۱- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغیر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه­ای غیر از مقصد، هواپیما را مجبور به فرود نمایند.

۲- کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً و عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در آن آسیب برسد.

۳- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه­ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه های ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند.

۴- هر یک از کارکنان فرودگاه­ها یا شرکت­ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان­ های انتظامی فرودگاه­ها یا سازمان­هایی که به نحوی در امر پرواز یا در فرودگاه­ها وظیفه ­ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند.

در این قانون مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط ‌به این قانون، سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراًً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است.

همچنان که ملاحظه می­ شود مواردی که در این قانون جرم شناخته ‌شده‌اند تا حدود زیادی مشابه جرائم مندرج در معاهده ۱۹۷۱ مونترال در خصوص اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری است.

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیماها در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و چند مرتبه نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.^[۱۷۲] به موجب آن به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها، هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه­ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت دفاع ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.^[۱۷۳]

قانون الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱، به شرح زیر قانون مذکور را اصلاح ‌کرده‌است:^[۱۷۴] نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که از طرف نیروی انتظامی صادر می­ شود.شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آئین­نامه­ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می­ شود.^[۱۷۵]

قانون مجازات اخلال گران در صنایع

مجلس شورای ملی وقت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۳ قانون مجازات اخلال­گران در صنایع را تصویب کرد.^[۱۷۶] مطابق آن، هر کس عمداً و بقصد سوء در شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران و همچنین فرودگاه­ها یا ایستگاه­های هوائی و یا تأسیسات فنی ‌هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حریق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن قرار دهد به حبس جنائی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می­گردد.^[۱۷۷]

مطابق ماده ۲ این قانون هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور عملی انجام دهد که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسایل ارتباطات و مخابرات شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی مرتکب شود که موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آن­ها گردد حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.^[۱۷۸]

استفاده از علائم تقلبی در هواپیما

قانون هواپیمایی کشوری ایران به منظور حفظ امنیت، استفاده از علائم تقلبی در هواپیما را جرم تلقی ‌کرده‌است. مطابق آن، هرکس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی به کار برد به ‌نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد مجازات خواهد شد.^[۱۷۹]

هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کسی عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران بر روی آن نصب شده در خارج از ایران براند^[۱۸۰] و نیز در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هرکس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را ‌بر فراز ایران براند و همچنین در مواردیکه مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت­ها یا شرایط مقرره پرواز کند مجرم بوده و مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.^[۱۸۱]

قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران

مطابق ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری، مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می­ شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا ‌موردی که متهم ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:

الف- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد؛

ب- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد؛

ج- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.

در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می­ کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع ­آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می ­تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند. مسافرین و اعضای کادر پروازی را تفتیش و اشیائی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در این خصوص، فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می­ شود و کلیه وظایفی را که به موجب قانون مجازات اسلامی برای نیروهای انتظامی مقرر است عهده­دار ‌می‌باشد.^[۱۸۲]