۲-۳-۳-۱)سیستم­های درون سازمانی یا رابطه­ای

 

نظام حاکمیت درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت­های پذیرفته شده هر کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام­داران اصلی هستند، که ممکن است اعضای خانواده­ی مؤسس یا گروه کوچکی از سهام­داران مانند بانک­های اعتباردهنده، شرکت­های دیگر یا دولت باشند. به سیستم­های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت­ها و سهام‌داران عمده­ی آن­ها، سیستم­های رابطه­ای نیز گفته می­ شود.

 

در مدل نظام حاکمیت درون سازمانی مشکلاتی نیز وجود دارد، هرچند که به واسطه­ روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کم­تری بروز می­ کند (چون این­ها هردو یکی هستند)، لیکن به واسطه­ سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت، از قدرت، سوءاستفاده می­ شود. سهام­داران اقلیت نمی ­توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت اندکی وجود دارد و سوء استفاده­ احتمالی از منابع مالی، نمونه ­ای از مشکلات این سیستم است.

 

۲-۳-۳-۲)سیستم­های برون سازمانی

 

در این سیستم­ها، شرکت­های بزرگ به وسیله­ مدیران کنترل می­شوند و سهام­داران خود در مدیریت شرکت نقشی ندارند و فقط در انتخاب مدیران تأثیرگذارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می­ شود. همان­طور که در نظریه نمایندگی دیده می­ شود، مشکل هزینه­ های سنگینی است که به سهام­داران تحمیل می­ شود. اگرچه در سیستم­های برون سازمانی، شرکت­ها مستقیماً به وسیله­ مدیران کنترل می­شوند، به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی هم­چون نهادهای مالی و سهام­داران انفرادی هستند.

 

۲-۳-۴)نقش سرمایه ­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

 

گروه ­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهام‌داران به ویژه سرمایه ­گذاران نهادی نقشی مهم ایفا ‌می‌کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه ­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که می ­توانند بر مدیریت شرکت نظارتمؤثری داشته باشند. زیراآن­ها می ­توانند بر مدیریت شرکت نفوذ چشم­گیری داشته و همچنین منافع گروه سهام‌داران را هم­سو کنند. روش­های نظارت سهام‌داران بر مدیریت، عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می­ شود. هر روز براهمیت نقش نظارتی سرمایه ­گذاران نهادی افزوده می­ شود. زیرا آن­ها بسیار بزرگ و بانفوذ ‌شده‌اند و در عین حال تمرکز حاکمیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته در نوشته­ های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می­ شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می­ کند و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران را بهبود می­بخشد (شلیفر و ویشنی^[۳۶]، ۱۹۹۷). باوجوداین،چنین تمرکزی می­توانداثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن­ها و سهام‌داران کوچک­تر ایجاد می­ کند. سرمایه ­گذاران نهادی همچنین می ­توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه­ وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­دهد،بیش­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می­ شود.

 

با این حال،در نوشته­ های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه ­گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی که با نظارت برمدیریت شرکت انجام می­ شود،تأکید شده است. برای مثال ،اگراوا لونوبر^[۳۷](۱۹۹۶) بیان کرده­اندکه نقش فعال سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند اثر مثبتی برعملکرد مالی شرکت­های سهامی داشته باشد.

 

دو مکتب فکری ‌در مورد نقش سرمایه ­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­ کند که سهام‌داران نهادی ذاتاً کوتاه­مدت­گرا هستند. این سرمایه ­گذاران نهادی،سرمایه ­گذاران موقتی هستندکه در تعیین قیمت سهام عمدتاًً به سود جاری توجه دارند تا سودهای بلندمدت (بوشی^[۳۸]،۱۹۹۸). ارزیابی منظم عملکرد و رتبه ­بندی عملکرد سرمایه ­گذاران نهادی انگیزه­هایی را درآن­ها برای اتخاذ افق سرمایه ­گذاری کوتاه مدت ایجاد می­ کند (بلکوکافی^[۳۹]،۱۹۹۴). این افق کوتاه­مدت،سرمایه ­گذاران نهادی را از انجام هزینه­ های نظارت باز می­دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه­مدت نصیب آن­ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییردر پرتفوی،به منظور بهبود عملکرد،زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه­گذران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاًً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است.بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را ‌بر اساس عملکرد شرکت تعیین می­ کند و تعویض مدیرعامل بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می­ شود. معاملات سرمایه ­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است، لذا مدیران انگیزه­ های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.

 

اما مکتب فکری دیگر بیان می­ کند هنگامی که حاکمیت سهام شرکت در بین عده­ی کمی سرمایه­ گذار (به ویژه سرمایه­گذران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می­یابد. هنگامی که سهامی که نهادها ،مالک آن هستند ، افزایش یابد،خروج از شرکت؛هزینه­ بیش­تری دارد، زیرا فروش­های عمده­ی سهام معمولاً مستلزم تحقیقات عمده است (بلکوکافی،۱۹۹۴).همچنین چون این سهامدران ،ارزش پولی دارند،در صورت غیرفعال ماندن سرمایه ­گذاران نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت­های موجود در پرتفوی، آن­ها در معرض زیان بیش­تری نسبت به سرمایه ­گذاری که منافع کم­تری در شرکت دارند،قرار می­ گیرند.

 

عمده مطالعات انجام شده در اقتصادهای نو ظهور و بازارهای سهام کمتر توسعه یافته نشان می‌دهد که اولاً رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد و ثانیاًً سرمایه گذاراننهادی)اشخاص حقوقی( در نظارت بر عملکرد مؤسسه‌ مؤثرتر از سهام‌داران دولتی و انفرادی هستند(Xu & Wang,1999). مک کانل و سرواس^[۴۰] ( ۱۹۹۰)، کیوگورسکی^[۴۱] ( ۲۰۰۶) تأیید می‌کنند که تأثیر سرمایه گذار نهادی بر ارزش شرکت به طور کلی مثبت است. نویسی و نیکر^[۴۲](۲۰۰۶) نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند. ‌بنابرین‏، حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت خواهد گذاشت. ایزدی نیا و رسائیان^[۴۳]( ( ۲۰۱۰ نیز ‌به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادی با متغیرهای عملکر د شرکت شامل QtobinوROA رابطه مثبت معناداری دارد. در مقابل، مشایخی و بزاز^[۴۴]( ( ۲۰۰۸٫ و نمازی و کرمانی^[۴۵] (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادی با متغیرهای عملکرد شرکت شامل Qtobin و ROE ،ROA رابطه منفی معناداری دارد.

 

۲-۳-۵)نقش هیئت مدیره درحاکمیت شرکتی

 

یا دانش علوم ‌جرم‌یابی مجموعه‌ای از رشته‌های علوم و فنون است که مجموع آن را ‌جرم‌یابی نامیده‌اند و منظور از آن کشف وقوع بزه، جمع‌ آوری ادلّه، حفظ آثار جرم، تشخیص پلیس هویت بزهکار و طرق مؤثر برای پیدا کردن و دستگیری مجرم است(کی‌نیا:۱۳۷۰، ۴).

 

۲-۳-۲-واحدهای جرم یابی

 

واحدهای جرم یابی نقش مهمی در فرایند کیفری از مرحله جمع‌ آوری ادله تا مرحله محکومیت ایفا می‌کنند. در بسیاری از پرونده های کیفری انتساب عمل مجرمانه به اشخاص و صدور احکام عادلانه منوط به ‌پاسخ‌گویی‌ علمی به پرسشها و ‌ابهام‌های قضایی است. نبود یک مدیریت اثر بخش موجب بی اعتباری ادله فیزیکی، به تأخیر افتادن فرایند بررسی‌های کارشناسی، سرخوردگی کارکنان و از بین رفتن انگیزه کاری آنان خواهد شد. مدیریت اثربخش و کارآمدی که واحد جرم یابی نیازمند برخورداری از دانش و درکی عمیق نسبت به نقش آزمایش‌های علمی در فرایند کشف حقایق جنایی است(‌فرجی‌ها:۱۳۹۰، ۷).

 

با وجود این، گرایش‌های مختلف رشته جرم‌یابی مملو از مواد درسی مربوط روش های نوین کشف علمی جرم است و سر‌فصل‌های مرتبط به چگونگی مدیریت واحدهای مسئول کشف جرم به ندرت در این دوره ها گنجانیده شده است. به همین دلیل مدیریت آزمایشگاه های جنایی در برخی از کشورهای در حال توسعه از طریق تجربه های شخصی و روش آزمون و خطا انجام می‌شود. با این روش کسب مهارت و تجربه های مدیریتی در این واحدها و دستیابی به اهداف سازمانی با چالش‌های بسیاری روبرو است.

 

۲-۳-۱-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی

 

مراکز و آزمایشگاه‌های جنایی علاوه بر مشارکت در تکمیل تحقیقات جنایی، در برابر خدمات مورد نیاز کنشگران عدالت کیفری مسئولیت دارند. با وجود تفاوت‌های موجود در منافع و دغدغه های این کنشگران، تمامی این نیازها در یک موضوع اشتراک دارند و آن اینکه پاسخ به آن ها باید با رعایت اصل بیطرفی و با بهره گرفتن از روش‌های علمی و معتبر انجام شود(Clair:2002, 57).

 

نگاهی اجمالی به مسئولیت این مراکز در برابر هر یک از نهادها و کنشگران عدالت کیفری، به عنوان درآمدی بر موضوع مدیریت امور جرم یابی، ضروری به نظر می‌رسد:

 

۲-۳-۱-۱-در برابر پلیس

 

آزمایشگاه ها و مراکز جرم‌یابی روابط نزدیکی با ضابطان دادگستری و نهادهای مسئول اجرای قوانین کیفری دارند. ادله مادی جرم معمولاً توسط مأموران پلیس ضبط و جمع‌ آوری می‌شود. کارشناسان جرم یابی برای آگاهی از اطلاعات اولیه جنایی نیازمند گفتگو با افسران پلیس مسئول رسیدگی به پرونده هستند. این گفتگوها به تحلیل گران ‌جرم‌یابی کمک می‌کند تا به ارزش و اهمیت هر یک از ادله موجود در صحنه جرم پی ببرند. برای نمونه، آگاهی از روابط قبلی میان بزهکار و بزه دیده سهم بسزایی در تعیین نوع ادله جمع‌ آوری شده و میزان اهمیت آن دارد. روابط میان افسران پلیس و کارشناسان آزمایشگاه های جنایی باید به گونه ای تنظیم شود که اصل بی طرفی کارشناسان جرم یابی را خدشه‌دار نسازد. این امر تا حدودی بستگی به جایگاه سازمانی آزمایشگاه های جنایی دارد. برخی از منتقدان بر این باورند آزمایشگاه های جنایی وابسته به سـازمان پلیس بیشتر تحت تأثیر دغدغه‌ها و منافع این سازمان قرار می‌گیرند. از دیدگاه آنان اهمیت ارائه خدمات فنی و تجربی به پلیس نباید موجب شود کار شناسان ‌جرم‌یابی خود را افسر پلیس مأمور در آزمایشگاه های جنایی بدانند. همراهی کارشناسان ‌جرم‌یابی با همکاران پلیس خود، برای اثبات یا رد فرضیه های پلیسی ممکن است آنان را در معرض نقض اصول اخلاقی ناظر بر جرم یابی قرار دهد. یکی از وظایف مدیریت آزمایشگاه جنایی این است. که اصل بیطرفی متخصصان آزمایشگاهی را تضمین کند تا این واحدها بتوانند به دور از هر گونه شائبه جانبداری، تحلیل‌های کارشناسی خود را به طور مستقل اعلام کنند(‌فرجی‌ها:۱۳۹۰، ۸).

 

۲-۳-۱-۲-در برابر مقام قضایی

 

اهمیت و ضرورت تهیه گزارش‌های کارشناسی دقیق و معتبر از جزییات حادثه جنایی در مرحله تعقیب کیفری و رسیدگیهای قضایی بیشتر آشکار می‌شود. حضور کارشناسان جرم‌یابی در جلسه های بازپرسی و رسیدگی قضایی برای دفاع از نظریه کارشناسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشها و ‌ابهام‌های قضایی موجب افزایش و اعتبار تحلیل‌های ‌جرم‌یابی می‌شود. هر چند که در برخی از نظامهای ادله کیفری (مانند ایران) ادله علمی و گزارش ضابطان دادگستری از اعتبار چندانی برخوردار نیست، با وجود آن، میزان اتکای نظام دادرسی کیفری به ادله علمی و تجربی به میزان اعتبار این ادله و کیفیت آزمایش‌های جنایی بستگی دارد. بدیهی است تضمین صحت و اعتبار این نتایج برعهده مدیریت واحد ‌جرم‌یابی است. به دلیل تأثیر تحلیل‌های کارشناسی بر نتیجه رسیدگیهای قضایی، هر گونه خدشه به اعتبار این نتایج ممکن است موجب برائت مجرمان و یا محکومیت بیگناهان شود. علاوه بر این، به دلیل تأثیر بیش از اندازه دیدگاه‌های کارشناسی برچگونگی قضاوت اعضای هیئت منصفه، تضمین اعتبار نظریه های کارشناسی در نظامهای کیفری که رسیدگی در آن با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار می‌شود از اهمیت بالاتری برخوردار است(قربانی و قربانی:۱۳۹۲، ۱۱۲).

 

۲-۳-۱-۳-بزه دیده

 

1. 1. ایجاد روابط بلند مدت بین شرکت‌ها و مصرف کنندگان نهایی

 

1. 1. ایجاد ارتباط و مشارکت با سایر شرکا مثل شرکت‌های فعال در کانال های توزیع سازمان

 

1. 1. ایجاد رابطه با واحد های عملیاتی سازمان

 

1. 1. ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان که منجر به برقراری بازاریابی داخلی درسازمان می شود

   

 

1. برقراری روابط مؤثر با واحدهای استراتژیک کسب و کار سازمان

۲-۲-۴- جهان بینی بازاریابی رابطه‌مند

 

پایه های اصلی جهان بینی بازاریابی رابطه‌مند بر مفهومی‌قرار دارد که اولین بار توسط لئونارد بری^[۹۷] مطرح شد و توسط دیگر صاحب‌نظران گسترش یافت.دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند مرهون تلاش‌های کریستوفر^[۹۸]، پاینی و بالانتین^[۹۹] است که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم گیری داشتند. دیدگاه آن ها مبنی بر نکات زیر است:

 

1. 1. تأکید به ارتباط بین مشتریان و عرضه کنندگان که ایجاد رابطه را به جای معامله مورد توجه قرار می‌دهد

 

1. 1. دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند بر حداکثر سازی ارزش مشتریان و همچنین بخش‌های ویژه‌ای از مشتریان متمرکز است

 

1. 1. استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده^[۱۰۰]، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ ^[۱۰۱]و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازار داخلی که درون سازمان است معطوف می‌باشد

 

1. کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالبا به طور مجزا مدیریت می‌شوند ارتباط نزدیکی با هم دارند. دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند بین این سه عنصر انسجام و یکپارچگی برقرار می‌کند(پاینی،۱۹۹۸: ۳).

۲-۲-۵- اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند

 

سین و همکاران (۲۰۰۵)، بازاریابی رابطه‌مند را ساختار یک بعدی شامل شش عامل کلیدی به شرح زیر در نظر گرفته‌اند:

 

اعتماد^[۱۰۲]: یک جزء کلیدی رابطه تجاری است و مشخص کننده این مطلب است که هر طرف رابطه تا چه میزان می‌تواند روی وعده های طرف دیگر رابطه حساب کند. اعتماد یک متغیر مرکزی در مراودات بلند مدت است. مورگان و هانت^[۱۰۳](۱۹۹۴)، اعتماد را به عنوان یک ساختار کلیدی در

 

1. 1. Helms ↑

 

1. 1. Liu et al ↑

 

1. 1. Amrit ↑

 

1. 1. Shwu IngWu & Chein lung Lu ↑

 

1. 1. Kalakota & Robinson ↑

 

1. 1. Bruhn ↑

 

1. 1. Buttle ↑

 

1. 1. Egan ↑

 

1. 1. Meryl ↑

 

1. 1. Swift ↑

 

1. 1. Gummesson ↑

 

1. 1. Baker ↑

 

1. 1. Lin & Su ↑

 

1. 1. Daghfous & Barkhi ↑

 

1. 1. Shwu-IngWu&Chien-Lung Lu ↑

 

1. 1. Katler et al ↑

 

1. 1. Berry ↑

 

1. 1. Peppers &Roggers ↑

 

1. 1. Soutar ↑

 

1. 1. Dutta and Dutta ↑

 

1. 1. Farrington ↑

 

1. 1. Intangible Assets ↑

 

1. 1. Roy ↑

 

1. 1. Lawler ↑

 

1. 1. Meryl ↑

 

1. 1. Morgan ↑

 

1. 1. Hunt ↑

 

1. 1. Stone et al ↑

 

1. 1. Alrubaiee & Alnazer ↑

 

1. 1. Jang et al ↑

 

1. 1. Bhatia ↑

 

1. 1. Greenberg ↑

 

1. 1. Christopher ↑

 

1. 1. Che&chen ↑

 

1. 1. Zeblah et al ↑

 

1. 1. Berry et al ↑

 

1. 1. Gronroos ↑

 

1. 1. Landry ↑

 

1. 1. Armstrong&Katler ↑

 

1. 1. Wu & Lu ↑

 

1. 1. Customer Relationship Management ↑

 

1. 1. Peter Drucker ↑

 

1. 1. Reichhold and Sasser ↑

 

1. 1. Anderson ↑

 

1. 1. Siebel ↑

 

1. 1. Kayee Tam ↑

 

1. 1. Operational CRM ↑

 

1. 1. E-CRM ↑

 

1. 1. M-CRM ↑

 

1. 1. Enterprise Application Integration (EAI) ↑

 

1. 1. Analytical CRM ↑

 

1. 1. Data Warehouse ↑

 

1. 1. Data Mining ↑

 

1. 1. Comon CRM ↑

 

1. 1. Neural Paths ↑

 

1. 1. Integration CRM (ICRM) ↑

 

1. 1. Gray & Byun ↑

 

1. 1. Changa ↑

 

1. 1. Merrilees & Fenech ↑

 

1. 1. Guptaa ↑

 

1. 1. Ibid ↑

 

1. 1. Oliver ↑

 

1. 1. Larson & Susanna ↑

 

1. 1. Magi ↑

 

1. 1. Burnett ↑

 

1. 1. Swift ↑

 

1. 1. Galbreath & Rogers ↑

 

1. 1. Newell ↑

 

1. 1. Robinson & Kaltakota ↑

 

1. 1. Turban & mclean ↑

 

1. 1. Payne & Frow ↑

 

1. 1. Wireless ↑

 

1. 1. Ellinger & plair ↑

 

1. 1. Comunication ↑

 

1. 1. Efficiency ↑

 

1. 1. Effectiveness ↑

 

1. 1. Decision-Making ↑

 

1. 1. Lee et al ↑

 

1. 1. Ryals & Knox ↑

 

1. 1. Jain & Singh ↑

 

1. 1. Sin & Yim ↑

 

1. 1. Agarwal et al ↑

 

1. 1. Nykamp ↑

 

1. 1. McGovern & Panaro ↑

 

1. 1. Stefanou et al ↑

 

1. 1. Ghodeswar ↑

 

1. 1. Yonggui et al ↑

 

1. 1. David ↑

 

1. 1. Relationship Marketing (RM) ↑

 

1. 1. lenard berry ↑

 

1. 1. Wanq ↑

 

1. 1. Sheth ↑

 

1. 1. Total Quality Management (TQM) ↑

 

1. 1. Fontenot & Hyman ↑

 

1. 1. Shell by and et al ↑

 

1. 1. Gummesson ↑

 

1. 1. Leonard Berry ↑

 

1. 1. Christopher ↑

 

1. 1. Payne & Ballantin ↑

 

1. 1. Referral Markets ↑

 

1. 1. Influencers Markets ↑

 

1. 1. Trust ↑

 

 

ماده ۱۳ نیزبه اختیاردفترخانه تنظیم کننده سندرسمی به تنظیم سند رسمی انتقال به نام پیش خریدار و درصورت امتناع پیش فروشنده درمهلت ۱۰ روزه اشاره دارد و ماده ۱۵ هم به منظور حمایت از پیش خریدارودرراستای حمایت قانون ازاقشار معمولاً ضعیف ترجامعه ؛ مقررداشته که عرصه واعیان ونیزاقساط پرداخت شده توسط پیش خریدار ؛ تاقبل از انتقال سند رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار اونیست.

 

ماده ۱۹ نیز به تکلیف طرفین به اعاده قرارداد پیش فروش به دفترخانه پس ازانتقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات اشاره دارد فلذا همان‌ طور که مشاهده شد قانون پیش فروش ساختمان ؛ قانونی غالباً شکلی است ومؤید این موضوع نیز نظر یکی ازفقهای شورای نگهبان پیرامون قانون یادشده است که درجلسه ۶/۶/۱۳۸۹ شورای نگهبان اینگونه گفته است : « مصوبه مجلس درباره پیش فروش ساختمان که هم اکنون درعرف جامعه رایج است ؛ درصدد نظم دهی ‌به این معاملات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی سودجویان و کلاهبرداران است و براین اساس ؛ این مصوبه اساساً درصدد پرداختن به ماهیت این قرارداد نیست.^[۲۶۷]»

 

لذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که حتی ماده ۱ قانون مذکور که به تعریف قرارداد پیش فروش پرداخته ؛ وارد مباحث ماهیتی نشده است و به ‌دیگر سخن ماده ۱ تنها به تعریف قرارداد پیش فروش پرداخته ودرمقام بیان ماهیت قرارداد نبوده است چراکه اساساً تعریف هرقرارداد ، لزوماًً به معنای بیان ماهیت آن قرارداد نیست فلذا باید گفت قانون‌گذار ؛ قانونی ماهیتی که پایان بخش ابهامات مربوط به ماهیت این قراردادها باشد تصویب نکرده است.

 

1. 1. – عبدالنبی ، قیم . ۱۳۸۱٫«فرهنگ معاصر عربی- فارسی» . تهران .انتشارات سپهر. ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – طاهری ، محمدعلی . و انصاری ، مسعود . ۱۳۸۸٫ «دانشنامه حقوق خصوصی» . تهران . انتشارات جنگل جاودانه. ج ۳٫ ص ۱۶۴۶ ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران . ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – معین ، محمد. ۱۳۶۳٫ «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ذیل واژه مال ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫ «ترمینولوژی حقوق» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۵۹۵ ↑

 

1. 1. – کاشانی ، سید محمود. ۱۳۸۸٫ «قراردادهای ویژه» .تهران. انتشارات میزان.ص ۳۴(به نقل ‌از کتاب التعریفات میرسیدشریف گرگانی) ↑

 

1. 1. – نراقی ، ملا احمد.۱۳۷۵ه.ش . «عوائد الایام» . قم .انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی .ص ۱۱۳ ↑

 

1. 1. – طباطبایی ، سید محسن . ۱۳۷۹٫ «نهج الفقاهه». قم . انتشارات قیومی . ج۲٫ ص ۳۲۵ ↑

 

1. 1. – خمینی ، سید روح الله . ۱۳۷۰٫ «کتاب البیع» . قم. انتشارات اسماعیلیان. ج ۱ . ص ۲۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. ۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۶۸۵ ↑

 

1. 1. – صفایی ، سید حسین. ۱۳۸۹٫«حقوق مدنی» .تهران. انتشارات میزان . ج ۱٫ ص ۱۲۳ ↑

 

1. 1. – بروجردی عبده ، محمد. ۱۳۸۰٫ «حقوق مدنی». تهران . انتشارات گنج دانش.ص ۱۲ ↑

 

1. 1. – مدنی ، سید جلال الدین .۱۳۹۰٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات پایدار.ج ۱٫ ص ۱۶۰ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۹ ↑

 

1. 1. – مدنی ، سید جلال الدین .۱۳۹۰٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات پایدار.ج ۱٫ ص ۱۶۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫ «حقوق اموال».تهران .انتشارات گنج دانش. ص ۱۲ ↑

 

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم. ۱۳۷۵٫ «مقالات حقوقی». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ج ۱٫ ص ۳۰۱ ↑

 

1. 1. – خویی ، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۷ ه ق. «مصباح الفقاهه». قم. انتشارات انصاریان.ج۲٫ص ۲۰ ↑

 

1. 1. – غروی اصفهانی.محمدحسین.۱۴۱۸ه.ق.«حاشیه المکاسب».قم.انتشارات دارالمصطفی.ج۱۰ص۷ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی ، سیدمحمدکاظم.۱۳۷۸ ه.ق .«حاشیه المکاسب». قم.انتشارات اسماعیلیان.ج ۱٫ص۵۵ ↑

 

1. 1. – بجنوردی.سیدحسن.۱۴۱۹ ه.ق.«القواعدالفقهیه».قم.انتشارات الهادی.ج۲٫ص۳۰ ↑

 

1. 1. – گرجی ، ابوالقاسم. ۱۳۷۵٫ «مقالات حقوقی». تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ج ۱٫ ص ۳۱۱ ↑

 

1. 1. – محقق داماد.سیدمصطفی.۱۳۹۲٫«حقوق قراردادها درفقه امامیه».تهران.انتشارات سمت.ج۱٫ص ۷۳ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫«حقوق اموال».تهران.انتشارات گنج دانش.ص۸۸ ↑

 

1. 1. – عبدالنبی ، قیم . ۱۳۸۱٫«فرهنگ معاصر عربی- فارسی» . تهران .انتشارات سپهر ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. – درحقوق روم برای مالکیت از واژه Dominium استفاده می کرده اندکه آن هم درلغت ، معنای قدرت ‌و سلطه رامیرساند. فعل Dominate انگلیسی و Dominer فرانسوی که ریشه لاتینی دارند نیزدرمعنی شباهت زیادی به فعل «ملک» درزبان عربی دارند. ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫«ترمینولوژی حقوق» .تهران.انتشارات گنج دانش.ص۶۸۴ ↑

 

1. 1. – دهخدا ، علی اکبر. ۱۳۷۶٫« لغت نامه» . تهران . انتشارات دانشگاه تهران ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۸٫«حقوق اموال».تهران.انتشارات گنج دانش.ص۱۶۴ ↑

 

1. 1. – اژه ای ، محمدعلی.۱۳۷۷٫«مبانی منطق». تهران.انتشارات سمت.ص ۵۷ ↑

 

1. 1. – صدر، سید محمدباقر.مترجم محمدکاظم موسوی.بی تا.«اقتصادما یا بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام».قم.انتشارات اسلامی.ج۱٫ص۳۹۹ ↑

 

1. 1. – رضاییان ، فرزین.۱۳۸۶٫ «هفت رخ فرخ ایران».تهران.انتشارات دایره سبز.ص۵۲ ↑

 

1. 1. – طاهری ، محمدعلی وانصاری ، مسعود . ۱۳۸۸٫«دانشنامه حقوق خصوصی».تهران.انتشارات جنگل جاودانه. ۳٫ص۱۶۶۱ ↑

 

1. 1. – موسوی، سیدعلی.۱۳۸۸٫«مبانی حقوق بشرازدیدگاه اسلام».تهران.انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.ص۳۰۰ ↑

 

1. 1. – سوره الرحمن.آیات ۱۰ و۱۱ ↑

 

1. 1. – نهج البلاغه . خطبه ۱۴۲ ↑

 

1. 1. – نهج البلاغه . نامه ۴۵ ↑

 

1. 1. – مطهری، مرتضی.۱۳۷۷٫«مسأله ربا وبانک به ضمیمه بیمه».تهران.انتشارات صدرا.ص۳۱ ↑

 

1. 1. – سوره طه .آیه۶ ↑

 

1. 1. – سوره بقره . آیه ۲۲ ↑

 

1. 1. – حلی ، محمدبن حسن بن یوسف،بی تا.«تذکره الفقهاء».بی جا.مکتبه المرتضویه.ج۱۳٫ص۳۷۲ ↑

 

1. 1. – طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. بی تا. «عروه الوثقی».قم.مکتبه داوری.ج۲٫ص ۱۰ ↑

 

1. 1. – امامی ، میرسیدحسن.۱۳۸۷٫«حقوق مدنی».تهران.انتشارات اسلامیه .ج ۱٫ص ۴۹ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر. ۱۳۸۸٫ «حقوق مدنی (اموال ‌و مالکیت)». تهران. انتشارات میزان.ص ۱۱۰ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۷٫«ترمینولوژی حقوق» .تهران.انتشارات گنج دانش.ص۵۹۹ ↑

 

همه سازمان‌ها در دنیای امروز برای اینکه بتوانند در جهت اهداف متعالی پیش بروند نیازمند رهبری موفق و اثربخش هستند، رهبران از طریق تاثیر و نفوذ در روابط سازمانی و در بین افراد می‌توانند سازمان‌ها را به سمت اهدافشان هدایت کنند ( نصر اصفهانی، حاجیان، کریمی و همکاران، ۱۳۹۱). شیوه های رهبری بدون شک جایگاه مؤسسات آموزش عالی را ارتقا یا تنزل می‌دهد ‌بنابرین‏ می توان گفت امروزه رهبری نقش بزرگی را در موفقیت مؤسسات آموزش عالی ایفا می‌کند (کوزس و پاسنر^[۱]،۲۰۰۲). رهبری موضوعی است که از دیر باز نظر اکثر محققان را به خود جلب کرده و اینکه چه نوع رفتار رهبری در فرایند سازمانی مفید خواهد بود در مرکز توجه قرار گرفته است (پورسلطانی، فرجی، اللهیاری، ۱۳۹۱).

 

بررسی سبک‌های رهبری طی چندین رویکرد انجام پذیرفته است مطالعه ویژگی و خصوصیات رهبری در دهه ۱۹۳۰ آغاز شد و با رویکرد رفتاری و اقتضایی در دهه ۱۹۵۰و ۱۹۷۰ ادامه یافت (زردشتیان، تندنویس، هادوی و همکاران، ۱۳۸۸) این تلاش‌ها تا آنجا پیش رفته است که امروزه تئوری‌های رهبری پیچیده تر و پر بعدتری در حوزه مطالعه و عمل رهبری مطرح می شود (ترک زاده، ۱۳۸۸). از جمله این تئوری‌ ها تئوری جهان بینی رهبری ^[۲]است که وکسلر^[۳] (۲۰۰۶) آن را مطرح ‌کرده‌است، او تئوری خود را به عنوان یک تئوری پر بعد و پر برآیند در حوزه های مفهومی و عملی مطرح می‌سازد (جعفری، ۱۳۹۱، ترک زاده و جعفری، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳).

 

از نظر وکسلر (۲۰۰۶) جهان بینی ‌ها بر مبنای آنچه ما نسبت به هستی و محیط پیرامون خود، برداشت، دریافت و احساس می نماییم به وجود می‌آید و تنها می توان با بررسی چارچوب ها، الگوها، رفتارها، ارزش‌ها و فرهنگ‌های هر یک از جهان بینی ها به تشخیص و شناسایی آن ها پرداخت و متناسب با شرایط و اقتضائات موقعیتی و مطلوبیت های اساسی سازمان به اتخاذ و به کارگیری ازآنها پرداخت (ترک زاده و جعفری،۱۳۹۳).

 

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیتی که نقش جهان بینی رهبری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا می‌کند، انتخاب جهان بینی رهبری توسط رهبران و مدیران دانشگاه ها می‌تواند زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت آنان شود، ‌بنابرین‏ اگر رهبران جهان بینی رهبری متناسب با شرایط، اهداف و محیط تعاملی سازمان انتخاب کنند زمینه موفقیت سازمان خود را فراهم می‌کنند. و زمینه بالا رفتن توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط^[۴] برای سازمان فراهم می شود.

 

در واقع فلسفه وجودی بسیاری از سازمان‌ها از جمله دانشگاه برآوردن نیازهای محیطی و ‌پاسخ‌گویی‌ به آن می‌باشد، ترک زاده (۱۳۸۸) عنوان می‌کند که امروزه بیشتر سازمان‌ها از جمله دانشگاه ها در محیطی که سرشار از تغییر، پویایی و ابهام و عدم اطمینان می‌باشد فعالیت می‌کنند که اصطلاحا از آن به عنوان محیط راهبردی یاد می شود و شرایط و مقتضیات محیط راهبردی ، پاسخ های راهبردی را ایجاب می‌کند. بدون شک دانشگاه ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی جهت ایجاد، حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیده ای ناچار به سازواری و ‌پاسخ‌گویی‌ پویا به اقتضائات درونی و محیطی خود می‌باشند.

 

دانشگاه ها در حال حاضر با محیط های به طور فزاینده رقابتی و تجاری روبرو هستند، ‌بنابرین‏ پرداختن به کیفیت ارائه خدمات و توجه به عوامل مؤثر برآن به عنوان راهبردی برای به دست آوردن یک مزیت رقابتی در این محیط چالش برانگیز مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد (پول، هارمن، اسنل^[۵] و همکاران، ۲۰۰۰). اگر سازمان‌ها ازجمله دانشگاه ها بتوانند با ارائه بهترین خدمات به نیازهای محیط بیرونی خود پاسخگو باشند می‌توانند تصویر بیرونی مناسبی از خود در محیط به وجود بیاورند.

 

کوبانگلو^[۶] (۲۰۰۸) بیان می‌دارد داشتن تصویر مثبت یا منفی در ادامه بقا و توسعه سازمان امری مؤثر است، از این رو سازمان‌ها به طور متناوب نیاز دارند که چیستی و چگونگی تصویر خود را ارزیابی کنند، ارزیابی تصویر بیرونی اطلاعات مهمی را برای تدوین استراتژیهای سازمان فراهم می‌کند. بی شک به دست آوردن و حفظ وجهه و تصویر مثبت یکی از اهداف تمامی سازمان‌ها از جمله دانشگاه محسوب می شود (باقری، عرفانی فر، ۱۳۸۹). تصویر دانشگاه به معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به دانشگاه با در نظر گرفتن فاکتورهایی مثل: ارتباط صمیمی بین دانشجویان دانشگاه، احساس غرور و افتخار فارغ التحصیلان نسبت به دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اند، وجود یک تصویر ملی نسبت به دانشگاه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مهم، وجود احزاب دانشجویی فعال و در نهایت امکانات رفاهی مطلوب و شایسته ارائه شده توسط دانشگاه (خیری، راد و عسکری، ۲۰۱۲ ).

 

‌بنابرین‏ دانشگاه ها به عنوان سازمانی که با اهداف آموزشی و پژوهشی سروکار دارند و نقش تعیین کننده ای را در جامعه ایفا می‌کند باید بتواند تصویر مطلوب و مثبتی از خود در جامعه به ایجاد کند تا محیط هم از آن حمایت کند.

 

با توجه به همه مطالب بیان شده می توان گفت که جهان بینی رهبری از جمله عوامل زمینه ساز موفقیت دانشگاه ها در محیط محسوب می شود. و می‌تواند زمینه ‌پاسخ‌گویی‌ مطلوب به نیازهای محیط را فراهم کند. در عین حال پاسخگو بودن دانشگاه به محیط موجب بر جای گذاشتن تصویر مطلوبی از آن در محیط می شود ، ‌بنابرین‏ اگر ما به دنبال پیشرفت دانشگاه و همچنین بالا بردن سطح کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهیم هستیم نباید از این متغیرها غافل باشیم. اما از آنجایی که تا کنون این متغیرها به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط و تصویربیرونی در مؤسسه‌ آموزش عالی مهر اروند می پردازد.