشند. برای مثال، قانون اساسی شوروی سابق وانمود می کرد که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس ‌کرده‌است، درحالی که این قوه تحت تأثیر حزب کمونیست و رهبری آن بود. در اینجا مسئله مهم، بیش از دلالت مفاد قانون اساسی، میزان محدودیتی است که قوه مقننه می‌تواند{در عمل} برای قوه مجریه ایجاد کند. به عبارت دیگر مسئله مهم این است که قوه مجریه (خواه شخص رئیس جمهور و خواه کابینه یا دولت) تا چه حد ازسوی قوه مققنه در انجام آنچه مایل است انجام دهد با مانع مواجه شده است.

طرح این مسئله که قوه مقننه می‌تواند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کند، بیان کننده نقش واکنشی قوه مقننه است که درک این نکته برای پژوهشگران کنگره ایالات متحده آمریکا به ویژه کسانی که معتقدند این نهاد به عنوان قلب فرایند سیاست‌گذاری }نظام سیاسی آمریکا{ عمل می‌کند؛ کمی مشکل است. هرچند دلایلی وجود دارد که کنگره آمریکا از این نظر یک استثناست. از دیدگاه تطبیقی کلان تر که احتمالاً از اندیشه‌های جان استوارت میل سرچشمه می‌گیرد، حکمرانی، کارکردی است که قوه مقننه برای انجام آن بسیار نامناسب به نظر می‌رسد و نقش مناسب آن نظارت و کنترل است. قوه مجریه نهاد مناسبی برای مسئولیت حکمرانی است؛ زیرا مفهوم ایجاد محدودیت به درستی بر کارکرد نظارت و کنترل انطباق دارد و در برگیرنده نقش سیاست‌گذاری است که بسیاری از قوای مقننه آن را برعهده دارند. بدیهی است که در این مورد کنگره آمریکا استثنا بوده و نقش فعال سیاست‌گذاری این کنگره از ایجاد محدودیت و پارادایم کنترل و نظارت فراتر است. در سوی دیگر طیف کنگره بسیار پرقدرت آمریکا، قوای مقننه ضعیفی مانند کره شمالی، نیجریه و چین قرار دارند که به دشواری می‌توانند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کنند.^[۵۲] در این نظام ها، قوای مجریه اعمال خود را بی اعتنا به اپوزیسیون موجود در قوه مقننه انجام می‌دهند یا اینکه اطمینان دارند چنین مخالفتی انجام نخواهد گرفت؛ اما در نظام هایی با قوای مقننه قوی تر، َاعمال قوه مجریه می‌تواند از راه های گوناگونی محدود شود. در بعضی از کشورها مانند هلند، فرانسه و …، قوه مقننه می‌تواند لایحه دولت را رد کند یا بر آن اصلاحیه های مهمی وارد کند. در دیگر نظام ها از جمله در کشورهای انگلستان و دانمارک، قوه مجریه ممکن است ملزم شود تقدیم یک لایحه را به تأخیر اندازد یا اینکه به طورکلی از تقدیم آن صرف نظر کند، چرا که قوه مجریه در خلال مذاکرات صحن علنی مایل نیست که به دلیل رد شدن لوایحش، بی اعتبار شود یا مورد انتقاد قرار گیرد. همچنین ممکن است قوه مجریه به منظور اجتناب یا کاستن از میزان مخالفت پارلمان، لایحه پیشنهادی را قبل از ارائه رسمی آن اندکی تغییر دهد و ‌به این ترتیب از ایدئال ها و ترجیحات خویش تا حدودی دور شود. در نهایت، این محدودیت ها ممکن است از طریق اعمال کارکرد نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه، خواه با برگزاری جلسات رسیدگی کمیسیونی، یا از طریق سؤال و استیضاح رؤسای دولت ها در نظام های پارلمانی، اعمال شود. قوه مقننه می‌تواند انواع مختلف حیف و میل اموال یا تخلفات را فاش کند؛ ضمن اینکه می‌تواند دولت را به گزارش دهی از عملکردهای خود مجبور کند. نکته مهم این است که توانایی قوه مقننه در محدود کردن رفتار قوه مجریه ضرورتا منوط به خواست یا توانایی آن ها در دادن رأی مخالف به پیشنهادهای قانونی دولت نیست؛ قدرتی که قوای قانونگذاری، در عمل به ندرت از آن بهره مندند. بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنیم که چه بسا میزان توانایی قوه مقننه در محدود کردن قوه مجریه ارتباط اندکی با َاشکال قانون اساسی داشته باشد. در برخی از نظام های ریاستی محدودیت های اندکی از سوی قوه مقننه بر رئیس جمهور اعمال می شد(مانند یک دوره طولانی در کره جنوبی پس از جنگ) و در برخی دیگر از نظام های ریاستی مانند ایالات متحده آمریکا لوایح قانونی رئیس جمهور اغلب رد شده یا همواره با اصلاحیه همراه بوده و گاه حتی به طور کامل نادیده انگاشته می‌شوند.^[۵۳] همچنین در نظام های پارلمانی مانند ایتالیا یا جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۵۸-۱۹۴۶) ، قوای مجریه نه تنها محدود شده اند؛ بلکه اساساً ازسوی فراکسیون های پارلمانی مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته اند و در نهایت پارلمان هایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی وجود داشته اند که قوای مجریه برای دوره های طولانی پس از جنگ جهانی دوم، می توانستند به طور مشروط به اکثریت پارلمان در پشتیبانی از سیاست هایشان اتکا کنند.

ب-نظام های احزاب سیاسی

رابطه قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام احزاب سیاسی وابسته است.^[۵۴] در کشورهای دارای نظام های تک حزبی مانند کوبا، قوه مقننه هیچ محدودیت عمده ای بر قوه مجریه تحمیل نمی کند. همه تصمیمات را حزب اکثریت اتخاذ می‌کند. همه اعضای این حزب عضو قوه مقننه هستند و در همه موارد مگر موارد جزئی مجبور ند از خط مشی حزب خود پیروی کنند. همچنین در نظا مهای پارلمانی نظیر آلمان که قوه مجریه واجد یک اکثریت قوی و منظم است احتمال حمایت حزب اکثریت از لوایح قوه مجریه بسیار زیاد است. درباره لوایح کم اهمیت تر نیز مشابه این وضعیت وجود دارد. با این حال، چنین قوای مقننه ای معمولاً قوای مجریه را با ساز ‌و کارهای غیررسمی، نظیر رایزنی­های قبلی، تهدید به مخالفت عمومی و استفاده بی اغماض از اختیارات نظارتی، محدود می‌کنند. در برخی دیگر از پارلمان ها احزاب سیاسی ضعیف تری وجود دارد که قوای مقننه را قادر می‌سازند محدودیت های فراوانی را بر قوه مجریه تحمیل کنند. این حالت زمانی بروز می‌کند که اکثریت حزب حاکم بر دولت در قوه مقننه نسبتًا کوچک است یا حزب اکثریت ائتلافی از احزاب متعدد مختلف است یا اقلیت قوه مقننه از دولت حمایت می‌کند و وقتی انضباط حزبی کاهش پیدا می‌کند، اینکه اکثریت حزب حاکم بر دولت چند کرسی در پارلمان را اشغال ‌کرده‌است، فاقد اهمیت است که در این صورت دفعاتی که قوه مقننه، قوه مجریه را محدود می‌کند، افزایش می‌یابد. مطالعه نظام ریاستی ایالات متحده بیانگر این است که توانایی رئیس جمهور در جلب حمایت کنگره درباره لوایح تقدیمی خود، با تعداد نمایندگان هم حزبی در هریک از مجلسین و نزدیکی دیدگاه های ایدئولوژیک آن ها با دیدگاه های رئیس جمهور ارتباط دارد. هرچه اکثریت حزب وابسته به رئیس جمهور بزر گتر باشد؛ احتمال حمایت از موضع او در رأی گیری علنی، بیشتر است. با این حال حتی در چنین حالتی نیز موقعیت نسبتًا ضعیف احزاب ملی در ایالات متحده آمریکا به معنای این است که رئیس جمهور همواره نمی تواند به حمایت آن دسته از نمایندگان اتکا کند که عضو حزب وی هستند.