جبارزاده لنگرلوئی و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهش تحت عنوان «بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران» ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه ضعیف و معکوس و لی معنی بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

ابراهیمی و سیدی(۱۳۸۷) در تحقیق خود در ۷۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر نوع مؤسسه‌ حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر مؤسسه‌¬ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که تنها نوع مؤسسه‌¬ی حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.

مشایخی و محمدآبادی (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری پرداختند. آن ها در پژوهش خود، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش‌بینی آن را به عنوان سنجه های کیفیت سود و دوگانگی مسئولیت ها، نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد جلسات آن را به عنوان شاخصه های حاکمیت شرکتی مدنظر قرار داده‌اند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیر موظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسئولیت های مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی است.

نیکومرام و محمدزاده (۱۳۸۹) در تحقیق خود ‌الگویی را برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود ارائه نمودند. پژوهش مذبور از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری و توان پیش ­بینی سود به ‌عنوان شاخص­ های کیفیت سود بهره گرفته و حامیت شرکتی را به دو بعد توانایی و کفایت تقسیم نموده است. نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که هیچگونه رابطه خطی معناداری بین عوامل “توانایی” حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد) و شاخص­ های کیفیت سود وجود ندارد. همچنین شرکت­های با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با حاکمیت شرکتی ناکافی؛ صرف­نظر از توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بالاتری هستند.

مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۹)، میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام را بررسی و ‌به این نتیجه رسیدند که بین جریان نقد آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنی­داری وجود ندارد و همچنین بین جریان نقد آزاد سهامدار و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد رابطه معنی­داری با ضریب همبستگی ۴۴ درصد وجود دارد.

هاشمی و کمالی (۱۳۸۹)، در بررسی تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه رسیدند که میزان مدیریت سود در شرکت­هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت­هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‌شوند تفاوت معنی­داری ندارد و همچنین جریان نقد آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر گذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است.

رضوانی­راز و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند، نتایج تحقیق آن ها حاکی از این است که هم در شرکت­های بزرگ و هم در شرکت­های دارای فرصت‌های سرمایه گذاری پایین بین وجوه نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود، رابطه مسنقیم معنی داری وجود دارد. این نتیجه حاکی از این است که مدیران شرکت­های مذکور در اتخاذ تصمیات مربوط به سیاست تقسیم سود، سه عامل مهم وجوه نقد آزاد، فرصت­های سرمایه گذاری و اندازه را مورد توجه قرار می‌دهند.

پورکریم(۱۳۸۹) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی » به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی پرداخت. وی در این پژوهش جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده نمود. جامعه آماری این پزوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، شرکت‌های حسابرسی‌شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت‌های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و در نتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالاتری دارند.

حساس‌یگانه و آذین‌فر(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی» رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس درایران را مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار گرفت. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهش‌گران، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‌های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام گرفت. تحلیل‌های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس(مؤسسه‌ حسابرسی) است.

مهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) ارتباط کیفیت حسابداری و سطح نگهداشت وجه نقد را سنجیدند. در این تحقیق از کیفیت اقلام تعهدی به ‌عنوان معیار کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت­هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پائین­تر حسابداری­اند، کمتر ‌می‌باشد.

ابراهیمی کردلر و سیدی (۱۳۸۷) در مقاله‌ای با عنوان «نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری» رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس با مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند . یافته های آن پژوهش نشان داد که فقط نوع مؤسسه‌ حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه]معکوس[ دارد.