بحث دیگر ‌در مورد ضرورت ارتباط میان صنعت ، دانشگاه و دولت ، تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها و پروژه های دانشجویی می‌باشد. با توجه به نیاز مالی برای حرکت‌های پژوهشی، گاه دانشگاه‌ها به دلیل فقدان اعتبار مالی مورد نیاز، در مقاطعی طرح‌های پژوهشی را متوقف می‌کنند. این در حالی است که اگر پروژه های دانشجویی در مسیر نیازهای صنعتی انتخاب شود علاوه بر تأثیرات مثبت علمی، اعتبار مالی اضافی را برای دانشگاه‌ها تأمین می‌کند. این امر همچنین می‌تواند شرایط مطلوبی را برای استقلال مراکز پژوهشی مستقل ایجاد کند.

دکتر کاو در این مورد می‌گوید : « همکاری های دانشگاه و صنعت می‌تواند از طریق تامین سرمایه از طرف صنعت و تامین اعضای هیئت علمی و تولید علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا پژوهش ها و اختراعات و فناوری گردد. دولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای انگیزش می‌تواند به برقراری این ارتباط کمک نماید.» مطلبی از دکتر رسی بیان می‌کند : « ارتباط صحیح و مؤثر دانشگاه و صنعت می‌تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی گردد.» در تحقیق بی‌نظیر که مدت یک قرن به طول انجامیده است بانک بوستون آمریکا تحقیقی را بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه ام آی تی و به طور مشخص انتخاب‌های شغلی آنان صورت گرفته است که یکی از نتایج آن این نکته است که شرکت‌های پیشرو در نوآوری، معمولاً در محلی نزدیک به دانشگاه‌ها مستقر می‌شوند. و این‌ها همه شواهد علمی بر ضرورت ارتباط میان صنعت و دانشگاه می‌باشد.

در راستای همگرایی هرچه بیشتر نیازهای صنعت و دانشگاه که در واقع هم سنگ کردن علم و مهارت می‌باشد، نیاز به ایجاد یک مرکز یا نهاد تنظیم‌کننده مستقل احساس می‌شود. در این فقره نمونه های موفقی موجود می‌باشد که به عنوان مثال مرکز جهاد دانشگاهی، مرکز جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، پژوهشکده انرژی، پژوهشکده متالورژی و مثال‌هایی از این دست، تجربیات موفق و ارزشمندی را در ایجاد مراکز تنظیم‌کننده میان نهادهای مسئول، در اختیار ما قرار داده است.

همواره در هنگام بررسی یک معضل ملی، نهادهای مختلف مسئول، نظرات و برنامه های متفاوتی را در حوزه اختیارات خود ارائه می‌دهند. اما قطعاً ایجاد مرکزی راهبردی که با در نظر گرفتن اصل نیاز در حوزه مورد نظر با کنکاش و جست و جو میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سعی دارد از ظرفیت‌ها و اختیارات نهادها در جهت حل معضل استفاده کند، حلقه مفقوده اجرای یک پروژه و یا برنامه راهبردی بلندمدت می‌باشد.

در واقع تشکیل این نهادها از انجام اقدامات جزیره‌ای جلوگیری می‌کند و ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها را به صورت یک پارچه جامع عمل می‌پوشاند تا به هدف مورد نظر برسد. برای پیشبرد اهداف یک مجموعه تا رسیدن به اهداف مناسب همواره باید با وضع قوانین و مقررات قانونی، حمایت لازم و کافی صورت گیرد و برای این بسته‌ای قانونی پیشرو با تدبیر مناسب راهکارهای برون‌رفت پیش‌بینی شود. سپس با ایجاد برنامه مدون و مدیریت یک پارچه برنامه را در فاز اجرایی عملیاتی کرد. در این مرحله نیز باید مشکلات و معضلات اجرا را پیش‌بینی و مدیریت کرد و این قطعاً با تقسیم مسئولیت میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است. در هر مورد باید با شناسایی توانایی و اختیارات قانونی نهادها، نهایت استفاده در جهت پیشبرد برنامه تا رسیدن به هدف نهایی صورت گیرد.

اما در این میان نقش نهاد ‌هماهنگ کننده به عنوان هسته مرکزی عملیات اجرایی که وظیفه نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در راستای تحقق سیاست کلی را دارد، خودنمایی می‌کند

۲-۳-۱- ‌راهکارهای نهادگرا

در هر کشور توسعه پایدار و نظام‌مند به وجود نخواهد آمد مگر اینکه در پرتوی قوانین کارا و با در اختیار داشتن راهکارهای اجرایی با ضمانت اجرایی بالا، نیروهای متخصص، آموزش‌های علمی و عملی لازم در جهت رفع نیازهای صنعتی را فراگیرند. و این دقیقاً ‌به این معنا است که برای رسیدن به رشد نظام آموزشی و صنعتی که در نهایت بالندگی اقتصادی را در پی خواهد داشت، باید دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و صنایع، حول محور ارتباط صنعت و دانشگاه همگرایی لازم را پدیدآورند.

۱ -‌راهکارهای قانونی و نظارتی توسط دولت

ازجمله ابزارهای قوی در ایجاد پیوند میان علم و عمل قوانین و مقررات تنظیم‌کننده در این امر می‌باشد. قطعاً وضع همین قوانین پس از جنگ جهانی اول و به طور ویژه پس از جنگ جهانی دوم،تسهیل‌کننده رشد و شکوفایی صنعت در اروپا، آمریکا و شوروی گشت. در ایران اسلامی البته قوانین و مقررات مکلف کننده برای صنایع به منظور به‌کارگیری هیئت‌علمی و توسعه پژوهش توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده است که از جمله نمونه های آن می‌توان به ماده ۱۱۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی وابسته مصوب هیئت امنا، ماده ۴۰ قانون استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و همچنین بند ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ اشاره کرد. اما آنچه واضح و مبرهن است این نکته است که متأسفانه یا این قوانین ضمانت اجرایی محکمی ندارند و یا اینکه در ایجاد پیوند مهارت و دانش ناکارآمد هستند.

اخیراًً در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته حول محور عدم موفقیت برنامه ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه، نتایج تأمل‌برانگیزی به دست آمده است. در این گزارش آمده است «‌بر اساس نتایج این پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله زا یافته است و چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارند.» این چالش‌ها عبارت‌اند از : عدم انطباق متون و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها و نیازهای صنعت، تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش متون تئوری، زمان بر بودن پژوهش‌های دانشگاهی حول محور ارتباط با صنایع، خرد بودن اکثر صنایع و عدم نیاز به پژوهش‌های علمی، بی‌رغبتی صنایع به تحقیق و پژوهش‌های آکادمیک، غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع بزرگ کشور و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران در واردکردن تکنولوژی از خارج از مرزها و بسیاری از عوامل مؤثر دیگر.

قطعاً انجام همین پژوهش‌های علمی توسط مجلس شورای اسلامی در شناخت، بررسی و آسیب‌شناسی چالش‌های اصلی ارتباط صنعت و دانشگاه و در نهایت وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده ‌به این فرایند کمک شایانی می‌کند و می‌تواند بیش از پیش مسیر این حرکت بنیادی را هموار کند.

۲ -‌راهکارهای اجرایی و سیستماتیک توسط دولت

یکی از متولیان اصلی و تأثیرگذار به ویژه در اجرای سیاست ارتباط دانشگاه و صنعت، دولت هر کشور می‌باشد. دولت با در اختیار داشتن مدیریت بسیاری از صنایع و البته مسئولیت اجرایی کشور، با ایجاد ساختارهای اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در دانشگاه‌ها و صنایع، تعیین تکلیف به وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین با کمک و مشاوره به نهادهای اقتصادی مردم نهاد، می‌تواند بازیگر اصلی در ایجاد ارتباط علم و عمل گردد.

ایجاد ستادهای مشترک میان وزارت خانه ها، بنیاد ملی نخبگان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پارک‌های علم و فناوری، صنایع دولتی و البته سازمان‌هایی نظیر محیط‌زیست و گردشگری از جمله کارکردهای اصلی مدیریت دولت بر ارتباط سازنده علم تا عمل می‌باشد.