۴- عدم خشنودی نتیجۀ رویدادها و اتفاقات بیرونی هستند که روی ما تأثیر می‌گذارند و ما کنترلی روی آن ها نداریم.

 

۵- هر چیز خطرناک یا ترسناک مرا بی نهایت آشفته خواهد ساخت.

 

۶- اجتناب از مشکلات زندگی آسان تر از رویارویی با آن ها است.

 

۷- باید تکیه گاهی مطمئن تر و محکم تر در زندگی داشته باشیم.

 

۸- من باید در تمام جنبه ها بسیار با کفایت ، باهوش ، و همیشه موفق باشم.

 

۹- اگر چیزی زمانی تأثیری منفی بر زندگی من داشته است ، همیشه نیز این تأثیر منفی ادامه خواهد یافت.

 

۱۰- باید بر همه چیز کنترل کامل و قطعی داشته باشیم.

 

۱۱- بیکاری و عدم فعالیت دوای درد من است.

 

۱۲- من بر احساساتم واقعاً کنترلی ندارم و در بعضی موارد نمی توانم در برابر احساسم مقاومت بکنم.

 

آبرهام مازلو

 

به نظر مازلو، در همه ی انسان ها تلاش یا گرایش فطری برای تحقق خود هست. ‌بنابرین‏ شرط اولیه ی دست یافتن به تحقق خود،ارضای چهار نیاز است که در سطوح پایین تر این سلسله مراتب قـرار گرفته اند. همچنین انگیزه ی آدمی نیازهای مشترک و فطری است که در سلسله مراتبی از نیرومندترین تا ضعیف ترین نیاز ها قرار دارد.

 

پنج دسته نیاز از نظر آبراهام مزلو

 

۱-نیازهای جسمانی و فیزیولوژیک

 

۲-نیازهای ایمنی

 

۳-نیازهای محبت و احساس تعلق یا روابط اجتماعی

 

۴-نیاز به احترام

 

۵-نیاز به خود یابی که پس از گذراندن چهار نیاز اولیه به عالی ترین نیاز که عبارت از نیازبه تحقق خود است روی می آوریم تحقق خود را می توان کمال عالی و کاربرد همه ی توانایی‌ها و محقق ساختن تمامی خصایص و قابلیت های خود دانست.هرچند نیازهای طبقات پایین تر چهار مورد قبلی برآورده شده باشد.ولی اگر در تلاش خود را برای ارضای نیاز پنجم که مازلـو آن را فرا نیاز نام می نهد شکست بخوریم احساس ناکامی و بیقراری و ناخشنودی می‌کنیم.این مورد برای تحلیل مواردی از انسان ها که احتمالا همه چیز دارند .مانند(ثروت و دارایی و موقعیت و احترام و امنیت و…)ملی احساس نا امیدی و بی هدفی می‌کنند می توانـد تئوری مناسبی باشد.درکنار فرا نیاز ها ،فرا آسیب ها قرار دارند که در صورت عدم تحقق فرا نیازها بروز می‌کنند.یکی از این فرا آسیب ها عبارتند ‌از احساس نا امیدی،بی معنایی و بی هدفی و بی اعتناعی به زندگی که در مقابل فرا نیاز کمال و پرمعنایی زندگی قرار می‌گیرد.

 

خلاصه نظرات مازلو به صورت زیر می‌باشد:

 

هرچه رفع نیازهای جسمانی کامل‌تر = امیدواری بیشتر

 

هرچه رفع نیازهای ایمنی کامل‌تر = امیدواری بیشتر

 

هرچه روابط اجتماعی و محبت کامل‌تر = امیدواری بیشتر

 

هرچه احترام دیدن از دیگران بیشتر = احساس امیدواری بیشتر

 

هرچه فرد خود را ارزشمند تر حس کند(احترام به خود) = احساس امیدواری بیشتر

 

هرچه نیازهای ابتدایی بیشتر مرتفع شده باشد = احساس امیدواری بیشتر خواهد بود(شولتس^[۸۲]،ترجمه ی خوشدلریا،۱۳۸۰)

 

اریکسون:

 

طبق نظر اریکسون^[۸۳](۱۹۶۴)مرحله نهایی در تحول خود،یاس و ناامیدی است.تحول تمامیت خود مستلزم پذیرش فردیت فرد و چرخه زندگی است.یک راهی که بیشتر مردم از طریق آن به پذیرش خود دست می‌یابند مرور زندگیشان است.برای برخی افراد مرور زندگی موفقیت آمیز منجر به رشد شخصی و تحول می‌گردد.برای دیگران مرور زندگی منجر به احساس یاس و ناامیدی می شود.شناسایی عواملی که ‌به این نتیجه منجر می شود ضروری می‌باشد.خود بخشایشی مؤلفه‌ ی مرور موفقیت آمیز زندگی است. مواجهه با خاطرات دردناک می‌تواند موجب یادآوری وسواسی شود که با پا فشاری ‌در مورد حوادث مشکل زای گذشته مشخص می شود و با احساس گناه،شرم و یاس همراه است.افراد پا به سن گذشته ‌در مورد درد و رنجی که به بچه ها با همسر خود رسانده اند تفکر می‌کنند،دچار احساس گناه شده و ‌در مورد خطاهایشان دچار وسواس شوند(نقل از بروغنی،۱۳۸۹).

 

عوامل روان شناختی مؤثر برای امید به زندگی:

 

فشار روانی و بیماری؛ واژه ی فشار به منظور اشاره به متغیرهای وابسته به کار می رودکه پیامدهای محیطی با تنش زاهای کافی هستند. فشار ممکن است روانی یا جسمی،وتاه مدت یا بلند مدت باشد. (فلچر^[۸۴]، ترجمه ی نوری و پورخاقان،۱۳۸۱)، گاکان^[۸۵] و لوی^[۸۶] (۱۹۷۴) عقیده دارند که تنش زاهای روانی – اجتماعی خارجی، برنامه ریزی روان زیست شناختی فرد، تاثیر و تاثیرات محیط اولیه به طور فزاینده ای واکنش جسمی و روان شناختی فشار روانی را مشخص می‌کنند. این واکنش ها ممکن است به پیش آگهی های ذهنی و جسمی و در صورت تداوم به تظاهرات بالینی، بیماری و سرانجام مرگ منتهی می‌شوند. این سلسله رویدادها تحت تاثیر میانجیگری متغیرهای تعاملی هستند. به نظر می‌رسد تعدادی از متغیرهای روانی – اجتماعی در برخی افراد تاثیرات بیماری زایی دارند. از جمله محرومیت یا بهره مندی بیش از حد از مراقبت والدین،شرایط اجتماعی و اقتصادی، تماس های گروهی و بین فردی اجتماعی، رفاه، آزادی عمل، ارتباط بین استرس و بیماری ارتباط پیچیده ای است استرس با طیفی ‌از بیماری های جسمی نظیر سردرد، بیماری های عفونی، بیماری قلبی و …ارتباط دارد.به علاوه استرس را با خلق منفی و اختلالات خلقی مانند افسردگی و اختلالات اضطرابی نشان می‌دهند و استرس باعث افزایش استعداد فرد به بیماری می شود (چن^[۸۷] و همکاران،۲۰۰۳).

 

فصل سوم

 

در این فصل از پژوهش به عنوان روش تحقیق، ابتدا با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهش و با توجه به انواع مختلف روش های تحقیق به روش تحقیقی مناسب در رابطه با پژوهش حاضر پرداخته و به تفصیل ‌در مورد جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، شرح داده خواهد شد.

 

روش پژوهش

 

انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق،‌ دامنه تحقیق وامکانات اجرایی بستگی دارد (حسن زاده، ۱۳۸۹).

 

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. تحقیقات همبستگی شامل کلیه­ تحقیقاتی است که، در آن ها سعی می­ شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش همبستگی، مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.

 

جامعه پژوهش

 

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از ۱۰۰ نفر دانشجویان دانشگاه اسلامشهر که ۷۷ نفر آن دختر و ۲۳ نفر آن پسردر سال ۹۲-۹۱ مشغول به تحصیل می‌باشند.

 

نمونه

 

تعداد ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه ، که ۷۷ نفر دختر و ۲۳ نفر پسر هستند که در سال تحصیلی۹۲ – ۹۱ مشغول به تحصیل می­باشند.

 

روش نمونه گیری

 

در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.

 

روش اجرا

 

اطلاعات مورد نیاز پژوهش با اجرای پرسشنامه و جمع‌ آوری داده ها صورت گرفته است.

 

ابزار اندازه گیری

 

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

 

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

 

روایی و اعتبار پرسشنامه

 

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

 

در گذر زمان و پیدایش دیدگاه ها و روندهای گردشگری همواره اندیشمندان نظرات متفاوتی نسبت ‌به این پدیده داشته اند. لذا در کارکردهای تنوع فرهنگی هم، دیدگاه ها و مناقشات زیادی وجود دارد. در این راستا می توان این دیدگاه ها را به دو دسته کلی مثبت و منفی تقسیم بندی کرد. برخی دیدگاه ها، تنوع فرهنگی را از لحاظ کارکردی امری مثبت و توسعه ای و دسته ای دیگر این تنوع را موجب تخریب و مخاصمه می دانند. از این رو به بررسی هر دو دیدگاه در زیر می پردازیم:

 

• 1. دیدگاه منفی گرایانه (شک گرایان)

از ویژگی­های نظام سرمایه­داری این است که برای هرچیزی قیمتی تعیین کرده و آن را قابل خرید و فروش تلقی می­ کند. در این نظام هر چیزی را ‌می‌توان به شکل یک کالا نگریست. ما همواره از تجارب جهانی آموخته­ایم که فرهنگ بومی، چه مناسک و هنر بومیان جزیره نیوجوئینا، مجسمه‌سازی اسکیموها(Carpenter 1972,1973)، رقص بالی‌ها، نبرد گاوهای وحشی، جشن‌های جادوگران، رقص کولی‌ها و یا بازارهای روستایی بر اثر اقدامات مبتنی برای جذب گردشگر تغییر می­ کند و یا از بین می­رود. تبدیل کردن مناسک بومی برای جذب گردشگر موجب بی‌معنا شدن آن ها در نزد بومیان می­ شود؛ بومیانی که زمانی به آن مناسک باور داشتند، باور و فرایندی که فقط می‌توان آن را از منظر انسان‌شناختی درک کرد (هاشمی مقدم، ۱۳۹۱: ۳). دیدگاه های آدورنو و هورکهایمر در باب «صنعت فرهنگ» در گفتمان های پست مدرنیستی نیز دائماً به شکل نوینی بازتولید می شود. راسل برمن^[۲] و ریچارد ولین^[۳] به بازآفرینی و ارائه مجدد دیدگاه های آدورنو و هورکهایمر در نفی «صنعت فرهنگ» پرداخته و از تمایز بین «فرهنگ والا» و «فرهنگ نازل» دفاع می‌کنند که در آن هر گونه توان بالقوه رهایی بخشی به عرصه فرهنگ والا تعلق دارد.این نویسندگان از «فرهنگ مستقل» در مقابل «فرهنگ وابسته» دفاع می‌کنند که روند کالایی شدن و ایدولوژی آن را فاسد و آلوده نموده است(کلنر، ۱۳۸۰ :۲۷۳). از طرفی دیگر فرنیوال بر اساس بررسی های خود در جنوب شرقی آسیا ‌به این نتیجه رسیده است که این جوامع قبل از استعمار به لحاظ قومی و فرهنگی، ناهمگن بودند، اما تحت شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری تحمیل شده از سوی استعمار، این ناهمگن بودن به شکاف و منازعه تبدیل شد (چمن خواه، ۱۳۸۹: ۲۳). در بحث جهانی شدن نیز برخی نظریات با تأکید بر موضع انفعالی بیشتر فرهنگ ها و خرده فرهنگ های موجود در رویارویی و مواجهه قهری با فرهنگ سرمایه داری غالب و مؤید به امکانات و شرایط ویژه، استحاله و فرسایش تدریجی آن ها را در فرایند جهانی شدن پیش‌بینی می‌کنند (شرف الدین، ۱۳۸۸: ۱۰). آنچه بیان شد، نظریاتی راجع به نگرش منفی نسبت به وجود تنوع فرهنگی در عرصه ها و روندهای مختلف جهانی است که هر یک به نوعی تنوع فرهنگی را عاملی بازدارنده می پندارند.

 

• 1. دیدگاه مثبت گرایانه

نظریه پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که «در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کنونی، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آن ها اهمیت دارد» (Stevenson 2003: 7) . از اینرو، این نظریه پردازان استدلال می‌کنند که شهروندان باید علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند (Turner 1993; Rosh 1992). از این دیدگاه، مفهوم شهروندی فرهنگی در وهله نخست ناظر به تأمین حقوق فرهنگی است. از دیدگاه ترنر و بسیاری از محققان دیگر، «اکنون شهروندی ناظر به تامین حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، اقوام و دیگر ‌گروه‌های اجتماعی است» (Turner, 1993: 12)(فاضلی، ۱۳۹۰: ۷). این دیدگاهی است که پکولسکی از آن به معنای “حقوق فرهنگی” یاد می‌کند و می نویسد حقوق فرهنگی: «به معنای توجه به حقوق ‌گروه‌های اجتماعی مانند زنان، کودکان، معلولان، اقلیت ها، مهاجران و دیگر هویت های اجتماعی است.» پکولسکی استدلال می‌کند که «حقوق فرهنگی در اینجا به معنای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن حقوق هویت ها و ‌گروه‌های اجتماعی بدون وجود مانع در راه بازنمایی این هویت ها، به رسمیت شناخته شدن آن ها بدون حاشیه ای شدن، پذیرش و ادغام آن ها در جامعه بدون عادی سازی تحریف ها و تحقیرهایی که نسبت به آن ها ممکن است صورت گیرد، می‌باشد. این دسته حقوق متفاوت و ورای از حقوق مربوط به داشتن نمایندگی سیاسی، رفاه و عدالت اجتماعی، بلکه بیشتر معطوف به حق داشتن و بازنما ساختن و اشاعه سبک زندگی و هویت فرهنگی شهروندان است(Pakuliski 1997: 80). برخی دیگر نظریه پردازان “احترام به تنوع فرهنگی” را حقوق فرهنگی می دانند. به اعتقاد رناتو روزالدو (۱۹۹۴) شهروندی فرهنگی در عین برخورداری از حقوق مشارکت و حقوق دموکراتیک دیگر برخوردار از ” حق متفاوت بودن” است (فاضلی و قلیچ، ۱۳۸۹: ۷ ). از سوی دیگر هر جامعه اى جدا از فرهنگ عام و مورد قبول اکثریت و ‌گروه‌های گوناگون اجتماعى، کمابیش برخوردار از خرده فرهنگ هایى متناسب با وضعیت گروهى خود است، از سوى دیگر، یکى از ابعاد پیوستگى یا انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى بین این خرده فرهنگ ها است (صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۳۱۳). بنت حساسیت بین فرهنگی را نوعی فرایند توسعه ای تعریف می‌کند که فرد از طریق آن در خود ظرفیت‌های گسترده ای را برای همسازی تفاوت‌های فردی، توسعه می‌دهد (فولر، ۲۰۰۷: ۳۲۳). وجود فرهنگ‌های مختلف و ارتباط صحیح آن ها با هم ضمن ممانعت از چالش‌ها و کشمکش های اجتماعی موجب نظم و انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگی می‌گردد (نوربخش، ۱۳۸۷: ۶۸). نظریه حساسیت‌های بین فرهنگی از قوم مداری مطلق تا قوم گرایی نسبی به منظور تبیین جهت گیری‌های افراد نسبت به یکدیگر به کارمی رود که توسط میلتون بنت ارائه شده است. ‌بر اساس این نظریه توسعه ارتباطات افراد منجر به کاهش حساسیت‌های بین فرهنگی می شود. “حساسیت بین فرهنگی متغیر مهمی در موقعیتهای مختلفی است که برای تعامل با افراد سایر گروه ها به کار می رود. این تعامل می‌تواند به صورت اقدام در یک مأموریت بین‌المللی یا به شکل توریسم باشد” (گرین هلتز، ۲۰۰۰: ۴۱۲). دفتر جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی گردشگری، به نقش گردشگری و جهانگردی در پیوند فرهنگ ها توجه ویژه داشته و شعار سال ۲۰۱۱ را ” پیوند فرهنگ ها” انتخاب ‌کرده‌است. این شعار در واقع نقطه بنیادی توسعه جهانگردی بین‌المللی محسوب می شود، ‌به این معنی که ارتباط متقابل بین اقوام و فرهنگ های مختلف از طریق جهانگردی، موجب تعامل بین فرهنگ ها و توسعه انسانی و در نتیجه ایجاد صلح جهانی می شود. این موضوع به وجود آمدن فرصتی برای معرفی ابعاد مختلف گردشگری را ایجاد می‌کند ( ضرغام، ۱۳۹۰: ۳). ‌بر اساس آنچه بیان شد، تلاش شده است که تنوع فرهنگی را به عنوان فرصتی خاص برای توسعه گردشگری که همگام با نظریه شهروندی فرهنگی و توسعه ارتباطات میان فرهنگی است، مورد بررسی قرار دهیم و صحت دیدگاه دوم را در این زمینه مورد پژوهش قرار دهیم.

 

۶-۳ مدل مفهومی

 

۵– در اختیار قراردادن سلاح متناسب با مأموریت:

 

ماده ۱۰ ق. ب. س. مقرر داشته سلاحی که در اختیار مأموران قانون مذکور قرار داده می­ شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه­ی آنان باشد.

 

۶– گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت ­ها به مأموران مسلح:

 

برابر ماده ۸ ق. ب. س. رؤسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مأموران، حدود اختیارات و مسئولیت­های آنان را گوشزد نمایند (بارانی، ۱۱۴:۱۳۸۶).

 

۷– در اختیار قراردادن وسایل هشدار دهنده و تجهیزات لازم:

 

با توجه به اینکه قانون به کارگیری سلاح شرایط خاصی را برای تیراندازی احصاء نموده و در واقع در بیشتر موارد مأموران تنها به عنوان آخرین اقدام، حق تیراندازی دارند لذا فرماندهان باید تجهیزات مناسب، لازم و کافی جهت تعقیب متهمین در اختیار مأموران قرار دهند تا مأموران با بهره گرفتن از امکانات مذکور بتوانند متهمین را دستگیر نموده و فقط در موارد ضروری تیراندازی نمایند.

 

۸– صدور دستور به کارگیری سلاح برای مهار ناآرامی­ها:

 

قانون‌گذار فقط در مواد ۴ و ۵ ق. ب. س. تیراندازی را منوط به دستور فرماندهی دانسته است. در سایر موارد دستور مافوق، مجوزی برای تیراندازی نمی ­باشد و چنانچه مأموری به دستور مافوق تیراندازی غیر­مجاز نماید برابر ماده ۱۵۹ ق. م. ا. با آمر و مأمور برخورد خواهد شد.

 

در راستای تکالیف فرماندهان، مأموران نیر موظفند پیش از به کارگیری سلاح نکات زیر را رعایت کنند:

 

۱- گزارش دادن بیماری جسمی و روانی خود به فرمانده یا رئیس مربوطه:

 

قانون‌گذار در ماده ۲ شرایط خاصی را برای مأموران مسلح احصاء نموده فلذا چنانچه مأموران احراز نمایند که فاقد شرایطی از جمله سلامت جسمی و روانی بوده و یا اینکه شرایط مذکور را از دست داده ­اند باید مراتب فوق را به فرماندهان خود گزارش نمایند.

 

۱- گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش لازم:

 

چنانچه مأموران آموزش لازم در خصوص قانون به کارگیری سلاح را نگذرانده­اند و یا اینکه آموزش لازم و کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده را ندیده­اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. ماده ۹ ق. ب. س. مقرر داشته: مأمورانی که آموزش کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده­اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند در صورتی که مأموریتی به افراد فوق محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد. قسمت اخیر ماده مذکور ابهامات زیادی دارد و مشخص نیست که منظور از عبارت فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود به چه معنا است؟ و مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از اقدام مأمور خاطی به عهده­ چه کسی است؟ آیا مأمور، مسئولیت کیفری و حقوقی ندارد و تمام مسئولیت به عهده فرمانده است؟ آیا موضوع مذکور مخالف با ماده ۱۵۹ ق. م. ا که بحث آمر و مأمور را مطرح نموده نمی ­باشد؟

 

در خصوص موضوع فوق بعضی معتقدند که مأمور مسئولیت حقوقی دارد و فرمانده نیز مشمول ماده ۵۴ ق. م. ج. ن. م. می­گردد. اما این برداشت، صحیح ­به نظر نمی­رسد زیرا ماده ۵۴ ق. م. ج. ن. م. مربوطه به تقصیر جزایی فرماندهان و مسئولان رده ­های مختلف نیروهای مسلح است در ثانی رابطه­ علیت نیز بین نتیجه مجرمانه و اقدام فرمانده و مأمور وجود ندارد (رضازاده، ۵۶:۱۳۸۸). آنچه که بدیهی است در اجرای ماده ۹ ق.ب.س. مأمور دو وظیفه دارد:

 

اولاً باید اطلاع بدهد که آموزش کافی ندیده است. ثانیاًً باید در حدود دستور اقدام نماید اگر دو وظیفه مذکور را انجام بدهد با توجه به اینکه امر آمر قانونی به عنوان یکی از علل موجهه جرم در بند پ ماده ۱۵۸ ق. م. ا. پذیرفته شده به ­نظر می­رسد که با وجود شرایط لازم مأمور، مسئولیت کیفری و حقوقی نداشته و فرمانده مسئول عواقب ناشی از اقدام مأمور خواهد بود.

 

۲٫۲٫صلاحیت مأموران مسلح

 

برای تجویز قانونی حمل و استفاده­ از سلاح، مأمورین باید شرایط پیش ­بینی شده توسط قانون‌گذار را دارا باشند که آن ها را در ذیل بیان می­کنیم.

 

۲٫۲٫ ۱٫شرایط مأموران مسلح

 

به موجب ماده ۲ ق. ب. س. مأموران مسلح باید دارای شرایط زیر باشند:

 

۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله

 

۲- داشتن آموزش­های لازم در راستای مأموریت های محوله

 

۳- تسلط کامل در به­ کارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می­ شود.

 

۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به استفاده از سلاح

 

۲٫۲٫ ۲٫ وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط

 

۱- مأموران موظفند چنانچه فاقد یکی از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح هستند مراتب را بلافاصله به صورت مکتوب و مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند.

 

۲- فرماندهان مکلف هستند قبل از تحویل سلاح و اعزام به مأموریت از برخورداری شرایط لازم برای به کارگیری سلاح از ناحیه­ مأموران خود یقین حاصل نمایند.

 

وظایف سازمان برای ایجاد شرایط در مأموران مسلح پلیس:

 

تلاش در جهت بالا بردن تسلط و مهارت مأموران مسلح پلیس از طریق:

 

۱- سلاح­شناسی

 

۲- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک

 

۳- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

 

۴- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح، حین استخدام و در طول خدمت

 

۵- تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله (بارانی، ۱۲۶:۱۳۸۶).

 

وظایف و تکالیف فرماندهان برای احراز شرایط مأموران مسلح پلیس:

 

1. 1. توجه به حالات و روحیات مأموران قبل از تسلیح آنان

 

1. 1. آماده کردن مأمور از حیث روحی و روانی برای اجرای مأموریت

 

1. 1. توجه به توان جسمی و روحی و روانی مأمور برای اجرای مأموریت

 

1. 1. احراز شرایط مندرج در ماده ۲ ق. ب. س.

 

1. ارائه­ آموزش های لازم در خصوص مأموریت محوله

 

۲٫۲٫ ۳٫تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمان­ های نظامی و انتظامی

 

وظایف مأموران مسلح قبل از استفاده از سلاح:

 

۱- احراز ضرورت تیراندازی

 

طبق بند ۳ ماده ۳ ق. ب. س. احراز از اصل بسیار مهم ضرورت این­گونه بیان شده است که مأمورین باید قبل از استفاده از سلاح و تیراندازی ‌به این نتیجه برسند که تنها راهکار و چاره برای دستگیری فرد متواری یا متوقف ساختن وسایل نقلیه و غیره طبق قانون، تیراندازی است. مأمورین وظیفه دارند قبل از استفاده از سلاح، از تمام وسایل و امکانات ممکن استفاده کنند و اگر مؤثر واقع نشد، اقدام به تیراندازی نمایند.

 

از نظر ایرانیان باستان هر فرد نخست باید در توانایی تن بکوشد تا به توانایی روان برسد. ورزش‌های گوناگون مانند اسب سواری، تیراندازی چوکان بازی، شنا، زوبین اندازی و شکار به پرورش تن کمک می‌کند.در امر تربیت: که شامل کودکان طبقات ممتاز و اشراف می‌شد بر عهده والدین و آموزگاران (هیربدان) بود. هیربد خود سرمشق اخلاق و نیک سیرتی بود و با حرکت در رفتار و گفتار خود در کودکان اثر می‌گذاشت.

 

در تربیت اجتماعی: هدف پرورش عضو خوب برای جامعه بوده است. در کتاب اخلاق ایران باستان یکی از دعاهای والدین چنین بوده است: ای اهورامزدا به من فرزندی عطا کن که با تربیت و دانا شود و در هیئت اجتماع به وظیفه خود رفتار نماید.در تربیت دینی و مذهبی: علاوه بر پیشوایان مذهبی، پدر و مادر مسئولیت تربیت و راهنمایی و ارشاد کودک و جوان را بر عهده داشتند. در پند نامه بزرگمهر آمده است که هر کس باید ثلث شبانه روز را صرف تربیت مذهبی کند واز پارسایان در این باره پرسش‌های معقول نماید. در تربیت اخلاقی کودکان: هدف تربیت اخلاقی، هدایت کودکان و جوانان به پیروی از اندیشه و گفتار و پندار نیک و دوری گزیدن از کردارها و پندارهای ناروا می‌باشد. معلم و والدین کوشش داشتند که راستی را در نهاد کودکان جایگزین سازند.هدایت کودکان به شغل و حرفه: درایران پیش از اسلام وظیفه‌ای پر ارج بوده و در این راه پدران نقش عمده‌ای داشتند کودکان غالباً شغل پدران را دنبال می‌کردند زیرا بر این باور بودند که از او توانایی در فن و حرفه را به ارث برده و سعادت جامعه در پرداختن بدان است .در ایران باستان سه شغل و سه طبقه اجتماعی وجود داشته است، موبدان، سربازان، برزگران که بعدها پیشه‌وران بدان افزوده شده است در اواخر حکومت ساسانیان طبقات مردم از نظر شغل وحرفه به ۴ گروه مشخص تقسیم شده بودند. گروه اول شامل موبدان و آموزگاران و وکلای دادگاه‌ها و چهارم طبقه پیشه‌وران شامل برزگران، بازرگانان و کاسبان و دکانداران می‌باشد که رفتن از یک طبقه به طبقه دیگر منوط بر احراز لیاقت و اجازه پادشاه بوده و کسی حق نداشت به میل و اراده خود به گروه دیگری راه یابد. (اردبیلی: ۱۳۸۶، ۴۶-۴۴).

 

ب) – ایران از صدر اسلام

 

گرویدن ایرانیان به دین اسلام نه تنها تحولی در کلیه شئون اجتماعی، فرهنگی تربیتی اخلاقی و هنری در کشور ما به وجود آمد بلکه در سراسر کشورهایی که به دست مسلمین گشوده می‌شدند این دگرگونی و تحول پدیدار می‌گردید.به طوری که بعدها به تحولات عینی و عمقی در تمدن گردید وتمدن اسلامی را در بلاد ایران، حجاز، عراق، روم و اندلس به وجود آورد تمدنی که به یک ملت یا کشور تعلق نداشت اما در همه آن ها ساری و جاری بود. بر خلاف تعلیم و تربیت دوران پیش از اسلام که فقط مختص فرزندان طبقات ممتاز بود پیغمبر اکرم (ص) کلیه مسلمانان را به تحصیل ترغیب می‌فرمودند و طلب دانش و معرفت را برای همه مسلمانان فریضه می‌دانستند در قرآن مجید کراراً به تحصیل و پژوهش اشاره گردیده است .در سوره آل عمران آیه ۱۵۹ توصیه شده است: در کارها مشورت کن پس وقتی تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده. بدرستی که خداوند متوکلین به او را دوست دارد.

 

در وصیت حضرت محمد (ص) به حضرت علی (ع) امده است: فقیری از نادانی سخت ‌تر و مالی سودمندتر از خرمندی نیست.هیچ چیز ترسناک ‌تر از خودبینی و هیچ معاضدتی از مشاوره نیکوتر نیست و حضرت علی (ع) در باب نصیحت و پند و مشورت بارها توصیه کرده‌اند که نصیحت باید در خلوت صورت گیرد زیرا نصیحت در ملاء و حضور دیگران سرزنش و ملامت و سرکوفت است (اردبیلی: ۱۳۸۶؛ ۶۹-۷۵).

 

تاریخچه راهنمایی تحصیلی در ایران:

 

سال ۱۳۳۲ را می‌توان شروع راهنمایی به معنی خاص آن در کشور خود بدانیم. در این سال با کمک وزارت کار و سازمان صنایع کشور و هیئت عمران بین‌المللی طرحی برای انتخاب و انتصاب‌های صحیح پی‌ریزی شد. در این مرکز عده‌ای از کارمندان وزارتخانه‌ها خصوصاًً وزارت آموزش و پرورش تحت نظر متخصصان ایرانی و خارجی شروع به کارآموزی و فعالیت در زمینه انتخاب و انتصاب‌های علمی نمودند. نشریات و وسایل اندازه‌گیری روانی متعددی در این مرکز تهیه شد و با کمک همین وسایل برنامه های بسیاری برای استخدام و پذیرفتن افراد جدید در وزارتخانه‌ها و حتی در ارتش و نیروی هوایی انجام گرفت. کنگره‌های فرهنگی منعقده در تابستان‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ راهنمایی در مدارس را امری ضروری تشخیص داده و فصل سوم از آئین نامه دبیرستان‌ها به امر راهنمایی اختصاص داده شد. در سال‌های اخیر عوامل متعددی موجب شده‌اند که به برنامه های راهنمایی در مدارس اهمیت داده شود: ازدیاد مشاغل و حرف، ایجاد شعب تحصیلی و تأسیس مدارس فنی و حرفه‌ای عالی از آن جمله‌اند. (اردبیلی۱۳۸۶،۸۳).

 

در کنفرانس‌های آموزشی متوسطه در سال ۱۳۳۷ شمسی در مشهد و آبادان تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی در آموزش و پرورش به منظور کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته تحصیلی و اشتغال آینده ضروری تشخیص داده شد لذا مراکز راهنمایی در اداره کل تبلیغات متوسطه به وجود آمد و اجرای آزمون و تشکیل پرونده تحصیلی در چند مدرسه به طور آزمایشی آغاز شد به دنبال آن عده‌ای از کارشناسان جهت تحصیل و تحقیق به خارج از کشور اعزام شدند در سال ۱۳۴۶ که وزارت آموزش و پرورش رسماً از دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌ها و مدارس عالی تقاضای تربیت مشاور تحصیلی را نمود (شفیع آبادی ۳۰،۱۳۸۹).

 

‌بنابرین‏ از سال تحصیلی ۱۳۴۵-۱۳۴۴ در دانشگاه تربیت معلم درس راهنمایی جزء دروس رسمی دانشجویان که در واقع معلمان ومربیان و راهنمایان بالقوه کشورند قرار گرفت و ‌به‌تدریج‌ به ایجاد رشته تحصیلی راهنمایی و کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره منجر شد. در سال ۱۳۴۷ اداره کل آموزش راهنمایی تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش تأسیس گردید که بعداً به نام دفتر آموزش راهنمایی تغییر یافت.

 

در سال ۱۳۵۹ این دفتر منحل و وظایف آن ابتدا در سه دفتر وسپس به یک دفتر با عنوان دفتر آموزش عمومی واگذار شد در سال ۱۳۶۵ وظایف این دفتر نیز به دو نفر با عناوین دفتر آموزش ابتدایی و راهنمایی و دفتر آموزش متوسطه نظری تفکیک گردید که در حال حاضر به همین نحو باقی است.

 

برنامه راهنمایی و مشاوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند دیگر برنامه ها با توجه به اهداف جدید آموزش و پرورش مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت و ابتدا به تغییر برنامه و سپس به توقف کامل این نظام تصمیم گرفته شد.در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۵۸ با صدور بخش‌نامه‌ای در وظایف مشاوران تجدید نظر شد و در سال تحصیلی ۵۹-۵۸ نظام مشاور معلم اجرا گردید. در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و از ابتدای سال تحصیلی ۶۷ ضرورت این برنامه و تربیت مشاوران تحصیل کرده مجدداً محسوس و محرز گردید. به طوری که تدریس دروس مشاوره و راهنمایی در اغلب دانشگاه‌ها به ویژه در دانشگاه تربیت معلم و مراکز تربیت معلم استان‌ها مجدداً از توجه خاص برخوردار شد(اردبیلی: ۱۳۸۶؛ ۸۳).

 

«حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آن ها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیر کیفری یعنی عمدتاًً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷، ۵۶۸)

 

از این رو صیانت و احترام ‌به این حقوق و فراهم کردن زمینه‌های تحقق آن حتی اگر دست کم به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کاهش می‌دهد و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه بی نیاز می‌کند در نقطه مقابل عدم رعایت همه جانبه بایسته این حقوق از سوی دولت‌ها بزهکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و می توان ادعا کرد که دست کم بخشی از بزهکاران و قربانیان نقض حقوق انسانی توسط دولت‌ها و بی توجهی به رعایت این مهم اند. در واقع این حقوق زیربنای حقوق بشری هستند که محرومیت بشر از آن ها زمینه ساز انحراف و رفتارهای مجرمانه آن ها می‌باشد . اصول متعدد ی از قانون اساسی ناظر ‌به این حقوق انسانی و بشردوستانه می‌باشد مثلاً در اصل سوم قانون اساسی در باب احصاء وظایف دولت مواردی همچون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بالا بردن آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر آموزش و پرورش رایگان برای شهروندان ، پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر اساس ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و … به عنوان وظایف اساسی دولت آمده است .

 

 

اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه است از جمله در بند ۴ این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .

 

اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر به حقوق بزهکار حقوق اجتماعی و مدون می‌باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط مجرم و دیگران ندارد .

 

و شاید هدف از اصلاح مجرمین این باشد که با صرف مجازات اجرای کیفر پایان نمی یابد بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آن ها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیری غیر از کیفر که مانع از ورود مجرمین مجازات شده به چرخه رفتارهای مجرمانه می شود ضروری است .

 

اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا دولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشاره دارد ولی با توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد و با تعبیر موسعی حوزه شمول اعاده حیثیت را گسترش داد تا یک بزهکار نیز بر اساس تأکید قانون اساسی به زندگی همراه با شرافت و حقوق قانونی خود به جامعه باز گردد .

 

د) اثر تطهیرکنندگی مجازات

 

مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستای تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جرم فرد احساس گناه می‌کند اما با مجازات به نوعی آرامش درونی می‌رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویش‌ها و اضطراب‌ها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازات‌ها تهذیب و تزکیه و تطهیر شخص مجرم است .

 

معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتیم از نظر اسلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می‌کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می‌سازد . و مجازاتی که شارع تجویز نموده است در حقیقت برداشتن این موانع و پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید :« ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»(نوری طبرسی پیشین، ۸ ) یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگر اینکه آن حد کفاره آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و ‌به این سان مجرمی که مجازات می‌گردد همچون یک شهروند ناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود .

 

بعلاوه روایات فراوانی وجود دارد که بر اساس آن مجرمان از پیشوایان معصوم درخواست اجرای حد می‌کردند به آن امید که تطهیر و پاک شوند . این درخواست بدون شک بر مبنای آموزه های اسلامی و سخنان ائمه بوده است که به گوش اینان رسیده بوده است . این امر تا بدانجا پیش می رود که زنی که حامله است و در آینده ای نزدیک نوزاد خود را خواهد دید نزد امام علی (ع) بیاید و درخواست تطهیر داشته باشد و این درخواست خود را علی رغم به تأخیر انداختن امام (ع) تا چهار نوبت تکرار کند. (طوسی ۱۴۰۱، ۱۰)

 

لذا فردی که طبق مقررات اسلامی مجازات خود را تحمل ‌کرده‌است حیثیت او به طور طبیعی به او باز می‌گردد و نیازی به اعاده حیثیت آنچنانکه در حقوق جزای عرفی مطرح می‌گردد نمی باشد و اگر بر اجرای مجازات به فرد مفاسدی مترتب باشد که بر منافع آن غلبه داشته باشد باید از اجرای آن دست کشیدبا توجه به دیدگاه های بیان شده درفوق از نظر حقوق ‌دانان وقانون اساسی و نظر اسلام در خصوص پاک کنندگی مجازات خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند و مقررات اعاده حیثیت ‌به این دلیل وضع می شود که شدت آثار ‌محکومیت‌ها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بتوانند مناسبات اجتماعی خود راباجامعه استحکام ببخشند قطع مجازات و اعاده حیثیت از مجرم با توجه به دیدگاه های فوق لازم و ضروری است.

 

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت