کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


آخرین مطالب

 



لیکرت[۳] با بهره گرفتن از مطالعات پیشینه دانشگاه میشیگان ، تحقیقات گسترده ای برای کشف الگوهای رفتاری عام مدیران و فرماندهان بسیار مولد در مقایسه با سایر مدیران انجام می‌دهد و در می‌یابد که سرپرستان که بهترین عملکردها را دارند کسانی هستند که توجه عمده خود را بر ابعاد انسانی مسائل کارکنان متمرکز کرده و می کوشند از طریق تعیین هدف های عملکرد بالا ، اثر بخشی سازمان های کاری را افزایش دهند این سرپرستان کارمند محور نامیده می‌شوند و سایر سرپرستانی را که فشار مستمر برای تولید بیشتر می آوردند ، کار محور می نامیدند و راندمان واحد آنان اغلب کم بوده است ( لیکرت ، ۱۹۶۱ ، ۷ ).

از نظر هاکمن[۴] و اولدهام[۵] : عملکرد شغلی می‌تواند از طریق عوامل موقعیتی مانند ویژگی های محیط کار ، سازمان و همکاران تحت تاثیر قرار گیرد. ( هاکمن و اولدهام ، ۱۹۸۰ ، ۱۵ )

عوامل درونی به متغیرهایی مانند ویژگی های شخصیتی ، نیاز ، نگرش ، باورها و انگیزه هایی اشاره دارد که موجب تمایل افراد به عکس العمل نشان دادن در مقابل عوامل موقعیتی به روشی از پیش تعیین شده می شود. ( هاوس و دیگران ، ۱۹۹۶ ، ۲۲۰ )

گوردون[۶] بر این باور است که اخلاق کاری به وسیله بعضی از مدیران و فرماندهان سرکوب شده است ، زیرا مدیریت به جای اینکه اخلاق کاری را تقویت نماید اغلب با اقدام هایی که انگیزه سخت کوشی را سرکوب می‌کند موجبات بی نتیجه ماندن فعالیت های افراد را پدید می آورد ( گوردون ، ۱۹۹۰ ، ۲۵-۳۲ ).

اگر چه مفهوم ساختار سازمانی واقعیتی است که بر هر کسی در سازمان اثر می­ گذارد و همه به نوعی با آن سر و کار دارند ، کم و بیش ، مفهومی انتزاعی است ( کاست و رزن ویگ ، ۲۳۴ ، ۱۹۸۵).

ساترلند[۷] در خصوص رابطه بین فقر و تبهکاری بیان می‌دارد مطالعات زیادی در زمینه رابطه بین بزه و فقر، به عمل آمده است و اساسا در این خصوص دو سؤال مطرح می شود : ۱- آیا کسانی که وضع مالی شان خوب نیست ، بیش از اغنیا مرتکب بزه و اعمال خلاف شئون می‌شوند؟ ۲- آیا وقتی فقر رو به افزایش می‌گذارد ، جرم ها و رفتار های نامناسب نیز افزایش می‌یابد؟ هرچند مطالعات ثابت ‌کرده‌است که فقرا بیش از اغنیاء مرتکب بزه می‌شوند . ولی به هر حال این گفته که ارتکاب جرایم بیشتر در طبقاتی است که ، از لحاظ اقتصادی در مرتبه پایینی قرار دارند، محل تردید است. (ساترلند ، ۱۸۷ ، ۱۹۶۰ ).

به عنوان مثال اگردولتی درسیاستهای داخلی خود ادعای مردم دوستی واز بین بردن فاصله میان بالا و پایین هرم قدرت را داشته باشد ، در این ‌صورت مدیران چنین دولتی مجبورند اوقات بیشتری را صرف مراجعه کنندگان و ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها کنند. در این شرایط محیطی برای انجام کنش میان بالا و پایین هرم قدرت به ‌وجود می‌آید که احتمالاً به تعدیل قدرت می‌ انجامد. ‌به این ترتیب افراد درگیرکنش اعم از مدیر یا کارمند در بازی شرکت می‌کنند که نتیجه آن به عملکرد کنشگران بستگی دارد ( گوردون ،۱۹۹۰ ، ۵۲ ).

۲-۳- ۱ محیط سازمانی

محیط سازمان بر نحوه کار عوامل سازمان و آنچه به انجام می رساند می‌تواند اثر بگذارد. بویژه تحقیقات نشان می‌دهد که محیط می‌تواند بر نزدیکی روانی اعضای گروه، میزان همکاری با یکدیگر و یا رقابت و برقراری ارتباط خوب با همدیگر اثر بگذارد. طبیعی است که مدیران برای به حداکثر رساندن اثر بخشی گروه باید حمایتی ترین محیط را فراهم آورند.

بهترین محیط برای کار در یک سازمان عبارت است از :

۱٫ هدف هایی که بر کمالات سازمان تأکید داشته باشد.

۲٫ پاداش هایی که موجب شناسایی کمالات گروه شود.

۳٫ منابع مورد نیاز برای دست یابی هدف های سازمان فراهم باشد.

۴٫ فناوری مورد نیاز برای دست یابی هدف های سازمان فراهم باشد.

۵٫ فرهنگی که کار سازمان را با ارزش دانسته و به آن بها بدهد.

۶٫ ساختارهایی که حامی کار گروهی باشد ( شرمرهون و دیگران ، ۱۹۹۴، ۲۷۸ )

۲- ۳ – ۲ عوامل سازمانی ( رفتار سازمانی ) مؤثر بر اعمال خلاف ﺷئون انتظامی

عوامل و فاکتورهای زیادی در سازمان سبب اعمال خلاف ﺷﺋون انتظامی هستند از جمله : رهبری ارتباطات ، قدرت و سیاست ، تعارض و مذاکره ، ساختار سازمانی ، تکنولوژی و طرح ریزی شغلی ، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و فرهنگ سازمانی . ( رابینز ، ۱۳۸۲ ، ۲۱ )

به دلیل فراوانی مؤلفه های عوامل سازمانی و ضیق وقت و با توجه به ساختار پایان نامه ، اگر همه مؤلفه های سازمانی را در نظر می گرفتیم ، نمی توانستیم مشکل سازمان را به طور کامل به صحنه کشیده و راه حلی برای آن ارائه دهیم . به همین دلیل فرهنگ و ساختار که جزو مؤلفه های ریشه ای در عوامل سازمانی هستند را انتخاب و به بررسی آن ها پرداخته ایم.

– ساختار سازمانی

تعریف ساختار سازمانی :

* رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک ) عملیات ، اقدامات و کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می‌دهند ( رابینز ، ۱۹۹۳ ، ۲۹۲ ).

* رفتار سازمانی را نگرش ها و اعمال افراد در سازمان تعریف کرده‌اند . ( هرسی وبلانچارد ، ۱۹۸ ، ۱۵ و ۱۴).

۲-۳-۳ اهداف و سیستم های پاداش در محیط سازمانی

هدف های مناسب و سیستم پاداش خوب به ایجاد و حفظ انگیزش اعضای سازمان برای سخت کوشی و همکاری با یکدیگر در حمایت از موفقیت های سازمانی کمک می‌کند و از طرف دیگر اگر هدف ها و پاداش ها بیش از حد بر نتایج فردی متمرکز شود سازمان لطمه خواهد دید. عملکرد سازمانی نیز مانند عملکرد فردی هنگامی که هدف ها روشن و به اندازه کافی چالشی نباشد یا صرفاً از بیرون به سازمان تحمیل شده باشد صدمه خواهد دید ( شرمرهون و دیگران ، ۱۹۹۴ ، ۲۷۸ ).

۲-۳-۴ فرهنگ و ساختار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-08] [ 09:31:00 ق.ظ ]




۱- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغیر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه­ای غیر از مقصد، هواپیما را مجبور به فرود نمایند.

۲- کسانی که به منظور اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما عالماً و عامداً اشیائی با خود در هواپیما حمل نمایند و یا به نحوی از انحاء در هواپیما قرار دهند و یا با هواپیما ارسال دارند یا مرتکب عمل دیگری شوند که موجب شود به هواپیما و یا مسافرین یا گروه پرواز و یا اموال موجود در آن آسیب برسد.

۳- کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ در فرودگاه­ها یا تأسیسات آن یا ایستگاه های ناوبری هوائی اخلال کنند یا با سوء نیت در کار تأسیسات ناوبری مانعی ایجاد نمایند یا با توسل به زور و تهدید یا خدعه و نیرنگ انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند یا کار دستگاه های ناوبری را از مجرای صحیح خود خارج نمایند.

۴- هر یک از کارکنان فرودگاه­ها یا شرکت­ها یا مؤسسات هواپیمایی یا سازمان­ های انتظامی فرودگاه­ها یا سازمان­هایی که به نحوی در امر پرواز یا در فرودگاه­ها وظیفه ­ای بر عهده دارند در ارتکاب جرائم مذکور در این قانون معاونت یا شرکت داشته باشند.

در این قانون مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط ‌به این قانون، سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون منحصراًً در صلاحیت مراجع قضائی پایتخت است.

همچنان که ملاحظه می­ شود مواردی که در این قانون جرم شناخته ‌شده‌اند تا حدود زیادی مشابه جرائم مندرج در معاهده ۱۹۷۱ مونترال در خصوص اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری است.

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیماها در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و چند مرتبه نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.[۱۷۲] به موجب آن به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها، هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه­ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت دفاع ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.[۱۷۳]

قانون الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱، به شرح زیر قانون مذکور را اصلاح ‌کرده‌است:[۱۷۴] نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که از طرف نیروی انتظامی صادر می­ شود.شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آئین­نامه­ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می­ شود.[۱۷۵]

قانون مجازات اخلال گران در صنایع

مجلس شورای ملی وقت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۳ قانون مجازات اخلال­گران در صنایع را تصویب کرد.[۱۷۶] مطابق آن، هر کس عمداً و بقصد سوء در شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران و همچنین فرودگاه­ها یا ایستگاه­های هوائی و یا تأسیسات فنی ‌هواپیمایی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حریق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن قرار دهد به حبس جنائی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می­گردد.[۱۷۷]

مطابق ماده ۲ این قانون هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور عملی انجام دهد که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسایل ارتباطات و مخابرات شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی مرتکب شود که موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آن­ها گردد حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.[۱۷۸]

استفاده از علائم تقلبی در هواپیما

قانون هواپیمایی کشوری ایران به منظور حفظ امنیت، استفاده از علائم تقلبی در هواپیما را جرم تلقی ‌کرده‌است. مطابق آن، هرکس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی به کار برد به ‌نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد مجازات خواهد شد.[۱۷۹]

هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر کسی عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران بر روی آن نصب شده در خارج از ایران براند[۱۸۰] و نیز در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هرکس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را ‌بر فراز ایران براند و همچنین در مواردیکه مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت­ها یا شرایط مقرره پرواز کند مجرم بوده و مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.[۱۸۱]

قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران

مطابق ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری، مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می­ شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا ‌موردی که متهم ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:

الف- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد؛

ب- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد؛

ج- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.

در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می­ کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع ­آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می ­تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند. مسافرین و اعضای کادر پروازی را تفتیش و اشیائی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در این خصوص، فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می­ شود و کلیه وظایفی را که به موجب قانون مجازات اسلامی برای نیروهای انتظامی مقرر است عهده­دار ‌می‌باشد.[۱۸۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:31:00 ق.ظ ]




از میان روش‌های درمانی مختلفی که برای بهبود وضعیت روانشناختی میانسالان ارائه شده است، درمان روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت نتایج مفیدی را کسب ‌کرده‌است. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از این است که درمان‌های روان‌تحلیلی، از نتایج درمانی پایدارتری نسبت به دیگر روش‌های درمانی برخوردارند. به عقیده بنیان گذاران روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت و همچنین محققانی که مفاهیم مرتبط با این نظریه درمانی را مورد آزمون قرار داده‌اند، این درمان به افراد مبتلا به علائم آسیب‌شناسی روانی، چرایی به وجود آمدن علائم‌شان را نشان می‌دهد و با ایجاد تغییرات ساختاری در شخصیت آن‌ ها، درمان را عملی می‌سازد و سلامت روان را برای فرد به ارمغان می‌آورد.ادبیات پژوهش حاکی از این است که خصوصیات روش روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به گونه‌ای است که می‌تواند نحوه سازگاری افراد با مشکلاتی که فشار روانی زیادی به فرد وارد می‌آورند را بهبود بخشد و در کیفیت روابط صمیمی و اعتماد بین فردی افراد تداخلات مثبتی را ایجاد کند. ‌بنابرین‏ قابل پبش‌بینی است که درمان روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت باعث افزایش رضایت از زندگی و کاهش علائم بحران هویت میانسالی افراد گردد.

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل برای بررسی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میانسالان استفاده شد. در طرح‌های شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل متغیر وابسته قبل و بعد از ارائه متغیر مستقل اندازه‌گیری می‌شود و مراحل زیر را شامل می‌شود:

۱٫ اجرای پیش آزمون

۲٫ قرار دادن آزمودنی‌ها در معرض متغیر مستقل

۳٫ اجرای پس‌آز‌مون و مقایسه نتایج حاصل با بهره گرفتن از آزمون آماری مناسب

‌بنابرین‏ دیاگرام آن به صورت زیر ترسیم می­ شود:

۲T

X

۱T

۱G

گروه آزمایش

۴T

_

۳T

۲G

گروه کنترل

منظور از ۱T و ۳T پیش آزمون، ۲T و ۴T پس آزمون و x روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی می‌باشد.

شرکت کنندگان

کلیه مراجعین که در بهمن ماه سال ۱۳۹۳برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین شهر مشهد مراجعه می‌کنند و در بازه سنی ۳۵ تا ۵۰ سالگی قرار دارند، جامعه تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

پژوهشگر نمونه‌ای به حجم ۱۶ نفر را با توجه به معیارهای شمول (شکایت از نشانگان آسیب‌شناسی روانی و بازه سنی ۳۵ تا ۵۰ سالگی) از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد. اعضای نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، بدین ترتیب در هر گروه تعداد ۸ نفر حضور داشتند. دلیل انتخاب این حجم برای هر گروه آن بود که اصولاً در گروه‌های هفتگی حدود ۸ تا ۱۲ عضو به همراه یک رهبر می‌تواند مناسب باشد (یالوم و لزسز، ۲۰۰۵).

ابزار تحقیق

در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه‌‌‌های زیر استفاده ­شد:

۱- پرسشنامه بحران هویت میانسالی (ICQ): این پرسشنامه توسط رجایی، بیاضی و حبیبی‌پور (۱۳۸۷) تهیه و تدوین گردیده است. در این پرسشنامه ۵۰ سوالی بر اساس نظریه RCET تدوین گردیده است. بحران هویتی که مدنظر این پرسشنامه می‌باشد با ده نشانه که از علائم عدم اکتساب کامل هویت است قابل شناسایی خواهد بود. این نشانه ها عبارتند از بی‌هدفی، پوچی، نا امیدی، عدم اعتماد به نفس، بی ارزشی، نارضایتی از زندگی، اضطراب، غمگینی، پرخاشگری و عصبانیت. روایی این پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است. برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج حاصله بیانگر پایایی بالای این آزمون(ضریب آلفا = ۹۳۱/۰) بود (رجایی، بیاضی و حبیبی پور،۱۳۸۷).

۲- مقیاس رضایت از زندگی: این مقیاس توسط دینر و همکاران در سال ۱۹۸۵ برای اندازه گیری رضایت از زندگی در بعد شناختی بهزیستی ذهنی به کار گرفته شده است. مقیاس دارای ۵ ماده است و هر ماده هفت گزینه دارد که پاسخ‌دهندگان میزان رضایت خود را از یک (کاملاً مخالفم) تا هفت (کاملاً موافقم) نشان می‌دهند. میانگین یک به معنای عدم رضایت از زندگی و میانگین هفت به معنای رضایت کامل از زندگی است. اعتبار آزمون با روش دونیمه کردن ۸۷/۰ و با روش باز آزمایی ۸۲/۰ گزارش شده است. اعتبار قابل قبولی با بهره گیری از مقیاس‌های خودگزارشی و ملاک‌های خارجی مانند گزارش همسالان، مقیاس حافظه و درجه بندی‌های بالینی گزارش شده است (پووت و همکاران، ۱۹۹۱). در تحقیق بین فرهنگی ایشی (۲۰۰۰) در بین ۳۹ کشور مورد مطالعه، الفای کرانباخ از ۴۱/۰ تا ۹۴/۰ میانگین ۷۸/۰ و انحراف معیار ۰۹/۰ گزارش شد. آلفای کرانباخ مقیاس در حجم نمونه ۸۸۸ نفری و ۷۳۱ نفری به ترتیب ۸۲/۰ و ۸۶/۰ به دست آمده است. و همچنین در بررسی‌های چندگانه اعتبار افتراقی و اعتبار همگرایی بالایی بین این مقیاس با مقیاس عاطفه مثبت و منفی مشخص شد. اعتبار فرم ایرانی آزمون به کمک مقیاسه با آزمون عاطفه مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفت و همبستگی مثبت و معنی داری با مقیاص عاطفه مثبت و همبستگی منفی معنی داری با مقیاس عاطفه منفی مشخص شد (مظفری، ۱۳۸۲). غضنفری (۱۳۸۲) با اجرای روی ۱۴۷ دانشجو پسر و دختر ایرانی و ۱۲۱ دانشجوی پسر و ختر کانادایی آلفای کانباخ ۸۸/۰ را گزارش ‌کرده‌است. شیخی و ‌همکاران (۱۳۸۹) این مقیاس را بر روی ۴۰۰ دانشجو (۲۰۰ دختر، ۲۰۰ پسر) اجرا کردند نتایج نشان داد هماهنگی درونی مقیاس برابر با ۸۵/۰ و پایایی بازآزمایی آن برابر ۷۷/۰ می‌باشد همچنین نتایج تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی نشان داد که مقیاس رضایت از زندگی تک عاملی است.

روش اجرای تحقیق

در این پژوهش ابتدا از میان افرادی که به کلینیک‌ مشاوره روانشناختی ارین شهر مشهد مراجعه کرده‌بودند و بر اساس نتایج مقیاس بحران هویت میانسالی، به نشانه های آسیب‌شناسی روانی مرتبط با بحران هویت میانسالی مبتلا بودند، ۱۶ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند و آزمون رضایت از زندگی بر روی آن‌ ها اجرا ‌گردید. سپس گروه آزمایش تعداد ۱۲ جلسه روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی را دریافت کردند، اما به گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. پس از اتمام جلسات روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی، مقیاس‌های بحران هویت میانسالی و رضایت از زندگی مجددا بر روی آزمودنی‌های هر دو گروه اجرا شد. اطلاعات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه با بهره گرفتن از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:31:00 ق.ظ ]




۲ـ اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می­شوند. با اینکه حل اختلاف در «آی. دی. آر» نیز مستلزم پرداخت هزینه است اما این هزینه­ ها به طور کلی کمتر از هزینه ­هایی است که مراجع به دادگاه­ها برای طرفین دربر دارد.

بعضی از نویسندگان معتقدند که در حال حاضر هزینه­ های طرح دعوا و رسیدگی در«آی. دی. آر» کمتر از دادگاه­ها نبوده و در مواردی نیز بیشتر است. در پاسخ باید گفت با در نظر گرفتن حل و فصل سریع اختلاف در «آی. دی. آر» و هزینه­ های جانبی که مراجعه به دادگاه­ها به طرفین تحمیل می­ کند در مجموع حل اختلاف از طریق «آی. دی. آر» ارزان­تر و مقرون به صرفه­تر از مراجعه به دادگاه می­باشند.

۳ـ اختلافات به طور خصوصی محرمانه و غیرعلنی رسیدگی شود. در پاره­ای از اختلافات یک طرف بنا به دلایلی تمایل ندارد که اشخاص ثالث که با طرفین و موضوع اختلاف هیچگونه ارتباطی ندارند از اختلاف آن ها و اسناد و مدارک و اظهارات ارائه شده در طول رسیدگی مطلع شوند و خصوصی و محرمانه بودن «آی. دی. آر» این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد.

۴ـ برخلاف اجرای آرای دادگاه­ها در کشورهای خارجی که به علت تعارض با حاکمیت داخلی کشور صادر کننده رأی و هم چنین دلایل دیگر با محدودیت­ها و مشکلاتی روبرو ‌می‌باشد آرای صادر شده از طریق «آی. دی. آر» (داوری) با سهولت بیشتری اجرا می­ شود.

۵ـ در «آی. دی. آر» اختلافات به وسیله شخص یا اشخاصی رسیدگی می­ شود که اولا منتخب طرفین و مورد اعتماد آن ها می­باشند ثانیاً نسبت به موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک می­ کند.

۶ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین ‌می‌باشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و قواعد مناسب را برای حل اختلاف خود گزینش کنند. همچنان که می ­توانند با تکیه بر انصاف و بدون استناد به قانون اختلاف خود را به طور عادلانه حل نمایند.

۷ـ اختلافات در محیطی دوستانه و توأم با همکاری طرفین حل و فصل می­ شود. غیر از اینکه ارجاع اختلاف به یکی از شیوه ­های «آی. دی. آر» با توافق و همفکری طرفین صورت ‌می‌گیرد اصولا مذاکره و گفتگوی طرفین در جریان رسیدگی­های «آی. دی. آر» نقش مهمی را ایفا می­ کند و در بیشتر روش­های «آی. دی. آر» راه حل نهایی با توافق و رضایت هر دو طرف تنظیم می­ شود و در واقع اجرای عدالت با حفظ دولتی طرفین به ادامه روابط کاری و دوستانه طرفین در آینده کمک می­ کند.

۸ـ در بعضی از موارد ‌می‌توان جهت حل اختلاف یا پیشگیری از وقوع اختلاف از یکی از شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف بهره گرفت در حالی که در این موارد رجوع به دادگاه­ها میسر نمی ­باشد همانند تکمیل یا تجدیدنظر در قرارداد.

۹ـ تنوع شیوه ­های جایگزین حل اختلاف به طرفین این امکان را می­دهد که روشی مناسب برای حل اختلاف خود انتخاب نمایند. طرفین همچنین این امکان را در اختیار دارند که در صورت عدم حصول نتیجه به شیوه­ای دیگر متوسل شوند. در کنار تنوع شیوه ­های «آی. دی. آر» انعطاف آن ها نیز به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک کرده و سبب می­ شود که سرانجام راه حلی پیدا شود که بهتر با نیازهای طرفین تطبیق کند.

در کنار مزایای متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» دربردارد معایبی نیز برای آن برشمرده­اند از جمله «آی. دی. آر» با ویژگی­های خاصی که دارد زمینه سوء استفاده بعضی افراد را فراهم می­سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش‌بینی می­ کند سعی ‌می‌کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی بودن «آی. دی. آر» و انعطاف آن سوء استفاده کرده و نفعی عاید خود گردانند که البته این ایراد چندان وارد نیست. زیرا گذشته از اینکه امکان طرح دعوای واهی در دادگاه نیز وجود دارد اشخاص ثالثی که به عنوان قاضی حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت ‌می‌کنند نوعا متخصص بوده و امکان به نتیجه رسیدن دعاوی واهی را به حداقل می­رسانند. داور، میانجیگر، سازشگر و… هر زمان به بی­حقی یکی از طرفین دعوا پی برد رسیدگی را پایان و رأی به بی حقی وی می­ دهند. وانگهی طرفین بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» نیز سبب می­ شود که طرف مقابل دعوای واهی به راحتی تسلیم خواسته اشخاص موصوف نشوند.

ایراد دیگری که به «آی. دی. آر» وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن «آی. دی. آر» ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در «آی. دی. آر» در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی­گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قوی­تر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می­ کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع‌ آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید. در پاسخ ‌می‌توان گفت که در کشوری که پاره­ای از دعاوی که اهمیت ویژه­ای بوده ­اند و ارتباط آن با نظم عمومی زیاد است باید منحصراً از طریق دادگاه حل و فصل شود و قابل ارجاع به «آی. دی. آر» نمی­باشند (به عنوان مثال ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ‌در مورد مثال یاد شده نیز باید گفت چنانچه عیب کالا منحصر به یک یا چند کالا نبوده و بیشتر محصولات عرضه شده معیوب و خطر آفرین باشند معمولا مقامات عمومی از وضعیت مطلع شده و برای حفظ نظم عمومی وارد عمل شوند همچنان که در غالب اوقات تولید کننده به خاطر حفظ شهرت خود نسبت به رفع عیوب از کالاهای خطرناک و جبران خسارات مصرف کنندگان اقدام می­ کند.

رجوع به «آی. دی. آر» نه تنها برای طرفین دعوا فوائدی دارد مزایایی نیز برای دولت‌ها دربردارد. نخستین امتیازی که حل اختلافات در خارج از دادگاه­ها برای دولت­ها به دنبال دارد کاهش تراکم دعاوی و پرونده ­ها در دادگستری است که این امر هم بار مالی دولت را کمتر می­ کند و هم سبب می­ شود دادگاه با دقت و سرعت بیشتری دعاوی طرح شده را رسیدگی نمایند و با حذف اطاله دادرسی و صحت بیشتر آرای موجبات رضایت اصحاب دعوا را فراهم کنند.

همچنان که گفتیم ماهیت روابط و اختلافات تجاری به ویژه تجارت بین ­المللی به گونه ­ای است که حل اختلافات از طریق «آی. دی. آر» و به خصوص داوری مناسبتر از مراجعه به دادگاه­هاست و در واقع تقویت و نهادینه شدن «آی. دی. آر» در یک کشور می ­تواند به رونق تجارت و مخصوصا تجارت بین ­المللی در آن کشور کمک نماید همچنان که کشورهای توسعه یافته که در زمینه تجارت بین ­المللی پیشرو می­باشند دارای مراکز قوی در زمینه «آی. دی. آر» (داوری و میانجی گری) هستند. و سرانجام اینکه «آی. دی. آر» بر جذب سرمایه ­های خارجی نیز که از عوامل رشد و توسعه کشورها و به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شمار می­رود تأثیر مهمی دارد. سرمایه گزاران خارجی در کشورهایی سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند که در کنار سایر بسترهای لازم بتوانند اختلافات خود با اشخاص یا دولت میزبان سرمایه را به طور قانونی از طریق نظام غیرقضایی حل اختلاف (داوری) حل و فصل نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:31:00 ق.ظ ]




رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، مستلزم این است که دادگاه به خوانده دعوا (صادر کننده‌ چک) فرصت دفاع در مقابل ادعای خواهان را بدهد. برخورداری خوانده از فرصت دفاع به اندازه‌ای اهمیت داردکه‌یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.[۱۰۴] منظور از حق دفاع در دادرسی مدنی این است که خوانده دعوا بدون اینکه از اظهارات مدعی مطلع شده باشد و بدون این که به ادعای او پاسخ گفته باشد‌یا فرصت پاسخ گویی داشته باشد، محکوم نشود. از این اصل گاهی به عنوان «ترافعی بودن دادرسی»[۱۰۵] و گاهی به عنوان«تناظر»[۱۰۶] ‌یاد می‌شود و در هر حال مضمون آن این است که خوانده دعوا باید فرصت پاسخ گفتن به ادعای خواهان را داشته باشد. ‌بنابرین‏، دریافت خسارت تأخیر تأدیه از صادر کننده‌ چک بدون این که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوا رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد، با موازین قانونی انطباقی ندارد؛ چرا که اصل استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن باید در دادگاه رسیدگی شده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد. با وجود این، در عمل دادگاه‌ها میزان خسارت تأخیر تأدیه را به طور دقیق معین نمی‌کنند و محاسبه آن را به اجرای احکام واگذار می‌کنند. [۱۰۷] دلیل این شیوه عمل این است که تأخیر تأدیه باید تا روز پرداخت وجه محاسبه شود، ولی زمان اجرای حکم معمولاً مدت زمانی پس از روز صدور رأی دادگاه است؛ در نتیجه دادگاه نمی‌تواند میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کند و محاسبه دقیق آن را در روز اجرای حکم، به اجرای احکام واگذار می‌کند. این رویه دادگاه‌ها ممکن است بر خلاف اصل ترافعی بودن دادرسی تلقی شود، ولی به نظر می‌رسد رویه موجود اشکالی ندارد؛ چون دادگاه اصل استحقاق خواهان برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه را احراز کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده است. تنها چیزی که به اجرای احکام واگذار می‌شود، محاسبه مبلغ ریالی خسارت قابل پرداخت است که با توجه به تصریح به آن در حکم، اشکالی ندارد.[۱۰۸]

۲ـ۲ـ۲ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی

مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی… متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند،‌ یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند‌یا در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…» ظاهر این ماده قانونی نشان می‌دهد که هرگاه صادر کننده‌ چک بخواهد مانع ادامه‌ دادرسی کیفری شود،‌یا باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کند و‌یا این که اصل وجه را به همراه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. سؤالی که در ارتباط با این قسمت از ماده ۱۲ قانون صدور چک پیش می‌آید این است که آیا در هر حال صدور قرار موقوفی تعقیب منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک است یا این که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، زمانی ضرورت دارد که دارنده‌ی چک خسارت تأخیر تأدیه را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده باشد؟

این سؤال را به شکل دیگر نیز می‌توان طرح کرد: در فرضی که دارنده‌ی چک خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده است، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و با وجود پرداخت اصل وجه چک از صدور قرار موقوفی تعقیب خودداری کند و به رسیدگی ادامه دهد؟ در این قسمت به پاسخ سؤال‌های فوق در مراحل مختلف دادرسی می‌پردازیم.

۲ـ۲ـ۲ـ۱ تحقیقات مقدماتی

در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسراهای عمومی و انقلاب، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، به جز در مواردی که قانون استثنا ‌کرده‌است،[۱۰۹] باید در دادسرا انجام شود. تحقیقات مقدماتی جرم چک بلا محل نیز همانند بیشتر جرایم در دادسرا انجام می‌شود. ‌بنابرین‏، ممکن است در زمانی که بازپرس‌یا دادستان‌یا دادیار به جانشینی از دادستان مشغول تحقیقات مقدماتی ‌در مورد جرم صدور چک بلا محل هستند، صادر کننده‌ چک اصل وجه چک را پرداخت کند‌یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند و‌یا وجه چک را در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع کند. در چنین فرضی، با پرداخت اصل وجه چک، بازپرس‌یا دادستان باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند‌یا تا زمان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به تحقیقات خود ادامه دهد؟ گفته شد که خسارت تأخیر تأدیه حق مالی است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را مطالبه کند و تا زمانی که ذی حق مطالبه نکرده است، امکان رسیدگی به آن‌یا امکان الزام صادر کننده به پرداخت آن وجود ندارد. اگر بازپرس‌یا دادستان به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به تحقیقات مقدماتی ادامه دهند، به واقع صادر کننده‌ چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ملزم کرده‌اند، بدون این که چنین اختیاری داشته باشند و اگر گفته شود، با پرداخت اصل وجه چک باید تحقیقات مقدماتی را متوقف کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند، با ظاهر ماده ۱۲ قانون صدور چک چه باید کرد؟

پاسخ برای پرسش‌های فوق با این دشواری روبه رو است که از‌یک طرف مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه منشأ اثر مهمی است و بدون مطالبه‌ی آن از سوی دارنده، داستان و بازپرس نمی‌توانند صادر کننده را به پرداخت آن ملزم کنند و از سوی دیگر، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً در دادسرا امکان پذیر نیست. دارنده‌ی چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب صادر کننده‌ چک بلامحل و مجازات او را خواستار می‌شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می‌کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت‌های دیگر کافی نیست.[۱۱۰] نه تنها خسارت تأخیر تأدیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه‌ی آن‌ ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش‌بینی نشدن ساز و کار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه ‌به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان پذیر است[۱۱۱] و تا زمانی که کیفرخواست از سوی دادستان صادر نشده، دعوای کیفری اقامه نشده است تا در سایه‌ آن دعوای خصوصی نیز قابل اقامه باشد.[۱۱۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:31:00 ق.ظ ]