۲-۲) محصول

محصول، ترکیبی از کالا یا خدماتی است که شرکت به بازار مورد نظر ارائه می‌دهد. این محصول یا خدمت می‌تواند ساده (مانند یک پیچ) و یا پیچیده (مانند یک خودرو) باشد. محصول به عنوان قلب بازاریابی مطرح می­ شود. از این واژه تعاریف زیادی به عمل آمده است. به زعم کاتلر و آرمسترانگ، محصول عبارت است از هر چیزی که بتواند برای جلب توجه، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه شود و خواسته یا نیازی را برآورده سازد.

صاحب‌نظران محصول را همه مصنوعاتی دانسته‌اند که می‌تواند به یک بازار برای توجه، تملک، استفاده یا مصرف پیشنهاد شود و یک نیاز یا خواسته را برآورده کند. محصولات فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان‌ها، عقاید و ترکیبی از موارد بالا را نیز می‌توان در این تعریف گنجاند (هورنر و اسواربروک^[۴۰]، ۲۰۰۵، ۸۲). ایجاد تغییر و تحول در محصول یکی از گزینه ­هایی است که کارآفرین جهت به دست آوردن سهم بازار بیشتر دنبال می­ کند. بدیهی­ترین عنصر محصول سیمای ظاهری آن است. از هنگامی که کارآفرین در خصوص ذائقه و ترجیحات خریداران و غیر خریداران اطلاعاتی به دست ‌می‌آورد، برخی تغییرات را مدنظر قرار می­دهد تا ضمن حفظ مشتریان فعلی خود، بتواند برخی افرادی که از رقبا خرید ‌می‌کنند را جذب نماید. زمانی کارآفرین دارای اطلاعات است که کیفیت یا کیفیت ادراک شده به عنوان دغدغه­ای برای وی باشد و در این شرایط بهبود کیفیت محصول را جهت کسب سهم بیشتری از بازار مورد توجه قرار می­دهد. البته بهبود کیفیت کار آسان و ارزانی نیست. موضوع ضمانت محصول ارتباط نزدیکی یا کیفیت داشته و در شرایطی که نگرش‌ها به کیفیت محصول از سطح پایینی برخوردار باشد، می ­تواند نقش تعدیل کنندگی داشته باشد و دغدغه مشتریان را از این بابت برطرف سازد (مقیمی و رمضان، ۱۳۹۱، ۵۷).

سایر عوامل شکل دهنده محصول عبارتند از نام تجاری، نحوه بسته بندی، خط تولید و موضوعات خدماتی. در هر یک از این موارد، اطلاعات فراهم شده گزینه­ های بهتری را جهت افزایش سهم بازار در مقایسه با رقبا پیش روی کارآفرین قرار خواهد داد (فورمیسانو^[۴۱]، ۲۰۰۴، ۸۳). در سال­های اخیر رشد فعالیت­های خدماتی، مفهوم جدیدی از محصول را ایجاد نموده که محصول را آمیزه­ای از کالاهای ملموس و خدمات غیر ملموس قلمداد می­ نماید. بر این اساس در تعاریف محصول به عناصر ملموس و غیر ملموس محصول یا خدمت تأکید می­گردد. البته خدمات از تفاوت قابل ملاحظه‌ای با محصولات فیزیکی برخوردار است، به گونه‌ای که خدمات نامحسوس، زوال پذیر و جدانشدنی از ارائه کننده بوده و از سرعت بالاتری در ارائه به مشتری در مقایسه با محصولات فیزیکی برخوردار است. در صورتی که مفهوم محصول را بشکنیم، با مفاهیمی روبرو می‌شویم که از جمله می‌توان به شالوده (آن چیزی که محصول در پی ارائه، رفع و یا برآورده کردن آن است)، واقعیات محصول (بسته بندی، مارک تجاری، سطح کیفی و …) و خدمات همراه محصول (خدمات پس از فروش) اشاره نمود (پیتا و پیتا^[۴۲]، ۲۰۱۲، ۳۸)در محصول نکات متعددی از جمله گوناگونی محصول، کیفیت، طرح، مشخصات، ترکیبات، نام و نشان تجاری، بسته‌بندی، اندازه، ارائه خدمات، تضمین، استرداد و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد. امروزه خدمات قبل از فروش محصول، حین فروش و خدمات پس از فروش نیز به عنوان بخشی از “بسته محصول/خدمت” که مشتری ارائه می‌شود درنظر گرفته می‌شود.

۲-۳) قیمت

قیمت، مقدار پولی است که مشتری می‌بایست برای محصول یا خدمت پرداخت کند. برای بسیاری از کسب و کارها، قیمت به عنوان یکی از مهمترین حربه­ها برای دستیابی به رشد بیشتر، همچنین مهمترین و حیاتی­ترین مؤلفه آمیخته بازاریابی است. البته ممکن است که این قیمت به صورت قطعی مشخص نشده باشد و با انتخاب گزینه‌های مختلف افزوده شده یا شامل تخفیف شود. همچنین هزینه های نگهداری و پشتیبانی نیز می‌تواند در قیمت محاسبه شود. در قیمت نکات متعددی از جمله ریز قیمت، تخفیف‌ها، جوایز، دوره پرداخت، شرایط اعتباری و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد.

۲-۴) مکان( توزیع)

مکان( توزیع) به فضای بازاریابی و محیط فیزیکی مرتبط با خرید محصول یا خدمت اشاره دارد. از این رو، این عنصر شامل کانال­های توزیع، مکان فروشگاه و هر گونه موضوعات مرتبط با تدارکات و لجستیک (همانند انبارداری و حمل و نقل) ‌می‌باشد (فورمیسانو، ۲۰۰۴، ۸۴).بر خلاف بسیاری از کتب موجود در ارتباط با کانال‌های توزیع یک شرکت، باید اذعان نمود کانال‌های توزیع از ارسال مواد اولیه به تولید کننده شروع شده و تا آخرین مرحله بازاریابی (خدمات پس از فروش) قابل بحث و بررسی است. کانال توزیع را به مجموعه نظام‌های حمل و نقل و ارسال کالا تشبیه نموده‌اند که مسئولیت ارائه مواد اولیه از عرضه کننده مواد اولیه به تولید کننده تا ارسال کالای نهایی و انجام خدمات پس از فروش به مصرف کننده نهایی را شامل می‌شود (هزارخوانی، ۱۳۹۲).

توزیع، مجموعه‌ای ازخدماتی است که شرکت انجام می‌دهد تا بتواند محصول یا خدمت خویش را در دسترس مصرف‌کننده مورد نظر قرار دهد.

۲-۵) تبلیغات(ترویج)

مقصود از تبلیغات ، فعالیت‌هایی است که شرکت انجام می‌دهد تا بتواند ‌در مورد ارزش محصول، اطلاعات خوبی به مشتری بدهد و او را ترغیب نماید تا محصول مورد نظر را خریداری کند. در ترویج نکات متعددی از جمله تبلیغ، سیاست‌های عرضه محصول، روابط عمومی، برنامه های ویژه فروش، پرزنتهای محصول و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد. محصول (کالا و خدمت) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت باید متناسب با توانایی‌های خریدار باشد. این محصول باید در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت تبلیغات لازم نیز انجام گیرد تا مصرف‌کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی باخبرشوند.

مکان

بعلاوه، یک درمان مشترک دارویی و یک درمان خاص روان‌پزشکی را با توجه به مشکلات روان تنی اعتیاد باید در نظر گرفت. به طور کلی، برخی افراد خصوصیات ذاتی منحصربه‌فردی دارند که ممکن است تأثیر بسزایی بر روی تمایل آن‌ ها نسبت به مصرف مواد افیونی و غیر افیونی داشته باشد مانند افسردگی یا نیاز به محرک‌های قوی در اضطراب.

اختلالات روان‌پزشکی که با وابسته مواد مرتبط هستند ، عبارتند از :

– اختلالات خلقی (مانند مانیا و افسردگی ).

– اختلالات سایکوز (مانند اسکیزوفرنی).

-اختلالات اضطرابی (به ویژه اختلال پانیک، فوبی اجتماعی و PTSD^[92] یا اختلال استرس پس از سانحه.)

– اختلالات شبه جسمی (به ویژه اختلال درد و جسمانی سازی).

– اختلال شخصیت (به ویژه شخصیت ضد اجتماعی و مرزی ).

– اختلال عملکرد جنسی (همچون انزال زودرس ).

– اختلال خواب .

– اختلالات کودکی و نوجوانی (مانند ADHD^[93] یا اختلال نقص توجه -بیش فعالی که اگر در کودکی درمان نشود و تا بزرگسالی ادامه یابد بیشتر در معرض وابستگی مواد هستند) (مک کان^[۹۴]، ۱۹۹۷).

به طور کلی اختلالات روان‌پزشکی و حتی اختلالات جسمانی تقدم بر وابستگی به مواد دارند. بدین معنی که دختران به دلیل مشکلات روانی -جسمانی خود و برای مقابله و غلبه بر آن‌ ها اقدام به مصرف مواد به عنوان خوددرمانی می‌نمایند. همچنین با مصرف مواد زمینه برای شکل‌گیری اختلالات روانی -جسمانی مهیا می‌شود و در حقیقت پدیدآیی آن‌ ها بر اثر اعتیاد (ثانویه) است و می‌تواند پدیدآورنده اختلالات روان‌پزشکی چون اضطراب، افسردگی، اختلالات جنسی و خواب گردد.

«لو» معتادان را به دو گروه طبقه بندی می‌کند، و معتقد است که در این دو گروه بیماری‌های روانی (نوروز و سایکوز یا جامعه ستیزی)، را در آن‌ ها بدون هیچ گونه ابهامی می‌توان مشاهده کرد ، اما نمی‌توان گفت زمینه اختلالات روانی قبل از استفاده مواد در آن‌ ها وجود نداشته و اگر به مصرف مواد اقدام نمی‌کردند، اختلالات روانی بروز نمی‌کردند ؛و یا اینکه در گروه دوم معتادانی هستند که آن‌ ها را معتادان فرهنگی اجتماعی می‌نامند. این افراد معمولاً سازش خوبی با اجتماع دارند عموماً فاقد هر گونه علائم بیماری‌های روانی می‌باشند (برگرفته از مک کان، ۱۹۹۷).

تئوری‌های روان‌پزشکی و روان پویشی هر انحراف و کج رفتاری (اعتیاد) را ناشی از تجربه نخستین دوران کودکی و الگوهای ارتباط خانوادگی می‌دانند چنین رفتارهایی عمدتاًً برخاسته از درون و روان فرد است و از نظر روانی و طبی، بیمار به شمار می‌روند .فرهنگ و واقعیات اجتماعی نقش چندانی در این فرایند ندارند و تنها زمینه‌های هستند برای بروز رفتار انحرافی و محرومیت فرد از نیازهای اصلی و اولیه، چون نیاز به امنیت روانی و عاطفی دوران کودکی، او را به ساختن و تشکیل شخصیت خاص هدایت می‌کنند.

تجارب ایام کودکی نظیر تضادها و آشفتگی‌های روانی و عاطفی، عمدتاًً ساختار شخصیت فرد را تعیین می‌کنند و مشخصاً الگوی رفتار او را برای دوره های بعد طرح‌ریزی می‌نمایند. میزان بالای خصوصیات خاص شخصیتی، نظیر ناامنی، تزلزل روانی، احساس عدم کفایت، ناتوانی در ابراز احساسات و عواطف، پرخاشگری و نظایر آن‌ ها از ویژگی‌های افراد معتاد می‌باشد.

نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که ۳۰ تا ۶۰% بیماران مبتلا به سوء مصرف و وابستگی به مواد واجد ملاک‌های تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند به عبارت دیگر، در صد بالای ا ز این افراد دارای یک الگوی رفتار ضد اجتماعی نیز هستند ؛ خواه این الگو قبل از شروع مصرف مواد وجود داشته باشد و خواه در طی مصرف مواد ظاهر شده باشد.

افرادی که تشخیص وابستگی به مواد به همراه اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند، آسیب روانی بیشتری دارد و تکانشی تر، منزوی تر و افسرده‌تر از بیمارانی هستند که فقط تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی را دریافت کرده‌اند (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۰).

مشکلات و ضعف‌های شخصیتی معتادان را می‌توان به مواردی چون غیر اجتماعی بودن و تمایل به گوشه‌گیری و انزوا (انزوای عاطفی)، عملکردهای آنی، چند برابر شدن تأثیرات خارجی بر کنترل رفتار، برون فکنی ، القاء پرخاشگری، طغیان، واپس گرایی، شکست در همانندسازی و الگوبرداری، عدم پذیرش از جانب دوستان، احساس حقارت، هیجان طلبی و ناتوانی در کنترل تکانه ها، بی‌حوصلگی، تحریک‌پذیری، مضطرب بودن، حساسیت بیش از حد، اعتمادبه‌نفس و عزت نفس پایین، عواطف ناپخته و کودکانه، احساس ناتوانی و عجز و بی‌لیاقتی، احساس ناتوانی در کسب موفقیت، احساس ناامیدی، بدبینی نسبت به آینده، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی والدین و احساس ناخودآگاه کینه نسبت به والدین (یک یا هر دو)اشاره کرد .

به‌طورکلی، نوع شخصیت و مشکلات شخصیتی یکی از عوامل مهم وابستگی به مواد است. اکثر مشکلات شخصیتی، چون گوشه‌گیری و منزوی بودن می‌توانند زمینه‌ساز گرایش و مصرف مواد باشد. کسانی که از نظر اجتماعی منزوی و خجالتی هستند و در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل می‌باشند، برای برطرف کردن احساس ضعف، احساس ناامنی و تنهایی و کسب آرامش و اعتماد به نفس ممکن ست به اعتیاد روی آورند .

ویژگی‌های رفتاری خاصی، چون کمبود اعتمادبه‌نفس و عزت نفس، آشفتگی‌های درونی، عصبانیت، مسئولیت پذیر نبودن، قدرت سازگاری پایین و مورد توجه و علاقه دیگران نبودن موجب می‌شود شخص احساس بی‌کفایتی و حقارت کند و این علائم به همراه مشکلات اجتماعی و خانوادگی افراد را نسبت ‌به این معضل آسیب پذیر تر می‌کند و به سمت مصرف مواد و وابستگی به آن می‌کشاند.

یکی از اصول درمان اعتیاد، توانایی شخص معتاد برای ارزیابی خود با دیدی صحیح و اختصاصی است تا بتواند صفات شخصتی خود را که به صورت استثنایی مثبت یا منفی هستند، بشناسد و دریابد که کدامیک از صفات با اعتیاد وی مربوط است. این نکته حائز اهمیت است که شخصیت اصولاً امر تغییرناپذیری نیست و شخصیت هر فرد آن گونه است که او رفتار می‌کند. تغییر رفتار در واقع منتهی به تغییر شخصیت می‌شود و برای تحلیل درونی باید تغییر بیرونی ایجاد کرد و با توجه به موضوع مهم مطرح شده، رفتاردرمانی جزء مهمی از روان‌درمانی شخص معتاد محسوب می‌شود.

به طور کلی، مشکلات و ضعف های شخصیتی به تنهایی عامل اساسی وابستگی به مواد نمی باشند؛ شخصیت تنها عامل تعیین‌کننده اعتیاد نیست بلکه این گونه موارد مطرح شده می‌توانند زمینه ساز گرایش و مصرف مواد در نظر گرفته شوند.

۲-۹-۵ کاربرد آزمون TCI

۲-۹-۵-۱ مطالعات ژنتیک

کلونینجر چنین بیان ‌کرده‌است ابعاد سرشتی که به وسیله پرسشنامه‌های TPQ و TCI اندازه‌گیری می‌شود ، از نظر ژنتیک همگن و از یکدیگر مستقل هستند(کلونینجر، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷).

این بدان معنا است که ژن‌های مختلف برفعال شدگی، تداوم و بازداری رفتاری موثرند. در نظام شخصیتی کلونینجر، اول سه بعد سرشتی در نظر گرفته شده بود (کلونینجر، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷)، اما بعدها پشتکار به عنوان بعد چهارم ‌به این نظام افزوده شد .

افزون بر این، چنین فرض شده که ابعاد چندگانه سرشت با یکدیگر دارای کنش تعاملی هستند به دیگر سخن، برخی از محرک‌های محیطی می‌توانند بیش از یک بعد را فعال سازند. اثر پذیریهای محیطی مشترک از این دست ‌به این معنی است که نبایستی ساختار ژنتیکی و فنوتیپی^[۹۵] شخصیت را یکسان فرض کرد.

رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور است (اصل۱۱۳ق.ا). این موضوع کاملا در ذیل اصل ۵۷ به خوبی مشاهده می شود.

۲- موقعیت شخصی

قانون اساسی، عموم افراد ملت را از هر قشر و طبقه که باشند مطابق قانون یکسان می‌داند و هیچ فردی نسبت به دیگری در مقابل قانون برتری ندارد(اصل۲۰،۱۹،و ۳ق.ا). همچنین ‌در مورد رهبر هم تصریحا در ذیل اصل ۱۰۷، بدان اشاره شده است«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

۳- مسئولیت های رهبری

نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظام پادشاهی، مسئولیت‌های متعددی را متوجه مقام رهبری دانسته است.

۳-۱- مسئولیت سیاسی

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گرددف یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم می‌باشد.

با این تصریح قانونی، مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌باشد که شرایط آن در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است.

۳-۲- مسئولیت مالی و حقوقی

«دارایی رهبر….و همسر و فرزندان وی قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»(اصل ۱۴۲ق.ا). رهبر با سایر افراد کشور در برابر کلیه قوانین مدنی، جزائی، اقتصادی، مالیاتی و نظامی و غیره برابر است.

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور

۱- موقعیت رسمی

«با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور پس از رهبر عالی ترین مقام کشور است.»

۱-۱ریاست عالی مجامع، هیأتها و شوراهای عالی کشور نظیر شورای بازنگری قانون اساسی(اصل۱۷۷ق.ا)، شورای عالی امنیت ملی(اصل ۱۷۶ق.ا)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… بر عهده رییس جمهور است.

۱-۲-در روابط خارجی و بین‌المللی، پذیرش و اعزام سفیران و نمایندگان(اصل۱۲۸) و همچنین شرکت در ‌کنفرانس‌ها و ‌اجلاس‌های بین‌المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود، بر عهده رییس جمهور می‌باشد.

۱-۳ امضای قوانین داخلی(اصل۱۲۳ق.ا) و عهدنامه ها و معاهدات بین‌المللی نیز بر عهده رییس جمهور است(اصل۱۲۵ق.ا).

۲- موقعیت شخصی

رییس جمهور هم همانند رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.

۳- مسئولیت های رییس جمهور

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت‌های متعددی برای رییس جمهور وجود دارد.

۳-۱-مسئولیت سیاسی

رییس جمهور در مقام رییس قوه مجریه، در صورت عدم اجرا یا سوء اجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل مجلس مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس، رهبر و ملت باشد. قانون اساسی مسئولیت سیاسی رییس جمهور را بدین ترتیب مقرر داشته است:

۱- «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است(اصل۱۲۲ق.ا).

۲- «رییس جمهور در مقابل مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است (اصل۱۳۴ق.ا).

در ایران به دلیل نبودن پست نخست وزیری، رییس جمهور خود رییس دولت هم هست. ‌بنابرین‏ در مقابل اعمال هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئول است.

۳-۲- مسئولیت مالی

با توجه به اینکه در ایران، خزانه مالی کشور و همچنین بودجه کشور در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، برای جلوگیری از سوءاستفاده ازآن، قانون اساسی مقرر می‌دارد:«دارایی‌های این مقام و خانواده وی همانند سایر مقامات عالی رتبه دولتی توسط رییس قوه قضائیه قبل و بعد از دوران تصدی مورد بررسی قرار گیرد که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد(اصل ۱۴۲ق.ا).

۳-۳- مسئولیت کیفری

اگر رییس جمهور در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب خیانت به کشور خود و نظام خود شود، می توان مقام مذکور را به عنوان مجرم سیاسی مورد تعقیب قرار داد. البته جرائم عادی هم که کماکان در حیطه محاکم عمومی دادگستری است«رسیدگی به اتهام رییس جمهور….‌در مورد جرائم عادی، با اطلاع مجلس، در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود»(اصل ۱۴۰ق.ا).

۳-۴- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه

علاوه براین، رییس جمهور در صورت تخلف از وظایف قانونی خود در مقابل قوه قضائیه مسئول است. دیوانعالی کشور می‌تواند وی را به علت تخلف از وظایف قانونی محاکمه نموده و در صورت محکومیت عزل وی را به مقام رهبری پیشنهاد کند(اصل۱۱۵ ق.ا ،بند ۱۰).

نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار تفکیک قوا، نظامی نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است که رییس کشور همان مقام رهبری است(البته با اختیاراتی متفاوت با رؤسای دیگر کشورها) و رییس دولت، همان رییس جمهور است که رییس هیئت وزیران نیز هست، با این تفاوت که در ایران هم رییس کشور با انتخابات غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود و هم رییس دولت با انتخابات مستقیم مردمی ‌به این سمت انتخاب می شود و هر دو از وجاهت مردمی برخوردار هستند.

همچنین قوه مقننه در ایران مبتنی بر یک نظام یک مجلسی است. با وجود این قوه مقننه در ایران چندان هم ساده نیست،زیرا بنابر ملاحظات شرعی،سیاسی،واساسی،این نهاد مرکب از دو رکن است.یکی مجلس شورای اسلامی ودیگری شورای نگهبان بدون اشتراک مساعی و موجودیت آن ها اعمال قوه مقننه میسر نمی شود.

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر ‌در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»(اصل ۹۳ ق.ا).

«پس می توان گفت قوه مقننه نظامی یک مجلسی،اما دو رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می کند». (هاشمی،حقوق اساسی،۱۳۸۷،ص۸۶).

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران

در این مبحث ‌به این مهم می پردازیم که آیا با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته وجایگاهی که رهبری در ساختار نظام ایران دارد، تفکیک قوا عملی خواهد بود.

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی

با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است، که آیا تفکیک قوا در نظام ایران به رسمیت شناخته شده است ؟ یا نه؟

تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران، محکومیت کیفری یافته و در آینده مرتکب جرم دیگری شده باشد (در زمان‌های متعدد صورت گیرد) تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کند. قانون‌گذار در برخی مواد قانونی، با توجه به تکرار جرم از طرف مرتکب، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است. در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرایم سنگین، و تکرار جرم، مجازات این جرایم را تشدید نموده است.^[۱۴۲]

ب- تعدد جرم

ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشند. چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرایم وی به علل گوناگون کشف نشود. تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است زیرا عدالت و انصاف حکم می‌کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته یکسان نباشد. از سوی دیگر، ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است.^[۱۴۳]

در فردی کردن مجازات ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست، گاهی می طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد و از این طریق مجازات با شخصیت مرتکب، حرفه و شغل وی مناسب گردد و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی اقدام به تشدید مجازات نماید.

۲-۳ فردی کردن قضایی مجازات

در این شیوه از فردی کردن مجازات، قاضی با بهره گرفتن از اختیارهایی که به وی اعطا شده است به متناسب کردن مجازات با شرایط و اوضاع و احوال مرتکب اقدام می‌کند. به عنوان مثال با رعایت ویژگی های وی مجازات شدیدتر یا خفیف تر برای او تعیین می‌کند و یا مجازاتش را معلق می کند. آزادی مشروط زندانیان نیز از دیگر مواردی است که به حکم قاضی «فردی کردن» محقق می شود.

فردی کردن قضایی مجازات ‌به این معنی است که قاضی کیفری پس از تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکب، در کنار پرونده کیفری و پس از مطالعه دقیق نظر کارشناسان علوم مختلف و شناسایی دقیق شخصیت واقعی مرتکب، اقدام به تعیین مجازات مناسب با شخصیت وی نماید به گونه ای که باعث اصلاح وی و مانع تکرار جرم شود. و این گونه فردی کردن قضایی در کشور ما، با توجه به اینکه قضات محاکم اختیارهای محدودی دارند، به اینصورت که اصل فردی کردن مجازات ها محسوب می شود، اعمال نمی گردد.

در نظام حقوقی کشورهای آنگلوساکسون، اختیارهای قاضی در سنجش میزان مسئولیت کیفری مرتکب، مطلق است. مثل کشورهای آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی. اما در کشور فرانسه، قاضی ‌بر اساس اختیاری که از قانون کسب می‌کند می‌تواند مجازات را با توجه به مواد قانونی فردی نماید. که بعدها ‌بر اساس تحول هایی که در کشورهای اروپایی رخ داد، این قانون اصلاح شد (با اختیارهای به نسبت وسیعی که به قضات دادگستری داده شده است آن ها می‌توانند با توجه به شخصیت مرتکب و سایر شرایطی که باعث بزهکاری او شده است مجازات مناسبی تعیین کنند)^[۱۴۴]. درحالی که قانون جزایی ما گرفته شده از حقوق فرانسه بود و حال هم که قوانین فعلی تصویب شده است، قضات ما فاقد چنین اختیارهایی می‌باشند و پایه و اساس هر مجازات بر تکیه به قانون است و به موجب قانون اقدام به فردی کردن می نمایند. همان گونه که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته است: «… و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد…».^[۱۴۵]

تلافی جویی، جبران گناه، اقتضای عدالت، انتقام، تقبیح و مذمت جرم، بازدارندگی، تربیت جامعه، سلب حقوق، بازپروری از انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات می‌باشند.

۳-۳ فردی کردن مجازات در مرحله اجرا

گاه فردی کردن از سوی مجریان انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در مواردی که بزهکاران به مجازات محکوم شده مشغول تحمل آن مجازات هستند، مقام های اجرایی با توجه به اوضاع و خصوصیات آنان برای بعضی از افراد تقاضای عفو می‌کنند و توسط مقام های بالای حکومتی بزهکارانی مورد عفو قرار می گیرند. در چنین مواردی پیشنهاد متناسب کردن مجازات با اوضاع و احوال بزهکاران به طور معمول از طرف مقام های اجرایی و تصمیم گیری و حکم از طرف مقام های قضایی انجام می‌گیرد؛ به عنوان مثال مدیر زندان، دادیار ناظر زندان و یا دادستان پیشنهاد می‌کنند و قاضی صادرکننده حکم به تخفیف مجازات بزهکار یا آزادی مشروط او رأی‌ می‌دهد.

مبحث دوم: اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات

۱٫ فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی

از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول ‌به این هدف تأکید می کند.^[۱۴۶]

عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب ‌در مورد هر مرتکب می‌تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب ‌در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:

نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.

دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می‌گردد.

سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم شده باشد، تا ‌به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که ‌به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می‌گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و… ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.^[۱۴۷]

چرخه ایمن

شکل ۱ -۲

در برخی رابطه های والد – کودک مبادله چرخه ایمن وجود ندارد . در حالی که ویژگی رابطه های ایمن ، گفتگو در زمان تعارض و گرمی و عاطفه مثبت در زمان تنیدگی خفیف است ، ارتباطهای نا ایمن با عدم همکاری و اغلب با عدم وجود گرمی یا درگیر شدن مثبت مشخص می‌شوند . هنگامی که کودکان ، والدین خود را به صورت غیر قابل دسترس یا غیر پاسخگو ادراک می‌کنند ، نحوه پردازش و مبادله اطلاعات بین والد و کودک اساساً تغییر می‌کند : به جای تعامل های نزدیک کننده همراه با احساس امنیت که ناشی از اطمینان به در دسترس بودن والد است ، کودک نا ایمن ‌به این رابطه با احساس اضطراب و خشم می نگرد ( بالبی ، ۱۹۷۳ ) هم چنین ، والدین در ارتباط های نا ایمن ممکن است رفتار کودک را به صورت تهدید بالقوه ای برای احساس شایستگی و کفایت خود در نقش مراقب ادراک کنند ( بوگنتال^[۸۲] ، ۱۹۹۲ ) .

کودک در ارتباط ناایمن با یک تنگنا روبرو می شود : مدل های کاری درونی او را تحریک به ادراک مادر به صورت غیر قابل دسترس می‌کنند ،‌و در نتیجه ، برداشت ها و تفسیرهای او از رفتار مادر احتمالاً احساس عدم اطمینان ، یا ترس از طرد شدن را بر نمی انگیزند . برداشت ها معمولاً با اضطراب و خشم فراوان همراهند . کودک در این موقعیت احتمالاً این مبادله را به عنوان مدرک دیگری دال بر تأیید مدل کاری درونی ، که پیش‌بینی کننده مادر غیر قابل دسترس و طرد کننده است ، تفسیر می‌کند . این برداشت ها اضطراب دائمی درباره رابطه تولید می‌کنند . این احساس های منفی برای کودک تولید تعارض می‌کنند تا آنجا که انتقال مستقیم این احساس ها والد را تهدید کرده و تعارض و هم چنین اضطراب کودک درباره در دسترس نبودن والد را شدت می بخشند ( مین و واستون ، ۱۹۸۲ ) . مین ( ۱۹۹۳ ) به منظور مقابله با این تنگنا پیشنهاد می‌دهد که باید کودکان افکار و احساسی ها خود را تغییر دهند تا بتوانند دلبستگی را حفظ نمایند .

مفهوم راهبردهای ناایمن یا ثانویه برای تنظیم سیستم دلبستگی ، با توصیفی که اینسورث (۱۹۷۸) از الگوهای دلبستگی کودک نا ایمن در موقعیت ناآشنا دارد ،‌تشریح شده است . کودکانی که در دسته اجتنابی قرار می گیرند مدل های کاری درونی ای دارند که طرد توسط والد را پیش‌بینی می‌کنند . در نتیجه ، این کودکان سیستم دلبستگی را دوباره فعال می‌کنند و در مواقع تنیدگی از والد جدا می‌شوند . در مقابل ،‌کودکان طبقه دوسوگرا مدل های کاری درونی ای دارند که ‌پاسخ‌گویی‌ بی ثبات از طرف مراقب را پیش می‌کنند و در نتیجه آن ها سیستم دلبستگی را بیش فعال می‌کنند به گونه ای که که رابطه نزدیک با والد را افزایش دهند ( کوباک ، کول . الگوی جدا شدن یا تعقیب در مواقع تنیدگی که کودک نشان می‌دهد ، در روابط زناشویی پریشان هم مشاهده می شود و ممکن است ویژگی ارتباطهای والد نوجوان مضطرب هم باشد .

ممکن است والدین راهبردهای مکمل را پیش گیرند تا سیستم دلبستگی کودک را نافعال یا بیش فعال کنند . این راهبردها ممکن است بیشترین ظهور را زمانی داشته باشند که والدین رفتار کودک را تهدیدی برای احساس کفایت یا امنیت خود تلقی کنند . برای مثال ،‌ممکن است والدین توجه خود را به چیز دیگری معطوف کنند یا تلاش نمایند که تماس خود را با کودک کاهش دهند ، و یا ممکن است متمرکز بر پیشرفت کودک شوند تا بدین وسیله راهبرد نافعال کننده کودک را تکمیل نمایند . والدین کودکانی که راهبردهای بیش فعال شده دارند ممکن است تلاش مداخله گرانه ای پیش گیرند تا رفتار کودک را کنترل کنند و یا ممکن است درمانده شده و سعی کنند درگیری بیشتر کودک را فراخوان کنند . هدف هر دوی این راهبردهای والد و کودک ، کاهش خطر ادراک شده برای رابطه است و ایمن ترین راهبردها اگر در تثبیت رابطه مؤثر باشند . حفظ خواهند شد .

اگر چه راهبردهای ناایمن در جهت تسکین دادن اضطراب والد و کودک عمل می‌کنند ،‌اما آسیب پذیری هایی نیز برای ارتباط والد – کودک در هر سه سطح پردازش اطلاعات ایجاد می‌کنند . تصویر ۲-۶ نشان می‌دهد که چطور مدل های کاری درونی نا ایمن در هر سه سطح پردازش آسیب پذیری ایجاد می‌کنند . در سطح فردی ، راهبردهای ناایمن کودک منجر به تحریف کردن و محدود شدن رابطه می‌شوند . کودکانی که راهبردهای نافعال کننده دارند ، احتمالاً احساس پریشانی را ناچیز و بی اهمیت تلقی کرده ، عمداً از توجه به مشکلات خود اجتناب می‌کنند ، و درگیر تعامل نمی شوند . کودکانی که راهبردهای بیش فعال شده دارند ممکن است پریشان باشند ، به گونه ای که پاسخ والدینی مؤثر را دشوارتر و ناکارآمدتر سازند . ممکن است این کودکان مستعد درگیری بیش از اندازه با والدین باشند طوری که در نهایت اکتشاف کاهش یافته و ناکارآمد شود در نتیجه ، والدین احتمالاً در دریافت پیام‌های ای این کودکان و همدلی با اهداف و نیازهای آن ها مشکل پیدا می‌کنند . ( اتکینسون و گلد برگ ، به نقل از خانجانی و همکاران ،۱۳۹۰)

سرزنش خود

یا کودک

پیام های تحریف شده

نقش

مکالمه

مدل کاری درونی

کودک از والد و خود

تثبیت مدل کاری درونی منفی

سرکوب یا تشدید خشم ،

اضطراب

چرخه اضطراب