۸-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات وسفته به دنبال فوت یاورشکستگی صادرکننده

اصل کلی و اولیه حقوقی این است که حال شدن دین احد از مدیونین دین واحد سبب حال شدن دین سایر متعهدین آن نمی شود وفوت و ورشکستگی صرفاً در حق همان مدیون متوفی و ورشکسته مؤثراست، برهمین مبناست که مواد ۲۳۱ قانون امور حسبی و۴۲۱ قانون تجارت باعباراتی مشابه این مقرره را بیان نموده اند:

ماده ۲۳۱ق.ا.ح:«دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود».

ماده ۴۱۱ق.ت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

مبنای این مقررات رعایت «اصل تساوی » میان طلبکاران است تاکسانی که طلب مؤجل دارند در زمان سررسید باتقسیم دارایی ورشکسته ومتوفی مواجه نشوند.«اصل سرعت» نیز یکی دیگر از مبانی این ماده است. اما این مقررات وظاهرآنهاگویایی این امر نیست که در اثر فوت ویا ورشکستگی مطالبات مؤجل آن ها حال شود.

نظر به عدم تأثیرحال شدن دیون ورشکسته ومتوفی نسبت به ضامن دیون آن ها ، ماده ۴۰۵ قانون تجارت صراحتاً اعلام می‌دارد‌: «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد».

اما این حکم ماده ۴۰۵ قانون تجارت ‌در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده ۴۲۲ق.ت ‌در مورد اسناد تجاری، تخصیص خورده است.

ماده ۴۲۲قانون تجارت‌: «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادره کرده که قبول نشده باشد یابراتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشندباید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سروعده تامین نمایند».

مفاد این ماده مبین یکی از ویژگی های خاص برات وسفته (اسناد تجاری) است وتخصیصی است که بر اصل کلی عدم تأثیرحال شدن دین مدیون اصلی نسبت به ضامن وارد شده است. ‌بنابرین‏ درست است که مطابق ماده ۴۰۵ق.ت.بافوت یا ورشکستگی تاجر دین اوحال می‌شودولی این حال شدن دین تاجر تاثیری در حال شدن دین ضامن همان دین تاجر ندارد، ولی ماده ۴۲۲قانون تجارت ‌در مورد اسناد تجاری این اصل کلی را تخصیص زده است بگونه‌ای که اگر تاجری ورشکست شود وقبل از ورشکستگی براتی را قبولی نوشته یابراتی را صادر کرده که قبول نشده یا سفته را صادر کرده باشدوضامنی هم قبولی ویاصدوربرات یاسفته او را ضمانت کرده باشد با ورشکستگی تاجر، دین مذکور در برات موصوف نسبت به تاجر ‌و ضامن و ظهرنویس متضامناً حال می‌شود واز همه قابل مطالبه می‌باشد، ولی اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادرکرده که مورد قبول قرارگرفته باشد، سررسید آن برات نسبت به ظهرنویس یا ضامن حال نمی شود، ولی در فته طلبب (سفته) چون صادر کننده ‌و قبول‌ کننده آن خود تاجر است ‌بنابرین‏ با ورشکستگی او دین نسبت به ضامن یاظهرنویس سفته نیزحال می‌شود، چون حکم براتی را دارد که توسط تاجر قبولی نوشته شده است.

از آنجا که مطابق قانون در صورت فوت تاجر بر اساس قواعد تصفیه امور ورشکستگان نسبت به تصفیه اموال اواقدام می‌شود لذا مقررات این ماده به نظر می‌رسد که در خصوص فوت نیز مجرا می‌باشد.^[۶۱]

۹- عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانک‌ها

اگر چه اصل بر این است که در صورت فوت پرداخت انفرادی هر گونه دینی قبل از تحریر ترکه وتعیین میزان بدهی متوفی واموال او و در صورت عدم تکافوی دارایی او برای پرداخت تمام دیون، دیون متوفی به نسبت میزان آن از اموال مدیون پرداخت می‌گردد، ولی ظاهراًً نظر به عنایت رویه قضایی ‌و امضا عرف تجاری حاکم بر اسناد مبنی بر سرعت در پرداخت این دیون ناشی از سند تجاری، اداره محترم حقوقی قوه قضائیه، در جواب این سؤال که آیا در صورتی که صادرکننده چک قبل از ارائه چک به بانک فوت نماید، بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است ؟ عنوان داشته است که:

«با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویا به دیگری واگذار می‌کند به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده وسپس فوت ‌کرده‌است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار ‌کرده‌است».^[۶۲]

۱۰- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون

شرعاً وقانوناً امکان تجزیه دیون از جانب مدیون وجود ندارد، ‌به این معنی که اصل بر این است که مدیون نمی تواند باجزء جزء کردن دین خود در مقام پرداخت، داین را مجبور به قبولی جزئی از طلب نمایدیا اگر چند تن مسئول پرداخت یک دین به شخص واحد هستند دین را تجزیه نموده وفرضاً هرکدام نسبتی از دینی را که به نحو تضامن پذیرفته شده است پرداخت نماید وقانونگذار نیز صراحتاً در شق نخست ماده ۲۷۷ق.م عنوان نموده است‌: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. ..) بلکه این اختیار صرفاً به محاکم در قالب قواعد اعسار واعطاء مهلت موضوع مواد ۲۷۷ و۶۵۲ق.م واگذار شده است که نظر به رعایت حکم مقرر در آیه ۲۸۰ سوره بقره این تجزیه را در دیون بعمل آورند، در شرایطی که در خصوص اسناد تجاری، نظربه لزوم وجود نقدینگی دربازار ورفع عسرت جزئی از تجار ‌و تسریع در پرداخت‌های تجاری، قانون‌گذار در ماده ۲۶۸ ق.ت اصل تجزیه ناپذیری دیون را در حقوق اسناد تجاری نپذیرفته است وبه مدیون اختیار می‌دهد در صورت عدم توانایی پرداخت کل دیون موضوع سند به میزانی که توانایی ‌و نقدینگی دارد از وجه مندرج در سند را پرداخت نمایدکه دارنده سند نیز ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است وتبعاً امضاء کنندگان سند موصوف به میزان مبلغ پرداخت شده نیز بری می‌شوند.

ماده ۲۶۸ق.ت:«اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده وظهر نویس ها بری می‌شوند ‌و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».

در همین راستا می‌باشد که شعبه ۲۷دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۷۱، مورخ ۶/۶/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۸۹ اعلام می‌دارد: سفته وقتی سند تجاری محسوب می‌شود که طبق مقررات قانون تجارت واخواست شده باشد، بنابریان اگر سفته یا برات ویاچکی مطابق قانون تجارت واخواست ویا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض ‌و اقامه دعوا نشده باشد واجد هیچ یک از امتیازات قانون تجارت واصول حاکم بر اسناد تجاری مثل وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری، اصل استقلال امضاهای موجود در سند تجاری، ضمانت تضامنی، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و… نمی باشد.^[۶۳]

۱۱-لزوم داشتن شکل، صورت ‌و اوراق مخصوص در اسناد تجاری

اسناد تجاری در صورتی دارای امتیازات و ویژگی های عنوان شده هستند که مطابق قانون صدور، انتقال، واخواست، ظهر نویسی ومطالبه شده باشند، که از جمله این شرایط عبارتند از:

ماده ۲۲۳قانون تجارت: «برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد.

۱-قید کلمه (برات) در روی ورقه

۲-تاریخ تحریر(روزوماه وسال).

۳-اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

۴-تعیین مبلغ برات.