تهدید درمواردی به عنوان جرم مستقل جرم انگاری شده است .از جمله دربند۱و۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب۱۳۴۹ که تهدید کسانی که هواپیمای در حال پرواز یا آماده پرواز را با تهدید در اختیار می گیرند.همچنین در ماده۶۱۷ قانون تعزیرات در خصوص کسانی که با چاقو یا هر اسلحه ای دیگران را تهدید می‌کنند.

۳- معاونت از طریق تطمیع

تطمیع^[۵] در لغت به معنای آزمند کردن ، وسوسه مال اندوزی و اشتیاق به ثروت است به عبارت دیگر از ریشه طمع و به معنای به طمع انداختن و برانگیختن حس منفعت طلبی دیگری است و در اصطلاح عبارت است از وعده و وعید دادن وجه و یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می‌کند و این وعده هر گونه امتیاز مالی یا غیر مالی می‌باشد. در حقیقت تطمیع نوعی ترغیب است که با بهره گرفتن از ایجاد انگیزه مادی یا معنوی، دیگری را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد. بدیهی است برای آن که تطمیع به عنوان معاونت قابل مجازات باشد بایستی مؤثر در وقوع جرم باشد وتناسبی بین وعده و وعید و ارتکاب جرم معین ، قابل توجیه باشد (ولیدی، ۱۳۸۱، ۳۶۱)

جرم بودن عمل تطمیع کننده، منوط به واقعی بودن وعده اش یا عمل به وعده اش نیست. پس اگر کسی به صورت کاذب ، دیگری را به دادن مالی پس از ارتکاب جرم وعده دهد، اما قصد واقعی وی ندادن آن مال باشد، عمل وی که همان وعده دادن است مصداق معاونت با تطمیع است (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۰)

تطمیع نوعی ترغیب است با این تفاوت که در اینجا آنچه مرتکب را به ارتکاب جرم وادار می‌سازد و راغب می‌کند منحصراًً جنبه مالی دارد، برعکس ترغیب که می‌تواند جنبه مالی و یا غیر مالی داشته باشد. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷)

تطمیع به عنوان یکی از شیوه های معاونت در قوانین کیفری خاص نیز مقرر شده است.مانند تطمیع برای خرید یا فروش آرای انتخابات رسمی کشور در بند ۳ماده۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۱۳۶۲ یا تطمیع در انتخابات شهرداری‌ها در ماده۸۸ قانون شهر داریها مصوب۱۳۳۴ از جمله مصادیق جرایم مستقل به شمار می‌روند.

۴- معاونت از طریق تحریک

تحریک^[۶] در لغت به معنای برانگیختن، وادار کردن، حرکت دادن است و در اصطلاح حقوقی در توصیه و تشویق و فرمان ارتکاب جرم، تحریک نامیده می شود.(باهری، ۱۳۸۱، ۱۸۱)و در اصطلاح حقوقی توصیه و تشویق به ارتکاب جرم تحریک نامیده شده است .به سخن دیگر تحریک به جرم، یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده یا فریب و خواه با تشویق و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام جویی است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۲)

در قانون مجازات اسلامی ،معنا و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مسئله را به صورت یک مسئله موضوعی و تشخیص آن را به عهده قاضی گذارده،که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز می‌کند.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۱۷۵) به طور کلی تحریک در معنای معاونت در ارتکاب جرم ،به هر رفتاری گفته می شود که مباشر جرم را وادار به ارتکاب جرم نماید.

الف- شرایط تحقق تحریک

تحریک ممکن است کتبی یا شفاهی یا اشاره ای یا حتی عدم اقدام باشد.گاهی رفتار تحریک آمیز از طریق گفتار است.به عنوان نمونه وعده ی دادن مال به مباشر جرم و گاهی از طریق رفتار است.مثلاً شخصی به دیگری اشاره می‌کند که نفر سوم را مورد ضرب و شتم قرار دهد.گاهی نیز از طریق فراهم کردن وسایل است،مثل تهیه اسلحه برای مباشر جرم است.

به هر حال رفتار محرک باید آن چنان تحریک آمیز باشد که مباشر را راغب به ارتکاب جرم نماید.‌بنابرین‏ اگر ‌مباشر در وضعیتی قرار گیرد که،رفتار محرک تأثیری در رغبت وی به ارتکاب جرم نداشته؛ ولو آنکه محرک رفتار تحریک آمیزی انجام داده باشد، نمی توان او را به عنوان معاون جرم قلمدادکرد.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۷۷)‌بنابرین‏ رفتار معاون باید با توجه به وضعیت مباشر باید مؤثر در تحریک وی به ارتکاب جرم باشد و بر این اساس دادن حکمی کلی و ارائه معیاری عینی برای احراز تحریک ناممکن است. برای آنکه بتوان محرک را معاون جرم و فعل وی را معاونت در جرم قلمداد کرد، مستلزم وجود شرایطی است که این شرایط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یک-صریح و روشن بودن تحریک به ارتکاب جرم

مراد از صریح بودن تحریک این است که محرک باید صریحاً اندیشه و قصد ارتکاب جرم معین را به دیگری تزریق کرده وبه طرق ممکن اورا مصمم به ارتکاب آن جرم کند.‌بنابرین‏ تحریکی که ابهام آمیز باشد، به گونه ای که ذهن مباشر را به ارتکاب جرم خاص سوق ندهد، تحریک به حساب نمی آید.(ولیدی ،۱۳۸۱،۳۵۸)برای تحقق معاونت در جرم، تحریک باید فردی و مستقیم باشد. بدین ترتیب که محرک در شخص معین،اراده و تصمیم به ارتکاب جرم معینی را برانگیزد.به عبارت دیگر باید محرک، فکرواندیشه ارتکاب جرم رامستقیماً و بلاواسطه به مرتکب اصلی القا نموده باشد.(گلدوزیان،۱۳۸۴،۲۲۰)

تحریک مستقیم آن است که فکر ارتکاب جرم خاص به طور واضح از طرف معاون به مرتکب اصلی جرم القا شده باشد و تحریک غیر مستقیم آن است که شخص بدون انکه قصد تحریک دیگری را داشته باشد صرفاً عواطف و یا کینه خود را بر زبان می آورد.

دو-فردی بودن تحریک در ارتکاب معاونت

تحریک باید فردی باشد. ‌به این معنی که مخاطب،شخص معلوم و معینی باشد.مانند تحریک فردی به ارتکاب قتل .‌بنابرین‏ تحریک جمعی که نسبت به جماعت یا گروهی صورت گیرد ،مانند آن که شخصی با انتشار مقاله ای در روزنامه؛ مردم را به نهب و غارت انبار محتکران تشویق کند،هر چند فعل او ممکن است خود جرم مستقلی باشد،ولی معاونت در نهب و غارت به شمار نخواهد آمد.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۲) شرط تحقق تحریک این است که شخص معینی تحت تاثیر اقدامات و تزریق اندیشه مجرمانه محرک مصمم به ارتکاب جرم شود مانند اینکه شخصی تحت نفوذ و متابعت از دیگری مرتکب سرقت شود.(ولیدی،۱۳۷۸،۳۵۹)بدیهی است که قانون‌گذار مطلق تحریک را جرم می‌داند و در هر حال احراز رابطه علیت بین فعل معاون و فعلی که منشأ عمل مجرمانه می‌گردد،ضرورت دارد.

سه- مؤثر بودن تحریک در وقوع جرم

تأمین منابع مالی خارجی چه به صورت قرضی و چه به صورت غیرقرضی عمدتاًً مورد نیاز بنگاه­های دولتی و خصوصی کشور بوده گرچه این منبع می ­تواند با تلفیق با ابزارهای موجود تأمین کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت­ها نیز باشد. طبق تعریف و بر اساس شاخصه­ های تقسیم ­بندی روش­ها و منابع تأمین مالی و شرح وظایف قانونی و اساسنامه­ای سازمان سرمایه ­گذاری ناظر بر نهاد متولی تشویق و حمایت از سرمایه ­گذاری­های خارجی و تسهیل و ‌تجهیز کننده تسهیلات مالی خارجی، آنچه مورد بحث و بررسی است تامین مالی با منشأ خارجی و انواع روش­ها و زیر روش­های این فرایند است.

بر اساس یک تقسیم ­بندی عمومی و کلی، تأمین منابع مالی خارجی در دو شکل و روش قرضی و غیرقرضی متصور است که مرز تفکیک کننده آن ها عمدتاًً ناظر بر چگونگی ضمانت ریسک­های تجاری طرح و نقش و تعهدات دولت در پوشش این دسته از ریسک­ها است. گرچه تفاوت­های ساختاری و عملیاتی دیگری نیز ‌به این دو روش وجود دارد که اهم این تفاوت­ها در قالب جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول ۳-۳- مقایسه و تفاوت­های اساسی روش­های قرضی و غیرقرضی

روش­هـای غیر قرضـــی روش­هـای قرضـــی ریسک­های تجاری بر عهده سرمایه­ گذار خارجی و شریک داخلی وی و ریسک­های داخلی با دولت است تمامی ریسک­های مربوطه طرح بر عهده دریافت کننده منابع مالی و دولت است تنها تضمین پرداخت خسارت ناشی از مداخلات دولت (مصادره، ملی کردن، وضع قوانین و مقررات مستقیما مخل

سرمایه ­گذاری، نقض قراردادها و تعهدات دولت بر عهده دولت است

تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی و سود و
هزینه­ های مترتب بر آن توسط دولت (در نهایت تقبل تمام ریسک­های اعتباری توسط دولت) بازگشت سرمایه پس از اجرا و به سودآوری رسیدن طرح و از محل عواید حاصل از فروش محصولات آن بازپرداخت وام بدون ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح امکان برگذاری مناقصه رقابتی بین ­المللی و حصول اطمینان از هزینه کرد بهینه منابع مالی و مدیریت کارآمد آن توسط بخش خصوصی اعطای وام اغلب مشروط به خرید از تولیدکنندگان ماشین آلات و ارائه­دهندگان خدمات کشور اعطا کننده استفاده قطعی از منابع دریافتی به دلیل منافع سرمایه­ گذار و نظارت عالیه هیات سرمایه ­گذاری خارجی و سازمان سرمایه­گذاری عدم اطمینان از استفاده مناسب از منابع دریافتی دارای آثار مثبت بر شاخص­ های اعتبار مالی و تراز پرداخت­های کشور و مشوق ورود سرمایه خارجی بیشتر دارای آثار منفی بر شاخص­ های اعتبار مالی کشور و تراز پرداخت­ها و تضعیف کننده پتانسیل اخذ وام از خارج توسط دولت

جدول مقایسه­ ای فوق نشان می­دهد که با توجه به مزایای نسبی روش­های غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی در مقابل روش­های استقراضی لازم است سیاست­های کلان و برنامه ­های راهبردی کشور در حوزه تامین منابع مالی خارجی بر روش­های اخیر متمرکز گردد. این همان رویکردی است که در اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه ونیز در برنامه پنجم توسعه و به ویژه در ماده ۱۱۱ آن متبلور است. علاوه بر این، استفاده از روش­های استقراضی تامین مالی خارجی از قبیل استفاده از منابع بانک­های تجاری خارجی، بانک­های توسعه­ای بین ­المللی، انتشار اوراق مشارکت ارزی و کمک­های رسمی توسعه­ای دولت­های خارجی نیز همچنان به عنوان منابع مالی مکمل در دستور کار دولت­ها باقی خواهد ماند و در مصارف مقتضی و فعالیت­های متناسب با ماهیت و هزینه فایده این روش­ها قابل بهره ­برداری خواهد بود.^[۱۴۳]

۳-۱-۲-۱٫ ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی

همان گونه که در جدول بیان شد نحوه ارائه تضمین­ها و تعهدات دولت در قبال ریسک­های تجاری طرح­هایی که از طریق منابع مالی خارجی تامین مالی می­شوند وجه تمایز اصلی روش­های استقراضی و غیر قرضی هستند. به طور خلاصه ‌می‌توان شاخصه­ های زیر را به عنوان ویژگی­های اصلی روش­های غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی دانست:

* متضمن تعریف و اجرای فعالیت­های اقتصادی و مولد باشد.

* متضمن مالکیت و مناسبات بلند مدت بوده و سرمایه­ گذار به منفعت دائمی بیندیشد.

* متضمن وجود ریسک تجاری برای سرمایه­ گذار باشد.

* برگشت سرمایه و منابع از عملکرد اقتصادی طرح صورت گیرد.

* متکی به تضامین بانکی و دولتی نباشد.

* ورود سرمایه با منشاء خارجی صورت گیرد.

* سرمایه­ گذار حق رأی‌ مؤثر در مدیریت شرکت داشته باشد.

* ویژگی­های اشاره شده خود منجر به انتقال و ایجاد منافعی برای اقتصادهای میزبان سرمایه ­های خارجی
می­شوند و توامان در سطح خرد و بنگاه نیز آثار مثبت و تحولات ساختاری به وجود می ­آورند. این تاثیرات و مزایای مکتسبه اقتصادها و بنگاه­های میزبان سرمایه ­گذاری خارجی را ‌می‌توان در قالب جدول به شرح ذیل خلاصه نمود:^[۱۴۴]

مقدمه

– مهمترین معیارهای حقوقی کلی حاکم بر قراردادهای نفتی عبارت است از:

الف: لزوم توجه به منشاء اختلاف

ب: حقوقی که هر دولتی طبق اصول وقواعد پذیرفته شده بین‌المللی، از آن برخوردارمی باشد. که اینک به شرح و توضیح این دو معیار در دو گفتار خواهیم پرداخت.

۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف

از جمله مباحث مهم در اختلافاتی ناشی از قراردادهای نفتی رخ می‌دهد مسئله سلب مالکیت یا فسخ قراردادهای سر مایه گذاری خارجی و به دنبال آن، مسئله غرامت قابل پرداخت به شرکت خارجی است. اگر چه باید اذعان نمود اختلافاتی که ممکن است. قراردادهای نفتی به وجود آید. بسیار و در عین حال متنوع می‌باشد و این مسئله همان طور که قبلا به ان اشاره شد ناشی از ارتباط قرارداد با عوامل متعدد خارج از قرارداد است.^[۱۵۹]

۲-۲-۳ حقوقی که هر دولتی از آن برخوردار است

در۱۲دسامبر ۱۹۷۴ قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که مخالفان آن همگی از کشورهای پیشرفته و صنعتی مثل انگلستان و ایالات متحده آمریکا بودند.^[۱۶۰] اصول کلی طرح شده در این قطعنامه در ماده یک آن منعکس شده است: هر دولتی حق اعمال حاکمیت کامل بر تمامی ثروتها، منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد و باید داشته باشد. این حق شامل مالکیت، بهره برداری و واگذاری به غیر می شود. هر دولتی دارای حقوق زیر است:^[۱۶۱]

۱- تنظیم سرمایه گذاری خارجی واعمال حاکمیت نسبت به آن در قلمرو ‌حاکمیت‌ ملّی خود مطابق قوانینی و مقررات خود منطبق با اهداف اولویت‌های ملی خود. هیچ دولتی را نمی توان وادار به اعطای امتیاز ترجیحی به سرمایه گذاران خارجی کرد.

۲- تنظیم و نظارت بر فعالیت شرکت های خارجی در قلمرو حاکمیت خود و اتخاذ تدابیری جهت تضمین همسویی این فعالیت ها با قوانیم و قواعد و مقررات بین‌المللی است.^[۱۶۲]

۳ – ملّی کردن، سلب مالکیت یا انتقال آن که در هر مورد از آن باید غرامت مقتضی از سوی دولت با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات و اوضاع و احوال مربوط، هر طور که صلاح بداند، پرداخت شود. در هر موردی که پرداخت غرامت محل نزاع باشد، باید ‌به این اختلاف طبق قوانین ملی دولت سلب کننده و در دادگاه های آن دولت رسیدگی شود. این منشور بر اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی دولت‌ها صحه می‌گذارد و حق جبران خسارت وپر داخت غرامت را به رسمیت می شناسد. ولی ‌به این نکته باید توجه داشت که یکی از استثنائات اعمال قانون ملی بر قرارداد، مسئله سلب مالکیت است.^[۱۶۳]

۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت وانواع آن

سلب مالکیت را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو شاخه مستقیم و غیر مستقیم تفکیک نمود. و از طرفی بنا به عقیده دیوان برای ورود به بحث غرامت، بایستی بین سلب مالکیت مشروع و غیر مشروع قائل به تفکیک بود.^[۱۶۴] حال در هر بند به توضیحی مختصر پیرامون هر یک بسنده می‌کنیم: سلب مالکیت مستقیم و غیر مستقیم.

۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت مستقیم

زمانی رخ می‌دهد که دولت راساً و به طور رسمی یا غیر از آن، اقدام به مداخله در اموال بیگانگان نماید. سلب مالکیت مستقیم خود شامل ملّی کردن، اخذ مال و ضبط و توقیف اموال می شود. اگر چه هدف از سلب مالکیت (در صورت مشروع بودن) از اموال خصوصی، ملاحظات مربوط به مصالح عامه ‌و منفعت عمومی باشد. اما این هدف در سلب مالکیت از طریق ملی کردن، دارای وسعت بیشتر و آثاری گسترده تر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است و از آن به عنوان بخشی از یک بر نامه اقتصادی یا اجتماعی یاد می شود. هر چند ممکن است منافع آن در نهایت به مصرف عموم برسد اما مبنای آن با دیگر صور سلب مالکیت تفاوت دارد و بر سایر اشکال سلب مالکیت که خود مال نقش اساسی در این زمینه دارد. و بدیهی است که وضعیت مالکیت نیز مؤثر است.^[۱۶۵]

۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم

سلب مالکیت غیر مستقیم که به آن سلب مالکیت پنهانی یا خزنده نیز می‌گویند، هنگامی مطرح می شود که به موجب قوانین ملی آثار سلب مالکیت رسمی و مستقیم، نسبت به مال حاصل شود ولی در نهایت موجب دست کشیدن صاحب مال از آن شود. زیرا ادامه دادن وضع موجود برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و به طور کلی تمتع واستیفای حقوق مالکانه نسبت به مال، غیر ممکن می شود.^[۱۶۶]

تفاوت اساسی سلب مالکیت مستقیم وغیر مستقیم در نحوه انتقال مالکیت و مرجع آن است که در سلب مالکیت اصولا دولت با اخذ اموال بیگانگان آن را به تملک خود در می آورد. ولی در سلب مالکیت غیر مستقیم، لزوماً انتقال مالکیت به دولت نمی باشد از مصادیق آن می توان به اخذ مالیات های سنگین، محدودیت های ارزی، تورم، رکود، فروش اجباری سهام بیگانه و فروش اجباری اموال بیگانه توسط دولت اشاره نمود. ^[۱۶۷]

۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت

پرداخت غرامت را برخی از حقوق ‌دانان به عنوان یکی از عوامل مشروعیت سلب مالکیت یاد نمودند و آن را ناشی از حقوق بین الملل دانسته اند^[۱۶۸]. از پرداخت غرامت به عنوان شرط سوم سلب مالکیت نام برده اند و پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر به فرمول هال معروف است وبرای نخستین بار در خصوص دعاوی سلب مالکیت از اراضی مرزی متعلق به اتباع آمریکا در مکزیک عنوان گردید^[۱۶۹]. به طور کلی رویه عملی دولت ها، اتخاذ یک روش میانه است که طبق آن، اصولا روی هم رفته جبران خسارت بیگانگان نفی نمی شود بلکه به صورت یک جا ونه فوری، کافی ‌و موثر پرداخت می شود . پرداخت غرامت یک جا طی چهل سال گذشته بسیار متداول بوده است .طبق این روش ،کشور سلب کننده مالکیت ، موافقت می‌کند مبلغی به صورت یکجا بابت کلیه دعاوی موجود به اتباع کشور مدعی پرداخت نماید.^[۱۷۰]

و در نهایت باید گفت: قواعد رفتار ما با بیگانگان به خصوص قواعد ناظر بر پرداخت غرامت و تفکیک دولت در این خصوص، یکی از عوامل مهم تحدید حاکمیت دولت و به تبع آن اعمال قانون ملی است. نظام حقوق بین الملل بر مبنای حاکمیت اعضاء آن استوار شده و لذا روابط حقوقی در این حوزه بر نابرابری طرفین متّکی نیست تا بتوان به استناد به حاکمیت ممتاز، نسبت به دخالت در روابط و تغییر آن اقدام نمود .^[۱۷۱]

۳-۲-۳ گزینش منفی

منظور از گزینش منفی در قرارداد همان سکوت قرارداد ‌در مورد قانون حاکم بر قرارداد است به طوری که اگر در قراردادی توافق صریح در خصوص انتخاب قانون حاکم موجود نباشد ولی از شواهد و قرائن بتوان قصد و نیّت طرفین در انتخاب قانون خاص بر قرارداد را فهمید^[۱۷۲]، در این صورت محاکم داوری با بهره گرفتن از قرائن و شواهد در مقام کشف اراده طرفین اقدام می نمایند.

۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی