«در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلام است مجازات محارب را خواهد داشت.» (تبصرۀ یک مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).

مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، شباهت خاصی به جرم‌انگاری تروریسم سایبری دارد. در این ماده انواع زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد توجه قرار گرفته و در صورت داشتن قصد خاص مرتکب به اخلال در نظم و امنیت عمومی، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود و همچنین در صورت عدم وجود سوءنیت خاص مذکور، مرتکب به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. این ماده نیز همانند مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، گام مهمی در زمینۀ مقابله و پیشگیری از تروریسم سایبری است؛ با این تفاوت که در مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، قصد اخلال در نظم و مقابله با نظام قید نشده است. البته هرچند مادۀ ۶۸۷، به صورت جامع‌تر به بیان تروریسم سایبری پرداخته اما از نظر بیان افعال تشکیل دهندۀ جرم، با ابهام مواجه است. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار با تعیین کیفر محارب، به بیان شدت آثار ارتکاب بزه، علیه تأسیسات مذکور توسط بزهکاران بالقوۀ یا بالفعل اشاره نموده که این تعیین کیفر دارای سطح بالای بازدارندگی در میان افراد جامعه است تا مرتکب چنین اعمالی نشوند.

۲-۱-۱-۵ – سایر قوانین و مقررات موجود

علاوه بر قوانین اصلی و عمدۀ فوق، بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود کشور (قبل و بعد از انقلاب) وجود دارند که از نظر مصداقی جرایم تروریستی محسوب می‌شوند اما در هیچ یک از آن‌ ها به عنوان تروریسم و تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است. عمده‌ترین قوانین و مقررات مذکور عبارت اند از: قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶، قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹، قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲، قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی، لایحۀ مبارزه با تروریسم، که در ذیل به بررسی مواد مرتبط در خصوص تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.

۲-۱-۱-۵-۱- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶

موضوع این قانون، جرم‌انگاری اقدامات تروریستی علیه تأسیسات و صنایع نفتی ایران است که در سال ۱۳۳۶ مورد تصویب مجلس سنای وقت قرار گرفت. با توجه ‌به این که تخریب (سابوتاژ) رایانه‌ای می‌تواند وسیله‌ای برای تحصیل و پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی تروریست‌های دارای انگیزه های مختلف باشد، در این زمینه می‌توان به جرم‌انگاری ‌های مختلف در این قانون اشاره نمود؛ از جمله “انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت با هر وسیله‌ای” (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، که در حال حاضر، حملات سایبری علیه تأسیسات نفتی ایران به یکی از معمول‌ترین آماج تروریست‌های سایبری تبدیل شده است. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هر گونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، مورد اشاره قرار داده است.

با توجه ‌به این که امروزه صنایع عمده و حیاتی کشور به وسیلۀ فضای مجازی اداره می‌شوند، تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری به سادگی توسط تروریست‌ها قابل ارتکاب است. در این ماده، قانون‌گذار مجازات اعدام را در صورتی که قصد مرتکب عمد و سؤ باشد تعیین ‌کرده‌است که بیانگر شدت و بازدارندگی افعال ارتکابی علیه تأسیسات مذکور است. در ماده‌ای دیگر از این قانون به افعال مجرمانه‌ای اشاره شده که منجر به سوختن یا انهدام تأسیسات نفتی از جمله ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت می‌شود؛ که با تعیین کیفر سه تا ۱۵ سال، مرتکبان بالقوه و بالفعل را از ارتکاب چنین اعمالی بر حذر داشته است (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در این مقرره اشارۀ خاصی به تأسیسات ارتباطی و مخابراتی شده است که اقدام شایسته‌ای در خصوص افعال ارتکابی علیه سلامت تأسیسات مذکور است که در طی حملات تروریستی سایبری مورد تهاجم و آسیب قرار می‌گیرند. در موادی دیگر از این قانون، به صراحت از عبارت سابوتاژ استفاده شده و مقرر می‌دارد: “هر کس به قصد سابوتاژ موجب تعطیلی تمام یا بخشی از واحدهای عمدۀ صنایع نفت شود، به مجازات دو سال تا ده سال و یا اگر موجب تعطیلی موقت کار تأسیسات مذکور بدون از کار افتادن ماشین‌ها شود به سه ماه تا ده سال حبس محکوم ‌کرده‌است” (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶).

در ماده‌ای دیگر از این قانون، به “تخریب یا از بین بردن نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی که موجب اخلال صنایع نفت می‌شوند” (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، پرداخته که به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت شامل داده های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. ‌بنابرین‏ در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ای مراکز نفتی و تخریب داده های حساس، می‌توان به شمول این ماده ‌در مورد وقوع بزه مذکور استدلال نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی، اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت قانون مذکور مرتکب یا مرتکبین را به کیفر شش ماه تا سه سال محکوم ‌کرده‌است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، به عنوان جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای، یکی از شایع‌ترین مواردی است که در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب یافته است. قانون‌گذار نیز اعمال غیرقانونی را که طی آن اشخاص بزهکار تأسیسات مورد استفاده در صنایع نفت را نامناسب، ناقص یا معیوب تهیه و نصب می‌کنند را جرم‌انگاری نموده است و به تعیین کیفر حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و در صورت وقوع حوادث مندرج در مادۀ یک و دو، به کیفر حبس از دو سال تا ده سال اقدام نموده است (مادۀ ۱۲ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). تعیین مجازات تشدیدی برای کارکنان صنایع نفت که مرتکب هر یک از اعمال مذکور در این قانون شوند (مادۀ ۱۸ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، نمونه‌ای دیگر از پیشگیری کیفری از طریق وضع مجازات‌ها است که در قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۲-۱-۱-۵-۲- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱

کاربردهای متصور از تحقیق:

با پیاده سازی این روش، می توان امیدوار بود که طی چند سال آینده، این سیستم به طور کامل در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از طریق ارزیابی عملکرد هر یک از بخش های دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالی در بودجه جلوگیری نمود.

مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان‌نامه:

الف) معاونت طرح و برنامه.

ج) سایر معاونت ها و بخش های دانشگاه.

روش انجام تحقیق:

1. روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

در این تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

ـ جمع‌ آوری اطلاعات با بهره گرفتن از مطالعه اسناد و مدارک:

مبانی نظری واصول اولیه این روش با بهره گرفتن از بررسی سوابق و تجربیات سایر نهاد های دانشگاهی در این زمینه، مقالات وکتب منتشر شده در این زمینه، جمع‌ آوری خواهد گردید.

ـ جمع‌ آوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه که در بین مسئولین بودجه دانشگاه توزیع خواهد شد.

1. قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی):

قلمرو تحقیق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:

بعد مکانی: بعد مکانی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می‌باشد.

بعد موضوعی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی

۲-۱) مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می‌باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم گیرندگان سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است. در این میان عامل مهمی که در نحوه تصمییم گیری تأثیر بسزایی دارد نحوه تصیص منابع و به عبارت بهتر فرایند بودجه ریزی سازمان است.

۲-۲) بودجه:

۲-۲-۱) تعریف

بودجه واژه ای فرانسوی است به معنی کیف یا کیسه چرمی. برای اولین بار این واژه در انگلیس به چیزی اطلاق می شد که مهر وزارت دارایی در آن نگهداری می شد. بعدها این واژه به کیفی که در آن صورت دریافت و پرداخت های کشوری را در آن قرار می‌دادند گفته شد. این واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوی این واژه به معنی برنامه یا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان یا دولت می‌باشد. وقتی ‌در مورد دولت به کار برده می شود معنای آن گسترده تر می‌باشد.

بودجه شاهرگ حیاتی و در واقع مهمترین سندی است که در سال تهیه می شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تهیه و تنظیم بودجه نیز از مهمترین رخدادهای سالانه دولت به شمار می‌آید.

طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور به شرح ذیل تعریف گردیده است:

بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد وحاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.(سنائی و عبادی،۶:۱۳۸۷)

بودجه ریزی یک وسیله مؤثر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری صحیح مرتبط با تخصیص منابع مالی محدود می‌باشد. بودجه را می توان این گونه تعریف کرد که یک طرح جامع که در قالب واژه های مالی بیان شد، برای اجرای اثربخشی برنامه عملیاتی در یک دوره زمانی است. (مهدوی،۴:۱۳۸۶)

بودجه در برگیرنده تخمین هایی درباره:

1. 1. خدمات، فعالیت ها و پروژه های شکل دهنده برنامه

1. 1. هزینه ها

1. منابع قابل استفاده برای تأمین هزینه ها

می‌باشد.

همچنین برای بودجه تعاریف زیر ارائه شده است:

بودجه یک برنامه کار است، یک پیش‌بینی است، یک مجوز است و می تو اند یک معیار هزینه و یک ضابطه سنجش کارایی دستگاه‌ها باشد.

بودجه به سندی اطلاق می شود که در آن دخل و خرج دولت برای مدت معینی پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد. مدت مذبور را که اغلب یک سال است سنه مالی گویند.(مهدوی،۴:۱۳۸۶)

به عبارتی بودجه، چهره مالی مدیریت عمومی سازمان است. چون سازمان از طریق بودجه به برنامه ریزی، مدیریت و نهایتاًً به واسطه بودجه به مراقبت از امور می پردازد.

تعاریف بودجه دارای چهار عنصر است:

1. 1. بودجه اهداف و برنامه ها را نشان می‌دهد.

1. 1. هزینه ها را نشان می‌دهد.

1. 1. ارقام آن پیش‌بینی برای آینده است.

1. برای یک دوره زمانی معین معمولاً برای یک سال شمسی تعریف می شود.

۲-۲-۲) اصول بودجه:

اصول بودجه قواعد کار را در تمامی مراحل اعم از تهیه و تنظیم تا نظارت و کنترل را مشخص می‌کند و مبنای این اصول قانون اساسی، قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه بودجه و سایر قوانین و مقررات کشوری و نیز نظریات اقتصادی است. (ابراهیمی،۱۳۸۶: ۸-۷)

در خصوص تدوین بودجه، این اصول عبارت است از:

1. سالیانه بودن:

یعنی پس از پایان سال مالی که یک سال شمسی و پایان اسفند ماه است هیچ نوع هزینه ای اگر چه حتی در قانون بودجه نیز آمده باشد قابل انجام نیست مگر اینکه در طول سال مالی مربوطه تعهد شده باشد.

1. اصل وحدت:

بدین معنی است که بودجه یکباره در سندی واحد تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ می شود. این ابلاغ به منظور پرهیز از ناهماهنگی و نابسامانی در برنامه سالیانه دولت و نیز جلوگیری از دوباره کاری خواهد بود.

1. اصل جامعیت:

جامعیت و کاملیت ‌به این معنا است که بودجه بایستی تمامی درآمدها و پرداخت یعنی هزینه های دستگاه‌ها مؤسسات و شرکت های دولتی را در برگیرد و در عین حال این درآمدها و هزینه های مورد بحث در دستگاه‌ها از یکدیگر کسر نشود، یعنی دخل و خرج برای هر ارگان تعریف نشود. این اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد.

1. اصل تخصیص و انعطاف پذیری:

یعنی هیچ خرجی غیر از آنچه در قانون بودجه دقیقاً مشخص شده برای جای دیگر هزینه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزینه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و یا شرکت های دولتی مشخص بوده ولی به دلایلی منطقی به اقتضای موقعیت به تشخیص دولت، برخی هزینه های یک دستگاه را می شود برای یک دستگاه یا شرکت دولتی دیگر هزینه نمود و یا به عبارتی مثلاً ‌بر اساس اصل تخصیص دولت حق ندارد هزینه بخش آموزش در یک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نیاز مبرم آن هم به تشخیص دولت و مسئولین مربوطه.

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از ورود به بحث بررسی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متذکر این نکته بود که متن مورد نظر، داشت برای چه انقلابی و در چه فضایی نوشته می شد .

پدیده انقلاب اسلامی، برای ما شهروندان و ساکنان ایران، مسأله ناشناخته ای نیست. و ما بی آن که ادعا و قصد ریشه یابی علل و دلایل آن را داشته باشیم، تنها به فضای آشفته و البته آزادی ناشی از عدم قدرت متمرکز و البته ماهیت ناگزیر خود انقلاب، آن هم با هدف استبداد ستیزی اشاره می‌کنیم و این نیز از مسلمات است که ‌گروه‌های مختلفی با مرام و مسلک و طرز فکر و عمل متفاوت ولی همگی با هدف قلع ریشه استبداد، جریان ساز انقلاب بودند.

طبیعی است در این چنین محیطی که صدای آزادی خواهان و اسلام گرایان و سوسیالیست ها و… با هم در گوش ملت پیچیده، عرف غالب و قالب عرف (تئوکراسی) رنگ پریده و رقیق و ترک خورده شده باشد .

در این شرایط است که متن پیش نویس قانون اساسی، از طریق روزنامه هایی که آن روزها شاید بیشترین تیراژ خود را تجربه می‌کردند، در سطح کشوری انقلاب کرده، برای مردمی هیجان زده، چاپ و تکثیر کثیر می شود.

و اما نکات موجود در این پیش نویس:

نکته اول و به عبارتی مهم ترین نکته این متن در نظر گرفته نشدن جایی برای ولایت فقیه است. تأکید بر این مطلب از دو جهت است :

الف)ولایت فقیه یکی از اشکال و شیوه های بروز و ظهور تئوری تئوکراسی است .

ب) هم در متن مصوب قانون اساسی ۵۸ و هم در قانون بازنگری شده ۶۸، به مسأله ولایت فقیه تصریح شده است ( در قانون اساسی سال۵۸ بدون قید مطلقه و در متن بازنگری شده تا سال۶۸، ولایت مطلقه فقیه مذکور است ).

نکته دوم بها دادن به دموکراسی و تئوکراسی به طور توأمان است . اصل سوم این متن می‌گوید: آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که: ( وشاورهم فی الامر) و ( امرهم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که از آن ناشی می شود حل و فصل گردد.

سه نکته از این اصل قابل استنتاج است :

الف) مبنای (مشروعیت) حکومت، آرای عمومی است .

ب) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم … حل و فصل گردد.

ج)اداره شورایی امور کشور به استناد و به خاطر آیات مطرح قرآن است .

حال سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به دستور قرآنی مشورت است که مورد الف، پذیرفته شده است؟ مؤید پاسخ مثبت ‌به این پرسش، ادامه همین اصل (موارد ب و ج) است . اگر این پاسخ را بپذیریم در واقع تئو – دموکراسی را پذیرفته ایم . اما اگر بگوییم این که گفته شده «آرای عمومی مبنای حکومت است»، تصریح به دموکراسی دارد، باید استناد به آیات قرآن را تنها به عنوان مؤید دموکراسی قلمداد کرد و این که نویسندگان متن، قائل به قرائت دموکراتیک از دین بوده اند. اما در این صورت در برابر اصول۲۵،۶۶ و۱۴۸، از همین متن چه خواهیم گفت؟

اصل ۲۵، از این می‌گوید که مطبوعات آزادند ولی در آن ها نباید به شعائر دینی توهین شود .

اصل ۶۶ ( که ما را به یاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه می اندازد) می‌گوید: مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است

و مدعای اصل ۱۴۸ این است که اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور، مشمول تجدید نظر نمی گردد.

ممکن است ‌در مورد اصل ۲۵ گفته شود عدم توهین به شعائر دینی امری عقلایی است . اصولاً توهین مشمول آزادی نیست، چه رسد توهین به مقدسات عمومی یک ملت. و این ارتباطی به تئوکراتیک بودن حکومت ندارد؛ که البته استدلالی است مقبول، اما نمی توان شبیه این استدلال را ‌در مورد اصل ۶۶ و ۱۴۸ هم به کار گرفت . چرا که اصل ۱۴۸ ناظر به آینده است و اصل ۶۶ مربوط به قوانینی که قرار است نظام حقوقی – سیاسی و اجتماعی ‌بر اساس آن بنا شود .

معنای اصل ۶۶ آن است که قرار است قوانینی در مجلس شورای ملی تصویب شود که موافق اسلام باشد یا دست کم مغایرتی با اصول مسلم آن نداشته باشد . به عبارت دیگر احکام دینی قرار است در جامعه مدخلیت داشته باشند و ساختار حقوقی کشور ‌بر اساس آن طرح ریزی و بنا شود . مجلس شورای ملی به کمک شورای نگهبان، در حقیقت، ساعی در پی کشف مراد و مطلوب شارع مقدسند تا آن را بیان، امضا و اجرا کنند و این، چنان که پیش تر گفته شد، غایت ادعایی تئوری پردازان تئوکراسی است .

در همین رابطه لازم است به اصل ۱۵ همین متن توجه کنیم : حق حاکمیت ملی، از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار گیرد .

آن چه در بدو امر به نظر می‌رسد، دموکراتیک بودن این اصل است . اما باید دقت کرد که حق حاکمیت ملی که از آن همه مردم است، یک حق الهی همگانی است. به عبارت دیگر، مردم صاحب اراده فقیه باشد . پس این اصل متناظر اصل ۵۶ قانون اساسی فعلی است . نمی توان پذیرفت که نویسندگان این متن، از سرمسامحه به الهی بودن حق حاکمیت مردم اشاره کرده‌اند. یا فقط می خواسته اند، حاکمیت مردم را مقدس و خدشه ناپذیر معرفی کنند. چون دلیلی بر این مدعا در دست نیست . اما وقتی مجموع اصول مورد بحث را در کنار هم می نگریم، ادعای ما مبنی بر تئوکراتیک بودن نگاه نویسندگان این متن، مشخص می شود.

با توجه ‌به این مطلب قرار است اراده شارع مقدس توسط مجلس شورای ملی و شورای نگهبان قانون اساسی بیان، و به دست سایر قوا و نیروها، اجرا شود؛ وگر چه حق حاکمیت مردم و مبتنی بودن حکومت بر آرای عمومی پذیرفته شده، اما این هم آمده است که حق مردم، ناشی از خدا است.

نتیجه این است که نویسندگان این متن، توانسته اند ( دست کم بر روی کاغذ) پیوندی وثیق و سلیم بین دموکراسی و تئوکراسی ایجاد کنند.

این متن مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت اما در مجلس خبرگان قانون اساسی تغییراتی در آن داده شد که از جمله این تغییرات گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در آن بود. اما دلیل این تغییر چه بود؟

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟

با توجه به مشابهت های فراوانی که بین پیش نویس قانون اساسی و متن مصوب وجود دارد، می توان گفت که مبنای کار، همان متن پیش نویس است . علاوه بر این چنان که توضیح دادیم، نگاه تئوکراتیک هم در این متن لحاظ شده است و با وجود تأیید رهبر انقلاب، پس از انتشار مخالفت هایی از سوی ‌گروه‌های مختلف در پی داشت . از میان تمام مخافلت ها، ایراد به گنجانده نشدن ولایت فقیه در متن، برای ما حائز اهمیت است .

در مجلس خبرگان قانون اساسی، ولایت فقیه در اصل ۵۷ گنجانیده شد.

اگر چه روشنفکران بر حق حاکمیت مردم، آزادی های عمومی و حقوقی و سیاسی – اجتماعی، و تصریح هر چه بیشتر قانون‌گذار بر آن ها تأکید داشتند، اما کفه طرفداران تئوکراسی سنگین تر شد(بود).

۵٫ آیا در ادراک حمایت اجتماعی بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

۶٫ آیا میزان اضطراب مرگ بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؟

۷- آیا نوع ریخت­های ارزشی می ­توانند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کنند؟

۱-۶- معرفی متغیرها

متغیرهای پیش بین : ارزش­های شخصی و حمایت اجتماعی

متغیر ملاک : اضطراب مرگ

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- تعریف مفهومی

ارزش­های شخصی: ارزش­ها مفهومی مطلوب از هدف­ها، آرزوها، غایت­ها و شیوه ­های عملی که رفتارهای انتخابی افراد را جهت می­دهد و در هر فرد متمایز از دیگری است (آلپورت^[۳۴] و ورنون^[۳۵] و لیندزی^[۳۶]، ۱۹۷۰). به عقیده شوارتز^[۳۷] (۲۰۰۲)، ارزش­ها اهداف فرا موقعیتی، مطلوب و متفاوت در اهمیت هستند که به عنوان اصول راهنمایی کننده در زندگی اشخاص عمل ‌می‌کنند . ارزش­ها در انتخاب ،تفسیر و توجیه رفتار خود و دیگران به کار می­روند و در جای دیگر ارزش­ها را بیان ادراکی الگو های پیچیده انتخاب رفتار می­داند.

حمایت اجتماعی: حمایت اجتماعی اطلاعاتی است که شخص را ‌به این باور راهنمایی می­ کند که مورد عشق و علاقه، تأیید و ارزش قرار گرفته و متعلق به شبکه ­ای از ارتباطات و وظایف متقابل است. این دو ویژگی تعلق به شبکه ارتباطی و داشتن تعهدات متقابل نسبت به یکدیگر، از عناصر حمایت اجتماعی محسوب می­گردد (کوب^[۳۸]،۱۹۷۶).

اضطراب مرگ: رایس^[۳۹] (۲۰۰۹) اضطراب مرگ را به عنوان یک ترس غیرعادی و بزرگ از مرگ همراه با احساساتی از وحشت از مرگ یا دلهره هنگام فکر به فرایند مردن یا چیزهایی که پس از مرگ رخ می­ دهند، تعریف می­ کند.

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی

ارزش­های شخصی: نمره ای که آزمودنی در هریک از خرده مؤلفه‌ ­های زمینه یاب ارزشی شوارتز(SVS)دریافت می­دارد و هرچه نمرات حاصل از هر مؤلفه‌ بالاتر باشد نشان دهنده گرایش بیشتر به هریک از ارزش­ها ‌می‌باشد.

حمایت اجتماعی: در این پژوهش حمایت اجتماعی ادراک شده آن چیزی است که مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی زیمت، داهلم، زمیت و فارلی^[۴۰] (۱۹۸۸) می­سنجد. حداقل نمره آزمودنی ۱۲ و حداکثر آن ۸۴ خواهد بود کسب نمره بالا در این مقیاس نشان­دهنده ادراک بالای حمایت اجتماعی و کسب نمره پایین، نشان­دهنده ادراک پایین حمایت اجتماعی است.

اضطراب مرگ: اضطراب مرگ شامل نمره­ای است که فرد در مقیاس اضطراب مرگ^[۴۱] تمپلر ۱۹۷۰( DAS)کسب می­ کند. حداقل نمره فرد صفر است که معادل عدم اضطراب مرگ فرد است و حداکثر نمره برابر با ۱۴ است که نشان­دهنده اضطراب بالای فرد است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

ادبیات مربوط به موضوع پژوهش در سه بعد ارزش­های شخصی، حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ بررسی می­شوند. از آنجا که مطالب مطرح شده در این زمینه بسیار وسیع و گسترده است، نگارنده به منظور جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد و حفظ و یکپارچگی مطالب سعی نموده است تا به صورت گزینشی از منابع گوناگون بهره جوید. در این کوشش از عمده ترین هدف­ها یکی حفظ یکپارچگی و توالی منطقی مفاهیم و دیگری استفاده از منابع شایسته و قابل اعتماد را ‌می‌توان نام برد.

پس از طرح مباحث نظری به ادبیات پژوهشی و تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته و در آن جا نیز سعی شده است که به نوعی سیر تاریخی پژوهش های انجام شده حفظ گردد.

۲-۱- پیشینه نظری پژوهش

۲-۲- ارزش­های شخصی

در خلال چند دهه گذشته، روانشناسان، تحت تاثیر مطالعات انسان شناختی کلاکهون^[۴۲] (۱۹۶۷)، رغبت­های رو به تزایدی را برای تحلیل تعیین­کننده­ های فرهنگی رفتار از خود نشان داده ­اند. با گشوده شدن این دریچه برای مطالعه انسان، پژوهشگران برای ‌پاسخ‌گویی‌ به مجموعه مسایلی که در پیش رو داشته اند، به مطالعه ارزش­ها به منزله اصلی­ترین شاخص­ های فرهنگ روی آورده­اند. ارزش­های انسانی به عنوان تجسم­های شناختی از هدف­های خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و با رفتار ناوابسته­اند. درجه اهمیت آن ها به منزله اصول راهنما در زندگی افراد و گروه ها متفاوتند و بر این اساس، افراد آن­ها را به گونه­ سلسله مراتبی رتبه بندی می‌کنند (شوارتز و همکاران، ۲۰۰۲ به نقل از دلخموش، ۱۳۸۵). ارزش­ها، از جمله مفاهیمی اند که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته اند. اگرچه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته­اند، اما به تدریج با توجه به اهمیتشان، در بخش های مختلف معرفت بشری مطرح ‌شده‌اند و امروزه علوم متعددی، خود را نیازمند به شناخت آن­ها می­دانند و از دیدگاه­ های گوناگون به آن­ها می پردازند(سفیری و شریفی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱- تعریف ارزش­های شخصی

واژه ارزش یکی از واژگانی است که دارای قوی­ترین، پیچیده­ترین و مشکل­ترین معناهاست. فرهنگ واژگان فلسفی لالاند^[۴۳] چهار معنای متمایز در ارتباط با چهار ویژگی اشیاء برای آن برمی­شمارد:

۱٫ این که اشیاء تا چه حد مورد علاقه و مطلوب فرد یا گروهی از افراد معین است.

۲٫ این که تا چه حد اشیاء شایستگی تحسین و مطلوبیت را دارا هستند.

۳٫ این که تا چه حد هدفی را برآورده می­سازند.

۴٫ این که در گروهی خاص و زمانی ویژه در برابر اشیاء چه مقدار کالایی که معیار سنجش به حساب می‌آیند، داده می­ شود (کرامتی مقدم، ۱۳۸۴).

شوارتز (۲۰۰۲) ارزش­ها را چنین تعریف می­ کند: ارزش­ها اهداف فراموقعیتی، مطلوب و متفاوت در اهمیت هستند که به عنوان اصول راهنمایی کننده در زندگی اشخاص عمل ‌می‌کنند. ارزش­ها در انتخاب، تفسیر و توجیه رفتار خود و دیگران به کار می­روند و در جای دیگر ارزش­ها را بیان ادراکی الگوهای پیچیده انتخاب رفتار می­داند. رفیع پور (۱۳۷۸)، ارزش را یک نوع درجه بندی، طبقه ­بندی و امتیازبندی پدیده ­ها می­داند از خوب تا بد یا از مثبت تا منفی.

لطف آبادی و نوروزی (۱۳۸۳) معتقدند که در نظام ارزشی به عنوان درونی­ترین لایه­ های شخصیت و هویت شکل دهنده پایه­ های نگرشی و رفتاری افراد است. بنا به نظر راکیچ^[۴۴] ( ۱۹۷۳)، ” ارزش­ها ” ایده­های مطلق مثبت یا منفی ای هستند که به هیچ شیء یا موقعیت خاصی وابسته نمی­شوند و نمایانگر باورهای شخص درباره شیوه ­های رفتاری هستند، ارزش­ها معیار بایدها و الزامات اند (دلخموش، ۱۳۸۵).

ارزش­ها عبارت از احکام و داوری­هایی است که فرد در ترجیح دادن یا ندادن موضوع یا اشیاء صادر می­ کند. این داوری در پرتو ارزیابی او از این موضوع­ها یا اشیاست و این کار از تفاعل میان نیازهای فرد، معرفت­ها و تجربه ­های او با الگوهای چهارچوب فرهنگی که در آن زیست می­ کند، کامل می­ شود و از خلال آن، این تجربه­ها و معرفت­ها کسب می­ شود (ووس^[۴۵]، ۲۰۰۲). در نهایت ارزش­ها الگوهای درونی و معیارهایی برای انتخاب و اعتقادات فردی و گروهی هستند که وظایف مهمی برای هر انسانی به عهده دارند. آن­ها راهنماهایی برای ادراک رفتار و تصمیم ­گیری های انسان­ها هستند و نقش مهمی در شکل گیری، حفظ شخصیت، شناخت نسبت به نیازهای فردی و روش برآورده کردن آن­ها ایفا ‌می‌کنند. به طوری که ابراز نیاز هر انسان و نیز تعیین جهت او در زندگی بر اساس ارزش­هایش صورت ‌می‌گیرد (هافستد^[۴۶]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲- منشا پیدایش ارزش­ها

در زمینه منشا ارزش­ها نظرات مختلفی ارائه شده است:

عنوان صفحه

شکل۱-۱: مدل مفهومی تحقیق (Hussey, 1996, p.870) 10

شکل ۱-۲: مدل مفهومی از چارچوب های تئوریک برای مطالعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (رایت و مک ماهان، ۱۹۹۲) ۱۷

شکل ۱-۳: دیدگاه تئوری نقش برای درک اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان ۲۷

شکل ۱-۴: مدل هیوسی در استراتژی‌های منابع انسانی (مدلی که پژوهش حاضر براین اساس بنا شده است (Hussey, 1996, pp.69-84) 30

شکل ۲-۱: مدل مفهومی تحقیق ۱۰۰

شکل ۲-۲: مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد ۱۰۳

شکل ۲-۳: مدل در حالت ضرایب ضرایب معناداری ۱۰۴

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۲-۱: مراحل انجام تحقیق ۶۸

نمودار ۲-۲: نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه ۸۱

نمودار ۲-۳: نمودار مستطیلی وضعیت تحصیلی نمونه ۸۲

نمودار ۲-۴: نمودار مستطیلی وضعیت سابقه کاری نمونه ۸۳

نمودار ۲-۹: نیز هیستوگرام متغیر مشارکت کارکنان ۹۱

نمودار ۲-۶: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی وظیفه ای ۹۳

نمودار ۲-۷: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی توسعه ای ۹۴

نمودار ۲-۸: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی الگو مدار ۹۶

نمودار ۲-۵: نیز هیستوگرام متغیر استراتژی تحول آفرین را نشان می‌دهد. ۹۷

فصل اول

کلیات

۱-۱- مقدمه

درگذشته نه چندان دور ، املاک ، سازه‌ها ، ساختمان ‌و ثروت های غیر منقول از جمله مهمترین ومعتبرترین دارایهای یک سازمان محسوب می شد. امارفته رفته و باشتاب گرفتن تغییرات وفشردگی رقابت زمینه ظهور قدرت جدیدی تحت عنوان ” تفکر ” و ” اندیشه ” فراهم گردید . در چنین فرایندی ، سازمان موفق وپیشرونده ، سازمان‌هایی محسوب می شدند که از قوه تعلق و تفکر واندیشه برتر ‌و در یک کلام منابع انسانی غنی تر برخوردارباشند.

در این شرایط سازمان‌ها تلاش نمودند حجم دارایها ‌و املاک خودراکاهش داده ونگاه خود رابه غنی سازی وجذب نیروی انسانی ماهر ‌و متخصص معطوف نمایند . درچنین شرایطی مدیرانی موفق هستند که چالش های فراروی مشارکت وانگیزش کارمندان رابه حداقل رسانده وزمینه های بروز خلاقیت وایده های جدید رافراهم نمایند. با توجه به استقرار ایده های ” مدیریت دانش ” و ” مدیریت علمی ” درسازمانهای جدید وپاسخگویی مناسب این ایده ها به نیازه های امروزه این سازمان‌ها ،طراحی وایجاد استراتژیهایی که به مشارکت حداکثری کارکنان منتهی شود یک اصل انکار ناپذیر است . هرچقدر که این استراتژِیها به سمت حداقل نمودن استرس وفشارهای جانبی باشد وکارمندان را به سمت “احساس تعلق ” به سازمان‌ها سوق دهد ، سازمان به آسانی می‌تواند به دستیابی اهداف امیدوارتر باشد . تجارب وتحقیقات قبلی موید این مطلب است که هرچقدر میزان مشارکت کارکنان در امورسازمان کمتر باشد ومدیریت زمینه کمتری رابرای ” احساس تعلق “پرسنل فراهم نماید ، سازمان در حصول به هدف توفیق حداقلی داشته است و در مواردی که مدیریت سازمان زمینه را برای مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری واجرافراهم نموده است ، علاوه برای افزایش انگیزش ‌در کارکنان ، هدف ها قابل دسترس ترشده اند.

درتحقیق فرارو تلاش شده علاوه بربررسی تحلیل ها وتحقیقات قبلی در این خصوص ، نگاه جدیدی به مقوله مشارکت کارکنان وارتباط آن بااستراتژیهای سازمانی داشته باشد وبه همین منظور استراتژیهای وظیفه مدار ، توسعه ای ، تحول آفرین و الگو مدار را درسازمان صداوسیمای مرکز کهگیلویه وبویراحمد مورد مطالعه وبررسی وسنجش قرارداده است .

۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق

بروز تغییرات سریع در اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، استراتژی‌های سازمانی چه در سطح شرکت^[۱]، چه در سطح کسب و کار^[۲] و چه در سطح وظیفه‌ای^[۳] به شدت متحول شده و متحول خواهد شد. تحت چنین شرایط متغیر و پیچیده و متحولی ادامه بقا و ارائه عملکرد اثربخش از سوی سازمان‌ها مستلزم مشارکت کارکنان^[۴] در امور سازمان‌هاست . به اعتقاد پریستون و پست^[۵] انقلاب اول در مدیریت، سلسله مراتب سازمانی، انقلاب دوم جدایی مالکیت از مدیریت بود و اکنون مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت مطرح شده است و به اعتقاد بنیس^[۶] مهمترین چالش‌های سازمانی در این دوره از زمان عبارت است از جهانی‌شدن، تغییر سریع تکنولوژی و از همه مهمتر توانمندسازی و درگیر کردن و مشارکت کارکنان در امور سازمان است. (مشبکی، ۱۳۷۷، ص ۱۳)

‌بر اساس نظریه پیچیدگی هنگامی که هم محیط و هم سازمان دارای رفتار پیچیده باشند روش استبدادی و تمرکزگرا آنقدر آسیب‌پذیر و ناکارامد می‌شوند که نمی‌تواند بقای سازمان را در بلند مدت تضمین کنند و به عبارت دیگر نظام‌های پیچیده مستلزم مشارکت هوشمندانه تمامی افراد ذیربط در سازمان است.

از طرف دیگر مدیریت منابع انسانی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، هم از ویژگی کارمداری و هم انسان‌مداری برخوردار است. این ویژگی تأکید بر این دارد که استراتژی‌های منابع انسانی باید در تار و پود سازمان تنیده شود و حصول اهداف آن سازمان را مورد حمایت قرار دهد. اما ویژگی مذکور در عین حال این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که با افراد نمی‌توان همانند منابع دیگر معامله کرد. مدیران درگیر با مسائل مدیریت منابع انسانی در واقع همه مدیران باید درکی عمیق از ارزش‌هایی، حاصل بکنند که کارکنان را هدایت و با انگیزه سازند که یکی از راه های انگیزشی برای کارکنان، مدیریت مشارکتی است. (آرمسترانگ، ترجمه ابیلی و موفقی، ۱۳۸۰، ص ۵۰)

افزون بر پنجاه سال از آغاز تحقیق و بررسی درباره اهمیت مشارکت کارکنان در امور سازمان می‌گذرد، طی این دوره زمانی هریک از محققان و دانش پژوهان ‌بر اساس نوع ارتباط و با علایق خویش، مقوله مشارکت کارکنان در امور سازمانی را مورد مطالعه قرار داده‌اند و در این تحقیقات برخی از عوامل و متغیرهای سازمانی که به نوعی ‌بر مشارکت کارکنان در امور سازمان مؤثر بوده‌اند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند.

حال در این تحقیق همان‌ طور که از عنوان آن مشخص است، ارتباط و نقش استراتژی‌های منابع انسانی در میزان مشارکت کارکنان مورد تبیین قرار می‌گیرد که البته در تبیین این ارتباط از مدل چهار استراتژی منابع انسانی دیوید هیوسی^[۷] یعنی استراتژی وظیفه مدار^[۸]، توسعه‌ای^[۹]، تحول آفرین^[۱۰] و الگو مدار^[۱۱] استفاده خواهد شد. (Hussey, 1996, p.870)

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مشارکت کارکنان در امور سازمان‌ها، طی چند دهه اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش و عمومیت یافته است. تحقیقات به عمل آمده بیانگر آن است که بسیاری از سازمان‌های بزرگ هر کدام به نوعی از شیوه های مشارکت کارکنان استفاده می‌کنند. مقایسه سازمان‌های سنتی با سازمان‌هایی که از شیوه مشارکتی استفاده کرده‌اند حاکی از آن است که در سازمان‌های برخوردار از شیوه مشارکت، ترک خدمت و جابجایی کارکنان کمتر، عملکرد افراد بیشتر، نگرش نسبت به کار مثبت‌تر و اثربخشی سازمانی بالاتر است.