ماده ۱۳ نیزبه اختیاردفترخانه تنظیم کننده سندرسمی به تنظیم سند رسمی انتقال به نام پیش خریدار و درصورت امتناع پیش فروشنده درمهلت ۱۰ روزه اشاره دارد و ماده ۱۵ هم به منظور حمایت از پیش خریدارودرراستای حمایت قانون ازاقشار معمولاً ضعیف ترجامعه ؛ مقررداشته که عرصه واعیان ونیزاقساط پرداخت شده توسط پیش خریدار ؛ تاقبل از انتقال سند رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار اونیست.

 

ماده ۱۹ نیز به تکلیف طرفین به اعاده قرارداد پیش فروش به دفترخانه پس ازانتقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات اشاره دارد فلذا همان‌ طور که مشاهده شد قانون پیش فروش ساختمان ؛ قانونی غالباً شکلی است ومؤید این موضوع نیز نظر یکی ازفقهای شورای نگهبان پیرامون قانون یادشده است که درجلسه ۶/۶/۱۳۸۹ شورای نگهبان اینگونه گفته است : « مصوبه مجلس درباره پیش فروش ساختمان که هم اکنون درعرف جامعه رایج است ؛ درصدد نظم دهی ‌به این معاملات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی سودجویان و کلاهبرداران است و براین اساس ؛ این مصوبه اساساً درصدد پرداختن به ماهیت این قرارداد نیست.^[۲۶۷]»

 

لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که حتی ماده ۱ قانون مذکور که به تعریف قرارداد پیش فروش پرداخته ؛ وارد مباحث ماهیتی نشده است و به ‌دیگر سخن ماده ۱ تنها به تعریف قرارداد پیش فروش پرداخته ودرمقام بیان ماهیت قرارداد نبوده است چراکه اساساً تعریف هرقرارداد ، لزوماًً به معنای بیان ماهیت آن قرارداد نیست فلذا باید گفت قانون‌گذار ؛ قانونی ماهیتی که پایان بخش ابهامات مربوط به ماهیت این قراردادها باشد تصویب نکرده است.

 

1. 1. – عبدالنبی ، قیم . ۱۳۸۱٫«فرهنگ معاصر عربی- فارسی» . تهران .انتشارات سپهر. ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – طاهری ، محمدعلی . و انصاری ، مسعود . ۱۳۸۸٫ «دانشنامه حقوق خصوصی» . تهران . انتشارات جنگل جاودانه. ج ۳٫ ص ۱۶۴۶ ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران . ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – معین ، محمد. ۱۳۶۳٫ «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫ «ترمینولوژی حقوق» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۵۹۵ ↑

 

1. 1. – کاشانی ، سید محمود. ۱۳۸۸٫ «قراردادهای ویژه» .تهران. انتشارات میزان.ص ۳۴(به نقل ‌از کتاب التعریفات میرسیدشریف گرگانی) ↑

 

1. 1. – نراقی ، ملا احمد.۱۳۷۵ه.ش . «عوائد الایام» . قم .انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی .ص ۱۱۳ ↑

 

1. 1. – طباطبایی ، سید محسن . ۱۳۷۹٫ «نهج الفقاهه». قم . انتشارات قیومی . ج۲٫ ص ۳۲۵ ↑

 

1. 1. – خمینی ، سید روح الله . ۱۳۷۰٫ «کتاب البیع» . قم. انتشارات اسماعیلیان. ج ۱ . ص ۲۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. ۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۶۸۵ ↑

 

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۹٫«حقوق مدنی» .تهران. انتشارات میزان . ج ۱٫ ص ۱۲۳ ↑

 

1. 1. – بروجردی عبده ، محمد. ۱۳۸۰٫ «حقوق مدنی». تهران . انتشارات گنج دانش.ص ۱۲ ↑

 

1. 1. – مدنی ، سید جلال الدین .۱۳۹۰٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات پایدار.ج ۱٫ ص ۱۶۰ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۹ ↑

 

1. 1. – مدنی ، سید جلال الدین .۱۳۹۰٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات پایدار.ج ۱٫ ص ۱۶۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫ «حقوق اموال».تهران .انتشارات گنج دانش. ص ۱۲ ↑

 

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم. ۱۳۷۵٫ «مقالات حقوقی». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ج ۱٫ ص ۳۰۱ ↑

 

1. 1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ ه ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۲٫ص ۲۰ ↑

 

1. 1. – غروی اصفهانی.محمدحسین.۱۴۱۸ه.ق.«حاشیه المکاسب».قم.انتشارات دارالمصطفی.ج۱۰ص۷ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی ، سیدمحمدکاظم.۱۳۷۸ ه.ق .«حاشیه المکاسب». قم.انتشارات اسماعیلیان.ج ۱٫ص۵۵ ↑

 

1. 1. – بجنوردی.سیدحسن.۱۴۱۹ ه.ق.«القواعدالفقهیه».قم.انتشارات الهادی.ج۲٫ص۳۰ ↑

 

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم. ۱۳۷۵٫ «مقالات حقوقی». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ج ۱٫ ص ۳۱۱ ↑

 

1. 1. – محقق داماد.سیدمصطفی.۱۳۹۲٫«حقوق قراردادها درفقه امامیه».تهران.انتشارات سمت.ج۱٫ص ۷۳ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫«حقوق اموال».تهران.انتشارات گنج دانش.ص۸۸ ↑

 

1. 1. – عبدالنبی ، قیم . ۱۳۸۱٫«فرهنگ معاصر عربی- فارسی» . تهران .انتشارات سپهر ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. – درحقوق روم برای مالکیت از واژه Dominium استفاده می کرده اندکه آن هم درلغت ، معنای قدرت ‌و سلطه رامیرساند. فعل Dominate انگلیسی و Dominer فرانسوی که ریشه لاتینی دارند نیزدرمعنی شباهت زیادی به فعل «ملک» درزبان عربی دارند. ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫«ترمینولوژی حقوق» .تهران.انتشارات گنج دانش.ص۶۸۴ ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫«حقوق اموال».تهران.انتشارات گنج دانش.ص۱۶۴ ↑

 

1. 1. – اژه ای ، محمدعلی.۱۳۷۷٫«مبانی منطق». تهران.انتشارات سمت.ص ۵۷ ↑

 

1. 1. – صدر، سید محمدباقر.مترجم محمدکاظم موسوی.بی تا.«اقتصادما یا بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام».قم.انتشارات اسلامی.ج۱٫ص۳۹۹ ↑

 

1. 1. – رضاییان ، فرزین.۱۳۸۶٫ «هفت رخ فرخ ایران».تهران.انتشارات دایره سبز.ص۵۲ ↑

 

1. 1. – طاهری ، محمدعلی وانصاری ، مسعود . ۱۳۸۸٫«دانشنامه حقوق خصوصی».تهران.انتشارات جنگل جاودانه. ۳٫ص۱۶۶۱ ↑

 

1. 1. – موسوی، سیدعلی.۱۳۸۸٫«مبانی حقوق بشرازدیدگاه اسلام».تهران.انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.ص۳۰۰ ↑

 

1. 1. – سوره الرحمن.آیات ۱۰ و۱۱ ↑

 

1. 1. – نهج البلاغه . خطبه ۱۴۲ ↑

 

1. 1. – نهج البلاغه . نامه ۴۵ ↑

 

1. 1. – مطهری، مرتضی.۱۳۷۷٫«مسأله ربا وبانک به ضمیمه بیمه».تهران.انتشارات صدرا.ص۳۱ ↑

 

1. 1. – سوره طه .آیه۶ ↑

 

1. 1. – سوره بقره . آیه ۲۲ ↑

 

1. 1. – حلی ، محمدبن حسن بن یوسف،بی تا.«تذکره الفقهاء».بی جا.مکتبه المرتضویه.ج۱۳٫ص۳۷۲ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. بی تا. «عروه الوثقی».قم.مکتبه داوری.ج۲٫ص ۱۰ ↑

 

1. 1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۴۹ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۱۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫«ترمینولوژی حقوق» .تهران.انتشارات گنج دانش.ص۵۹۹ ↑