.

طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی

تقسیم بندی های مختلفی از راهبری  شرکتی ارائه شده است . برخی راهبری  شرکتی را به دو گروه راهبری  شرکتی بیرونی و راهبری  شرکتی درونی تقسیم می کنند .

منظور از راهبری  شرکتی بیرونی ، راهبری  شرکتی است که تأمین کنندگان مالی به عضویت ارکان تصمیم گیری شرکت در نمی آیند.

در راهبری شرکتی درونی ، تأمین کنندگان مالی از طریق پیوستن به ارکان تصمیم گیری شرکت یا در دست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر ، عملکرد شرکت نظارت می کنند .

برخی دیگر راهبری شرکتی را به سه گروه راهبری شرکتی سهام محور ، بانک محور و خانوادگی تقسیم می کنند. راهبری شرکتی سهام محور ، همان راهبری شرکتی بیرونی است و منظور از راهبری شرکتی بانک محور ، همان راهبری شرکتی درونی است . در این تقسیم بندی راهبری شرکتی خانوادگی از راهبری شرکتی درونی تفکیک می گردد . در راهبری شرکتی خانوادگی ، مالکیت بنگاه در دست یک فرد یا خانواده به صورتی متمرکز است که آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالکان در مورد امور بنگاه تصمیم گیری می کند . در این حالت نیز همانند راهبری شرکتی درونی ، تأمین کننده گان منابع مالی ارکان تصمیم گیری شرکت را در اختیار می گیرند . میان راهبری شرکتی خانوادگی و بانک محور تفاوت اساسی وجود دارد .  در راهبری شرکتی بانک محور ، تأمین کننده گان مالی یا مالکان از مدیران شرکت منفک شده اند اما در راهبری خانوادگی ، مدیر و مالک در یک فرد یا خانواده جمع شده اند.

در بحث های حاکمیت شرکتی ، ساختار مالکیت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . نظریه شرکت به این مسأله دلالت  می کند که مقدار ادعای مالکیت تحصیل شده توسط  دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شرکت (سرمایه گذاران با نقش غیر مستقیم در شرکت) عامل مؤثری است.

سه شکل کلی برای رابطه غیر دولتی میان مالک و مدیر در دنیای واقع وجود دارد . حالت نخست وجود مالکان خرد است . مالکیت شرکت به سهم های بسیار کوچک تقسیم شده و سهامدار عمده به ندرت در شرکت وجود دارد . الگوی بر جسته این نوع حکمرانی ، اقتصاد انگلستان و امریکا است . کشور چک نیز بر اساس این الگو مالکیت شرکت های دولتی را تبدیل به مالکیت خصوصی کرد . در حالت دوم ، مالک اصلی شرکت ، نهادهای مالی مانند بانکها و یا صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی هستند . مالکیت شرکت تبدیل به سهام های خرد و ریز نمی شود و نهادهای بزرگ غیر دولتی ، مالکیت شرکتها را در اختیار می گیرند . اقتصاد ژاپن ، نمونه ای از این نوع می باشد . حالت سوم رابطه خانوادگی است که یک خانواده مالک و در عین حال مدیر شرکت است . الگوی رایج مالکیت در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کره و ایتالیا الگوی مالکیت خانوادگی است.

۶-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی

باتوجه به تعاریف ارائه شده چهار چوب های نظری متفاوتی برای توضیح وتحلیل راهبری شرکتی بدست می آیدکه هریک به موضوع راهبری شرکت ازدیدگاه علمی خاصی پرداخته است که درزیر هریک ازاین تئوری ها به اختصارتوضیح داده می شود:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

١-۶-١) اهداف علمی تحقیق

١-  بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-۶-١) اهداف کاربردی تحقیق

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروه های استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .