کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب

 



 

۲-۸ )عوامل مؤثر بر سرمایه ی اجتماعی:

 

برخی عناصر اصلی مؤثر بر سرمایه اجتماعی عبارتند از: آگاهی به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی / اعتماد عمومی/ اعتماد نهادی/ مشارکت غیررسمی همیارانه/ مشارکت غیررسمی خیریه‌ای / مشارکت غیررسمی مذهبی / شرکت در اتحادیه‌ها ، انجمن‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مدنی رسمی.

 

با این وجود به نظر ما مؤلفه‌ های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی که در یک رابطه متعامل قرار گرفته و هر کدام تقویت کننده دیگری‌اند از مؤلفه‌‌های اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. این سه مؤلفه‌ از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی نیز هستند.

 

۲-۸-۱ اعتماد اجتماعی [۱۹]

 

اعتماد و لازمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است، اعتماد اجتماعی ایجاد کننده تعاون و همیاری است و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوت‌ها قادر به حل مشکلات و انجام تعهدات اجتماعی می‌شود. اعتماد اجتماعی برگرفته از عدالت ـ برابری و امنیت اجتماعی نیز زاینده آن ها می‌باشد. آنتونی گیدنز، اعتماد و تأثیر آن بر فرایند توسعه را زیربنا و زمینه ساز اصلی در جوامع مدرن می‌داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد مشارکت و همیاری مردم در عرصه‌های اجتماعی بیشتر و ‌آسیب‌های اجتماعی کمتر است (اکبری، ۱۳۸۳،ص۱۱).

 

زتومکا که در میان جامعه شناسان معاصر مبحث اعتماد اجتماعی را مورد عنایت ویژه قرار داده؛ معتقد است که توجه به اعتماد اجتماعی ایده جدیدی نیست، بلکه یک جریان چند قرنی است..

 

بنظر او “برخورداری جامعه جدید از ویژگی های منحصر بفردی چون آینده گرایی؛ شدت وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جوامع، تزاید نقش‌ها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و تقویت گمنامی، و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی شاهد رشد نوعی جهت گیری فرهنگ گرایانه که در خود نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را دارد. چنین چرخشی زمینه توجه عمیق‌تر به مفاهیم اعتماد را به دنبال داشته است و در طی دو دهه‌گذشته شاهد موج جدیدی از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهیم علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی هستیم (ازکیا و عفاری، ۱۳۸۲،ص ۲۸۰).

 

بی‌اعتمادی پدیده‌ای روان‌شناختی است که فرد اطمینان به خود را از دست می‌دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد این روند از نقطه نظر کلان به بی‌اعتمادی در سطوح ملی می‌رسد، پدیده بی‌اعتمادی توان حرکت و خلاقیت را از خود می‌گیرد و او را به موجودی بی‌تحرک و خنثی تبدیل می‌کند، بحران سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه و فراگیر شدن آن باعث بی‌اعتمادی افراد می‌شود. و موجب سلب اعتماد افراد نسبت به همدیگر و مجموعه آن ها نسبت به جامعه می‌شود و اتحاد و پیوستگی ملی به قیمت کسب امنیت فردی به خطر جدی می‌افتد، شدت چنین وضعیتی نزول معیارهای اخلاقی فرد و نادیده گرفتن معیارهای جمعی و در نهایت تجاوز به حقوق دیگران حتی به صورت آشکار و به صورت باجگیری‌های مختلف است. (اکبری،۱۳۸۳،۱۲)

 

هرچه یک گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد(RADIUS OF TRUST) بالاتری باشد، سرمایه اجتماعی بیشتری نیزخواهد داشت . چنانچه یک گروه اجتماعی برون گرایی مثبتی نسبت به اعضای ‌گروه‌های دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن نیز فراتر می رود.

 

نگاه کریستوفر مور به دو مفهوم کلی است: تضاد و خصومت ؛ اعتماد و همکاری

 

او با یک رویکرد روانشناختی ‌به این دو مفهوم می‌نگرد و در واقع به دنبال این است که دریابد چگونه می‌توان در گروه ها یا سازمان‌های اجتماعی اعتماد را جایگزین تضاد کرد. مور تضاد بین گروه ها را نتیجه پنج عامل کلی می‌داند که ماهیتی روانشناختی دارد:

 

– احساسات: منظور مور از این مفهوم، احساسات منفی‌ای است که بین گروه ها نسبت به همدیگر وجود دارد.

 

– وجود تصورات قالبی و باورهای از پیش تعیین شده آن ها نسبت بهم.

 

– عدم اعتماد: بنظر مور یکی از مسائل مهمی که باعث تضاد در یک گروه می‌شود بی‌اعتمادی و عدم اطمینان افراد از همدیگر است.

 

– مشروعیت: که خود شامل مشروعیت خود افراد، مشروعیت خود نیازهای آن ها می‌شود.

 

– فقدان ارتباطات حاکم بر گروه یا سازمان.

 

کریستوفر دبلیومور می‌گوید تنها در صورتی می‌توان اعتماد را جایگزین تضاد کرد که این موانع وجود نداشته باشند.( اکبری،۱۳۸۳،۱۴)

 

۲-۸-۲ انسجام اجتماعی [۲۰]

 

امیل دورکیم از اولین جامعه شناسانی است که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است و وجود آن را برای هر جامعه‌ای لازم می‌داند.

 

جاناتان ترنر به نقل از دورکیم می‌گوید انسجام وقتی رخ می‌دهد که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، ‌جایی که افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند، ‌جایی که کنش‌ها تنظیم شده و به وسیله هنجارها هماهنگ شده‌اند و ‌جایی که نابرابریها قانونی تصور می‌شود(اکبری ،۱۳۸۳،ص۱۷)..

 

‌بنابرین‏ جوامع مادامیکه جمعیت آن ها اندک بوده و جوامعی ساده با باورها و ارزش‌های محدود و ساده بودند انسجام در آن ها مکانیکی بوده است اما دورکیم معتقد است جوامع سنتی در روند تکاملی خود تحت تاثیر عواملی، تغییراتی را در خود پذیرا می‌شوند مهمترین این عوامل از نظر دورکیم پیشرفت تقسیم کار است که باعث تحولی عظیم در این جوامع گشته و در حقیقت به دلیل تقسیم کار است که جامعه سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی تبدیل می‌گردد(اکبری ؛۱۸:۱۳۸۳).

 

لذا وجود تقسیم کار است که جامعه‌ای با ماهیتی سنتی را به جامعه‌ای دگرگون شده و با ماهیتی صنعتی بدل می‌کند. تقسیم کار هر چه پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شود توافق روی دایره‌‌های اخلاقی کاهش می‌یابد و تمایزات بین افراد رشد می‌کند وفاق حاصل از انسجام مکانیکی جای خود را به وفاق جدیدی می‌دهد که برخاسته از انسجام ارگانیکی نظم جدید است (اکبری ؛۱۸:۱۳۸۳). اما در این زمینه که چه چیزی تقسیم کار را ایجاد و تشدید می‌کند دورکیم می‌گوید «بین تراکم مادی و تراکم اخلاقی پیوند نزدیکی وجود دارد به گونه‌ای که با افزایش تراکم مادی دورکیم به عناصری چون افزایش تراکم جمعیت، افزایش و تشکیل شهرنشینی، تعداد و سرعت راه‌‌های ارتباطی و حمل و نقل اشاره دارد». دورکیم معتقد است وقتی جامعه‌ای افزایش یافته متنوع می‌گردد. رشد و افزایش تعاملات افراد به پیچیدگی و تخصصی‌تر شدن تقسیم کار و تراکم اخلاقی می‌ انجامد و به تعبیر گی‌روشه از این جریان متحرک عمومی، لاجرم درجه بسیار بالایی از فرهنگ حاصل خواهد شد. و بنا براین همین شدت روابط است که تمدن را در جوامعی می‌سازد که انسجامش دیگر از نوع ارگانیکی است.( اکبری ؛۱۹:۱۳۸۳).

 

توجه : برخی کارهای داوطلبانه در جهت گسترش انسجام اجتماعی :

 

۱- جمع‌ آوری اعانات و کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی

 

۲- عیادت و دلجویی از بیماران و مددجویان

 

۳- برگزاری مسابقات ورزشی با هدف شادی بخشی ، امیدزایی و جمع‌ آوری کمک ها

 

۴- همراهی ، همدلی ، مساعد و مصاحبت با بیماران

 

۵- همراهی بیماران در امور جاری زندگی مانند پیاده روی ، درد دل کردن ، هواخوری ، رفتن به سفرهای کوتاه و مقدور ، ایجاد تنوع و…

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 10:06:00 ب.ظ ]




 

    1. همان،ص۲۴ ↑

 

    1. همان،ص۲۵ ↑

 

      1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۶۰ ↑

 

    1. . صفایی، سید حسین و امامی ، اسد، مختصرحقوق خوانواده،تهران، نشرمیزان ۱۳۹۲ ، ص .۳۱ ↑

 

    1. همان،ص۳۲ ↑

 

    1. . رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۳۹ ↑

 

    1. . محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل فقهی حقوق خوانوده، نشرعلوم اسلامی، ص ۸۸ ↑

 

    1. ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی ↑

 

    1. .روزنامه حمایت،۱۳۹۴ ↑

 

    1. رحمانی، یوسف، قرابت در حقوق اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۲۳ ↑

 

    1. همان،ص۲۴ ↑

 

    1. . بروجردی ،محمد عبده، کلیا ت حقوق اسلامی، چاپ تهران ، ۱۳۴۹، ص ۲۸۰ ↑

 

    1. . رضاییان،محمد جواد، بررسی فقهی و حقوقی انواع قرابت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۲۴ ↑

 

    1. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ↑

 

    1. همان،ص۲۵ ↑

 

    1. همان،ص۲۶ ↑

 

    1. ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی ↑

 

    1. رضایی منش، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق ناشی از قرابت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۵۷ ↑

 

    1. ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی ↑

 

    1. صادقی، زهرا (۱۳۹۰)، انواع قرابت در حقوق مدنی ایران، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۲۶ ↑

 

    1. همان،ص۲۷ ↑

 

    1. ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۹۹ همان قانون ↑

 

    1. ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی ↑

 

    1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۶۲ ↑

 

    1. همان،ص۶۳ ↑

 

    1. ماده ۱۱۷۹ همان قانون ↑

 

    1. قانون مدنی فرانسه ماده ۳۷۵-۳۷۷ ↑

 

    1. ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۷۱ همان قانون ↑

 

    1. رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۶۶ ↑

 

    1. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ↑

 

    1. همان،ص۶۷ ↑

 

    1. کریمیان،محمد حسین،پایان نامه حقوق ناشی از قرابت،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،،ص۷۸ ↑

 

    1. همان،ص۷۹ ↑

 

    1. رحمانی، یوسف، قرابت در حقوق اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۲۷ ↑

 

    1. . کلیا ت حقوق اسلامی، محمد عبده بروجردی،چاپ تهران ، ۱۳۴۹،ص۱۲۱ ↑

 

    1. رضاییان،محمد جواد، بررسی فقهی و حقوقی انواع قرابت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۳۳ ↑

 

    1. رضایی منش، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق ناشی از قرابت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۸۳ ↑

 

    1. ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی ↑

 

    1. صادقی، زهرا (۱۳۹۰)، انواع قرابت در حقوق مدنی ایران، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۳۰ ↑

 

    1. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی ↑

 

    1. رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی تطبیقی انواع قرابت در حقوق ایران و فرانسه ،دانشگاه آزاد اهواز،سال ۱۳۸۸،ص۵۶ ↑

 

    1. ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی ↑

 

    1. ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ↑

 

    1. همان،ص۵۷ ↑

 

    1. ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی ↑

 

    1. رضوی، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی قرابت در فقه و حقوق ایران، دانشگاه تبریز،ص۸۹ ↑

 

    1. همان،ص۹۰ ↑

 

    1. . حقوق تعهدات، ج اول کلیات حقوق تعهدات؛جلد ۱ ؛صفحه ۱۴۵ ↑

 

    1. کریمیان،محمد حسین،پایان نامه حقوق ناشی از قرابت،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۴۴ ↑

 

    1. ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده(۱۳۵۷)، دانشگاه تهران، ص۱۵۸٫ ↑

 

    1. . طلاق، آیه ۶٫ ↑

 

    1. . بقره، آیه۲۴۲٫ ↑

 

    1. . حرّعاملی، وسایل الشیعه،ج۱۵، کتاب ا­لنکاح، ابواب النفقات،باب۶، ص۲۳۰،ج۲٫ ↑

 

    1. .همان، باب۲۱، ص۲۵۱،ج۲٫ ↑

 

    1. . همان، ج۱، ش۱۳و۱۰۷و۱۱۶٫ ↑

 

    1. .جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،چ۲۵، ش۱۴۲۱، ص۱۷۸٫ ↑

 

    1. انصاری، مجتبی، مقاله حقوق زن و مرد در قانون جدید حمایت خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۹۳ – ↑

 

    1. . ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده،ج۱،ش۱۲۷٫ ↑

 

    1. . محقق، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۴۷٫ ↑

 

    1. . میرزای قمی، جامع الشتات، ص۴۱۲٫ ↑

 

    1. . سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ص۳۹۳٫ ↑

 

    1. . محقق داماد، حقوق خانواده، ص ۲۹۰٫ ↑

 

    1. . شرح لمعه، باب نفقات،ج۲، ص۱۲۲ به بعد. ↑

 

    1. . وسایل رفاه و آسایش. ↑

 

    1. نوروند، عصمت۱۳۸۸، نظام دادرسیِ دعاویِ خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پردیس،ص۴۹ قم، – ↑

 

    1. .شیخ طوسی، مبسوط، ج۵، ص۲۱۱٫ ↑

 

    1. .حرّعاملی، وسایل الشیعه، ج۱۵،کتاب­ا­لنکاح، ابواب النفقات، باب۷، ص۴۳۱،ح۴٫ ↑

 

    1. . جعفری لنگرودی،حقوق خانواده، ص۱۷۵٫ ↑

 

    1. . طلاق، آیه ۶٫ ↑

 

    1. .به زنی اطلاق می­ شود که به عقد منقطع­، ­به نکاح مردی درآمده و از او حامل شده و پس از انقضا و یا بذل مدت، در عده به سر می­برد. ↑

 

    1. . رأی پرونده­ی شماره­ی۳۹/۱شعبه­ی ۲۷ دادگاه خانواده­ی شهرستان تهران. ↑

 

    1. . محقق داماد،حقوق خانواده، ص۲۹۷٫ ↑

 

    1. . ترجمه­ی شرایع، چاپ دانشگاه تهران،ج۲،ص۷۱۵به بعد. ↑

 

    1. . همان، ص۲۹۹٫ ↑

 

    1. . همان، ص۲۹۹٫ ↑

 

    1. . ماده ۲۹۴ قانون مدنی. ↑

 

    1. . ماده­ی۳۰۰ قانون مدنی. ↑

 

    1. جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، صص۱۸۴و۱۸۵٫ ↑

 

    1. عباسی، محسن(۱۳۹۲)، «تحلیل قانون جدید حمایت خانواده»، ماهنامه دادگستر، شماره ۴۳،ص۷۷ – ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]




شکل ۲-۱٫ اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی ۱۶

 

شکل ۲-۲٫ الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی ۱۹

 

شکل ۲-۳٫ الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی ۲۰

 

شکل ۲-۴٫ رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت ۲۳

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

نمودار ۲-۱٫ ویژگی‌های ریسک و بازده با توجه به سیاست‌های سرمایه در گردش ۳۲

 

نمودار ۲-۲٫ سیستم تولید به هنگام و نتایج آن ۴۱

 

نمودار ۲-۳٫ چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت ۵۳

 

فصل اول؛

 

کلیات پژوهش‌

 

۱-۱- مقدمه

 

نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[۱]، ۱۹۷۱) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده‌اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهام‌داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.

 

این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، ۱۳۸۴)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ[۲]، ۱۹۷۶). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی[۳] (۱۹۹۷) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که به وسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس[۴] (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می ­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۲- بیان مسأله

 

موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (۱) به خلق ارزش کمک می‌کند؛ (۲) ابزاری برای انعطاف پذیری و (۳) کنترل است (چیکان

[۵]، ۲۰۰۹). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[۶]، ۱۹۸۵؛ لی[۷]، ۱۹۹۲؛ تاماس[۸]، ۲۰۰۰)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، ۱۹۹۶)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[۹]، ۲۰۰۵)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می‌گذارند (بورگنوف[۱۰]، ۲۰۰۸)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[۱۱]، ۲۰۱۰) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۵؛ کولیاس[۱۳] و همکاران، ۲۰۱۱).

 

در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته‌اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[۱۴]، ۱۹۹۹)، ریسک گریزی (چن[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۷)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[۱۶] و همکاران، ۱۹۹۸؛ کاربت[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹؛ بوزاکات و ژانگ[۱۸]، ۲۰۰۴)، درک مدیریت (چیکان، ۲۰۰۹)، عملکرد مالی (کانن[۱۹]، ۲۰۰۳)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[۲۰]، ۲۰۰۳)، طراحی سازمانی (وریس[۲۱]، ۲۰۰۵)، بازار سهام (لای[۲۲]، ۲۰۰۶؛ تیربو[۲۳]، ۲۰۰۹)، ساختار مالکیت (نیهاس[۲۴]، ۱۹۸۹؛ دیملیس و لیریوتاکی[۲۵]، ۲۰۰۷؛ تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر[۲۶]، ۲۰۱۰) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[۲۷] و همکاران، ۲۰۱۲).

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (۲۰۰۷) و آمیر (۲۰۱۰) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می‌گردد زیرا نیاز شرکت به جمع‌ آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می‌یابد (تریبو، ۲۰۰۷). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهام‌داران نهادی، آنان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. ‌بنابرین‏، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر، ۲۰۱۰).

 

در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای مؤثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می ­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[۲۸] و همکاران، ۱۹۹۴؛ چن و استینر[۲۹]، ۱۹۹۹؛ کراتچلی[۳۰] و همکاران، ۱۹۹۹؛ جوئر[۳۱] و همکاران، ۲۰۰۶؛ خورشد[۳۲] و همکاران، ۲۰۱۱)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[۳۳]، ۲۰۰۵؛ لی[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۶؛ الساید[۳۵]، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰؛ خورشد و همکاران، ۲۰۱۱) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر ‌به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[۳۶]، ۲۰۰۵). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده ­اند (آگوئلرا، ۲۰۰۵؛ هاس، ۲۰۰۵).

 

در واقع، فرض اینکه سرمایه ­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و ‌به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. ‌بنابرین‏، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

 

‌بنابرین‏، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]




 

این نکته که یک شکل معین و واحد از قانون اساسی می‌تواند به پدید آمدن دو نظام پویای متفاوت منجر شود، گویای آن است که در بررسی الگوهای روابط قوه مقننه و مجریه، تمرکز صرف بر َاشکال قانون اساسی می‌تواند گمراه کننده باشد. وانگهی قوانین اساسی تنها متونی هستند که می‌توانند به همان اندازه که راهنما و تبیین کننده اند، گمراه کننده نیز باشند. برای مثال، قانون اساسی شوروی سابق وانمود می کرد که قوه مقننه بسیار مقتدری را تأسیس ‌کرده‌است، درحالی که این قوه تحت تأثیر حزب کمونیست و رهبری آن بود. در اینجا مسئله مهم، بیش از دلالت مفاد قانون اساسی، میزان محدودیتی است که قوه مقننه می‌تواند{در عمل} برای قوه مجریه ایجاد کند. به عبارت دیگر مسئله مهم این است که قوه مجریه (خواه شخص رئیس جمهور و خواه کابینه یا دولت) تا چه حد ازسوی قوه مققنه در انجام آنچه مایل است انجام دهد با مانع مواجه شده است.

 

طرح این مسئله که قوه مقننه می‌تواند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کند، بیان کننده نقش واکنشی قوه مقننه است که درک این نکته برای پژوهشگران کنگره ایالات متحده آمریکا به ویژه کسانی که معتقدند این نهاد به عنوان قلب فرایند سیاست‌گذاری }نظام سیاسی آمریکا{ عمل می‌کند؛ کمی مشکل است. هرچند دلایلی وجود دارد که کنگره آمریکا از این نظر یک استثناست. از دیدگاه تطبیقی کلان تر که احتمالاً از اندیشه‌های جان استوارت میل سرچشمه می‌گیرد، حکمرانی، کارکردی است که قوه مقننه برای انجام آن بسیار نامناسب به نظر می‌رسد و نقش مناسب آن نظارت و کنترل است. قوه مجریه نهاد مناسبی برای مسئولیت حکمرانی است؛ زیرا مفهوم ایجاد محدودیت به درستی بر کارکرد نظارت و کنترل انطباق دارد و در برگیرنده نقش سیاست‌گذاری است که بسیاری از قوای مقننه آن را برعهده دارند. بدیهی است که در این مورد کنگره آمریکا استثنا بوده و نقش فعال سیاست‌گذاری این کنگره از ایجاد محدودیت و پارادایم کنترل و نظارت فراتر است. در سوی دیگر طیف کنگره بسیار پرقدرت آمریکا، قوای مقننه ضعیفی مانند کره شمالی، نیجریه و چین قرار دارند که به دشواری می‌توانند برای قوه مجریه محدودیت ایجاد کنند.[۵۲] در این نظام ها، قوای مجریه اعمال خود را بی اعتنا به اپوزیسیون موجود در قوه مقننه انجام می‌دهند یا اینکه اطمینان دارند چنین مخالفتی انجام نخواهد گرفت؛ اما در نظام هایی با قوای مقننه قوی تر، َاعمال قوه مجریه می‌تواند از راه های گوناگونی محدود شود. در بعضی از کشورها مانند هلند، فرانسه و …، قوه مقننه می‌تواند لایحه دولت را رد کند یا بر آن اصلاحیه های مهمی وارد کند. در دیگر نظام ها از جمله در کشورهای انگلستان و دانمارک، قوه مجریه ممکن است ملزم شود تقدیم یک لایحه را به تأخیر اندازد یا اینکه به طورکلی از تقدیم آن صرف نظر کند، چرا که قوه مجریه در خلال مذاکرات صحن علنی مایل نیست که به دلیل رد شدن لوایحش، بی اعتبار شود یا مورد انتقاد قرار گیرد. همچنین ممکن است قوه مجریه به منظور اجتناب یا کاستن از میزان مخالفت پارلمان، لایحه پیشنهادی را قبل از ارائه رسمی آن اندکی تغییر دهد و ‌به این ترتیب از ایدئال ها و ترجیحات خویش تا حدودی دور شود. در نهایت، این محدودیت ها ممکن است از طریق اعمال کارکرد نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه، خواه با برگزاری جلسات رسیدگی کمیسیونی، یا از طریق سؤال و استیضاح رؤسای دولت ها در نظام های پارلمانی، اعمال شود. قوه مقننه می‌تواند انواع مختلف حیف و میل اموال یا تخلفات را فاش کند؛ ضمن اینکه می‌تواند دولت را به گزارش دهی از عملکردهای خود مجبور کند. نکته مهم این است که توانایی قوه مقننه در محدود کردن رفتار قوه مجریه ضرورتا منوط به خواست یا توانایی آن ها در دادن رأی مخالف به پیشنهادهای قانونی دولت نیست؛ قدرتی که قوای قانونگذاری، در عمل به ندرت از آن بهره مندند. بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنیم که چه بسا میزان توانایی قوه مقننه در محدود کردن قوه مجریه ارتباط اندکی با َاشکال قانون اساسی داشته باشد. در برخی از نظام های ریاستی محدودیت های اندکی از سوی قوه مقننه بر رئیس جمهور اعمال می شد(مانند یک دوره طولانی در کره جنوبی پس از جنگ) و در برخی دیگر از نظام های ریاستی مانند ایالات متحده آمریکا لوایح قانونی رئیس جمهور اغلب رد شده یا همواره با اصلاحیه همراه بوده و گاه حتی به طور کامل نادیده انگاشته می‌شوند.[۵۳] همچنین در نظام های پارلمانی مانند ایتالیا یا جمهوری چهارم فرانسه (۱۹۵۸-۱۹۴۶) ، قوای مجریه نه تنها محدود شده اند؛ بلکه اساساً ازسوی فراکسیون های پارلمانی مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگرفته اند و در نهایت پارلمان هایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی وجود داشته اند که قوای مجریه برای دوره های طولانی پس از جنگ جهانی دوم، می توانستند به طور مشروط به اکثریت پارلمان در پشتیبانی از سیاست هایشان اتکا کنند.

 

ب-نظام های احزاب سیاسی

 

رابطه قوه مقننه و مجریه بیش از هر چیز به ماهیت نظام احزاب سیاسی وابسته است.[۵۴] در کشورهای دارای نظام های تک حزبی مانند کوبا، قوه مقننه هیچ محدودیت عمده ای بر قوه مجریه تحمیل نمی کند. همه تصمیمات را حزب اکثریت اتخاذ می‌کند. همه اعضای این حزب عضو قوه مقننه هستند و در همه موارد مگر موارد جزئی مجبور ند از خط مشی حزب خود پیروی کنند. همچنین در نظا مهای پارلمانی نظیر آلمان که قوه مجریه واجد یک اکثریت قوی و منظم است احتمال حمایت حزب اکثریت از لوایح قوه مجریه بسیار زیاد است. درباره لوایح کم اهمیت تر نیز مشابه این وضعیت وجود دارد. با این حال، چنین قوای مقننه ای معمولاً قوای مجریه را با ساز ‌و کارهای غیررسمی، نظیر رایزنی­های قبلی، تهدید به مخالفت عمومی و استفاده بی اغماض از اختیارات نظارتی، محدود می‌کنند. در برخی دیگر از پارلمان ها احزاب سیاسی ضعیف تری وجود دارد که قوای مقننه را قادر می‌سازند محدودیت های فراوانی را بر قوه مجریه تحمیل کنند. این حالت زمانی بروز می‌کند که اکثریت حزب حاکم بر دولت در قوه مقننه نسبتًا کوچک است یا حزب اکثریت ائتلافی از احزاب متعدد مختلف است یا اقلیت قوه مقننه از دولت حمایت می‌کند و وقتی انضباط حزبی کاهش پیدا می‌کند، اینکه اکثریت حزب حاکم بر دولت چند کرسی در پارلمان را اشغال ‌کرده‌است، فاقد اهمیت است که در این صورت دفعاتی که قوه مقننه، قوه مجریه را محدود می‌کند، افزایش می‌یابد. مطالعه نظام ریاستی ایالات متحده بیانگر این است که توانایی رئیس جمهور در جلب حمایت کنگره درباره لوایح تقدیمی خود، با تعداد نمایندگان هم حزبی در هریک از مجلسین و نزدیکی دیدگاه های ایدئولوژیک آن ها با دیدگاه های رئیس جمهور ارتباط دارد. هرچه اکثریت حزب وابسته به رئیس جمهور بزر گتر باشد؛ احتمال حمایت از موضع او در رأی گیری علنی، بیشتر است. با این حال حتی در چنین حالتی نیز موقعیت نسبتًا ضعیف احزاب ملی در ایالات متحده آمریکا به معنای این است که رئیس جمهور همواره نمی تواند به حمایت آن دسته از نمایندگان اتکا کند که عضو حزب وی هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:53:00 ب.ظ ]




 

نکته قابل توجه دیگری که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می‌کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها که از ‌گروه‌های قومی هستند به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تأکید می‌کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می‌کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند (Bandura, A. 1973, p. 86)

 

در فرهنگ اسلامی گرچه تجاوز و تعدی به دیگران از مصادیق پرخاشگری به حساب می‌آید و امری نامطلوب شمرده می شود لکن به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که مورد پرخاشگری دیگران واقع شوند از خود دفاع کنند البته به نحوی که منجر به تعدی و ظلم نشود (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۵ و ۴۲۶).

 

۲-۱-۳٫ پرخاشگری و رفتار توأم با جرات

 

باید ‌به این نکته توجه داشت که رفتار توام با جرات به عنوان رفتار پرخاشگرانه محسوب نگردد. گاه رفتاری از فرد سر می زند که به منظور کنترل و نظارت بر دیگران و بدون قصد آسیب رساندن است، مانند جلوگیری کودک از این که مبادا کسی اسباب بازی وی را از چنگش به در آورد. این رفتار جرات ورزی است که مردم معمولا بدون جدا سازی صحیح این دو اصطلاح، شخص با جرات را پرخاشگر به حساب می آورند. برای نمونه، ممکن است کسی را که در جست وجوی کالایی است و در این رابطه با دیگران برخوردی مصرانه دارد و به سادگی جواب رد را نمی پذیرد، پرخاشگر بدانند، در حالی که او فقط با جرات است. با توجه ‌به این تمایز است که برای از بین بردن و جلوگیری از ظهور رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، تعلیم و عادت دادن راه های جامعه پسند با جرات بودن پیشنهاد شده است (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۶).

 

۲-۱-۴٫ انواع پرخاشگری

 

پرخاشگری بر حسب قصد و هدف انجام آن به دو نوع پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

 

۲-۱-۴-۱٫ پرخاشگری وسیله ای

 

پرخاشگری وسیله ای یعنی اگر رفتار نابهنجاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود (هزی پاول ماسن و همکاران، ۱۳۷۷، ۴۲۷). بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، ۱۹۶۶) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۵۶).

 

بیش تر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای تصاحب شی ء مورد علاقه است. آنان با اعمالی مانند هل دادن در تلاشند تا اسباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کم تر مواردی است که به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام نمایند (دفتر همکاری حوزه ‌و دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۶).

 

۲-۱-۴-۲٫ پرخاشگری خصمانه

 

از سوی دیگر پرخاشگری در صورتی که به قصد آسیب دیگران باشد، خصمانه تلقی می شود. تعریفی که به نظر اکثریت مناسب است این است که «پرخاشگری خصمانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگری است که بر انگیخته شده است تا از این رفتار پرهیز کند. (بارون ۱۹۷۷)»

 

لازم به ذکر است که پرخاشگری خصمانه طیف وسیعی از رفتارها را برمی گیرد و ممکن است بدنی یا کلامی، فعال یا غیرفعال و مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تفاوت پرخاشگری بدنی با کلامی، تفاوت بین آزار جسمی و حمله با کلمات است. تفاوت پرخاشگری فعال با غیرفعال، تفاوت بین عمل آشکار و قصور در عمل است و منظور از پرخاشگری غیر مستقیم پرخاشگری بدون برخورد رودررو است (محی الدین بناب، ۱۳۷۴، ۵۶).

 

۲-۱-۵٫ میزان و سن شیوع انواع پرخاشگری

 

پرخاشگری در حقیقت یکی از نمودهای رشد اجتماعی است. در پایان یک سالگی، حدود ۴۶ درصد رفتارهای اولیه همسالان را رفتارهای پرخاشگرانه و متعارض تشکیل می‌دهد. (برونسون ۱۹۸۱) پرخاشگری یکی از ملاک های رشد اجتماعی است که در کودک به اشکال مختلف از قبیل خراب کردن، برداشتن اسباب بازی کودکان دیگر، جیغ و فریاد زدن، گریه کردن، زد و خورد کردن و ناسازگاری و اختلاف ظاهر می شود (دفتر همکاری حوزه ‌و دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۸۲۲).

 

سال های اولیه کودکی و سنین قبل از مدرسه، مملو از پرخاشجویی بوده و در آن بیش از سال های قبل و بعد رفتارهای خصمانه مشاهده می شود. در این ایام بیش تر پرخاشگری ها از نوع وسیله ای است، در حالی که، پس از طی دوره پیش دبستانی به نوع خصمانه مبدل می شود و با رفتارهای ناپسندی هم چون یاوه گویی و تمسخر همراه می‌گردد. زمانی که کودکان دریابند کودک دیگری قصد آسیب رساندن به آن ها را دارد، احتمالا برای تلافی به جای مضروب ساختن و خراب نمودن اسباب بازی های وی، خود او را مستقیما مورد حمله قرار می‌دهند.

 

به موازات رشد سنی کودک، نحوه بروز حالت پرخاشگری از حالت علنی و آشکار به صورت رمزی درمی آید. او سعی می‌کند با درونی ساختن خشم خویش، از برخوردهای آسیب رساننده جسمانی و لحظه ای کاسته و به تدریج با واکنش های غیر مستقیم، فرد مقابل را مورد شکنجه روانی قرار دهد. در سال های اولیه کودکی ظهور خشم سریع بوده و به زودی از بین می رود، اما در سنین بالاتر، کودک فرا می‌گیرد که رنجش و غم خویش را در درون، محبوس ساخته و آن را در مدت مدیدی با انجام اعمال منفی گرایانه به ظهور برساند (دفتر همکاری حوزه ‌و دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ۴۹۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:24:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم