.
تئوری نمایندگی و ساز و کارهای نظارتی
اگر ساز و کارهای بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد ٬ نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازارها کاملا کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار اقدام به تامین مالی کنند ٬ اقدامات سطحی نگر با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی ٬ اقداماتی زائد محسوب می شود. اما شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملا کارا نیستند. بنابراین به منظور ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر دنیا وجود دارد و دولت ها با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد ٬ با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند. از اوایل دهه ١٩٩٠ در برخی از کشورها از جمله در بریتانیا ٬ قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکت ها بتوانند استانداردهای حاکمیت خود را ارتقاء دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو سازد. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه ٬ اختیاری هستند. اما شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شوند ٬ باید طبق قوانین وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا نمایند. یکی از این موارد ٬ تفکیک وظیفه رئیس هیات مدیره از مدیر عامل است. شرکت هایی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد ٬ برچسب حاکمیت ضعیف می خورند. نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکت ها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام ٬ منجر به قبول شرکن ها در بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده است.
۲-۶-۲) تئوری ذینفعان :
این تئوری ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است . مبنای این تئوری بر مسئولیت پاسخگوئی مدیران نه تنها در برابرسهامداران بلکه در برابر گروه های بزرگتری ازجامعه استوار می باشد . ازدیدگاه این تئوری ؛ محیط زیست ، جامعه ونسل های آینده نیز در شمار گروه های ذینفع شرکت ها قرار دارند و نظام راهبری شرکت ها ازاین دیدگاه ابزاری است برای حصول به تأمین منافع کلیه گروه های ذینفع. البته از تئوری های دیگری نیز درتحلیل راهبری شرکت ها استفاده می گردد؛ از جمله تئوری سازمان ، تئوری مباشرت ، وتئوری های سنتی اقتصاد که درمقایسه با تئوری های پیش گفته از اهمیت کمتری برخوردارند.
با مرور تعاریف و تئوری های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف زیر را نیز از راهبری شرکت ها ارائه کرد:
راهبری شرکت ها قوانین ،مقررات، ساختارها ،فرایندها ، فرهنگ ها ، وسیستم های است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگوئی ،شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
هرچند ، تشکیل شرکتهای بزرگ وتفکیک مالکیت ازمدیریت درسطح جهانی در اواخرقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکتها تا دهه ١٩٩٠ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیئت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم نظام راهبری شرکت ها با تهیه گزارش کادبری درانگلستان ، مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعد ها باگسترش سرمایه گذاری ها ی بین اللمللی ، نهادها ی مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ….. در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشرکرده اند.یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ٢٠٠۴ است که ۶ حوزه زیر را در بر می گیرد :
١)تأمین مبنایی برای چهار چوب موثرراهبری شرکتی
٢) حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیتی
٣) رفتار یکسان با سهامداران
۴) نقش ذینفعان درراهبری شرکتی
۵) افشاء وشفافیت
۶) مسئولیت هیئت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ، حسابرسی داخلی و …..
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :
١-۶-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .
٢-۶-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروه های استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .
