۱-۱۵-۱-۱۴- مالکیت

بعضی اوقات مالکیت را در قالب «مشارکت اقتصادی» و «مشارکت مالی» می‌نامند. کارکنان ممکن است مالک تمام یا بخشی از شرکت (کارخانه) باشند. مالکیت ممکن است دارای شکل‌های مختلف و یا متنوعی باشد. تجارب حاصله حاکی از آن است، شرکت‌هایی که به مالکیت کارگران در آمده‌اند اغلب غیر دموکراتیک هستند، زیرا کارکنان بر شرکت کنترل کمتری دارند. غالباً کارگران در منافع سهیم هستند، اما امکان دارد آن‌ ها تا زمانی که شرکت (محل کار) خود را ترک نکرده‌اند، سهام خود را نفروشند یا این که ممکن است به جای پرداخت سود به کارگران، سود حاصله را در جهت انجام اصلاحات اجتماعی، مورد استفاده قرار دهند. (Heller, 1971, PP.8-12).

۱-۱۵-۱-۱۵- مشارکت غیررسمی^[۹۰]

مشارکت غیررسمی با مشارکت رسمی تفاوت دارد و به عبارتی می‌توان گفت نقطه مقابل آن است، زیرا برای این نوع مشارکت سازوکار مشخص، معین و روشنی وجود ندارد. «لیکرت» مدیریت مشارکتی را به عنوان کسی که به حرف‌های زیردستان خود گوش می‌دهد، آن‌ ها را وادار به اظهار نظر می‌کند، سعی در تقویت و توسعه آن‌ ها داشته، آن‌ ها را به خاطر اشباهاتشان تنبیه نمی‌کند و همچنین بر موقعیت‌های متفاوت تأکید می‌کند، معرفی می‌کند. مدیریت مشارکتی ترکیبی از اقدامات مدیر، رهبر تیم و «پشتیبانی‌کننده» است. مطالعات انجام شده پیرامون دیدگاه مشارکت غیررسمی، ناشی از دو دیدگاه است:

• • دیدگاه اول «مشارکت» به عنوان «فرایند تصمیم‌گیری» تلقی می‌کند و براین نکته تأکید دارد که تصمیم‌ها چگونه باید اتخاذ شوند، لذا برخی از مطالعات ‌بر اساس این دیدگاه انجام گرفته است.

• دیدگاه دوم «مشارکت» را به عنوان «نتیجه» و یا پیامد مورد مطالعه قرار می‌دهد، مبنی بر اینکه آیا در حقیقت زیر دستان می‌توانند روی تصمیمات تأثیر بگذارند و یا اینکه چه عوامل دیگری و در چه مواردی می‌توانند تصمیمات را تحت تأثیر خود قرار دهند؟ مورد بعدی این است

که گاهی اوقات مشارکت را یک امر «دوجانبه» می‌نامند، گرچه توسعه فرایند تصمیم‌گیری با تلاش اتحادیه‌های کارگری و نیز با توجه به قوانینی که در کشورهای مختلف، توسط مراکز قانون‌گذاری به تصویب رسیده است آن را اصطلاحاً «حق قانونی^[۹۱]» می‌دانند. (Heller, 1971, P.16)

به عقیده «اشتراوس^[۹۲]» مشارکت غیررسمی از لحاظ نظری دارای یک موقعیت سه بعدی است. ابعاد مورد نظر عبارتند از:

• • تصمیم‌ها توسط زیردستان و یا به وسیله گروه‌ها اتخاذ می‌شود.

• • تصمیم‌ها به طور رسمی به وسیله مدیر، به طور مشترک توسط مدیر و زیردستان و یا توسط زیردستان اتخاذ می‌شوند.

• محدوده قدرت و توانایی و میزان تأثیر زیردستان بر تصمیم‌گیری.

فرایند تصمیم‌گیری

جدول ۱-۳: فرایند تصمیم‌گیری

تصمیم گیرنده

موارد مشمول تصمیم‌گیری

رئیس

مشترک

زیردستان

یک فرد

افراد به طور مستقیم

مشورت

تفویض اختیار

یک گروه

گروه به طور مستقیم

مشاوره مشترک

تصمیم‌گیری گروهی

علی ایحال دو بعد اولیه مربوط به چگونگی فرایند تصمیم‌گیری است این دو بعد را می‌توان همان‌ طور که در جدول شکل شماره (۱-۳) ترسیم شده است، در یک ماتریس ترکیب نمود بعد سوم مربوط به میزان «نفوذ» می‌شود. هر دو حالت «نفوذ» و «فرایند» بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

ترکیب این دو حالت در جدول شماره (۲-۴) صفحه بعد نشان داده شده است.

مدیرانی که جلسه رسمی به اتفاق زیر دستانشان تشکیل نمی‌دهند، امکان دارد در مقایسه با مدیران که غالباً جلساتی با حضور زیردستان‌شان تشکیل دهند، از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار باشند، این نوع مدیران امکان دارد خود را در مقایسه با زیردستان به عنوان عقل کل تلقی نمایند و با این دیدگاه در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند و در واقع همان تصمیم یا تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که مد نظر رئیس بوده است.

تمایز بین مشارکت رسمی و غیر رسمی ممکن است کاملاً به طور واضح و به صورت دلخواه باشد به عنوان مثال یک مدیر ممکن است زیردستان خود را دور یک میز جمع کند و با آن‌ ها به گفتگو بپردازد.

ترکیب دو نگرش فرایند تصمیم‌گیری و میزان نفوذ:

جدول ۱-۴: ترکیب دو نگرش فرایند تصمیم‌گیری و میزان نفوذ

فرآیندها

نفوذ زیردستان

مستقیم

نفوذ کم

نفوذ زیاد

رئیس با نادیده گرفتن زیردستان به طور کاملاً سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد.

مدیر آن نوع از تصمیمات را اتخاذ می‌کند که فکر می‌کند زیردستانش از رأی‌ و نظر او پیروی خواهند کرد.

مشاوره‌ای

رئیس با زیردستانش ملاقات می‌کند، از آن ها می‌خواهد که با تصمیم موافقت کنند، اما واضح است و از لحن او پیدا است که او عدم موافقت را نخواهد پذیرفت.

رئیس جلسه‌ای با حضور زیردستانش تشکیل می‌دهد، اما هیچ نشانه خاصی مبنی بر تمایل وی مشاهده نمی‌شود.

تفویض اختیار

زیر دستان به طور رسمی آزاد هستند تصمیماتی را بگیرند که مورد نظر رئیس است، اما ‌بر اساس تجارب قبلی می‌دانند که در صورت عدم رعایت برخی از سلائق رئیس، مورد تنبیه قرار خواهند گرفت

زیردستان کاملاً آزاد هستند که خودشان تصمیمات مربوطه را اتخاذ نمایند.

این نشست و گفتگو ممکن است درباره برنامه نوشته شده و مدونی درباره کنترل کیفیت باشد، در آن صورت، این نوع مشارکت به عنوان «مشارکت رسمی» قلمداد می‌شود. اما، در صورتی که همان کارکنان به طور غیررسمی و به طور تصادفی در مکانی جمع شوند و درباره همان مسأله (مثلاً کنترل کیفی) بحث کنند، در این صورت این نوع مشارکت را به عنوان «مشارکت غیررسمی» تلقی می‌کنند.

یکی از مزیت‌های «مشارکت رسمی» آن است که ممکن است موجب تشویق «مشارکت رسمی» در سازمان شود. مضافاً این که ، مشارکت رسمی در صورتی موفقیت‌‌آمیز به نظر می‌رسد که جو و فضای مناسبی را برای «مشارکت غیررسمی» در سازمان به وجود آورد. به اعتقاد «هلر» متاسفانه مدیران خود را درگیر و سرگرم «دستکاری^[۹۳]» مشارکت نموده‌اند، زیرا آنان مشارکت را در جهتی هدایت می‌کنند که زیردستانشان در آن نفوذ واقعی ندارند. (Stracess & Malcom, 1997, PP.15-126)

۱-۱۵-۱-۱۶- مشارکت مستقیم^[۹۴]

ج) آهنگساز: به موجب قانون مالکیت فکری انگلستان آهنگساز در نظر اول نمی تواند به عنوان مؤلف اثر شناخته شود ، زیرا آهنگ کاملاً جدا از اثر ساخته می شود و خود اثری مرکب می‌باشد که تلفیقی از ترانه ، ملودی ، ریتم و آهنگ است. به همین دلیل اگر شخص پس از خلق اثر موسیقایی اقدام به ساخت اثر نمایشی موزیکال نماید ، از دو حق مؤلف برخوردار خواهد شد ؛ یکی به خاطر اثر موسیقایی و دیگری به خاطر اثر نمایشی موزیکال. بر این اساس اگر نتوان کار آهنگساز را از اثر جدا کرد وی مؤلف مشترک محسوب خواهد شد و بالعکس اگر اثر موسیقایی بعداً به اثر اضافه شود ، نمی توان آهنگساز را مؤلف صاحب حق دانست.^[۱۲۶]

د) فیلمنامه نویس: در بیان فیلمنامه نویس به عنوان مؤلف مشترک با دو مسئله مواجه می باشیم : اول خصوصیت جداگانه و متمایز نمایشنامه به عنوان اثر می‌باشد در این صورت آنچه مهم است ، آنکه نمایشنامه به گونه ایی در ساخت فیلم ادغام شود که منجر به تولید یک اثر نهایی غیر قابل تفکیک باشد. به گونه ای که پس از ساخت فیلم ، دیگر نتوان نمایشنامه یا فیلمنامه را یک اثر جداگانه تصور کرد ، این وضعیت نسبت به نویسنده دیالوگ نیز قابل تصور است. دوم خلق نمایشنامه فیلم ، گاهی اوقات نمایشنامه در یک پروسه طولانی و توسط دو نویسنده که هیچ همکاری با هم ندارند ، نوشته می شود یا اثری اقتباسی ‌یا ترجمه شده است که از پیش موجود است که برای ساخت فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب اگر نویسنده بنا به درخواست تهیه کننده و برای ساخت فیلم اقدام به نگارش فیلمنامه کند ، مؤلف مشترک و صاحب حق محسوب خواهد شد. اما اگر از فیلمنامه یا کتاب نویسنده ایی بدون آنکه سفارش نگارش به او داده شده باشد ، برای ساخت فیلم به شکل کامل یا اقتباس گونه استفاده شود، از اثری ترکیبی اقتباس شده که باید حقوق مادی و معنوی آن رعایت شود ، اما نویسنده مؤلف مشترک و صاحب حق شناخته نخواهد شد.^[۱۲۷]

ه) تدوین گر: بحث اندکی وجود دارد که تدوین گر می‌تواند به دلیل نقش خلاقانه خویش مؤلف اثر سمعی و بصری باشد و این نقش خلاق در آثار نمایشی به مراتب مشهودتر است. اما به موجب آنچه در ضوابط حق چاپ انگلستان لحاظ شده تدوین گر تابع دستورات کارگردان بوده و در شرایط خاص و استثنایی می‌تواند ؛ صاحب حق مؤلف مشترک اثر نمایشی باشد.^[۱۲۸]

و) تصویر بردار: نقش تصویر بردار را به دلیل جنبه‌های زیبایی شناختی کار تصویری که از جنبه‌های اساسی اثر نمایشی می‌باشد ، نمی توان ندیده گرفت. فارغ از ارزش هنری کار با مهارت و کارشناسی تصویر بردار در ضرورت انطباق دوربین با حرکات بازیگر ، نمای باز و بسته تصویر و محل قرار گرفتن دوربین مواجه هستیم. با جمیع این ویژگی ها به سختی می توان تصویر بردار را به عنوان مؤلف مشترک و صاحب حق در نظر نگرفت. اما در تصویر برداری از زندگی واقعی مانند فیلم مستند یا تهیه یک برنامه تلویزیونی فیلمبردار تنها متصدی دوربین محسوب می شود که تابع دستورات محض کارگردان است و نمی توان او را به عنوان مؤلف مشترک مورد بررسی قرار داد.^[۱۲۹]

ز) بازیگران : نسبت به بازیگران همواره این عقیده وجود دارد که او تنها اثر از پیش موجودی را اجرا کرده و اثری از خودش خلق نکرده است. این در حالی است که این عقیده اگرچه نسبت به بازیگران تئاتر مجری است ، اما آن را نمی توان نسبت به بازیگران فیلم که کارشان به نوعی مکمل ساخت اثر است ، قابل اعمال دانست. زیرا بازی در فیلم و اثر سینمایی به نوعی کارگردانی بازی است.

‌بنابرین‏ شاید بتوان بازیگر را به صورت کاملاً ابتکاری و از سه طریق به عنوان مؤلف فیلم بررسی کرد : اول به واسطه چهره و نگاهش که عنصری ناکافی است ، زیرا چهره بازیگر قبل از بازی نیز وجود دارد و همچنین می‌تواند نتیجه گریم بازیگر باشد. دوم بواسطه روش بازی او در اجرای نمایشنامه که این عنصر نیز کارآمد نیست ، زیرا کارگردان وظیفه هدایت بازیگران را برعهده دارد و به همین دلیل بازیگر وظیفه اجرای دستورات کارگردان را برعهده دارد ، هر چند اگر کارگردان به بازیگر میدان دهد تا خود به اجرای بازی بپردازد ، وضع متفاوت خواهد بود. سوم بواسطه افزودن به سطر یا تغییرات گسترده به صحنه (بداهه گویی و حاضر جوابی ) در این موارد بازیگر می‌تواند یک اثر ابتکاری خلق کند که با اثر نهایی مرتبط و ادغام شود. اما در همین مورد نیز خلاقیت بازیگر به میزان قابل توجهی به مدت زمان فیلم و همکاران دیگر بستگی خواهد داشت.^[۱۳۰] بدین ترتیب تعیین بازیگر به عنوان یکی از شرکای صاحب حق نیاز به یک بررسی جامع و کامل خواهد داشت.

بند دوم ) غیر صاحبان حقوق در آثار تلویزیونی

در این میان گروهی دیگر از عوامل ساخت و تولید برنامه ، اساساً نمی توانند به عنوان مولفین مشترک اثر و به بیان کامل تر صاحب حق محسوب شوند ؛ زیرا هیچ نقش خلاقانه ایی در تهیه اثر نداشته و بنا به دستور سایر عوامل تنها به کارهای فنی و غیر مسقیم با ساخت اثر نهایی یعنی همان تولید اثر سمعی و بصری مشغول می‌باشند :

الف) کارگردان هنری و دستیاران : کارگردان هنری و در صورت مقتضی دستیاران وی وظیفه ساخت یا طراحی دکور را برعهده دارد. بدیهی است ، این افراد نمی توانند صاحب حق شناخته شوند ؛ زیرا فعالیت های آن ها حتی در صورت ابتکاری بودن جدا از اثر نهایی قرار گرفته و به همین دلیل تنها می‌تواند به عنوان اثر هنری مورد حمایت قرار بگیرد. با این توضیح مولفان دیگری از همین قسم شامل طراحان صحنه ، لباس و چهره نیز نمی توانند به عنوان مؤلف مشترک اثر و صاحب حق شناخته شوند.^[۱۳۱]

ب) مسئولین فنی : دیگر افرادی که شکی در صاحب حق نبودن آن ها تحت عنوان مولفین مشترک اثر نهایی وجود ندارد ، کارشناسان فنی صدا ، دوربین ، نور و سایر کارشناسان ساخت فیلم هستند که نمی توانند به هیچ عنوان مؤلف مشترک محسوب شوند ، زیرا آن ها به طور دقیق از آموزش های کارگردان ، مدیر فیلمبرداری یا دیگر شرکای فیلم بهره مند می‌شوند.^[۱۳۲]

‌بنابرین‏ این افراد تنها کارهای فنی ساخت فیلم را انجام می‌دهند و صاحب حق شناخته نمی شوند ، اما نامشان در تیتراژ پایانی فیلم یا برنامه تلویزیونی به عنوان افراد سازنده در ساخت اثر نهایی درج می شود.

فصل دوم

ماهیت و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی

مبحث اول : ماهیت و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی به موجب حق مؤلف

‌بر اساس برداشت کلی از تعریف حق مؤلف توسط حقوق دانان سه نکته مهم قابل فهم است : اول آنکه حق مؤلف رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است. دوم آنکه رابطه اعتباری مذکور منجر به ایجاد حقوق مادی و معنوی برای مؤلف نسبت به اثر می‌گردد. سوم آنکه اصطلاح حقوق مؤلف بدین مفهوم در برابر حقوق مرتبط قرار می‌گیرد. علاوه بر این تحلیل در زمینه حق مؤلف دو نظام حقوقی در جهان مطرح است که هر یک نسبت به ماهیت آثار مورد حمایت دسته بندی های خاصی دارند.

استراهان^[۵۴] (۲۰۰۲)، در تحقیقی با عنوان تأثیر اضطراب اجتماعی و مهارت های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی، بیان داشت که افراد دارای اضطراب اجتماعی نسبت به افراد غیرمضطرب دارای کنترل اجتماعی و همچنین بیانگری پائین هستند، همچنین افراد مضطرب اجتماعی یک حساسیت اجتماعی بالاتری را گزارش دادند. دانش آموزان مضطرب اجتماعی در مهارت های کلامی، سخن گفتن، حضور در اجتماع و ارتباط کلامی با دیگران دچار مشکل بودند.

جونگ (۲۰۰۲)، در پژوهشی به بررسی “تأثیر سطوح عزت نفس بر اضطراب اجتماعی” پرداخت. نتایج نشان داد که سطوح پائین عزت نفس، عامل نیرومندی برای ایجاد ارزیابی منفی از خود و در نتیجه ایجاد اضطراب اجتماعی است.

ایزگیچ^[۵۵] و همکاران (۲۰۰۴)، در پژوهشی با عنوان “رابطه تصویر بدن، عزت نفس و اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان ترکیه” پرداختند که نتایج حاکی از آن بود که عزت نفس دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی، به گونه معناداری نسبت به دانشجویانی که اضطراب اجتماعی نداشتند پائین تر بود. افزون بر این، بر اساس نتایج این پژوهش‌ها، در میان دانشجویان با عزت نفس پائین، بالاترین شیوع اضطراب اجتماعی و در بین دانشجویان با عزت نفس بالا، پائین ترین میزان شیوع اضطراب اجتماعی مشاهده شد.

در تحقیق انج^[۵۶] و همکاران (۲۰۰۵)، به بررسی “رابطه رضایت از زندگی و اضطراب اجتماعی” پرداختند که نتایج نشان دادند که بین رضایت از زندگی و اضطراب اجتماعی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

در پژوهشی گرکو و موریس (۲۰۰۵)، با عنوان عوامل تأثیرگذار بر اضطراب اجتماعی و مقبولیت در بین همسالان، به مطالعه ی تأثیر مهارت های ارتباطی و اجتماعی و روابط دوستی نزدیک در طول دوران کودکی پرداختند. یافته های این تحقیق نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و مهارت های ارتباطی و اجتماعی رابطه وجود دارد.

تحقیقات ایوارسون^[۵۷] و همکارانش (۲۰۰۵)، که به بررسی ارتباط میان خودپنداره ی بدنی، افسردگی، استرس و اضطراب در گروهی از نوجوانان سوئدی پرداختند، مشخص گردید که تفاوت ارزیابی های فرد از خودش با معیار های ایده آلش ‌در مورد وضع ظاهری بدنی پائین بود و نمره افراد در تصویر از بدن با نگرش مثبت نسبت به لاغری، خلق و خوی منفی، علائم استرس و اضطراب و ترس های اجتماعی و همچنین اضطراب فیزیکی همبستگی زیادی نشان داد.

کاشدان^[۵۸] و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان اضطراب اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از صانحه نشان داد که افرادی که دچار PTSD^[59] هستند در معرض اضطراب اجتماعی قرار دارند و احساس ذهنی بهزیستی شان رو به کاهش می نهد.

رانتا، کالتیا لامینو، کویستو، تومیستو، پلکونن و مارتونن^[۶۰] (۲۰۰۷)، در پژوهشی به بررسی سن و تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی دوران نوجوانی پرداختند. نتایج نشان داد که نمرات دختران در کل مقیاس اضطراب اجتماعی و سه زیر مقیاس آن نسبت به پسران در همه ‌گروه‌های سنی بیشتر است.

توگرسن، نئومانی و نتومانیس^[۶۱] (۲۰۰۷)، رویکرد نظریه خود تعیینی را به نگرانی ها از تصور بدن، خود تعیینی و خود ادراکی در شرکت کنندگان در کلاس های ایروبیک در بریتانیا بررسی کردند. نتایج نشان داد که انگیزه درونی به گونه معناداری خود ارزشی را پیش‌بینی می‌کند. افزون بر این، بین آزمودنی های دارای اختلال خوردن و همتایان بدون این اختلال در رضایت مندی، تنظیم درونی، خود ادراک و اضطراب اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت.

آتالای و گنکز^[۶۲] (۲۰۰۸)، در پژوهشی به بررسی نقش تمرین در رضایت از تصویر بدن را با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان ترکیه بررسی کردند و نتایج نشان دهنده این بود که آزمودنی های دارای عدم رضایت از تصویر بدنی، در فعالیت تمرینی منظم شرکت نمی کنند و اضطراب اجتماعی بالاتری را تجربه می‌کنند و همچنین گزارش نمودند که افرادی که درباره ظاهر خود دید منفی دارند بیشتر مستعد اضطراب اجتماعی هستند.

گرگوری و همکاران (۲۰۱۰)، در پژوهش هایی نگرش درباره خوردن، عزت نفس و اضطراب اجتماعی را در جامعه زنان ایرانی ۵۱-۱۴ ساله شرکت کننده در برنامه های آمادگی جسمانی بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که زنان دارای اختلال خوردن، عزت نفس پائین تر و اضطراب اجتماعی بالاتری را گزارش کردند. همچنین، زنان دارای عزت نفس پائین تر اضطراب اجتماعی بالاتری داشتند. افزون بر این، اضطراب اجتماعی با وزن بدن و شاخص توده بدن همبستگی مثبت معناداری داشت.

هاگر و استونسون^[۶۳] (۲۰۱۰)، در مطالعه ای با عنوان اضطراب اجتماعی اندام و عزت نفس بدنی؛ اثرات جنس و سن را روی ۲۳۳۴ دانش آموز و دانشجوی دبیرستانی و دانشگاهی با دامنه سنی ۲۴-۱۱ سال در کشور بریتانیا انجام دادند که آزمودنی های مؤنث نسبت به همتایان مذکر خود به طور پایداری، اضطراب اجتماعی اندام بیشتر و عزت نفس کمتری داشتند، به استثنای گروه ۱۲-۱۱ سال.

چائو و چنگ^[۶۴] (۲۰۱۲)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین شخصیت خود توصیفی بدنی و اضطراب اجتماعی اندام در کارکنان بیمارستان اُهایو پرداختند که نتایج نشان داد که شخصیت تأثیر مثبت و مستقیمی بر خود توصیفی بدنی دارد و خود توصیفی بدنی تأثیر منفی مستقیمی بر اضطراب اجتماعی دارد. همچنین یافته های آن ها نشان داد که شخصیت تأثیر منفی مستقیمی بر اضطراب اجتماعی اندام دارد.

۲-۱۴ جمع بندی پیشینه ی داخلی و خارجی درباره اضطراب اجتماعی:

با مروری بر پیشینه های انجام شده داخلی و خارجی این حوزه که شامل طیف وسیعی از تحقیقاتی است که در زمینه مهارت های اجتماعی و ارتباطی، احساس ذهنی بهزیستی، خودپنداره، تصور بدنی ، اضطراب اجتماعی اندام و… که با اضطراب اجتماعی صورت پذیرفته بیانگر رابطه این عوامل با اضطراب اجتماعی می‌باشد.

٢-١۵ تصور بدنی:

ماده ۱۰۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : در تمام مواردی که انتفاع کسیاز ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند ‌مگر این که مانع قانونی وجود داشته باشد و ماده ۱۲۰ قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده اعلام می‌کند : اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر رویدیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی آن حق را از خود سلب کرده باشد .

همچنین آنکه به قصد حیازت به تحجیر ملکی پرداخته است می‌تواند از آن بگذرد^[۳۲]یا در اعراض آنچه که به وجودمی آید جواز تصرف برای دیگران است و به تعبیر فقهی مفید اباحه تصرف است حال چنانچه پس از اعراض ، دیگران در ملک مالک تصرف کنند مالک آن می‌گردند اما اگر مال مورد اعراض که به صورت مباحات در آمده است توسط دیگران حیازات و تملک نشده باشد از جانب اعراض کننده قابل عدول است و او می‌تواند به مال مورد اعراض خود رجوع کند^[۳۳]هر چند که اینجانب با دو نمونه ذکر شده اخیر به عنوان ایقاع جایز مخالف هستم چرا که آن چه که باعث بازگشت به حالت سابقه می شود یک ایقاع جدید است و خصوصیت و ویژگی خاص در ایقاع اولی آن مبنی بر جایز بودن نیست و آن چه که ابتدا شکل می‌گیرد یک ایقاع لازم است .

در صورتی که برای مثال در طلاق رجعی که شوهر در دوران عده می‌تواند به زوجه خود رجوع کند و طلاق را بی اثر کند^[۳۴]، در این جا طلاق صورت گرفته در ماهیت خود رجعی است و جایز و به اما و اگر وابسته نیست .

پس با این توضیحات مشخص می شود که ایقاع از لحاظ دوام به لازم و جایز تقسیم می شود و این تقسیم بندی در ایقاع مورد پذیرش است .

الف-ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز

آن چه که اهمیت دارد جستجوی ضابطه ای در تمییز ایقاع لازم و جایز است ، زیرا به کار بردن اصل ( لزوم و ایقاع ) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداق خارجی از معیارهای متعارف نباشد . حال اگر در این بین بخواهیم ضابطه ای ایجاد کنیم که چه ایقاعی لازم و چه ایقاعی جایز است ، باید به اثر ایقاع توجه داشت که چه چیزی با این ایقاع شکل گرفته است آیا التزامی به وجود آمده یا تنها یک اذن و اباحه صرف است آیا اسقاط حق صورت گرفته است یا اثر ایقاع انحلال یک عمل حقوقی بوده است که در ایجاد ضابطه باید گفت که اگر اثر آن ایجاد حق برای دیگری بوده ، درست است که تأسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد به دیگری تعلق می‌یابد و زوال آن به سبب خلاصی نیاز دارد و اگر ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء شده باشد به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست زیرا ایقاعی که کارگر افتد عمل مورد نظر را منحل می‌کند و بازگشت به آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است وانگهی نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد . ملاحظه احکام قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تأیید می‌کند .

رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک به وسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می‌کند . اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می‌گذارد و پس از آن عقد نمی ماند که او امکان اجازه آن را داشته باشد به همین جهت است که ماده ۲۵۰ قانون مدنی اعلام می‌کند اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد .

یا این که اگر اثر ایقاع اسقاط حق باشد قابل رجوع نیست و انشاء کننده نمی تواند از ایقاع برگردد، نمونه آشکار این قاعده در ابراء است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد همچنین است در اسقاط خیار و حق تجدید نظر خواهی .

حال با توجه به تمام این توضیحات و تفاسیر این گونه باید بیان کرد و تعیین ضابطه نمود : در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد و التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می‌خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را برای او مباح سازد بی گمان می‌تواند از اذن بازگردد . زیرا ، ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است .

ایقاع جزء به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی انشاء کننده را پای بند می‌سازد که او خواسته باشد . به بیان دیگر ، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود و اگر اثر ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و یا انحلال اعمال حقوقی باشد لازم است و قابل رجوع نیست ، پس معیار می شود اثری که از ایقاع مترتب می شود .

ب- امکان وجود ایقاع خیاری

در این که آیا امکان این امر مطرح هست که یک ایقاع خیاری باشد و شخص موقع با بهره گرفتن از یک حق خیار بتواند آن را بازگرداند .مطالبی در بین فقها و حقوق دانان مطرح هست که تقریباً آن ها با هم ، هم عقیده هستند که در این بین ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان مطرح می شود و بعد نظر خود را در تأیید یا رد نظرات آن ها بیان می کنم . ابتدا نظر یکی از اساتید بیان می شود که به طور مختصر در ، رد یا قبول ایقاع خیاری اظهارنظر ‌کرده‌است و بعد نظر استاد دیگری بیان می شود که به طور مفصل در این مورد بحث ‌کرده‌است. شرط خیار در ایقاعات :

فقه امامیه تصریح می‌کند که شرط خیار در ایقاعات راه ندارد زیرا تصور خیار در ایقاعات آسان نیست .

این استاد با این اظهار نظر مشخص می‌کند که خود نیز قائل به ایقاع خیاری نیست و آن را قبول و قابل تصور نمی داند^[۳۵].

استاد دیگر بیان می‌کند که در قانون مدنی خیارات در مباحث مربوط به فصل بیع مطرح می‌شوند ، در ماده ۴۵۶ خیار ویژه معامله است و در ایقاع راه ندارد ، همان طور که می بینیم در قانون مدنی بحثی از خیار در ایقاعات نکرده است ، در فقه کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع لازم به استناد خیار فسخ شده است.

از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد . گذشته از خیارهای مختص بیع که بی گمان در هیچ عمل حقوقی دیگری وجود ندارد ، دو مبنای اصلیخیار یعنی تخلف از تراضی و ایجاد ضرر ناروا در ایقاع تحقق نمی پذیرد زیرا بنا به فرض در ایقاع تراضی واقع نمی شود و اگر هم ضرری به بار آید نتیجه اقدام انشاء کننده است . تنها موردی که امکان بحث و احتمال در آن می رود خیار شرط است ، زیرا از نظر قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد .

برای مثال می توان تصور موردی را کرد که طلبکار درابراء مدیون ، برای خود شرط خیار کند یا مالکی اذن خود به معامله فضولی را با خیار شرط همراه سازد .

با وجود این فقیهان از دو جهت خیار شرط را در ایقاع ممکن و نافذ نشمرده اند :

۱-شرط به فرضی اختصاص دارد که دو شخص درباره مفاد آن تراضی کنند ، چنان که در قرارداد ها ، ضمن تراضی درباره چند و چون داد و ستد ، شرط خیار یا انجام دادن کاریرا می‌کنند ، پس در ایقاع که با یک اراده واقع می شود سخن گفتن از شرط بی مورد است و آن چه قید اراده می شود ، در حکم شرط ابتدایی است^[۳۶] .

۲- امکان فسخ عمل حقوقی ، به ویژه ازبین بردن آثار به جا مانده از آن ، کاری است استثنایی که باید به اذن قانون گذار انجام پذیرد .

ایران

یارانه‌ها در ایران قدمتی بسیار دارند، جهت گیری‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شدو بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی برای توسعه زراعت همچون دادن بذر و مساعده به مستاجر اتخاذ شد. ولی دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در دوران رضاخان و از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی برای بنیانگذاردن سیلو در تهران به منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت. در سال ۱۳۱۵ که با بارندگی‌ها، در عرضه گندم افزایش چشمگیری بوجودآمده بود، با پیشی گرفتن عرضعه از تقاضا قیمت‌ها کاهش یافت و در همان سال دولت برای حمایت از کشاورزان گندم را با قیمت بالاتر خرید. تا سال ۱۳۲۱ هدف دولت از دخالت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان وتهیه و ذخیره گندم و عرضه نان ارزان برای اقشار کم درآمد شهری بود.

نخستین نظام سهمیه بندی بایارانه در ایران، در زمان جنگ جهانی صورت گرفت که یارانه‌هایی برای گوشت و گندم پرداخت می‌شد، هرچند که میزان آن ها چشمگیر نبود. به طوری که کل یارانه پرداختی دولت تا سال ۱۳۵۱، ۱۶۶۸ میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به ۴٫۱ درصد یارانه در سال ۱۳۵۴ بود. تاپیش از انقلاب اسلامی، در مرداد ۱۳۵۳، دولت صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده را تأسيس کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تأسيس کردکه کلیه وظایف صندوق بر عهده این سازمان نهاده شد.

نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی، در بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه اول توسعه (مصوب سال ۱۳۶۸) به موضوع یارانه‌ها پرداخته شد. بر اساس این قانون، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تانین اجتماعی کشور به تدریج و صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شود، به عنوان یکی از سیاست‌هادر این زمینه پیش‌بینی شده‌بود. در بند ب سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالای اساسی و دارو وحتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تامین اجتماعی، بیمه، امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تأکید شده است. همچنین مشخص ساختن یارانه‌ها و کمک‌های دولت و انتقالات درآمدی در قالب طبقه بندی مستقل بودجه به عنوان بخشی از سیاست‌های هزینه‌ای در این برنامه پیش‌بینی شده بود. در قانون برنامه سوم توسعه( مصوب ۱۳۷۹) نیز در برخی مواد به موضوع یارانه‌ها اشاره شده است. بر اساس بند (الف)ماده (۴۶) قانون مذکور – که در ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است- سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو وشیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق برنامه دوم ادامه خواهد‌یافت. دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را بر اساس مقدار سرانه در برنامه دوم به صورت ریالی و ارزی در بودجه سالیانه منظور کند. در فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۳) هم به موضوع ارتقای امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی اشاره شده است. بر اساس ماده(۹۵) قانون مذکور، دولت مکلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه های جامع فقر زدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای مشخص تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون فوق، نسیت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های مشخص اقدام نماید.

از طرف دیگر ‌بر اساس ماده(۳) اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۸۳)، قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذبور طی لوایحی که حداکثر اول شهریور ماه هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ می‌رسد.

لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفقترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صتایع به روش شوک درمانی قطع شد. انظباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. ‌با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد وبرنامه خصوصی سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی اصلاح شد.

آثار کوتاه مدت حاصل از برنامه فوق کاهش ۲۴ درصدی تولیدات صنعتی ورشد ۱۵٫۷ درصدی بیکاری بود. با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شدو با ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت. ‌بر اساس نتایج مطالعه ای ‌در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوار در لهستان، میزن رفاه از دست رفته با ‌کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفا بیشتری از دست می‌دهند.

بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه های آزاد‌سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده‌ کنندگان از منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه های یارانه‌های برق مصرفی از مصرف کنندگان غیر خانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایشی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد‌شد. ‌در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای خانوارها وجود داردو یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد، اما خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً اصلاحات مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال ۲۰۰۲ کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره ۲۰۰۲-۲۰۰۴ قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد.