۳- غیر علنی بودن دادرسی: رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری غیر علنی است و کسی به جز طرفین دعوا، حق حضور در جلسات رسیدگی را ندارد. این ویژگی را می توان نتیجه قهری ویژگی هایی چون مکتوب بودن دادرسی و غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی دانست که عملاً با وجود آن ها فایده ای بر علنی بودن دادرسی نیز مترتب نیست.

۴- امکان تحصیل دلیل: مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی های خود دارای اختیار وسیعی در تحقیق برای کشف حقیقت بوده و در این راستا نیز منتظر ارائه دلایل از سوی طرفین دعوا نمانده و خارج از دلایل ارائه شده از سوی طرفین، می‌توانند اقدام به تحصیل دلیل نموده و مستند رأی خود قرار دهند. همچنین اعضای این مراجع از ا ختیارات وسیعی در انتخاب طرق تحصیل دلیل برخوردار می‌باشند که در برخی قوانین خاص مربوطه آن ها مورد تأکید قرار گرفته است.[۹۰]

۵- تعدد اعضای مراجع و حاکمیت قاعده اکثریت: مراجع اختصاصی اداری عموماً با برخورداری از خصیصه تعدد اعضا، حداقل متشکل از سه عضو می‌باشند. در نتیجه جلسات رسیدگی زمانی رسمیت می‌یابند که اکثریت اعضا حضور داشته باشند. همچنین به دلیل احتمال عدم حصول اتفاق آرای در صدور رأی و در نتیجه عقیم ماندن رسیدگی ها، قاعده اعتبار نظر اکثریت در آن به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است.

۶- اصل الزام به بیان دلایل و مستندات آرای و تصمیمات: این اصل که با توجه به محاسن آن، مثل کمک به درک صحت آرای توسط طرفین و حصول امنیت خاطر، الزام مرجع رسیدگی کننده به دقت بیشتر[۹۱]، به عنوان عنصری از عناصر حاکمیت قانون، قابل اعمال بر تمام آرای قضایی، تصمیمات سیاسی و اداری می‌باشد، شامل مراجع اختصاصی اداری نیز می‌گردد. این امر در برخی مقررات مثل ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

اگر چه این تصریح در تمام موارد وجود ندارد و اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز در مقام بیان الزام این خصیصه برای آرای مرجع قضایی است، اما به نظر می‌رسد مستنند و مستدل بودن از خصائص تفکیک ناپذیر تصمیماتی با خصیصه رأی می‌باشد و عدم تصریح به آن در قوانین به معنی انکار آن نیست. این امر امروزه چنان اهمیتی پیدا کرده که حتی مدیران اداری نیز در تصمیمات خود در جهت جلوگیری از لغزیدن در ورطه استبداد خودرأیی ملزم به بیان دلایل و مستندات تصمیمات اداری خود گردیده اند.[۹۲]

۷- دو مرحله ای بودن رسیدگی ها: دو مرحله ای بودن رسیدگی های و وجود مرجع تجدید نظر به عنوان یک مرجع عالی با صلاحیت رسیدگی ماهوی در کنار مرجع بدوی رسیدگی، به عنوان ضمانتی در جهت جلوگیری از انحراف مراجع رسیدگی از قانون و رفع اشتباهات احتمالی محسوب می‌گردد. در دادرسی های اداری نیز این خصیصه مورد توجه قرار گرفته است. ‌به این نحو که این مراجع دارای مراحل بدوی و تجدید نظر بوده و آرای صادره از مراجع بدوی با اعتراض طرفین قابل تجدید نظر و رسیدگی ماهوی در مراجع تجدید نظر می‌باشند. البته باید توجه داشت که برخی از آرای مراجع بدوی مثل آرای هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص بند های (الف)، (ب) و (ج ) ماده ۹ آن قانون قطعی بوده و قابل اعتراض و رسیدگی ماهوی در هیئت های تجدید نظر نمی باشد. همچنین برخی از مراجع مانند کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری فاقد مرحله تجدید نظر بوده و آرای صادره از آن ها به موجب قانون قطعی تلقی گردیده اند. همچنین مرحله تجدید نظر در آرای برخی از مراجع نیز مثل هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، خارج از خود مراجع و در مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

اما این موارد در مقایسه با کل مراجع اختصاصی اداری معدود بوده و معمولاً رسیدگی ها در این مراجع دو مرحله ای است. هر چند که مرحله تجدید نظر در برخی از این مراجع مثل هیئت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری فاقد خصائصی چون تجربه و سابقه بیشتر اعضا نسبت به اعضای مراجع بدوی و یا تعداد بیشتر اعضا برای رسیدگی ماهوی با کیفیت بهتر که از خصائص مراجع تجدید نظر است، می‌باشند.

‌به این ترتیب با وجود تعدد قوانین حاکم بر دادرسی های اداری و عدم وجود آیین دادرسی مدون واحد، می توان با بررسی آیین رسیدگی همه مراجع اختصاصی اداری، ویژگی های مشترکی را استخراج نمود که در راستای توجه قانون‌گذار به فلسفه تأسیس مراجع اختصاصی در قوانین خاص مربوطه شکل گرفته اند. بررسی این ویژگی ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار در طراحی نظام دادرسی اداری در متون قانونی متعدد و خاص، با پذیرفتن اصول و قواعدی چون مکتوب و غیر علنی بودن رسیدگی ها، همچنین نقش اعضای مراجع اختصاصی اداری در هدایت دادرسی ها و امکان تحصیل دلیل و آزادی در طرق تحصیل آن در جهت حل و فصل دعاوی، بیشتر از نظام دادرسی تفتیشی تبعیت نموده و تأثیر پذیرفته است.

بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...