اما باید توجه داشت که حتی در فرضی که هیچ یک از این شروط توسط طرفین پیش‌بینی نشده باشد و یا کسی نسبت به نتیجه‌گیری فوق شک کند، می‌توانیم به اصل حسن نیت که یکی از اصول شناخته شده در روابط تجاری بین‌المللی می‌باشد و وظیفه طرفین برای رفتار طبق اصل حسن نیت و معامله منصفانه استناد نماییم چرا که این اصول از چنان ماهیتی برخوردار هستند که طرفین نمی‌توانند در قرارداد خود آن را مستثنی و یا محدود کنند و نتیجتاً در می‌یابیم که طرفین به طور ضمنی خود را ملزم و متعهد به چنین نتیجه‌ای در صورت بر هم خوردن تعادل اقتصادی و حتی عدم امکان اجرای قرارداد بر اثر حوادث غیرمترقبه آتی، نموده اند. به استناد این تعهد ضمنی مرجع رسیدگی می‌تواند به برقراری تعادل و تخصیص زیانها میان طرفین بپردازد.

۳-۲- بررسی قسمت ۶۱۵-۲ قانون متحدالشکل تجاری^[۱۱۵]

دادگاه ها و مفسران را عقیده بر این است که قسمت ۶۱۵-۲ قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در بردارنده دکترین ناکارآمدی تجاری می‌باشد^[۱۱۶]. هدف از وضع این ماده آن است که در ‌جایی که اجرای تعهد مثلاً فروشنده به تسلیم کالای موضوع قرارداد به علت وقوع شرایط و اتفاقات بعدی که غیرقابل پیش‌بینی بوده و در زمان انعقاد قرارداد مدنظر طرفین قرار نگرفته است، از نظر تجاری ناکارآمد گردد، فروشنده از انجام تعهد خود مبری می‌گردد. در واقع در این قسمت به تبیین این مطلب پرداخته شده که گاه در شرایط و اوضاع احوال خاصی عدالت اقتضاء می‌کند دادگاه به تخصیص ریسک ناشی از اجرای تعهد پرداخته و حتی طرفین قرارداد را از انجام تعهدات قراردادی خود معاف سازد.

از مجموع نظرات نویسندگانی که در این زمینه به تحلیل پرداخته‌اند. می‌توان در یافت که این قسمت در بردارنده ۴ شرط مهم می‌باشد که عبارتند از^[۱۱۷]:

۱- عدم وقوع شرایط و وقایع خاص می‌بایستی یکی از فروض اصلی انعقاد قرارداد باشد.

۲- وقوع این وقایع اجرای قرارداد را ناکارآمد سازد.

۳- ناکارآمدی می‌بایستی ناشی از قصور طرفی که به دنبال رهایی از بند تعهد خود است نباشد.

۴- طرفی که به دنبال معافیت از قرارداد می‌باشد توافق به تعهدات سنگین‌تر از آنچه رخ داده و قانون بر او تحمیل می‌کند ننموده باشد.

۳-۲-۱- فرض اولیه

در توضیح شرط اول گفته می‌شود که «فرض اولیه»^[۱۱۸] بایستی توسط هر دو طرف قرارداد مفروض گرفته شده باشد ‌بنابرین‏ تصور انفرادی و شخصی تنها یکی از طرفین ‌در مورد عدم وقوع وقایعی خاص مشمول مقررات این ماده قرار نمی‌گیرد. حقوق ‌دانان برای اینکه معیارهایی برای تعیین این فروض پایه‌ای و اولیه ارائه کنند اقدام به دسته‌بندی آن ها ننموده‌اند و عنوان ‌داشته‌اند که برای اجرای بی‌چون و چرا و کامل یک قرارداد سه تصور اولیه مفروض تلقی می‌گردد که عبارتند از:

۱- طرفین اینگونه فرض‌ می‌گیرند که هر یک از آن ها در مدت لازم برای اجرای قرارداد زنده باقی خواهند ماند و همچنین از توانایی‌های خاصی که برای اجرای تعهدات خود برخوردارند محروم نخواهند گردید.

۲- طرفین معمولاً چنین تصور می‌کنند که دولت مستقیماً در قرارداد آن ها دخالت ننموده و مانع از اجرای آن نمی‌گردد، به عبارت دیگر تعهدات آن ها قانونی باقی خواهد ماند^[۱۱۹].

۳- و نهایتاًً اینکه متعاهدین علی‌القاعده اینگونه فرض می‌کنند که آنچه برای اجرای تعهدات لازم است موجود باقی خواهد ماند و متعاقباً تعهدات اجراء خواهد گردید.

نگاهی به موارد فوق‌الذکر ما را ‌به این نکته رهنمون می‌‌سازد که چنانچه وقایعی که انجام تعهدات را با مشکل مواجه می‌کند، قابل پیش‌بینی باشد و متعهد با درج یک شرط صریح خود را در مقابل وقوع آن حوادث حمایت نکرده باشد، نمی‌توان وی را مشمول توضیحات فوق دانست و نهایتاًً او را از انجام تعهدات خود معاف کرد.

هر چند در قسمت ۶۱۵-۲ هیچ اشاره‌ای به «غیرقابل پیش‌بینی بودن»^[۱۲۰] یا وقایع «پیش‌بینی نشده»^[۱۲۱]به عمل نیامده اما نتیجه‌گیری مذکور غیرقابل اجتناب می‌کند.

از سوی دیگر باید میان غیرقابل پیش‌بینی بودن و پیش‌بینی نشدن تمایز قائل شد. مفهوم اخیر‌الذکر مستلزم بررسی این مطلب است که آنچه که طرفین شخصاً قصد کرده‌اند چه می‌باشد اما مفهوم غیرقابل پیش‌بینی یک مفهوم نوعی است و مستلزم آن است که آنچه طرفین به طور معقول ممکن است قصد کرده باشند چیست.

در نظام کامن لا انگلیس شرط غیرقابل پیش‌بینی بودن را برای تحقق انتفای قراردادی لازم نمی‌دانند و ممکن است یک حادثه قابل پیش‌بینی هم موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد گردد از این روست که گاه گفته می‌‌شود در کامن‌ لا غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه شرط تحقق قوه قاهره یا انتفای قراردادی نیست. اما برخی به استناد آرا صادره از دادگاه های آمریکا معتقدند که غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه شرط تحقق انتفای قراردادی است. ^[۱۲۲]

تمایز میان این دو مفهوم موجب سردرگمی بسیاری از دادگاه ها شده به طوری که نهایتاًً منجر به یک تفسیر مضیق از قسمت ۶۱۵-۲ گردیده است، زیرا برخی به واژه «در نظر داشتن»^[۱۲۳] در این قسمت اشاره داشته و معتقدند این واژه در برگیرنده مفهوم وقایع پیش‌بینی نشده است چرا که این سؤال که آیا خطری مدنظر طرفین بوده با این سؤال که آیا این خطر قابلیت پیش‌بینی داشته متفاوت است.

به نظر می‌رسد با توجه به عدم اشاره ماده به هر یک از این دو مفهوم بهتر آن است که تفسیرهایی صورت گیرد که به مشخص ساختن این وضعیت مبهم بپردازد.

۳-۲-۲- ناکارآمدی

در خصوص این شرط آنچه واجد اهمیت می‌باشد آن است که دانسته شود آیا در صورت ناکارآمدی وسایل و طرقی که برای اجرای قرارداد نسبت بدان توافق نموده‌اند طرق و وسایل جانشین وجود دارد یا خیر؟ در فرضی که چنین جایگزینهایی وجود دارد بی‌شک بحث ناکارآمدی که منجر به رها شدن فرد از انجام تعهد خود می‌گردد نیز منتفی می‌شود، چرا که روش دیگری برای اجرای تعهد موجود می‌باشد.