کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب

 



گروه دوم: روایات بیان کننده زمان تأدیب کودک:

 

۱٫ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنه قال یربی الصبی سبعاً ویؤدب سبعاً ویستخدم سبعاً؛

 

کودک هفت سال تربیت و هفت سال تأدیب و تمرین و آن گاه هفت سال به کار گرفته می شود.

 

صدوق این روایت را به صورت مرسله از امیر مؤمنان(ع) نقل می‌کند. در این روایت واژه (یربی) برای نگهداری کودک، در هفت سال اول و واژه (یؤدب) برای سرپرستی کودک در هفت سال دوم، به کار رفته است. (یربی) از ریشه (ربو)، تغذیه کردن و رشد دادن معنی می شود. این واژه، درباره هر چیزی که قابلیت رشد و نمو داشته باشد، به کار می رود۸۲ و اختصاصی به انسان ندارد. (تأدیب) از ریشه (ادب) به معنای تعلیم و تمرین دادن آداب و فضایل اخلاقی است. ‌بنابرین‏، با توجه به معنای لغوی واژه (یربی) و (یؤدب) می توان از روایت استفاده کرد که هفت سال اول عمر نوزاد، زمان تربیت بدنی و رشد و پرورش جسمی، و هفت سال دوم فرصت آموزش و فراگیری آداب فردی و اجتماعی و تمرین دادن کودک بر احکام عبادی و دستورهای اخلاقی است.

۲٫علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس، عن رجل، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: دع ابنک یلعب سبع سنین وألزمه نفسک سبعاً…؛

 

بگذار کودکت تا هفت سال بازی کند، پس آن گاه او را هفت سال ملازم خویش گردان.

 

۳٫ عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عده من أصحابنا، عن علی ابن أسباط عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: أمهل صبیک حتی یأتی له ستّ سنین، ثم ضمه إلیک سبع سنین، فأدبه بأدبک…؛

 

به کودکت تا شش سالگی مهلت بده، سپس او را هفت سال نزد خود نگهدار و تأدیب کن.

 

۴٫ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام قال: یرخی الصبی سبعاً و یؤدب سبعاً ویستخدم سبعاً؛۸۶

 

کودک، تا هفت سال آزاد و در وسعت است، سپس در هفت سال دوم تأدیب و در هفت سال سوم به کار گرفته می شود(قدیمی فر، ۱۳۸۹).

 

گروه سوم: روایات بیان کننده حقوق فرزندان(قدیمی فر، ۱۳۸۹):

 

۱٫علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن درست عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه وآله فقال: یا رسول الله ما حق ابنی هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه موضعاً حسناً؛

 

در تهذیب الاحکام آمده است: (وضعه موضعا حسنا)

 

مردی در حالی که فرزند خود را به همراه داشت، خدمت رسول الله(ص) شرف یاب شد و عرض کرد: این فرزند بر من چه حقی دارد؟ پیامبر فرمود: نام نیک بر او بنهی و نیکو او را تأدیب کنی و او را بر شغل نیک بگماری.

 

۲٫ علی بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبیه، عن فضاله بن أیوب، عن السکونی قال: دخلت علی أبی عبدالله علیه السلام وأنا مغموم مکروب، فقال لی: یا سکونی مما غمک؟ قلت: ولدت لی ابنه فقال: یا سکونی علی الارض ثقلها وعلی الله رزقها، … فقال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: حق الولد علی والده إذا کان ذکراً أن یستفره امه ویستحسن اسمه، ویعمله کتاب الله ویطهره، ویعلمه السباحه وإذا کانت انثی أن یستفره امها، ویستحسن اسمها، ویعلّمها سوره النور، ولایعلّهما سوره یوسف، ولاینزلها الغرف، ویعجل سراحها إلی بیت زوجها، أما إذا سمیتها فاطمه فلا تسبها ولاتلعنها ولاتضربها؛

 

سکونی می‌گوید: بر امام صادق(ع) وارد شدم در حالی که غمگین بودم. حضرت فرمود: سبب ناراحتی تو چیست؟ عرض کردم همسرم دختری به دنیا آورده است. امام فرمود: سنگینی او بر روی زمین و روزی او بر خدا است. سپس ادامه داد: حق پسر بر پدر آن است که با مادرش نیکو رفتار کند و نام خوب بر وی نهد و قرآن را به او بیاموزد و او را تطهیر و پاکیزه گرداند و شنا به او بیاموزد، و حق دختر بر پدر آن است که با مادرش نیکی کند و نام نیک بر او نهد و سوره نور را به او بیاموزد نه سوره یوسف را، و او را در معرض دید دیگران قرار ندهد و هرچه زودتر اسباب ازدواج وی را فراهم کند(قدیمی فر، ۱۳۸۹).

 

از این دسته از روایات نیز استفاده می شود که حضانت کودک پس از هفت سالگی با پدر است. ‌به این بیان که نخست: امور فراوانی در این روایات از حقوق فرزند بر پدر شمرده شده و ‌بنابرین‏، فرزند صاحب حق و پدر طرف حق (من علیه الحق) به شمار می رود. فقیهان ‌بر اساس همین روایات، این امور را از حقوق پدر بر فرزند دانسته اند. شیخ طوسی فرموده است: ولی کودک باید نماز و روزه را به فرزندش بیاموزد. علامه حلی گفته است: وقتی کودک هفت ساله شد، بر پدر لازم است که طهارت و نماز را به او بیاموزد و جماعت و احکام آن را به او تعلیم دهد. دوم آن که ثبوت این حقوق بر عهده پدر، و لزوم ادای آن، مستلزم در اختیار گرفتن کودک است؛ زیرا بدون آن، بر ادای این حقوق، قادر نخواهد بود. ‌بنابرین‏، اگر پذیرفتیم که از نظر روایات این حقوق بر عهده پدر است، باید لوازم آن را نیز که اختیارداریِ کودک است، بپذیریم؛ چگونه ممکن است پدری فرزندش را به نماز و روزه وادارد، در حالی که فرزند در اختیار دیگری باشد؟

 

۲-۲ بررسی حقوقی حضانت در ایران

 

۲-۲-۱ تعریف حضانت درحقوق ایران

 

در قانون مدنی ایران وقانون حمایت خانواده کلمه حضانت معنی نشده است. لکن ‌از عنوان باب دوم ‌از کتاب ۸ ازجلد ۲قانون مدنی ایران که نوشته شده «نگداری وتربیت اطفال» وذکر کلمه«حضانت» دربعضی ازموارد مربوط این باب که در آن ها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است معلوم می شود که حضانت در نظر قانون مدنی ایران عبارت است از«نگهداری وتربیت اطفال ». درماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه ۱۳۴۶بشرح زیر: «میزان نفقه وهزینه حضانت وتربیت اطفال. . . » «حضانت» و«بربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند. در حالی که درماده ۱۳ همین قانون مانند قانون مدنی کلمه حضانت به معنی اعم نگهداری وتربیت طفل به کار برده شده است(میرداداشى، ۱۳۸۱).

 

۲-۲-۲ مسأله اولویت در امر حضانت

 

صلاحیت اعمال حق حضانت درحقوق ایران که از ابتدای تولد طفل تا موقع بلوغ او می‌باشد مربوط به پدر ومادر توأم می‌باشد وبنابراین نمی توان گفت که صلاحیت مذبور ‌در مورد مادر فقط تا ۷سالگی برای دختر و۲سالگی برای پسر می‌باشد. و از آن پس مادر نمیتواند ویا نباید این حق را اعمال نماید. قبول صلاحیت مادر درحضانت بعد از دوسالگی پسر و۷سالگی دختر امری است که مورد قبول قانون‌گذار ایرانی می‌باشد. زیرا به موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ایران درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با انکه زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدرطفل بوده وبرای او قیم معین کرده‌اند. ملاحظه می شود اگر طفلی یک روزه، مادرش فوت کند پدر او می‌تواند حضانت او را تا زمان بلوغ برعهده بگیرد اگر همین طفل پدرش فوت کند مادر اوخواهد توانست حضانت او را تا موقع خروج از حجر کودکی تصدی نماید(میرداداشى، ۱۳۸۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 08:50:00 ب.ظ ]




۳٫ ایقاع (فسخ)

 

در تعریف ایقاع می توان گفت که، انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. ایقاع در برابر عقدی است که اثر حقوقی آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء (یک طرف) تحقق پیدا می‌کند. فسخ یا ایقاع کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و ارتباطی به رویداد طبیعی و قهری ندارد و دلخواه فاعل است. ایقاع یا فسخ با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق طرفین ندارد. ولی باید به اطلاع طرف دیگر برسد.

 

مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین‌المللی باتاکید برحقوق کامن لا:

 

یکی دیگر از منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی و ابزارهای تعیین حقوق و تعهدات متعاقدین، قانون و اصول حاکم بر قرارداد می‌باشد.[۶۲] بدون شک، این قانون واصول چه به وسیله طرفین انتخاب شده باشد و چه قاضی یا داور بین‌المللی با توجه به معیارهای مقبول و مرسوم آن را تعیین نماید، وسیله قابل اعتماد و اعتنایی در کشف اراده مشترک انشاکنندگان قرارداد یا تعیین استنباط یک فرد متعارف هم‌صنف متعاقدین خواهد بود.

 

هرچند در صحنه مناسبات تجاری، کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه متضمن قواعد یکنواخت ‌در مورد تشکیل و انعقاد بیع بین‌المللی کالا می‌باشد؛ لیکن در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل، هیچ کنوانسیونی به طور اختصاصی ‌در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد[۶۳] به تصویب نرسیده است. با وجود این، آگاهی اجمالی نسبت به قانون و اصول حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، مستلزم مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی است که در حوزه مبادلات بازرگانی بین‌المللی تنظیم و تنسیق یافته‌اند.

 

الف: ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم با عنوان اعتبار ماهوی[۶۴] بیان می‌دارد: وجود و اعتبار قرارداد یا هر شرط مندرج در آن، تابع قانونی است که به وسیله این کنوانسیون تعیین می‌گردد، یعنی اگر طرفین صریحاً یا ضمناً قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمودند، همان قانون مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند (بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون)، در غیر این صورت مرجع حل اختلاف با توجه به ماده ۴ همین کنوانسیون، قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد را مشخص می‌کند. با وجود این، یکی از متعاقدین می‌تواند برای اثبات این‌که راضی به انعقاد قرارداد نبوده است، به قانون محل سکونت معمولی خود استناد نماید، مشروط بر این‌که اوضاع و احوال و قرائن، مؤید این باشد که تعیین قانون حاکم به شرح پاراگراف نخست ماده ۸ غیرمتعارف و غیرمعقول است.

 

بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم را می‌توان مبیّن یک نوع قاعده حل تعارض در خصوص مسائل مربوط به رضایت دانست؛ با این تحلیل که در صورت غیرمتعارف بودن قانون قابل اعمال، به شرح بند ۱ ماده ۸ که اثبات آن بر عهده شخص مدعی عدم رضایت است، قانون محل سکونت معمولی[۶۵] وی، به عنوان قاعده حل تعارض شناخته خواهد شد. نکته قابل توجه ‌در مورد ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم این است که به جز اهلیت که اصولاً از شمول کنواسیون خارج است،[۶۶] سایر مباحث تشکیل و اعتبار قرارداد تحت شمول این کنوانسیون قرار می‌گیرند.

 

ب: در کنوانسیون ۱۹۸۵ لاهه ‌در مورد قانون حاکم بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، صراحتاً قاعده حل تعارضی ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد مقرر نگردیده است، با وجود این، به استثنای مسائلی مانند اهلیت طرفین که به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون از شمول آن خارج گردیده است، مواد ۷ و ۸ عهدنامه حاضر را می‌توان به عنوان قواعد حل تعارض تشکیل و اعتبار قرارداد نیز محسوب نمود.

 

در حقوق ایران ‌در مورد قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، قاعده حل تعارض صریح و روشنی وجود ندارد. با این حال، تحلیل‌های متفاوتی در این خصوص بیان گردیده است:

 

یکی از اساتید فاضل و اندیشمند حقوق ایران معتقدند ماده ۹۶۸ قانون مدنی را نمی‌توان صرفاً ناظر به آثار و تعهدات قراردادی دانست، بلکه این ماده با توجه به اطلاق خود، مسائل مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد را نیز در برمی‌گیرد.[۶۷] با این توصیف، اگر قراردادی بین یک ایرانی و یک بیگانه یا بین دو بیگانه در ایران منعقد شود، مباحث مربوط به انعقاد قرارداد و اعتبار آن مانند قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله، اصولاً تابع مقررات ماهوی ایران خواهد بود.

 

تحلیل دیگر این است که با توجه به سکوت قانون‌گذار نسبت به تعیین قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد، با رجوع به اصل سرزمینی بودن و ماده ۵ قانون مدنی،[۶۸] قانون ایران را به عنوان قانون قابل اعمال بر ایجاد عقد و شرایط اساسی صحت آن بپذیریم.[۶۹] ‌بنابرین‏، اصل بر این است که قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد قرارداد نسبت به کلیه مسائل و موضوعات مربوط به تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است. در عین حال، باید توجه داشت اهلیت متعاملین که یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها می‌باشد، به موجب ماده ۷ قانون مدنی[۷۰] تابع قانون متبوع طرفین قرارداد است نه قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد.

 

با این توصیف، قانون‌گذار به منظور برقراری ثبات در معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع خود با تنظیم ماده ۹۶۲ قانون مدنی،[۷۱] ترتیبی اتخاذ نموده که بازرگانان و اشخاص خارجی نتوانند در معاملاتی که در ایران منعقد می‌نمایند برای بطلان معامله یا عدم اجرای تعهدات قراردادی به عدم اهلیت خود استناد نمایند.

 

ـ هرچند در بحث قانون حاکم بر قرارداد به عنوان یکی از ابزارهای تفسیر آن، مسائل مربوط به تشکیل[۷۲] و اعتبار[۷۳] قرارداد با هم مطرح شده و عمدتاًً یک قاعده حل تعارض برای هر دو مقرر می‌گردد (بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۸۰ رم) اما در غالب کنوانسیون‌ها و اسنادی که در حوزه مبادلات تجاری بین‌المللی تنظیم یافته‌اند تشکیل قرارداد مرحله‌ای متمایز از اعتبار آن محسوب شده است. برای مثال در اصول مؤسسه، تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل سوم مطرح شده است. در اصول اروپایی نیز تشکیل قرارداد در فصل دوم و اعتبار آن در فصل چهارم تبیین گردیده است. منشأ تحلیلی این تفکیک از نظر تدوین‌کنندگان اسناد مذکور این است که مباحث مربوط به اعتبار و صحت قرارداد مانند اهلیت، فقدان سمت و اختیار و عدم مشروعیت، جزء قواعد آمره[۷۴] بوده و عمدتاًً در حوزه قوانین داخلی کشورها قرار می‌گیرد، اما مسائل مربوط به تشکیل قرارداد مانند ایجاب و قبول و یا هر عملی که مبیّن توافق اراده طرفین باشد، مشمول قواعد و مقررات یکنواخت بین‌المللی است. همچنان‌که در ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین نیز، مسائل مربوط به تشکیل قرارداد بیع بین‌المللی، مشمول کنوانسیون است؛ اما احکام مربوط به اعتبار و صحت قرارداد و شروط ضمن آن جز در صورت شرط خلاف از قلمرو کنوانسیون خارج است.

 

اصول مؤسسه، مباحث مربوط به ایجاد و تحقق عقد را دربرمی‌گیرد اما در ماده ۱-۳ آن صراحتاً اعلام شده که عدم اعتبار و صحت قرارداد به دلیل فقدان اهلیت،[۷۵] فقدان سمت[۷۶] و عدم مشروعیت[۷۷] موضوع قرارداد، مشمول این سند نمی‌باشد. تدوین‌کنندگان اصول اروپایی حقوق قراردادها هم به تبعیت از اصول مؤسسه، مباحث مربوط به تشکیل قرارداد را تحت شمول اصل مذکور تلقی نموده‌اند، اما ماده ۱۰۱: ۴ این سند مبیّن آن است که عدم اعتبار و صحت قرارداد که ناشی از عدم مشروعیت، غیراخلاقی بودن[۷۸] یا فقدان اهلیت متعاقدین باشد، از قلمرو شمول این اصول خارج است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:39:00 ب.ظ ]




قانون‌گذار محکومیت مؤثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای مؤثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)

 

دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت مؤثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس ‌یک‌ماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)

 

برخی دیگر محکومیت مؤثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را مؤثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)

 

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت مؤثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می‌گردد بسنده نموده است لیکن مؤثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از ‌محکومیت‌ها که در سجل قضایی فرد درج می‌گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که مؤثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر مؤثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت مؤثر معیار قرار بگیرد ‌بنابرین‏ اثر مؤثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت مؤثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت مؤثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به ‌عنوان اثر تبعی خواهد شد.

 

با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد و در اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.

 

‌بنابرین‏ تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می‌باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .

 

در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت مؤثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مذبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می‌آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت مؤثر خواهد بود .

 

حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری مؤثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت مؤثر مورد نظر قانون‌گذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».

 

با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.

 

بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت مؤثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازات‌ها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.

 

الف) محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت مؤثر کیفری » نام می‌برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».

 

لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای مؤثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.

 

این نقص قانونی مورد توجه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای مؤثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آن ها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت مؤثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :

 

« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :

 

الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد

 

۱ـ محکومیت قطعی به حد

 

۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

 

۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی

 

۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:51:00 ب.ظ ]




۳-۶- سوء استفاده از تلفن(برای شنود یا استفاده از خدمات مخابرات)

 

۴- تکثیر غیر مجاز، شامل

 

۴-۱- تکثیر بازی های رایانه ای

 

۴-۲- تکثیر توپوگرافی نیمه هادی.[۸۷]

 

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی

 

می توان دو بسته بندی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون تجارت الکترونیک استخراج کرد که با توجه به موضوع بحث مقایسه آن ها با دسته بندی های مطرح شده در پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی نیز انجام می‌گیرد.

 

۱-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲

 

این قانون در ماده ۱۳۱ خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان را برشمرده است که به شرح ذیل است:

 

  1. تخریب (حذف)اطلاعات یا نرم افزارهای رایانه ای

۲-تخریب سیستم‌های رایانه ای

 

۳- جعل رایانه ای

 

    1. جاسوسی و افشای اطلاعات رایانه ای

 

    1. سرقت یا معدوم نمودن حاملهای اطلاعات رایانه ای

 

  1. سوء استفاده مالی از طریق رایانه( ارتشا، اختلاس، اخاذی)[۸۸]

 

۲-پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۰

 

در این پیش نویس مواد کیفری در شش مبحث به شرح ذیل آمده بود:

 

مبحث اول: کلاهبرداری رایانه ای

 

مبحث دوم: جعل رایانه ای

 

مبحث سوم: نقض حقوق مصرف کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی

 

مبحث چهارم: نقض حق مؤلف

 

مبحث پنجم: نقض حمایت از داده های شخصی/ حریم خصوصی

 

مبحث ششم: نقض اسرار تجاری و علایم تجاری

 

۳-قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲

 

این قانون در باب چهارم خود از مواد ۶۷ الی ۷۷ تحت عنوان جرایم و مجازات‌ها عناوین ذیل را بر شمرده است.

 

مبحث اول: کلاهبرداری رایانه ای

 

مبحث دوم: جعل کامپیوتری

 

مبحث سوم: نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

 

فصل اول: نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ

 

فصل دوم: تقض حمایت از «داده پیام» های شخصی/حمایت از داده

 

مبحث چهارم: نقض حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

 

فصل اول: نقض حق مؤلف

 

فصل دوم: نقض اسرار تجاری

 

فصل سوم: علایم تجاری

 

۴-پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای ۱۳۸۳

 

این پیش نویس که اولین پیشنهاد قانونی ارائه شده ‌در مورد قانون جرایم رایانه ای است، در ۵۲ ماده تنظیم شده است و حاوی متن پیشنهادی و گزارش توجیه آن است. در متن مواد پیشنهادی بدون عنوان بندی به دنبال هم آمده اند اما در گزارش توجیه ضمیمه آن دسته بندی به شرح ذیل آمده است:

 

مبحث نخست: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی و تحصیل غیر قانونی داده ها

 

مبحث دوم: شنود و دریافت غیر مجاز

 

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت

 

مبحث چهارم: جعل

 

    • سوءاستفاده از داده های مجعول

 

  • جعل کارت های قابل پردازش در سیستم‌های رایانه ای

مبحث پنجم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

 

مبحث ششم: اختلال در عملکرد سیستم رایانه ای

 

مبحث هفتم: ممانعت از دستیابی

 

مبحث هشتم: کلاهبرداری

 

مبحث نهم: جرایم مرتبط با محتوا

 

    • هرزه نگاری بزرگسالان

 

    • جرایم مرتبط با اشخاص زیر ۱۸ سال

 

    • هرزه نگاری و تحریف نگاری شخصیت

 

    • انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی

 

  • نشر اکاذیب

مبحث دهم: مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و اینترنتی

 

مبحث یازدهم: سایر جرایم

 

  • تولید و انتشار نرم افزار ها یا در اختیار دادن کدهای عبور به منظور ارتکاب جرم

 

۴-لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴

 

این لایحه ابتدا در قالب یک لایحه قضایی از سوی قوه قضائیه در فروردین ماه ۱۳۸۴ با جرح و تعدیل پیش نویس یاد شده در ۴۰ماده تنظیم و در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ به دولت تقدیم شده است، و سپس با افزودن دو ماده به ان و تغیرات بسیار اندک از جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده و به شماره ۲۱۹۵۳/۳۲۸۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ به مجلس ارسال و در تاریخ۲۱/۴/۱۳۸۴ از سوی مجلس اعلام وصول گردیده است.

 

دسته بندی جرایم رایانه ای در این لایحه به شرح ذیل است:

 

فصل اول: جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

 

مبحث اول: دسترسی بدون مجاز

 

مبحث دوم: شنود و دریافت بدون مجوز

 

مبحث سوم: جرایم علیه امنیت[۸۹]

 

فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

 

مبحث اول: جعل

 

مبحث دوم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

 

مبحث سوم: اختلال در سیستم

 

فصل سوم: کلاهبرداری

 

فصل چهارم: جرایم مرتبط با محتوا

 

  • (ارائه و نشر و معامله محتویات مستهجن، نشر اکاذیب، تغییر و تحریف در فیلم یا صوت دیگری…)

فصل پنجم: افشای سر

 

فصل ششم: مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات

 

  • (عدم پالایش محتویات مستهجن، غیر قابل دسترس ننمودن محتویات مستهجن)

فصل هفتم: سایر جرائم(تولید و انتشار یا توزیع یا معامله داده یا نرم افزار و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای ، در اختیار قرار دادن کد دستیابی یا داده های رایانه ای بدون مجوز)[۹۰]

 

۵-اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴

 

آخرین اقدامی که تا کنون در خصوص لایجه جرایم رایانه ای انجام پذیرفته است،اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در آبان ماه ۱۳۸۴ می‌باشد که در انتهای آن متن تغییر یافته لایحه با ادغام پیشنهادات اصلاحی مرکز در ۵۱ ماده آمده است.

 

تقسیم بندی جرایم رایانه ای در آن به شرح ذیل است:

 

بخش یکم: جرائم و مجازات‌ها

 

فصل یک: جرایم علیه محرمانگی داده ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی:

 

دسترسی غیر مجاز

 

شنود غیر مجاز

 

جاسوسی رایانه ای

 

فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

 

    • جعل یارانه ای

 

    • تخریب و ایجاد اختلال در داده ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی

 

  • ممانعت از دست یابی

فصل سوم: کلاهبرداری رایانه ای

 

فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

 

فصل پنجم: توهین و هتک حیثیت

 

– (تغییر در صوت، فیلم یا تصویردیگری و انتشار آن، انتشار فیلم، صوت یا تصویر خصوصی و خانوادگی، نشر اکاذیب)

 

فصل ششم: سایر جرایم

 

(انتشار،توزیع یا معامله داده ها و نرم افزارها و وسایل ارتکاب جرم رایانه ای در اختیار قرار دادن گذر واژه یا داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز فراهم کند.)

 

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر

 

به هنگام طرح یک دعوای حقوقی، به ویژه اگر راجع به یک قرار داد باشد، مرجعی که برای حل اختلاف به آن مراجعه شده، به دنبال تعیین دوموضوع خواهد بود:۱) حقوق ماهوی کدام کشور نسبت به آن قابل اجراست؛ و ۲) دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند. برای مثال دوتاجر ایرانی و انگلیسی می‌توانند قانون کشور سوئیس را مبنای حل اختلافات احتمالی خویش قرار دهند.این اقدام با هیچ منع قانونی مواجه نیست و مطابق اصل آزادی اراده اشخاص در امور مدنی معتبر و قابل قبول است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:02:00 ب.ظ ]




فرضیه فرعی ۲:

 

برپایه آمار سطح معناداری به دست آمده برای تفاوت بهزیستی اجتماعی در زنان شاغل و خانه دار بزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهش رد و فرض صفر پذیرفته می شود. از این رو می توان گفت هیچگونه تفاوت معناداری بین زنان شاغل و خانه دار در زمینه بهزیستی اجتماعی وجود ندارد.

 

مرادی و همکاران (۱۳۹۳) نشان دادند حمایت اجتماعی اثرات مستقیم و غیرمستقیم، از طریق نیاز به ارتباط و نیاز به صلاحیت، بر بهزیستی روان شناختی زنان شاغل دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که تفاوت معنادار درحمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی زنان شاغل مجرد و متأهل وجود ندارد. این یافته ها بر نقش اشتغال و تعاملات اجتماعی در محیط کار تأکید می‌کنند.

 

تاتینا بلداجی و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند زنان سرپرست خانوار شرکت کننده در این مطالعه در سن میانسالی قرار داشتند. به طوری که میانگین سنی زنان تحت پوشش ۲۸/۴۳ و زنان سرپرست شاغل خدماتی ۵/۴۰ سال بود و از نظر وضعیت تحصیلی زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی اکثراً بی­سواد و زنان سرپرست خدماتی بیشترین فراوانی را در رده ­های راهنمایی و دبیرستان داشتند. از نظر کیفیت زندگی، مشخص شد که هر دو گروه کیفیت­زندگی متوسطی داشته اما کیفیت­زندگی زنان سرپرست­خانوار شاغل نسبت به زنان سرپرست تحت پوشش وضعیت بهتری دارد. نمره ابعاد سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی در دو گروه زنان سرپرست خانوار اختلاف معناداری نشان دادند و در بعد سلامت محیطی در دو گروه زنان سرپرست اختلاف معناداری مشاهده نشد.

 

یافته این فرضیه با پژوهش مرادی و همکاران (۱۳۹۳) و تاتینا بلداجی و همکاران (۱۳۹۰) ناهمسو می‌باشد.

 

این ناهمسویی ‌به این سبب می‌باشد که در پژوهش های پیشین بهزیستی روانی و در این فرضیه بهزیستی اجتماعی بررسی شده است، زیرا پژوهشی با موضوع بهزیستی اجتماعی زنان شاغل و خانه دار به دست نیامد.

 

۵-۲- بحث و نتیجه گیری:

 

با اطمینان ۹۵% می توان گفت میزان سرسختی روان شناختی در پیش آزمون و پس آزمون در زنان خانه دار به گونه ای معنادار بیشتر از زنان شاغل می‌باشد. این امر نشان می‌دهد که شغل زنان خانه دار (خانه داری) در نتیجه آزمون تأثیرگذار بوده است.

 

هیچگونه تفاوت معناداری بین زنان شاغل و خانه دار در پیش آزمون و پس آزمون در زمینه بهزیستی اجتماعی وجود ندارد. که نشان دهنده همگن بودن آزمودنی هاست.

 

با اطمینان ۹۹% می توان گفت میزان سرسختی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی زنان خانه دار و شاغل در پس آزمون به گونه ای معنادار بیشتر از پیش آزمون می‌باشد. این امر نشان دهنده تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر هر دو گروه در هر دو متغیر می‌باشد.

 

با اطمینان ۹۵% می توان گفت در پیش آزمون و پس آزمون با افزایش سرسختی روان شناختی بر میزان بهزیستی اجتماعی افزوده می شود.

 

با توجه به اینکه بخش زیادی از زنان خانه دار، گروهی هستند که در نتیجه نیافتن کار، ناگزیر به خانه داری روی آورده­اند، می توان نتیجه گرفت که شاید زنان خانه دار تجربه بیشتری در ناکامی و شکست و رویارویی با سختی داشته و در نتیجه بر سرسختی روان شناختی این گروه افزوده شده است. علی پور شیرسوار (۱۳۹۰، ۲) بر این باور است که یکی از عوامل اصلی کاهش عرضه نیروی کار زنان در ایران (یعنی پائین بودن نرخ مشارکت زنان) بالا بودن نرخ بیکاری آنان است. یعنی زنان به علت بالا بودن نرخ بیکاری از یافتن شغل ناامید می‌شوند و در نتیجه برای ورود بازار کار میل کمتری دارند پس با افزایش فرصت های شغلی مناسب برای زنان و کاهش نرخ بیکاری عرضه نیروی کار زنان نیز افزایش خواهد یافت.

 

از سوی دیگر باورهای رایج در جامعه که برای زن شاغل از برچسب هایی مانند تکبر، استبداد، خودرأیی، ناتوانی در وظایف زن بودن، و مردگریزی استفاده می نمایند، سبب می شود تا زنان شاغل در رویارویی با سختی ها و ناکامی ها از خود ضعفی بیشتر از آنچه نیازِ موقعیت باشد، نشان داده و در نتیجه با گذر زمان از سرسختی شان کاسته می شود تا بهانه ای برای محکومیت شاغل بودن زنان فراهم نگردد.

 

۵-۳- پیشنهاد پژوهش:

 

۵-۳-۱- پیشنهاد کاربردی:

 

به مدیران مدارس پیشنهاد می شود تا برای زنان (هم معلمین، هم مادران دانش آموزان و همچنین خود دانش آموزان دختر) کارگاه های آموزش مهارت‌های زندگی برگزار نمایند.

 

به زنان شاغل و خانه دار پیشنهاد می شود تا با تلاش برای افزایش سرسختی روان شناختی خویش، بر میزان بهزیستی اجتماعی خویش بیفزایند.

 

همچنین به مسئولین آموزشی پیشنهاد می شود تا برای زنان کارگاه های آموزش راهکارهای افزایش سرسختی روان شناختی برگزار نمایند.

 

۵-۳-۲- پیشنهاد پژوهشی:

 

به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود تا به بررسی عوامل مؤثر بر سرسختی در زنان شاغل و خانه دار و بررسی علیت بالاتر بودن سرسختی در زنان خانه دار بپردازند.

 

به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود تا این پژوهش را بر روی جامعه مردان نیز انجام دهند و نتیجه را با یافته این پژوهش مقایسه نمایند.

 

به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود تا این پژوهش را با گروه گواه انجام دهند و نتیجه را با یافته این پژوهش مقایسه نمایند.

 

به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود تا این پژوهش را بر روی جامعه های آماری دیگر نیز انجام دهند و نتیجه را با یافته این پژوهش مقایسه نمایند.

 

همچنین به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود تا دموگرافی آزمودنی ها را به عنوان متغیرهای میانجی و تعدیل کننده بررسی نمایند.

 

۵-۴- محدودیت پژوهش:

 

یکی از محدودیت‌ها در این پژوهش بررسی نشدن گروه گواه بود، که به سبب مخالفت گروه روان شناسی دانشگاه، در هنگام تأیید پروپزال رخ داده است.

 

با توجه به اینکه، جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است، یافته این پژوهش قابلیت تعمیم به جامعه مردان را دارا نمی باشد.

 

بیشترین محدودیت در این پزوهش متقاعد نمودن والدین برای همکاری و حضور در کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی بوده است.

 

همچنین متغیرهای مزاحم و کنترل نشده ای ممکن است بر نتیجه آزمون تأثیرگذار بوده باشند.

 

منابع:

 

    • آقاجانی، محمدجواد (۱۳۹۲) ارتباط سرسختی روانشناختی با فرسودگی شغلی پرستاران. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال۲۳، شماره۷۰٫

 

    • آقا زاده، محرم (۱۳۷۹) مقدمات مهارت‌های مطالعه و پژوهش. (چاپ اول) تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.

 

    • ارزنده فر، علی؛ اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد (۱۳۹۲) بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال۳، ش۱

 

    • افشاری، نفیسه و همکاران (۱۳۹۱) مقایسه بین مهارت های روانی و سرسختی ذهنی دوچرخه سواران زن و مرد نخبه. دانشگاه تهران، چاپ نشده.

 

    • امینی رارانی، مصطفی و همکاران (۱۳۹۰) رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران. نشریه رفاه اجتماعی، دوره۱۱، شماره ۴۲، ص ۲۲۸ – ۲۰۳٫

 

    • بشارت، محمدعلی (۱۳۸۸) رابطه بین سخت کوشی و مشکلات بین شخصی. دوره۵، شماره۴، ص ۲۱ – ۱٫

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:14:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم