.

مدل مک- کینون

مک- کینون براساس نظریه سیستم های اجتماعی وکار اسمیت[۱] یک مدل نظری به منظور مطالعه توسعه وتحول حسابداری در یک زمینه تاریخی ارائه کرد. چهارچوب مذکور در نمایشگر ارائه شده است.در این چهارچوب با نام «چهارچوب برون- منشاء اصلاح شده» مقررات حسابداری مالی وگزارشگری شرکتی به عنوان اجزای متشکله یک سیستم اجتماعی دیده شده است که فرمول بندی واجرای آن توسط واحدهای اجتماعی با هدف انجام وظایف صورت می گیرد.

سیستم حسابداری شامل مقامات مجازی است که وظیفه  قانون گذاری را بر عهده دارند وبه عنوان یک سیستم مجزا، ولی به صورت جزئی از کل محیط ساختاری کشور مورد مطالعه دیده شده است واز این رو توسط سایر سیستم های اجتماعی نظیر سیستم مالی احاطه شده وبا آنها در تعامل است. نهایتاً اینکه فرهنگ کشور بر همه سیستم ونه فقط حسابداری اثر می گذارد.

در مدل مذکور هم عناصر نظریه های برون- منشا وهم درون- منشا، در یک قالب ترکیب می شوند وسعی می شود بر محدودیت های ذاتی هر رویکرد غلبه شود. لذا یک مدل برون- منشا اصلاح شده، پیشنهاد شده است که در آن هم محرک های بیرونی تغییر وهم پاسخ خای درونی سیستم به نیروهای تغییر دهنده قابل مطالعه است (عبدلی و رویایی ،۱۳۸۸،۷۴)^۱.

این مدل به منظور مطالعه تغییر حسابداری به کار می رود که بدین شکل تعریف می شود: «توالی رویدادهایی که طی دوره ای اززمان منجر به گذار در سیستم مورد مطالعه می گردند. گذار عبارت از جایگزینی یا اصلاح ویژگی های قبلی موجود در سیستم است.» مک- کینون پنج تحول کلیدی حسابداری را (با عنوان رویدادهای منشا تحول کلیدی) تعیین وآنها را در سه فاز تحلیل کرد:

- فاز منشا : شامل رویدادهایی است که سیستم را در راستای تحول فعال می کنند. این رویدادها معمولاً در بیرون از سیستم قرار دارند .

- فاز اشاعه: شامل رویدادهایی است که نیروهای محرک تحول را با شرایط وفق می دهند وآنها را در سیستم اشاعه می دهند. این رویدادها نیز معمولاً در خارج از سیستم جای دارند.

- فاز عکس العمل : شامل رویدادهایی است که پس از فاز اشاعه ودر نتیجه آن ایجاد می گردند وبه عنوان تعدیل کننده تأثیر تحول تلقی می گردند. این رویدادها غالباً در درون سیستم جای دارند.

سپس توصیفی از رویدادهای محرک تحول را برحسب چهار جنبه مهم ارائه کرد:

- رویدادهای مداخله گر: رویدادهای محرک تحول هستند که معمولاً از بیرون سیستم صادر می شوند و ویژگی های قبلی سیستم را کنار می زنند.

- فعالیت درون سیستمی: تعامل درونی همه سازه ها واشخاص ذینفع در درون سیستم اجتماعی مورد مطالعه است. این نوع فعالیت ها، رویدادهایی را ایجاد می کنند که نشان دهنده پاسخ سیستم ها به محرک تحول هستند.

- فعالیت گذار سیستم ها: ارتباط اجتماعی بین محیط فرهنگی وسیستم مورد مطالعه را فراهم می کند وبه تعاملات مداوم بین سیستم های مجاور وسیستم مورد مطالعه اشاره دارد.

- محیط: مجموعه ای از شرایط فرهنگی واجتماعی است که هم سیستم مورد مطالعه هم سیستم های مجاور را در برمی گیرد.فرهنگ به عنوان عامل محیطی واحد دیده نشده است، که فقط بر سیستم حسابداری تأثیر می گذارد، بلکه جزیی از محیط عمومی است که بسیار پیچیده است وهمه سیستم های اجتماعی دردردون آن فعالیت می کنند. با بهره گرفتن از این چهارچوب اصلاح شده برون- منشا، مک-کینون به توصیف تغییرات مربوط به توسعه حسابداری ژاپن پرداخت.

با توجه به مباحث پیشگفته، مشاهده می شود که فرهنگ کشور، عاملی مهم تأثیر گذار بر سیستم حسابداری کشور است. چهار چوب هافستده- گری به یک روش معمول در بررسی تأثیر فرهنگ ب سیستم حسابداری مبدل شده است ومک کینون نیز چهارچوبی پیشنهاد کرد که از طریق آن تأثیر فرهنگ بر حسابداری از طریق بررسی تاریخی تحولات حسابداری قابل مطالعه است.

[۱] -Esmit

سوالات یا اهداف پایان نامه :

- سوالات و اهداف تحقیق

هدف از اجرای این تحقیق آن است که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و میزان اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد دراین تحقیق موضوع فرهنگ با توجه به تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه میزان فاصله قدرت و میزان فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات تحقیق را می توان بصورت زیر مطرح کرد

آیا بین میزان فاصله قدرت در یک شرکت با میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت رابطه ای وجود دارد ؟ و آیا رابطه مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است ؟

آیا بین میزان فردگرایی در یک شرکت با میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت رابطه ای وجود دارد ؟ و آیا رابطه مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است ؟

.

فاصله قدرت و دولت

یک مورد دیگر که به همین شکل تحت تأثیر قرار می گیرد رابطه دولت- شهروند می باشد. این موضوع بلافاصله برای هر فردی که اخبار جهان را به صورت تیتروار می خواند روشن می شود که از کشورهای با تفاوت های فاصله قدرت میان دولت ها و شهروندان به شکلی بسیار متفاوت از سایرین برخورد می نمایند و عقاید حاکم نوع روش های مطلوب پرداختن به این تفاوت های قدرت را مشخص می سازند.

در شرایط فاصله ی قدرت زیاد،قدرت یک حقیقت پایه ای اجتماع می باشد که انتخاب میان خوب و بد را پیش بینی می نماید و حقانیت قدرت مشخص نمی باشد.قدرت ممکن است بر حقیقت غالب شود.این یک اظهار نظر قوی است که به ندرت به این شکل ارائه می شود،اما چیزی است که در رفتار افراد قدرتمند و مردم معمولی منعکس می شود.یک قانون نانوشته ای وجود دارد که می گوید نظمی از نابرابری دراین جهان وجود داردوهر کسی جایگاه خاص خود را دارد. یک چنینی نظمی نیازهای افراد را به وابستگی ارضاء می نماید واحساس امنیت را به افراد قوی وضعیف تر می دهد.

۶-۱-۶-۲- فاصله قدرت و عقاید

والدین، معلم ها، مدیران و حکمرانان همگی بچه های فرهنگ خودشان هستند، به نوعی آنها پیرو خود می باشند و رفتارشان صرفاً زمانی قابل درک است که بتوان برنامه ریزی ذهنی بچه ها، دانش آموزان، زیردستان و افراد آها را درک نمود. به هر حال، نه تنها علمای این جهان بلکه متفکران نیز بچه های یک فرهنگ می باشند.

در جامعه با فاصله قدرت کم، احساسی قالب است که استفاده از قدرت بایستی مبتنی بر قانون بوده و بر قضاوت بین خوب و بد نیز استوار باشد. نابرابری اساساً نامطلوب به نظر می رسد، اگرچه غیر قابل اجتناب می باشد بایستی به وسیله ابزارهای سیاسی به حداقل برسد. قانون بایستی تضمین نماید که همه ی افراد بدون توجه به جایگاه شان دارای حقوق برابری می باشند. قدرت، ثروت و جایگاه نیاز نیست که با هم وجود داشته باشند، حتی اگر با هم وجود نداشته باشند مطلوب تر می باشد. سمبل هایی که مربوط به جایگاه هستند باعث بدگمانی نسبت به صاحبان قدرت می شوند و رهبران ممکن است جایگاه غیر رسمی شان را با نفی سمبل های رسمی ارتقاء بخشند: مثلاً وزیر با وسیله نقلیه عمومی سرکار برود( فرهنگی ،۱۳۸۶،۶۹)^۱.

منابع اصلی قدرت جایگاه رسمی تخصص ها و توانایی فرد برای اعطا پاداش هستند. افتراها معمولاً به معنای پایان کار راه سیاسی می باشند. انقلاب ها مرسوم نیستند؛ سیستم به وسیله روش های اصلاح طلبانه تغییر می یابد بدون اینکه نیازی به سرنگون شدن آنها با قدرت باشد. خشونت به ندرت در سیاست های محلی رخ می دهد. کشورهایی با سیستم های ارزشی فاصله قدرت پایین معمولاً دارای دولت های کثرت گرا هستند که به آرامی از یک حزب یا ائتلاف به حزب یا ائتلافی دیگر برمبنای نتایج انتخاباتی واگذار می شوند. طیف های سیاسی در چنین کشورهایی معمولاً یک مرکزیت قوی و بال های چپ وراست ضعیفی را نشان می دهد. درآمدها با نابرابری کمتری نسبت به کشورهای با فاصله قدرت زیاد توزیع می شوند سیستم مالیاتی موجبات توزیع مجدد درآمد را فراهم می آورد و درآمد پس از مالیات در مقایسه با قبل از آن از برابری بیشتری برخوردار است. اتحادیه های کارگری مستقل بوده و کمتر جهت گیری سیاسی و ایدئولوژیک داشته ودر موضوعات عملی مبتنی بر نظر بیش از نیمی از اعضا اقدام می نمایند. ( همان منبع)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

- سوالات و اهداف تحقیق

هدف از اجرای این تحقیق آن است که تاثیرات فرهنگ بر رفتار حسابداران و حسابرسان در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها و میزان اشتباهات حسابداری در ارقام مالی صورتهای مالی مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد دراین تحقیق موضوع فرهنگ با توجه به تئوری و دیدگاه هافستد از جنبه دو مولفه میزان فاصله قدرت و میزان فرد گرایی مورد بحث قرار میگیرد سوالات تحقیق را می توان بصورت زیر مطرح کرد

آیا بین میزان فاصله قدرت در یک شرکت با میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت رابطه ای وجود دارد ؟ و آیا رابطه مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است ؟

آیا بین میزان فردگرایی در یک شرکت با میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در آن شرکت رابطه ای وجود دارد ؟ و آیا رابطه مد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است ؟

فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی :

در این رابطه با نقش نظارتی سهامداران نهادی دو فرضیه نظارت کارآمد و همگرای منافع ارائه شده است :

۱- فرضیه نظارت کارآمد :

فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلاف عقیده ها و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می گردد(حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷،۴۸)[۱] . بر اساس این فرضیه ، بارتو و همکاران[۲]  (۲۰۰۰) معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . بنابراین با توجه به حجم سرمایه گذاری کاربلد بودن این سهامداران حضور آنان موجب نظارت بر مدیریت و به حداکثر رسیدن ارزش شرکت در بلند مدت می شود .

شلیفر و ویشنی ،۱۹۸۶، معتقدند از حیث تئوری نهادها نیز ممکن است سهامداران نهادی انگیزه هایی  برای نظارت فعال بر مدیریت وبه دنبال آن افزایش سهامداران داشته باشند.بوشی [۳] (۱۹۹۸) نیز بیان می کند که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت بطور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت بطور صریح بر شرکت نظارت می کنند .طبیعتا در چنین حالتی انتظارمی رود رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت مطلوب باشد.

۲- فرضیه همگرایی منافع:

فرضیه همگرای منافع بیان می کند که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارد (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷،۱۸۹)[۴] . بر اساس این فرضیه، پورتر[۵](۱۹۹۲) معتقد است معامله مکرر و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می شود تا از ناکامی در سود بپرهیزد، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران نهادی و کاهش قیمت سهام شرکت شود . بنابراین سرمایه گذاران نهادی عمدتا برسودهای جاری تمرکز می کنند و در این راه مدیران را نیز با خود همراه  می کنند پوند[۶]  (۱۹۸۸) معتقد است که نهادها هنوز به طور موثر بر شرکت نظارت نمی کنند  چرا که هنوز از تجربه کافی بر خوردار نبوده واز حضورمفت سواران نا خشنودند یا ممکن است سیاست مدارانه با مدیریت کنار بیایند.

کیم [۷] (۱۹۹۳) نیز معتقد است سرمایه گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاری استخراج  شده اند دسترسی دارند .هر چه مالکیت متمرکز شود ( تمرکز سهام در دست سهامداران نهادی بیشتر باشد) احتمال دسترسی سهامداران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می شود. در چنین شرایطی ، سهامداران بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با محتوا داشته باشند . طبعتا در چنین حالتی انتظارمی رود رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه مطلوبی نباشد .

۲-۱-۴-۲-۲ سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار :

پژوهشگرانی نظیر الیاسیانی و جیا [۸] (۲۰۱۰) با تا چاریا  و گراهام[۹]  (۲۰۰۹) و کرنت وهمکاران[۱۰] (۲۰۰۷) ،سرمایه گذاران نهادی را به دو گروه حساس به فشار[۱۱] و غیر حساس به فشار[۱۲] تقسیم کردند .

براین اساس سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار ( غیر ناظر ) کسانی هستند که تمایل کمتری برای چالش با مدیریت دارند . بنابراین به نظری می رسد این دسته از سهامداران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه همگرایی منافع داشته باشند.اما درسوی دیگر سرمایه گذاران نهادی غیرحساس به فشار(ناظر) قرار دارند که از انگیزه بالاتری برای نظارت و کنترل مدیریت برخوردارند . این گروه از سهامداران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه نظارت کارآمد دارند( الیاسیانی وجیا ، ۲۰۱۰،۱۵۸)[۱۳] .

[۲] - barreto  et al

[۳]- Boshe

[۵]- Pourter,1992

[۶]- Pond,1988

[۷] - Kim,1993

[۸]- jia,2010

[۹]- Charia&Ghraham

[۱۰] - Cornett et al

[۱۱] - Pressure - Sensitive

[۱۲] - Pressure – Insensitive

[۱۳]- jia,2010 ,158

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

۱-۶-۱ اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

۲-۶-۱اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

سرمایه ­گذاران مدیریتی

کریزنر[۱] (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می­داند که برای آنها منافع دارد. وی کار­آفرین[۲] را به معنای واقعی کلمه، فردی می­شناسد که نقش او بر­خاسته از آگاهی به فرصت­هایی است که به آن­ها قبلاً توجه نمی­شده است. سلدن[۳] (۱۹۸۰) نقطه­نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی[۴] مطرح می­ کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه­ های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت­ها آگاهی پیدا می­ کند و بصیرت کشف و سرمایه ­گذاری روی آن­ها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان­های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می­ شود و به­­تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت­ها جدا می­ شود، این نقش بسیار کم­رنگ می­ شود. چنین وضعی به ­ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می­یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه­ های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیز­های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش ­بینی کرد که می­توان با بهره گرفتن از ساز و کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا  قرار داد. آدام اسمیت[۵] اولین کسی بود  که  نتایج  زیانبار این جدایی  را مطرح کرد. به گفته  او،

«از مدیران سرمایه دیگران نمی­توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هوشیار و نگران باشند. بنابراین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت­هایی همواره رواج دارد» .

برل[۶] و مینز[۷] (۱۹۳۲) پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت­های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی­توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی­ های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دست­یابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می­گذارد.

طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت،شهرت و اعتبار، آسایش،احترام و … خود را به هزینه شرکت بالا می­برند.این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می­ کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد: نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می­گوید، در حالی­که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­ های نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیران پیش ­بینی می­ کند. جنسن و مک­لینگ (۱۹۷۶) ، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس[۸]، وسترفیلد[۹] و جافی[۱۰] (۱۹۹۰) آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف می­ کنند.

نظریه جریان نقدی[۱۱] آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهامداران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت­ها می­داند. طبق تعریف جنسن ،۱۹۸۶، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه ­گذاری روی تمامی طرح­هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط ، دارای ارزش فعلی خالص مثبت­اند. به ­نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت­اند.

نظریه بنگاه اقتصادی[۱۲]، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین(مدیر مالک) را رد می­ کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به­عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد.

[۱] - Kirzner,1973-1980

[۲] - Entrepreneur

[۳] - Seldon,1980

[۴] - Enterpreneurship Theory

[۵] - A. Smith

[۶] - Berle

[۷] - Means

[۸] - Ross

[۹] - Westerfield

[۱۰] - Jaffe

[۱۱] - Free Cash Flow

[۱۲] - Firm Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

۱-۶-۱ اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

۲-۶-۱اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

- الزام به ارائه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوک های کنترلی:

یکی دیگر از مکانیسم های  حاکمیت  شرکتی برای حمایت از حقوق سهامداران الزام سهامدار بلوکی جدید برای خرید سهام متعلق به سهامداران قبلی است . در بسیاری موارد در بازارها شاهد شرایطی هستیم که جابجایی بلوک های مالکیتی موجب تغییر در کنترل و در نتیجه تغییر استراتژی پیش روی شرکت ها می شود.

این شرایط می تواند با شرایطی که سهامداران فعلی بر مبنای آن تصمیم به نگهداری و تحصیل سهام گرفته اند متفاوت باشد و ترجیحات سهامداران در خصوص نگهداری سهام را تغییر دهد.

در مواردی با انجام چنین معاملات عمده ای، این دسته سهامداران در انتخاب گزینه خروج دچار محدودیت عدم امکان فروش و یا خسارت ناشی از افت قیمت سهام می شوند . در بسیاری از کشورها برای اطمینان از محفوظ ماندن حق خروج سهامداران جزء بدون جریمه و زیان مالی سهامدار کنترل جدید ملزم می شود در قیمتی که بر اساس ضوابط تعیین می شود، به سایر سهامداران پیشنهاد خرید سهام شان را ارائه دهد (هشی ،۲۰۰۳،۱۸۹) [۱].

در میان مکانیسم های حاکمیت شرکتی آنچه بیش از همه جلب توجه می کند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیسم های خارجی حفاظت از حقوق سهامداران است این مهم ناشی از توانایی های بالقوه این گروه از سهامداران در اعمال نفوذ بر مدیران و نظارت بر عملکرد آنهاست تهرانی [۲] (۱۳۸۹) نیزیکی از شیوه های کاهش هزینه نمایندگی[۳] را مداخله مستقیم سهامداران برای نظارت بر عملکرد مدیران می داند.

۳-۲-۲ گروه بندی های مختلف سهامداران:

بنا برشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران از صنعتی به صنعت دیگر واز شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است . به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیارزیادی داشته باشد سهامداران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد.در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:

۱-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره:

طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال۱۳۸۴پذیرفته شد، بر اساس میزان کنترل سهامداران بر اعضای هیأت مدیره، سهامداران به دو گروه سهامداران عمده و سهامداران جزء تقسیم می شوند که به صورت زیر تعریف شده اند (سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۸۵)^۱

۱- سهامدار عمده: سهامداری است که بتواند یک عضو یا بیشتر از اعضای هیأت مدیره را بطور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره است.

۲-سهامدار جزء: سهامداری است که بطور مستقل نمی تواند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره است.

۲-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر:

براساس نوع  و ابستگی به شرکت سرمایه پذیر ، سهامداران به دو گروه تقسیم می شوند(نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷،۸۹)^۲

۱- سهامداران خصوصی شامل:

- سهامداران مدیریتی : به اعضای هیأت مدیره یا اعضای خانواده آنها اطلاق می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را در اختیار دارند.

- سهامداران شرکتی : سهامداران شرکتی معمولا به شرکت های سرمایه گذاری و سایر موسسات تجاری گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را بر عهده دارد.

- سهامداران خارجی : به سهامداران با تبعیت خارجی گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را به عهده دارند.

[۱] - Iraj Hashi

[۳] Agency Cost

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

۱-۶-۱ اهداف علمی :

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .

۲-۶-۱اهداف کاربردی :

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .

به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »