. 

.نظریه هزینه معاملات

این نظریه که اول بار توسط سیرت و مارچ در سال ۱۹۶۳ به نام نظریه رفتاری شرکت مطرح شد، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و نظریه مالی گردیده است. در این نظریه، شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (غیرشخصی)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه‌ها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند که در تخصیص منابع، جانشین بازار می‌شوند. در واقع شرکت‌ها آنقدر بزرگ  و پیچیده‌اند که نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می‌کند. در درون شرکت‌ها، برخی از معاملات حذف می‌شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می‌کند (کواس، ۱۹۳۷). واضح است داخلی کردن معاملات، به نفع مدیریت شرکت‌ها می‌باشد.

اقتصاد سنتی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی، و افزایش سود را هدف اولیه تجارت در نظر می‌گیرد. برعکس اقتصاد هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحو واقع‌بینانه‌تر در نظر می‌گیرد. در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی، منطق محدود را بکار می‌برند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی «فرصت‌طلبی» را می‌سازد. فرصت‌طلبی بصورت تمایل کارگزار در بکارگیری تمام روش‌های موجود برای افزایش منافع شخصی، تعریف شده است (کروزیر، ۱۹۶۴). با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت‌طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن نفع شخصی خود ساماندهی می‌کنند. چنین رفتار فرصت‌طلبانه‌ای می‌تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد، در نتیجه، این عملکرد نیاز به کنترل دارد. در اینجا، شباهت‌هایی بین نظریه نمایندگی و نظریه هزینه معاملات مشاهده می‌شود، چون هر دو نظریه، یک منطق را برای کنترل مدیران ارائه می‌دهند(حساس یگانه،۱۳۸۴).

۲-۵-۳٫ نظریه ذینفعان

این تئوری ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم انسانی و اجتماعی را در هم می‌آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده‌اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه نموده و پاسخگو باشند. این ذینفعان در شرکت به جای سهام منافع دارند، بنابراین علاوه بر سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور، عموم مردم، جامعه به صورت کلی و حتی محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده در زمره ذینفعان می‌باشند. مطالعات نشان می‌دهد که شرکتهایی که خود را موظف به رعایت کلیه حقوق ذینفعان می‌نمایند و یا به عبارتی در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند در درازمدت موفقتر خواهند بود و درصدد رسیدن به اهداف تعیین شده شان، از احتمال بیشتری برخوردار است. شرکتها می‌توانند با بهینه‌سازی حاکمیت شرکتی در درون خود منافع کلیه ذینفعان را حفظ نموده و در نهایت وظیفه خود را به نفع مطلوب انجام داده و زمینه‌ساز سودآوری را برای سهامداران خود که به عنوان ذینفعان اصلی محسوب می‌شوند فراهم سازد. زیرا هنگامی که منافع سایر ذینفعان توسط شرکت ضایع نگردد قطعاً حرکت شرکت به سمت هدفهای تعریف شده که هر یک از ذینفعان در آن نقشی را ایفاء می‌نمایند تسهیل خواهد شد (بنویدی ،۱۳۸۵)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاکم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.

بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرایند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روش های متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روش های حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روش های خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راه های پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.